«علی لندی»؛ عظمت انسانی در نوجوانی
تهران- ایرنا- علی لندی که روزهای اخیر نام او را بسیار شنیدهاید، پسری ۱۵ ساله است که تبدیل به قهرمان جدید ایران شد.
نوجوان ۱۵ ساله ایذهای (استان خوزستان)، ۱۸ شهریور پس از وقوع آتش سوزی کپسول گاز مایع در خانه همسایه، برای نجات ۲ زن میانسال و سالخورده به آتش زد و با فداکاری تمام برای دور کردن منشا آتش از آنها، خود گرفتار آتش شد. او موفق شد آنها را از آتش بیرون بکشد، اما خودش به شدت دچار سوختگی شد.
علی با ۹۱ درصد سوختگی ابتدا به بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز و پس از آن به بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) اصفهان اعزام و بستری شد.
این نوجوان فداکار بامداد روز جمعه گذشته در بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان جان به جان آفرین تسلیم کرد و پیکر وی عصر روز شنبه با حضور گسترده مردم خوزستان و شهرستان ایذه به سوی خانه ابدی بدرقه شد.
درست است که ایثار و فداکاری همواره جزء بهترین اعمال در هر جامعه بوده و در دیدگاه تمامی انسانها جایگاه ویژهای دارد، اما علی لندی با ۱۵ ساله سن این ویژگی را تمام و کمال دارا بود. او بر باور برخی که در جامعه به دنبال جا انداختن تصویر دیگری از نوجوانان و جوانان دهه هشتادی هستند، خط بطلان کشید.
روایات و احادیث بسیاری از معصومین علیهمالسلام وجود دارد که ارزش ایثار را در دید مردمان نمایان ساخته است، از جمله حضرت علی(ع) فرمودند: ایثار و از خود گذشتگی بالاترین درجه ایمان است.
در فرهنگ بشری همیشه انسان های فداکار مورد احترام بوده اند حتی کسانی که شهامت از خود گذشتگی ندارند در برابر عظمت انسانهای از جان گذشته خضوع میکنند و زبان به تحسین آنها می گشایند.
در فرهنگ دینی ایثار و شهادت علاوه بر نیک نامی دارای ارزش معنوی و روحانی است. انسان فداکار از علائق خویش در راه هدفهای متعالی میگذرد تا به رضایت حضرت حق دست یابد و حقیقت و ماهیت ایثار و شهادت در آیات قرآن کریم و احادیث خود را به خوبی نشان میدهد، عصاره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی و اخلاص و آزادمنشی است. ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسزایی در سازندگی جامعه در ابعاد مختلف دارد که با ترویج آن و حفظ و صیانت از آن میتوان روز به روز شاهد تاثیرات مثبت آن بود که توجه به برخی از آسیب های ناشی از آن بسیار ضروری است.
سران قوا و مسئولان عالی رتبه کشور، در پیامهای رسمی، درگذشت این نوجوان فداکار را تسلیت گفتند.
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد نوجوان خوزستانی گفت: این ایثارگری او نوعی جانبازی و یک امر مقدس است که باید نمایش داده شود. ما در جریان پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و عرصههای دیگر تا به امروز شخصیتهای بزرگ فراوانی داریم که نقش الگویی دارند که باید این شخصیتها الگوی جامعه ما باشند، نه کسانی که ثروت و رفاه بیشتری دارند. بنابراین عنصر فرهنگ بهعنوان اتمسفر حاکم بر جامعه و جان انسانها، مسیر ارزشی آنها را نشان میدهد و این کاری است که بنیاد شهید و امور ایثارگران و آموزش و پرورش، صداوسیما، دانشگاهها و سایر دستگاههای متولی فرهنگ باید انجام دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اینچنین گفت: درگذشت شهادت گونه «علی لندی» این شمع نورانی، نهال نورسته، عیار غیرت جوانی میهن، سرباز راه ایثار و فداکاری را خدمت تمامی مردم ایران و نوجوانان ایرانی و همه نوجوانان جهان و بطور خاص خانواده محترم ایشان تسلیت و البته به اعتبار ارزشهای بزرگ خلق شده تبریک عرض میکنم.
