به گزارش «تابناک»؛ علی اصغر تدین در گفت وگویی درباره ملاک تعیین تعداد این دفاتر افزود: نیازسنجی تعداد دفاتر در مناطق مختلف توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام می شود و نحوه محاسبه دفاتر مورد نیاز به این ترتیب است که تعداد خواسته‌ها، شکایات، لوایح و به طور کلی خدماتی که در دفاتر ارائه می شود، از طریق سامانه ارزیابی و با توجه به درآمدی که برای دفاتر محاسبه شده، تعداد آنها در هر حوزه مشخص می شود.

وی ادامه داد: سعی شده تعدد دفاتر تا جایی که امکان دارد در حوزه‌های مختلف وجود داشته باشد و اگر به هر دلیل، دفتری تعطیل شد، دفتر جایگزین در آن منطقه باشد.

تدین اظهار داشت: اکنون ۱۱۳۵ دفتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت دارند و این دفاتر ممکن است به دلیل انصراف برخی مدیران یا راه‌اندازی دفاتر جدید، کمتر یا بیشتر شوند، ولی واقعیت این است که تعداد دفاتر کنونی کفایت نمی‌کند، زیرا باید در کمترین زمان ممکن، خدمت شایسته و مناسب به مردم ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: در ارزیابی سال ۱۳۹۷، تعداد دفاتری که پیش‌بینی شده بود، بسیار از دفاتر موجود بیشتر است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: شلوغی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در برخی شهر‌ها به دلیل این بود که در دی ماه سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس وقت قوه قضاییه، افزایش دفاتر متوقف و همین موجب شد تا برآورد پیش‌بینی شده برای افزایش دفاتر محقق نشود.

تهران یکی از نقاط شلوغ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است

تدین تصریح کرد:‌ شهر تهران یکی از نقاط شلوغ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و مردم برای دریافت خدمات با مشکل صف‌های طولانی و معطلی‌های زیاد مواجه هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی نوبت‌دهی الکترونیک برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شهروندان توصیه کرد به منظور صرفه‌جویی در وقت و جلوگیری از معطلی و ایجاد ازدحام در دفاتر، قبل از مراجعه نوبت الکترونیک دریافت کنند. البته برخی خدمات از جمله احراز هویت برخط یا ثبت سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک) نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد و مردم می‌توانند از طریق نرم‌افزار «عدالت همراه» استفاده کنند.

تجهیز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به اتاق‌های دادرسی و ملاقات الکترونیک

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با اشاره به فعالیت خدمات الکترونیک قضایی در دوران شیوع بیماری کرونا افزود: دفاتر در این دو سال اخیر همچنان در سنگر خدمت بودند و بر خلاف اینکه در دستگاه‌های دولتی محدودیت‌هایی ایجاد شد و حتی بعضا تعطیلی‌هایی به دلیل کرونا و کمبود انرژی پیش آمد، دفاتر همچنان فعالیت خود را ادامه دادند.

وی ادامه داد: در این دوره زمانی، بسیاری از پرونده‌ها از طریق خدمات قضایی پیگیری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به اتاق‌های دادرسی و ملاقات الکترونیک مجهز شدند.

تدین با بیان اینکه تعداد دفاتر مجهز به اتاق‌های الکترونیک رو به افزایش است، اظهار داشت: توسعه ارتباط تصویری برای ملاقات و دادرسی الکترونیکی در دستور کار کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد.

گفتنی است، همزمان با ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه ـ که وی از آن به عنوان “تحویل گرفتن خرابه‌ای” یاد کرد ـ دفاتر خدمات الکترونیک قضائی راه‌اندازی شدند تا همگام با ایجاد دولت الکترونیک، مردم بتوانند با حضور در این دفاتر اولین گام خود را در خصوص انجام برخی اقدامات حقوقی و قضائی خود از جمله تشکیل پرونده بردارند.

در ادامه و در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، اخذ کد ثنا برای تمامی ارباب رجوع ها در دستگاه قضا الزامی شد و خوب است بدانید که این کد ثنا، فقط از سوی دفاتر خدمات الکترونیک ارائه می‌شود.

