مساله تنظیم قیمت‌ها و یا کنترل تورم در ایران چندان مساله عجیبی نیست و می‌توان گفت که به نوعی با زندگی مردم کاملا عجین شده و لذا افزایش مداوم قیمت‌ ها آن‌ هم در فواصل زمانی بسیار اندک، یکی از مواردی است که در زندگی جمعی ایرانیان بدیهی است. این در حالیست که افزایش قیمت و به نوعی افزایش تورم از دیدگاه علم اقتصاد پذیرفته شده نیست و نشان دهنده اخلال در نظم اقتصادی و ایجاد گلوگاه‌ هایی دارد که با هدف ایجاد رانت توسط عده‌ای سوداگر، به وجود می‌آید. اهمیت نظم دهی این وضعیت به اندازه‌ ای است که حتی «ابراهیم رییسی» رییس جمهوری کشورمان دستور رسیدگی فوری به این مساله را صادر کرده، مسوولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار را بر عهده معاون اول خود گذاشته و بر فعال‌تر شدن مجموعه‌های مرتبط، تاکید ویژه داشته است. اما این‌که تورم در چه شرایطی ایجاد شده و چه کسانی مسوول تنظیم و بازگشت به شرایط عادی آن هستند، نکته‌ای است که نیازمند بررسی و مداقه بیشتری است.

تورم چیست و در چه شرایطی ایجاد می‌شود؟

کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاها و خدمات همگی را می‌توان به تورم نسبت داد که در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود. درواقع تورم و نرخ تغییر آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی مانند بازار بورس و سهام است؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می‌شود؛ چرا که این نرخ، بیانگر ارزش پول یک کشور است.

از نظر اقتصادی، تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارتی می‌توان تورم را  افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید شده و تعادل بین تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را کاملا بر هم می‌زند.

از این‌رو می‌توان گفت تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل و نقل، بهداشت و درمان و … است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. وظیفه اصلی محاسبه نرخ تورم هم بر عهده بانک مرکزی هر کشور است که سبدی از کالاها را تعیین کرده و براساس تغییرات قیمت این سبد، نرخ تورم سالیانه را محاسبه و تعیین می‌کند. زمانی که تقاضا برای خرید کالاها و محصولات افزایش یابد، اما میزان موجود این کالاها و خدمات در سطح جامعه کم باشد، تورم ایجاد می‌شود. در واقع، زمانی که فاصله میان قیمت واقعی با قیمت فروش کالاها زیاد شود، در اصطلاح قیمت‌ها متورم شده و هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد. از دیدگاه اقتصاد، تورم سه حالت مشخص «خزنده»(افزایش قیمت بین ۴ تا۸ درصد در سال)، «شدید»(۱۵ تا ۲۵ درصد در سال) و «بسیار شدید»(۵۰درصد در ماه و یا دوبرابر شدن قیمت‌ها در شش ماه) دارد.

چگونگی ایجاد تورم هم دلایل متعددی دارد. اما یکی از دلایل ایجاد آن، کسری بودجه دولت است؛ زیرا در این زمان، مخارج دولت افزایش یافته و موجب افزایش تقاضا نیز می‌شود. چنانچه کسری بودجه دولت دوازدهم در پایان کار، رقمی بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود. اما نحوه تأمین این کسری دولت هم یکی دیگر از عوامل تشدید تورم است. به عبارتی استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های خارجی، باعث می‌شود تا پایه پولی و به اصطلاح نقدینگی افزایش یافته و آثار تورمی هم داشته باشد. افزایش میزان واردات نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. در چنین شرایطی اقتصاد کشور به شدت به قیمت کالاهای سایر کشورها وابسته خواهد بود و به همین ترتیب تورم آن‌ها می‌تواند بر تورم داخل کشور نیز تأثیرگذار باشد. انتشار اوراق بدهی هم یکی دیگر از ابزارهای دولت برای پیاده‌سازی سیاست‌های مختلف است. در صورتی که دولت سیاست پولی انبساطی را در برنامه خود داشته باشد، با افزایش حجم نقدینگی در بلندمدت، تورم را هم افزایش خواهد داد. البته سوای از موارد یاد شده برخی از اتفاقات غیراقتصادی یا سیاسی نیز می‌تواند بر ایجاد تورم تأثیرگذار باشد. اتفاقاتی مانند زلزله، سیل، جنگ، اعتصاب و اعتراضات داخلی، همگی بر افزایش تورم اثر گذارند.