او افزود: پیشنهاد میشود این عزیز عزتمند را نماد شهادت نوجوان فداکار برای نجات دیگران قرار دهیم و از این ارزش بزرگ حمایت کنیم.
تهران- ایرنا- بدنه نحیف جامعه کارگری چندین دهه است که از قراردادهای حداقلی برخی پیمانکاران، روز به روز شکستهتر شده و اینک وعده و اهتمام آیت الله رییسی برای ایجاد عدالت، بارقههایی از امید را در دل آنان روشن کرده است.
پس از جنگ تحمیلی و خسارات هایی که کشور طی هشت سال دفاع مقدس به خود دیده بود، عزم جدی برای سازندگی در کشور ایجاد شد تا جمهوری اسلامی ایران هر چه سریعتر با بازسازی زیرساخت های ویران شده، بتواند رفاه و آسایش را به ایرانیان بازگرداند. به دلیل دشواری و سنگینی کار ، دولت به تنهایی نمی توانست از عهده این مهم برآید و بر همین اساس نیز حمایت از بخش های خصوصی در دستور کار قرار گرفت. یکی از زیر مجموعه این سیاست ، انعقاد قراردادهای پیمانکاری بود.
این قراردادها را نوعی مقاطعه یا پیمانکاری می نامیدند که به موجب آن، دولت و سازمان های دولتی یا سازمان ها و موسسات عمومی انجام نوعی عملیات یا فروش کالای مشخصی را برای مدت محدود و شرایط مشخص و در ازای مبلغ مشخص، به پیمانکار -که می تواند شخصیتی حقوقی یا حقیقی باشد- واگذار می کرد. با گذشت زمان اما روحیه اشرافی گری گریبان گیر برخی از آنان و عملا سبب تشکیل دلالانی شد که بدون هیچگونه آورده ای از حقوق کارگران برای افزایش میزان سپرده های بانکی سود می جستند و در نهایت نیز حداقل های ممکن را به آنان پرداخت می کردند.
این روند به گونه ای شد که دیگر بسیاری، قرارداد کاری را مانند معاهده ترکمانچای تنظیم می کردند تا کارگر حق هیچ گونه اعتراضی نداشته باشد؛ در این میان عده زیادی از بیمه کردن و دادن سنوات کارگری پرسنل نیز خودداری می کنند تا شرایط کارگری در کشور روز به روز اسف بارتر شود.
این روند که از دولت ششم ایجاد شد تاکنون ادامه داشته اما با روی کار آمدن آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به عنوان رییس جمهوری دولت سیزدهم، وعده هایی داده شد که دل کارگران را روشن کرد تا شاید با رنگین تر شدن سفره هایشان کمتر شرمنده خانواده هایشان شوند.
آیت الله رئیسی در جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه نظام پیمانکاری در کشور نیازمند تجدید نظری جدی است و نباید اجازه دهیم به هیچ عنوان حق کارگران ضایع شود، خاطرنشان کرد: نظام پیمانکاری باید در ارتباط با کارگر کاملا عادلانه تعریف شود و از جمله مواردی که باید پیوست عدالت داشته باشد ارتباط کارگر و کارفرما است و ما باید نسبت به کارگران احترام و توجه جدی قائل باشیم. {۱}
بهره کشی انسانی با قراردادهای پیمانکاران
«علیرضا محجوب» دبیر کل خانه کارگر در گفت و گو با گروه تحلیل، تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا اظهار داشت: سخنان رییس جمهوری برای جامعه کارگری امیدبخش است اما اینکه به چه میزان بتوان عملیاتی کرد؛ کار پیچیده ای است خصوصا اینکه متاسفانه بخش بزرگی از نظام پیمانی متوجه خود دولت است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از ارکان اصلی نظام پیمانی، بخش دولتی است، گفت: بیشترین عدد کارگران پیمانی توسط پیمانکارانی که برای برونسپاری در بخش های مختلف واگذار شده است، مربوط به نهادهای دولتی است.
این عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار افزود: بر حسب آمار بیش از ۱۲ هزار شرکت پیمانکار نیروی انسانی در کشور فعالند که اغلب آنان در بخش دولتی، عمومی و شرکت های وابسته به دولت مشغول هستند.
محجوب با بیان اینکه هرگز رقم مشخصی از نیروهای پیمانی دولت ارایه نشده است، ادامه داد: حدس می زنیم این رقم بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باشد و اگر با بخش های مرتبط این رقم را جمع بزنیم این عدد به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می رسد.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس این آمارها، کار برای دولت بسیار دشوار خواهد بود، یادآور شد: همچنین شرکت های پیمانکار که طی این سال ها عادت به کسب سود سهل الوصول داشته اند، سعی خواهند کرد با رایزنی و خوش خدمتی جلوی چنین امری را بگیرند.
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی و قوانین هم مانع دیگری است چرا که آنان سمت و سوی برون سپاری گرفته اند و بر همین اساس هر اقدامی از سوی دولت را در این زمینه ممکن است برنتابند و به جای تشویق، واکنش منفی نشان دهند.
محجوب با بیان اینکه خانه کارگر از این اقدام رییس جمهوری استقبال می کند، اظهار داشت: امیدوارم این حسن ظن آیت الله رییسی در همه مسوولان دولتی نسبت به حل مشکلات کارگران پیمانی صورت پذیرد و اهتمام رییس جمهوری به این گفته و نظر حتما می تواند راه را برای حل مشکلات بخش های بزرگ وابسته به دولت و نیز بخش های خصوصی فراهم سازد.
وی گفت: گاهی با کارگران رفتارهای ظالمانه می شود و این در حالی است که نمی شود از انسان بهره کشی کرد ولی متاسفانه این روند وجود دارد که آن هم به واسطه این است که یک بار پول را شرکت، موسسه یا دولت به پیمانکار می دهد و او بعد از کسب سود و منافعش مابقی را به کارگران می دهند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که تمام آن پول واگذار شده برای کارگران است و بابت مدیریت، دفتر و شرکت و خودروهای هیات مدیره پولی پرداخت نشده است.
رویکرد دولت دوازدهم به طرح حمایت از کارگران پیمانی
محجوب ادامه داد: در مجلس دهم نمایندگان برای برطرف ساختن مشکلات کارگران پیمانی طرحی را تصویب کرد اما متاسفانه در شورای نگهبان به مشکل برخورد و هم اکنون هم نمایندگان خانه ملت می توانند بر اساس اصل بازگشت از شورای نگهبان، به آن طرح رجوع کنند تا بتوانند مشکلات کارگری را برطرف سازند.
وی اظهار داشت: البته مخالفت آن مقطع شورای نگهبان نیز به دلیل مخالفت دولت دوازدهم بود و اگر دولت سیزدهم موافق این اقدام باشد کار بسیار راحت تر خواهد بود چرا که بار مالی اصل ۷۵ قانون اساسی عمده اشکال شورای نگهبان بود که آن هم ناشی از نظر دولت روحانی بود. {۲}
وی با بیان اینکه اگر دولت سیزدهم اهتمام برای این کار داشته باشد قاعدتا مشکل مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان نیز برطرف خواهد شد، گفت: خانه کارگر برطرف ساختن این معضل را یک ضرورت اجتماعی می پندارد چرا که نیروهای کار کشور سرخورده شده و آنان را دچار یاس کرده اند و این امر در نهایت سبب افزایش بی اعتمادی به مسوولان و دولتمردان می شود.