در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی نیز گستره فعالیت‌ها خدمات این دفاتر افزون گشت و علاوه بر آن، با تحمیل شرایط خاص بر روند اداری و دیوانی کشور با شیوع بیماری کرونا، نقش‌های بیشتری به دفاتر خدمات قضائی الکترونیک اعطا شد. این رویه در دوره کنونی و با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضائیه همچنان ادامه دارد؛ اما آنچه در خصوص این دفاتر اهمیت دارد، محدود بودن تعداد دفاتر برای ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان است.

به گزارش «تابناک»، جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: گزارش رسمی وزارت رفاه می‌گوید: بیش از یک سوم ایرانیان، نه در فقر، که در فقر مطلق زندگی می‌کنند.

طبق این گزارش تکان دهنده که اخیراً منتشر شده، تعداد افرادی که تا یک سال پیش زیر خط فقر مطلق بوده اند، ۲۶ میلیون نفر بوده است و در یک سال اخیر، ۴ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده اند تا تعدادشان به ۳۰ ملیون نفر برسد! یعنی هر دقیقه بیش از ۷.۵ نفر به زیر خط فقر مطلق پرت می‌شوند! و اگر اسم این، “فاجعه” و سکوت مسوولان در برابر آن “بی شرمی” نیست، پس چیست؟

دقت کنید که داریم درباره فقر مطلق و نه فقر صحبت می‌کنیم، یعنی درباره افرادی که درآمدشان تنها قوت لایموت شان را کفایت می‌کند.

طبق آمار‌های جدید، قیمت مواد غذایی در یک سال اخیر بین ۳۵ تا ۱۰۷ درصد افزایش داشته است و این، یعنی روند فقیرتر شدن مردم با سرعت ادامه دارد.

برای اثبات اوضاع بسیار وخیم اقتصادی مردم ایران، البته نیازی به آمار‌های رسمی نیست و جیب‌های تهی و سبد‌های خالی خرید و چهره‌های شرمسار و نگران سرپرستان خانواده ها، محکم‌ترین دلیل روزانه است. (تمام دولت‌ها نیز در این فرایند مقصر هستند، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا)

خبر بد این که چنین تصاویری در ایران عادی شده است!

حال چه باید کرد؟
مختصر و مفید می‌گویم و می‌دانم آنچه می‌نویسم بدیهیات است، اما دردا که یکی از بنیادی‌ترین مشکلات ایران این است که در همین اولیات و بدیهیات مانده ایم و باید مدام آن‌ها را فریاد بزنیم:

۱ – مسوولان کشور این نکته ساده را بفهمند که اقتصاد با شعار، آرمانگرایی، سخنرانی و دستور درست نمی‌شود.
نکته ساده تر: نه تنها درست نمی‌شود که بدتر هم می‌شود.

پس: شعار و جمله سازی را نگه دارید برای خودتان. باور کنید بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و سرخوردگی‌های ملی، ناشی از حرف‌های غیرعلمی و بی ارزش شما مسوولان است. پس هر چه کمتر حرف بزنید، لطف بیشتری به کشور کرده اید.

۲ – اقتصاد علم است و با کسی هم تعارف ندارد.
نکته ساده تر: اقتصاد، ایدئولوژی نست.
پس: به جای انتصاب سیاسیون و هم باندی‌ها به سمت‌های کلان اقتصادی، کار را به اقتصاددانانی که این علم را می‌فهمند، بسپارید.
حاشیه: اگر هم نمی‌توانید دل از سمت‌ها بکشید، لااقل مشاوران متخصص به کار بگیرید و به حرف شان گوش کنید. کاری هم به ریش و لباس و باور‌های مذهبی و سیاسی شان هم نداشته باشید.

۳ – اقتصاد هیچ کشوری بدون تعامل با دنیا حرکت رشد نمی‌کند.
نکته ساده تر: تکرار این نکته که “اقتصاد هیچ کشوری بدون تعامل با دنیا حرکت رشد نمی‌کند. ”
پس: با دنیا دوست باشید. به قول آیت الله صافی گلپایگانی “اینکه با بسیاری از کشور‌ها قهر باشیم صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است. ”
اصلاح روابط با همسایه‌ها و سایر کشور‌های جهان و تنش زدایی از روابط بین الملل، فوری‌ترین نیاز ایران امروز است. اقتصاد مانند آب است، اگر درون یک برکه ثابت بماند، مرداب و گنداب می‌شود و اگر وصل به رود و دریا شود، منشا زندگی و سرزندگی است.
اقتصاد ایران، در حال مردابی شدن است. چندرغاز پولی که از “فروش باری به هر جهت” نفت گیر دولت می‌آید، فریبتان ندهد. برکه اقتصاد ایران را به جریان جهان آب متصل کنید و الا روز به روز بر تعداد ایرانیانی که فقیرتر می‌شوند افزوده خواهد شد.