کنترل تورم امکان‌ پذیر است

کنترل تورم راهی سخت اما شدنی است. به عبارتی می‌توان گفت در هر شرایطی امکان کنترل تورم وجود دارد. اما نکته مهم در نظر گرفتن شرایط مهار تورم با توجه شرایط زمانی و اقتضائات منطقه‌ای است. به عبارتی هرکشور باید سیاست‌های مختص خود را برای مهار تورم در نظر داشته باشد چرا که عملا امکان استفاده از یک سیاست برای همه کشورها غیرممکن است.

اما به‌طور کلی دو روش اصلاح «سیاست‌های پولی و مالی» و اصلاح «سیاست‌های درآمدی» دو راهکار مهم پیش‌روی دولت‌ ها برای کاهش تورم است. درواقع دولت با اجرای سیاست‌ های پولی و مالی مختلف، می‌تواند برای کنترل و کاهش تورم اقدام ‌کند. البته باید در نظر داشت که این سیاست‌ ها هم باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم هم کاهش داشته باشد. درواقع بسیاری از سیاست‌ های پولی و مالی انقباضی برای این هدف استفاده می‌شوند و این سیاست‌ ها باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم نیز کاهش یابد. در رابطه با سیاست‌های درآمدی هم دولت باید با اجرای این سیاست‌ های مختلف و با دخالت مستقیم خود، متغیرهای تعیین‌کننده تورم را کنترل کرده و نرخ تورم را کاهش ‌دهد.

این دو روش راهکار های عمومی است که غالباً توسط کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌شود اما نکته قابل توجه در آن دخالت مستقیم دولت در سیاست‌ های مالی و درآمدی است. بدین ترتیب دستور مستقیم رییس جمهوری برای مدیریت اصلی تنظیم بازار که بر عهده «محمد مخبر» معاون اول، گذاشته شده، ناشی از به کارگیری همین روش‌ هاست. شکی نیست که دولت در ایران بزرگ‌ ترین تولید کننده و دارنده بیشترین منابع مالی است که خود نیز وظیفه تنظیم سیاست‌ های مالی و اقتصادی را بر عهده دارد، بنابراین اصلاح نظام اقتصادی و کنترل تورم  نیز بیش از هر جای دیگری در ید دولت است.

کشورمان تاکنون ۵ قله همه گیری بیماری کرونا را پشت سر گذاشته است و به واسطه ابتلا به ویروس کرونا هزاران هم وطن را از دست داده ایم. تاچندی پیش دسترسی به واکسن محدود و طبق مقرراتی سخت انجام می شد اما در یکی دو ماه اخیر سرعت واردات و تزریق واکسن روند بسیار سریعی به خود گرفته است. اکنون واکسن کرونا در دسترس همه افراد بالاتر از سن ۱۲ سال قرار دارد و افراد می توانند با صرف زمانی اندک در صورت نداشتن مشکلات جسمی تزریق را انجام دهند. گذشته از برخی پرسش ها که در مورد اثرگذاری همه واکسن ها مطرح می شود، در همین دوره برخی افراد هستند که با ایجاد شبه به هراس افکنی در مورد واکسیناسیون اجباری دامن می زنند و سعی می کنند تا دیدگاه مخالفت با واکسن را رواج بدهند. همزمان با افزایش سرعت واردات واکسن، دولت سیزدهم نیز اعلام کرد مقرراتی را برای فاصله گذاری هوشمند و ارائه برخی خدمات تنها به افرادی که واکسیناسیون را انجام داده اند، تدوین می کند. به نظر می رسد با ثبت دیجیتالی مراحل واکسیناسیون افراد، قرار است دسترسی افرادی که فرایند تزریق را کامل انجام نداده اند به برخی خدمات محدود شود.