دبیر کل خانه کارگر افزود: اگر دولت سیزدهم چنین سنگ بزرگی را بتواند از جلوی پای کارگران بردارد، قطعا یک سرمایه بزرگ اجتماعی کسب کرده و آن هم در نهایت سبب افزایش اعتماد و همراهی به مسوولان و دولتمردان خواهد شد.
وی ادامه داد: اعتماد قشر وسیعی که شاید با خانواده هایشان بیش از ۱۰ میلیون جمعیت باشند و رقمی که بیش از ۱۵ درصد جمعیت کشور است؛ قطعا عدد بزرگی است و اگر امیدی در دل آنان آفریده شود، اعتماد به نظام، انقلاب و دولت، افزایش خواهد یافت.
محجوب در پاسخ به این سوال که آیا چنین پیمان های قراردادی در سایر کشورها هم وجود دارد؟ اظهار داشت: البته که در نظام بین المللی هم شاهد قراردادهای موقت و چنین مسائلی هستیم اما آمار چنین قراردادهایی در مقایسه با ایران بسیار اندک است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در سایر کشورها هم اعتراض به چنین قوانینی وجود دارد اما چون آمار افراد اندک است کمتر مورد توجه قرار می گیرد ولی با این همه سازمان بین المللی کار هر ساله به این موضوعات رسیدگی می کند. {۳}
حقایقی در مورد چگونگی قانونی شدن قرادادهای پیمانکاری
دبیر کل خانه کارگر در ادامه با اشاره به سابقه تصویب این قانون اظهار داشت: متاسفانه در برخی نشریات گفته می شود که این امر در دور دوم دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی به دستور رییس جمهوری وقت انجام شد که فقط اتهام و تهمت است.
وی گفت: مرحوم هاشمی رفسنجانی از جمله افرادی بود که تلاش کرد تا قانون کاری را تصویب کند که در آن هیچگونه قرارداد موقتی نباشد، ولی اصرار سایرین که به نمایندگی از افراد آمده بودند، این بود که این قانون اجرایی شود.
محجوب افزود: رییس جمهوری وقت نمی توانست به تنهایی در دولت چنین موضوعی را تصویب کند اما واقعیت آن است که در سال ۱۳۷۳ هجری شمسی یعنی چهار سال بعد از اجرایی شدن قانون کار، برخی از کارفرمایان شکایت کردند و آرایی متعارضی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد؛ آنگاه آنان خواستار رای هیات عمومی دیوان شدند و آنجا چنین مصوب شد که امکان انعقاد قرارداد موقت برای تمامی مشاغل ایجاد شود.
وی ادامه داد: دولت وقت تقریبا یک سال از اجرای این رای خودداری کرد و خانه کارگر هم در همان زمان به دولت هشدار می داد که نباید چنین قانونی را اجرایی کند اما در نهایت به وزیر کار وقت ابلاغ کردند که در صورت سرپیچی از قانون دیوان عدالت اداری، حکم انفصال از خدمت برایش صادر خواهد شد.
دبیر کل خانه کارگر خاطرنشان کرد: قائم مقام وزیر کار وقت آن زمان به خانه کارگر آمد و گفت که از نظر ما این قانون استفساریه می خواهد و باید این را از مجلس شورای اسلامی خواستار شد.
وی یادآور شد: این ماجراها در زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی در قوه قضاییه بود و رییس دیوان عدالت اداری وقت نیز آقای موسوی تبریزی ریحانی بودند و ایشان بودند که به حسین کمالی وزیر کار و امور اجتماعی دولت وقت زنگ زدند و گفتند در صورت اجرایی نشدن قانون ناچار خواهند بود تا حکم انفصال از خدمت را صادر کنند.
این عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار خاطرنشان کرد: بنابراین این موضوع اصلا به مرحوم هاشمی رفسنجانی و به دولت ششم و هفتم مربوط نیست و برحسب رای دیوان عدالت اداری بوده است.