دادن چند امتیاز سیاسی در مذاکرات در قبال گشایش اقتصادی، هم پیروزی سیاسی است و هم دستاورد اقتصادی. از شعارزدگی بیرون بیایید و شجاعت تصمیمات بزرگ و درست داشته باشید. اگر به روز جزا اعتقاد دارید، بدانید که در مرگ و بیماری و گرسنگی و حتی فحشای ناشی از فقر شهروندان این کشور، سهیم هستید و مجازات خواهید شد.

۴ – رشد اقتصادی بدون جذب سرمایه گذار میسر نیست.
نکته ساده تر: مهم‌تر از جذب سرمایه گذار، فراری ندادن سرمایه گذاران موجود است.
پس: قوانین سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار‌ها را تسهیل کنید. نگذارید وقتی کسی می‌خواهد جایی سرمایه گذاری کند، افرادی در نهاد‌های مسوول به جای مساعدت به او، دورش را مانند گرگ‌های طمع کار بگیرند و سهم و باج بخواهند و آنقدر اذیت اش کنند و به صد جا و دنبال صد امضا بفرستند که عطای سرمایه گذاری و اشتغال زایی را به لقایش ببخشد.

تا روند سرمایه گذاری را به معنای واقعی کلمه تسهیل نکنید، نه تنها سرمایه‌های خارجی جذب نمی‌شود که سرمایه‌های داخلی هم هرز می‌روند.
اگر اصلاحات و انعطاف‌های بزرگ نداشته باشید، حتی در مزیت‌های فعلی مانند صادرات گاز نیز دچار بحران می‌شویم و تبدیل به وارد کننده می‌شویم.

۵ – دولت بنگاه داری نکند.
نکته ساده تر: کار دولت، تدبیر امور کلان است نه رقابت با بخش خصوصی.
پس: تمام تصدی‌های دولتی در اقتصادی را حذف کنید. بخش خصوصی را آزاد بگذارید و تنها نظارت کنید. دولتی که وارد تولید محصولی می‌شود، در واقع دارد با بخش خصوصی رقابت می‌کند و نتیجه اش هم هدر رفت منابع در بخش دولتی است و ورشکستگی بخش خصوصی. دولت از رسانه داری تا خودروسازی، باید عرصه را به مردم واگذار کند. این راهی است که تمام اقتصاد‌های موفق دنیا رفته اند. شما چرا مقاومت می‌کنید؟!

۶ – اقتصاد دیجیتال را به رسمیت بشناسید و به آن احترام بگذارید.
نکته ساده تر: در دنیای امروز بدون بهره مندی از ظرفیت‌های دیجیتالی، هیچ اقتصادی رشد نخواهد کرد. (راستی دنیای امروز را می‌شناسید؟!)
پس: پهنای باند و سرعت اینترنت را افزایش دهید. حتی یک سانتی متر از ایران نباید خارج از پوشش اینترنت پرسرعت قرار گیرد. آموزش‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال را گسترش دهید. دست از افکار و طرح‌های خطرناکی مانند طرح صیانت بردارید و بگذارید مردم به کار و زندگی شان برسند.

۷ – اولویت‌های اقتصادی را بازتعریف کنید.
نکته ساده تر: کسی که ترتیب گام‌ها را نداد، به جایی نمی‌رسد.
پس: به کمک متخصصان و بر اساس شرایط جدید، آمایش سرزمینی، ظرفیت‌ها و محدودیت ها، فناوری‌های جدید و … اولویت‌های اقتصاد ایران را بازتعریف کنید. اگر تا دیروز کشاورزی سهم بالایی در اقتصاد داشت یا تولید فولاد مهم بود، امروز می‌تواند گردشگری و تولیدات یارانه‌ای را جایگزین آن کرد. اگر تا دیروز فکر می‌کردید همه چیز – از سوزن تا توربین‌های نیروگاهی – را باید در داخل تولید کرد، شاید امروز بهتر باشد ۸۰ درصد از این‌ها را از خارج خرید و روی ۲۰ درصد متمرکز شد تا در این بخش‌ها در جهان حرفی برای گفتن داشت.