با افزایش مخالفت ها با  واکسیناسیون در دنیا، دولت‌ها در جهان به دنبال راه‌ هایی هستند تا اطمینان یابند؛  امتناع برخی از شهروندان از تزریق واکسن، تلاش بیشتر مردم برای واکسیناسیون و کنترل این بیماری را از بین نمی برد؛ به همین دلیل مجازات‌هایی  همچون جریمه نقدی، عدم دریافت مزایای رفاهی دولت، تعلیق و یا اخراج و از این قبیل موارد را وضع کرده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.

بدون شغل،بدون دستمزد 

در ماه های گذشته تظاهرات گوناگونی در اروپا و آمریکا علیه واکسن صورت گرفته است. طولانی شدن این همه گیری به چرخه اقتصاد و صنعت کشورها و جهان لطمه های  فراوانی را وارد کرده و دولت ها را دچار چالش و دردسرهای فراوانی کرده است. این شرایط موجب شد تا حکومت ها برای مقابله با روند امتناع شهروندانشان از تزریق واکسن، اقدامات تنبیهی را در نظر بگیرند. در این خصوص کشورهای مختلف قوانینی را برای جلوگیری از فعالیت افراد ضدواکسن تدارک دیده است.

برخی کشورها همچون آمریکا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در مورد واکسن های پیش از کرونا هم قوانینی را تصویب کرده بودند و اکنون نیز همان قوانین را با شدت بیشتری اجرایی می کنند. تارنمای رادیو «The World» استرالیا به نقل از نشریه «GlobalPost» در گزارشی در زمینه اقدامات دولت استرالیا برای مجازات افراد ضدواکسن آورده است،  بسیاری از کشور ها همچون فرانسه مجازات های سختگیرانه ای را در زمینه افرادی که فرزندان خود را واکسینه نکنند وضع کرده است. اکنون دولت محافظه کار استرالیا هم طرح جدیدی را با عنوان «بدون شغل، بدون دستمزد» ارائه کرده است. این بدان مفهوم است هر فردی که واکسن نزند هیچ یک از مزایای رفاهی دولت را دریافت نمی کند. از آنجاکه ۴۰ هزار کودک استرالیایی به دلیل امتناع والدین واکسن نمی زنند طبق این قانون خانواده این کودکان از دریافت پرداخت ها و یارانه دولتی محروم می شوند.

تارنمای «ای بی سی نیوز» نوشت: پلیس کوئینزلند در مورد ده ها نفر از افراد پلیس و حتی گروه های درمانی که از تزریق واکسن امتناع کردند، پرونده تشکیل داد. طبق گزارش فوق مقام های قضایی اعلام کردند که گروه ها برای دریافت معافیت از تزریق واکسن باید درخواست رسمی بدهند تا به صورت قانونی به آن پرداخته شود. ممکن است درخواست اقامت و کار برای افرادی که درخواست معافیت آن ها پذیرفته نمی شود، باطل گردد. تعلیق و اخراج از سوی کارفرمایان پس از طی فرایند قانونی از جمله این مجازات ها در نظر گرفته شده است.

تارنمای «گلوبال نیوز کانادا» هم عنوان داشت که مسوولان استان کبک مقررات سخت تری را نسبت به قبل برای افراد ضدواکسن وضع کردند. ضمن آنکه مقررات جدیدی را هم برای ممنوعیت اعتراضات ضدواکسن تصویب کرد. افراد نمی توانند در اطراف موسسات آموزشی و بهداشتی به این موضوع اعتراض داشته باشند. معترضانی که دست به چنین اقدامی بزنند تا ۱۲ هزار دلار جریمه می شوند.

تارنمای «Federal News Network» در گزارشی نوشت برخی اتحادیه ها تصریح کرده اند که دولت حق قانونی دارد تا تزریق واکسن را به عنوان شرطی برای اشتغال به کار بیان کند. طبق این گزارش، در ایالات متحده هم ادارات و آژانس ها طیف وسیعی از گزینه های انضباطی را اجرا می کنند. طبق یک دستور اداری، کارکنان باید تا ۲۲ نوامبر به طور کامل واکسینه شده باشند.