مسوولان جمهوری اسلامی ایران!
یا این چند کار را انجام می‌دهید و به مردم ایران، رشد، اعتماد و حال خوب ارزامی می‌دارید یا از کنار این چند نکته ساده، به سادگی عبور می‌کنید که در آن صورت، نمی‌دانم از توفان خشم مردم گرسنه‌ای که چیزی برای از دست دادن ندارند، توان عبور خواهید داشت؟! حواس تان کجاست؟!

عملی کردن این ۷ نکته برای شما و خانواده‌ها شما، برای مردم، برای نظام جمهوری اسلامی و برای ایران، بهتر است. لااقل در حد توجه به بدیهیات، عاقلانه رفتار کنید.

به کارگیری گسترده فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق در دولت سیزدهم، علاوه بر اینکه باعث انتقاداتی در این زمینه شد، به ساخت فکاهی ها و جملات طنزی که عمدتا در فضای مجازی بازتاب زیادی هم پیدا کرد، انجامید.

به گزارش تابناک، کار تا جایی پیش رفت که صدای فارغ التحصیلان سایر دانشگاه های کشور هم درآمد و این سوال بزرگ را ایجاد کرده که سهم دانشگاه های بزرگ کشور در اداره کشور کجاست؟ این موضوع حتی باعث موضع گیری برخی وزرایی که خود فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق بودند نیز شد.

*دانشگاه امام صادق (ع) کجاست؟

دانشگاه امام صادق (ع) مجموعه‌ای بزرگ با معماری زیبا و محیطی سرسبز در منطقه شهرک غرب تهران و حوالی پل مدیریت فعلی است که قدمت آن به سال ۴۸ برمی‌گردد و قبل از انقلاب شعبه مطالعات مدیریت دانشگاه هاروارد بود. این دانشگاه بعد از انقلاب با تاکید بر لزوم پیوند حوزه و دانشگاه زیر نظر نهادی به نام جامعه‌الامام الصادق قرار گرفت تا مدیران و کارشناسانی بر پایه معارف اسلامی و انقلابی برای اداره کشور تربیت کند.

دانشگاه امام صادق (ع) یک دانشگاه غیردولتی است که ریاست آن بر عهده مرحوم آیت الله محمدرضا مهدوی کنی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری قرار داشت و همواره بر رکن «پایگاه علمی و تربیتی جهان اسلام» تاکید داشت. در سال ۹۷ با حکم، صادق آملی لاریجانی رئیس اسبق قوه قضاییه که ریاست هیات امنای این دانشگاه را بر عهده دارد، حجت‌الاسلام حسینعلی سعدی ریاست آن را بر عهده گرفت.

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشکده الهیات ـ معارف اسلامی و ارشاد، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، بخش زبان های خارجی و … از جمله دانشکده های دایر در دانشگاه امام صادق (ع) است.

*مسئولان دولت سیزدهم؛ فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع)

با پیروزی سید ابراهیم رییسی در انتخابات خردادماه امسال (۱۴۰۰)، حضور فارغ التحصیلان این دانشگاه بیش از گذشته به چشم آمده و در این مدت شاهد آن بودیم که تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموختگان امام صادق در سمت‌های کلیدی دولت مشغول به کار شدند.

* معاونین امام صادقی رئیس جمهور

«غلامحسین اسماعیلی» از معتمدین رئیس جمهور، که از قوه قضائیه جزو نزدیکان او بوده و اکنون نیز سمت مهم رئیس دفتر رئیس جمهور را در اختیار دارد، از اساتید حقوق دانشگاه امام صادق (ع) بوده است. سیدمحمد حسینی نیز که رشته معارف اسلامی و حقوق سیاسی را تا مقطع کارشناسی ارشد به صورت پیوسته در این دانشگاه گذرانده، معاونت امور مجلس رئیس جمهور را دارد.