دولت بایدن هم در یک بخشنامه تاکید کرده است که سازمان ها باید اقدامات انضباطی را در مورد افرادی که از تزریق واکسن امتناع می کنند به اجرا بگذارند. این مجازات ها حتی می تواند شامل حذف افراد از دریافت خدمات فدرال باشد.

نکته اینجاست که کشورها به دلایل امنیتی مقررات برای نیروهای نظامی سختگیرانه تر اجرا می کنند. تارنمای «Military.com» در مورد پیامد های امتناع از تزریق واکسن برای سربازان آمریکایی آورده است سربازان گزینه های اندکی را برای مخالفت با واکسن کووید ۱۹ دارند. اگر آن ها پیش از این به ده ها واکسنی که در ارتش تزریق کرده اند اعتراض نکرده باشند اکنون در برابر واکسن جدید هم قادر به مقاومت نخواهند بود. مجازات ارتشیان همچون سربازان و به ویژه فرماندهان ارشدی که با واکسن مخالفت می کنند، سنگین و تا حد اخراج می باشد.

طبق گزارش فوق و براساس دستورالعملی که ارتش آمریکا اعلام کرده است همه نیروهای نظامی این کشور باید تا ۱۵ دسامبر واکسینه شوند. نیروی هوایی این زمان را دوم نوامبر اعلام کرده و برای تفنگداران دریایی هم زمان ۲۸ نوامبر اعلام شده است؛ اعضای گارد ملی هوایی هم باید تا دسامبر  واکسینه شوند و نیروهای ذخیره گارد ملی هم تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲ فرصت دارند که تزریق واکسن خود را تکمیل کنند. طبق دستورالعمل جدید، سربازانی که از واکسن امتناع کنند با مجازات های اداری غیرقضایی شامل کاهش درجه و حتی اخراج روبرو خواهند شد.

از جایزه تا مقابله با صدور کارت های جعلی 

گفتنی است در برخی کشورها قوانین گوناگونی برای تشویق مردم به تزریق واکسن اجرا شده است. به عنوان مثال دولت آمریکا برای هر فرد که دو مرحله تزریق را انجام می دهد ۱۰۰ دلار پاداش در نظر گرفته است. از سوی دیگر فرماندار ایالت اوهایو نیز چندی قبل اعلام کرد قرعه کشی بخت آزمایی را برای تزریق کنندگان واکسن انجام می دهد و به فرد برنده یک میلیون دلار جایزه می دهد.

برخی کشور ها نیز مقرراتی را برای مقابله با هر گونه فریبکاری یا فرار از تزریق واکسن برقرار کرده اند. تارنمای «Quartz» در گزارشی نوشت؛ افرادی که در آمریکا برای گریز از تزریق واکسن از کارت های جعلی استفاده می کنند با مجازات هایی سنگینی روبرو می شوند. فروشندگان این کارت ها هم به شدت مجازات می شوند.

علت آن است که مدارس، کسب و کارها و حتی ارتش و ادارات محلی آمریکا داشتن سند انجام واکسیناسیون را الزامی کرده اند. ایالات متحده برخلاف اتحادیه اروپا و استرالیا سیستم یکپارچه دیجیتال را تا میانه های سپتامبر راه اندازی نکرد و افراد از کارت های جعلی برای استفاده از خدمات استفاده می کنند.

این گزارش نوشت دادستان های فدرال علیه پزشکان، داروسازان و افرادی که به فروش کارت واکسن مبادرت می کنند پرونده قضایی تشکیل می دهند. این اقدام با استناد به این قانون صورت می گیرد که استفاده از هرگونه نوشتار دروغینی که به دریافت مزایای مراقبت های بهداشتی مربوط می شود، را جرمی فدرال محسوب می کند. برخی از قوانین فدرال ایالتی در این زمینه مجازات هایی تا ۲۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه در نظر گرفته اند.