از دیگر انتصابات رئیس جمهور، که او هم بسیار جوان و از تحصیل‌کرده‌‌‌ها و شاغلین دانشگاه امام صادق است، «میثم ‌لطیفی» است که مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی را از این دانشگاه گرفته و برای مدتی هم ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق را داشته و با حکم ابراهیم رئیسی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

*وزرای امام صادقی رئیس جمهور

«احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، هر دو تحصیل‌کرده رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق هستند و گفته می شود «احمد وحیدی» وزیر کشور نیز دوره دکترای خود را در دانشگاه امام صادق (ع) گذرانده است.

همچنین علی صالح‌آبادی، رئیس‌ ‎ کل بانک مرکزی، علی باقر کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، وحید یامین پور، معاون وزیر ورزش، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی و … نیز جزو چهره هایی هستند که در دولت رئیسی پست گرفته اند و از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق به شمار می روند.

*وزارت اقتصاد یا شعبه دوم دانشگاه امام صادق (ع)

آن گونه که گفته می شود غلظت انتصابات فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) در وزارت اقتصاد نسبت به سایر وزارتخانه های کشور بیشتر است، تا جایی که حالا صدای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که خود نیز از فارغ التحصیلان این دانشگاه هم هست، درآمده، به گونه ای که او در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی، موکد از روسای سازمان‌های امور مالیاتی و بورس خواسته تا از انتصاب فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) در معاونت‌های این سازمان‌ها خودداری کنند.

خاندوزی هدف اصلی از این دستور را تنوع‌بخشی در توان مدیریتی عنوان کرده و گفته از این پس به هیچ‌وجه در معاونت‌های این سازمان‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق (ع) استفاده نشود و اگر افراد توانمندی از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه وجود دارند، در جایگاه‌های دیگر به‌ خدمت گرفته شوند.

این دستور خاندوزی در حالی توسط برخی رسانه ها منعکس شده است که گفته می شود برخی از همکلاسی ها او در دانشگاه امام صادق که اکنون به ریاست سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و به عنوان معاونان وی منصوب شده اند و اسامی برخی از آنان پیشتر عنوان شد، در این وزارتخانه مشغول به کار شده اند.

«فرشاد فتوت»، مدیر روابط عمومی وزارتخانه اقتصاد، «مهدی اسماعیلی» رئیس حوزه وزارتی و «میثم پیله‌فروش» دستیار وزیر نیز از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق هستند. این دستورالعمل احسان خاندوزی، واکنش شدید سیدنظام موسوی عضو هیات رئیسه مجلس را بر عهده داشته است.

او در توییتی خطاب به خاندوزی نوشته است: در رسانه‌ها خواندم و ندیدم تکذیب شود که وزیر اقتصاد از رئیس سازمان مالیاتی (هردو دانش آموخته دانشگاه امام صادق) خواسته تا معاونانش امام صادقی نباشند؛ برادرخاندوزی! انتصاب ۵ رکن مهم وزارتخانه از رفقای یک دانشگاه، اشتباه فاحش بود؛ منع بکارگیری سایر شایستگان از آن دانشگاه هم ظلم است.

*از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاه های بزرگ کشور در دولت استفاده شود

انتصابات از یک دانشگاه خاص در قوه مجریه و دیگر نهاد‌های کشور، نوعی پمپاژ ناامیدی در میان دانشجویان دیگر دانشگاه‌های کشور است که قرار است به زودی از این دانشگاه‌ها فارغ التحصیل شوند. اساسا بازخورد این اخبار در بین فارغ التحصیلان دانشگاه‌های بزرگی همچون تهران، علامه طباطبایی، صنعتی شریف، امیرکبیر و حتی سایر دانشگاه‌ها نیز قطعا بر شدت جست و جوی آمال و آرزوهای آنان در آن طرف مرزها می افزاید.

با در پیش گرفته شدن چنین رویه ای، فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها، سهم دانش و توان خود را در اداره و ارتقای مدیریتی و علمی کشور ناچیز قلمداد می کنند که این موضوع قطعا، اثرات جبران ناپذیری بر تولید علم و دانش افروزی در کشور خواهد داشت.

از این حیث پیشنهاد می شود که بخش های مختلف در دولت از ظرفیت فارغ التحصیلان سایر دانشگاه های کشور نه صرفا در سطح مدیران میانی، بلکه در سطح مدیریت عالی کشور استفاده کنند و حلقه مدیران اصلی قوه مجریه را  محدود به ظرفیت یک یا دو دانشگاه، دوستان و رفقا و همکلاسی های خود نکنند.