مغایرات شرکتهای تامین نیروی انسانی با روح عدالتمحوری
«اولیاء علی بیگی» رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در همین زمینه به ایرنا گفت: متاسفانه پیمانکاران، سرمایه گذار نیستند و فقط دلال نیروی کار هستند که عملا به عنوان واسطه ای مابین کارفرما و کارگران به شمار می روند که حق واسطه گری و دلالی دریافت می کنند. بر اساس اسناد و مدارک، بخش بزرگی از کارگران در این مجموعه های پیمانکاری نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستند که در شرایط نامناسبی نیز به سر می برند و بر اساس بررسی های میدانی حتی حقوق ابتدایی این کارگران نیز در بسیاری از مواقع رعایت نمی شود. وجود شرکت های تامین نیروی انسانی با روح عدالت محوری مغایرت دارد و بخشی از کارگرانی که در این مجموعه های فعال هستند به سبب نپرداختن حقوق قانونی، در زندگی های روزمره با مشکلات جدی مواجه شده و متاسفانه خانواده آنها دچار سوء تغذیه شده اند. این در حالی است که طرف مقابل یا همان پیمانکاران بدون سرمایه گذاری آنچنان، از راه نامشروع و تضییع حقوق کارگران ثروتی اندوختهاند که گاه به بیماری نقرس مبتلا می شوند.
وی اظهار داشت: کانون شوراهای اسلامی کار کشور از اینکه رییس جمهوری با بررسی های میدانی در حوزه کارگری، همچون بازدید از غسالخانه بهشت زهرا و یا دیدار با آنان در استان خراسان جنوبی به دغدغه هایشان گوش داده و مستقیم به گفت و گو نشسته اند؛ تقدیر و تشکر می کند. این روزنه امیدی است که بعد از سال های سال، صدای این قشر محروم از جامعه کارگری شنیده شود و امیدواریم که رییس جمهوری دستور رسیدگی به کارگران در این حوزه را به صورت جدی صادر کنند.
وی افزود: باید حذف شرکت های تامین انسانی در دستور کار قرار گیرد چرا که این شرکت های پیمانکاری در بخش خصوصی فعالیت نمی کنند تا مغایرتی با اصل ۴۴ قانون اساسی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه غالبا در بخش های خصوصی شرکت های پیمانکاری وجود ندارد، ادامه داد: شرکت های پیمانکاری یا در شرکت های وابسته به دولت یا در شرکت های وابسته به نهادها و بنیادها تشکیل می شوند؛ بنابراین اختیار حذف این شرکت ها در دست خود دولت، نهادها و بنیادها است. امیدواریم رییس جمهوری در وهله نخست دستور رسیدگی به شرکت های که وابسته به دولت است را صادر و پیمانکارانش را حذف کند. همچنین به سبب هماهنگی ها بین نهادها، بنیادها و دولت که امروز شاهد آن هستیم؛ امیدواریم با ورود جدی رییس جمهوری به این موضوع، حذف شرکت های پیمانکاری را در دستور کار به عنوان روزنه امید کارگران قرار دهد.
علی بیگی اظهار داشت: متاسفانه بحث پیمانکاری در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع شد و واقعا معلوم نیست که با چه هدف و برنامه ای این اقدام صورت گرفت چرا که اگر عزم به تقویت بخش خصوصی بود که هیچ فردی منکر حمایت از بخش خصوصی که دارای آورده مالی و سرمایه برای تقویت تولید کشور باشد، نیست اما متاسفانه این شرکت های آورده و سرمایه ای نداشتند و فقط نقش واسطه و دلالی بین کارفرمای اصلی و کارگر را انجام میدهند.
چالش حذف نقش واسطهگری در دولتهای گذشته
علی بیگی افزود: شرکت های پیمانکاری حق دلالی می گیرند و متاسفانه به سبب آنکه زیاده خواه بوده و خواستار کسب ثروت نامشروع بیشتری نیز هستند، حقوق حداقلی کارگران مجموعه را پرداخت می کنند. کانون شوراهای اسلامی کار طی این سال ها به دفعات با روسای جمهوری گذشته و وزیران کار و رفاه اجتماعی آنان در این زمینه به گفت و گو نشست اما استقبال مناسب و مطلوبی از این امر نشد.
رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: متاسفانه اراده ای طی این سال ها به صورت قوی و مستحکم در زمینه حذف این نقش دلالی و واسطه گری در بین مسوولان کشور وجود نداشت.
وی یادآور شد: هیچگونه سازوکار درست و نظارتی بر عملکرد این شرکت ها نیست و آنان فقط در پی این هستند که در مناقصه ها برنده شوند و تجزیه و تحلیل و آنالیزی نمی کنند که برای این پروژه چه تعداد نیرو نیازمند است و هر نیروی کار در طول سال چه هزینه هایی دارد و صرفا در مرحله اول در پی پیروزی در مناقصه هستند.
علی بیگی خاطرنشان کرد: این شرکت های پیمانکاری روزبه روز سبب افزایش یاس و ناامیدی در بین کارگران می شوند و حتی آنان را از حداقل میزان دستمزد مصوب شورای عالی کار نیز محروم کرده اند.
وی اظهار داشت: بر اساس عدالت اسلامی باید از مظلوم دفاع کرد و واقعیت آن است که کارگرانی که در بخش های پیمانی مشغول به فعالیت هستند، مظلوم واقع شده اند و لذا حذف شرکت های کارگری و انعقاد قرارداد مستقیم با این شرکت ها تنها راه اصلاح این امور است.
رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امیدوارم رییس جمهوری که اهتمام به این کار حسنه کرده اجازه ندهند تا افرادی با توجیهات غیرقانونی و غیرمنطقی این حرکت عدالتبار دولت سیزدهم را به انحراف بکشند.
تهران – ایرنا-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار خروج رسانه های کشور از حالت پدافندی شده است. مطبوعات در ایران بیش از یک سده فعالیت دارند، اما با تغییر فضای رسانه ای در جهان و ایران کارشناسان معتقدند، رسانه ها برای بلوغ بیشتر و عملکرد حرفه ای تر نیاز به ملزومات خاصی دارند.
به گزارش روز شنبه ایرنا، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنانش در موضوع اهداف و وظایف وزارتخانه متبوع خویش اظهار داشت: ” آرایش ما در حوزه رسانه منفعل است، وقتی هشتگها و ترندها را در رسانهها میبینیم ضعف رسانهای ما دیده میشود، رهبر معظم انقلاب در جلسه تنفیذ به آرایش رسانهای اشاره کردند {۱} و ما باید در این حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی و استفاده از فناوریهای نوین را در دستور کار قرار دهیم. درواقع آرایش رسانهای ما از رویکرد پدافندی به رویکرد آفندی تغییر کند.» {۲}
وی ادامه داد: «در امر رسانه باید فضای رشد به جوانان بدهیم، فعالان ما در حوزه رسانه نسبت به همسایگان بالاترند اما نسبت به تراز جهانی ضعفهایی داریم، بعضی از خبرنگاران و عکاسان ما درآمد بسیار پایینی دارند و باید از جامعه رسانهای دفاع کرد.»
بر پایه این گزارش، همان گونه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تلویحا اشاره کردند، سالهاست که چراغ روح افزای رسانه در کشور کم فروغ شده و این در حالی است که زمان هایی نه چندان دور، نشریات و مطبوعات جزء سبد خرید هر خانواده ای بود و اصولا کمتر فردی پیدا می شد که نشریه و یا روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و حتی سالنامه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا فکاهی و جدول خریداری نکند.
آن زمان های نه چندان دور، مطبوعات و اهالی رسانه حرمت داشتند و جای پای نوشته های روزنامه نگاران از مطبخ خانه ها تا روی میز پیرایشگران و اطبا دیده می شد، اما طی چند سال گذشته انگار غولی از چراغ جادو برخاست و کل شهر را به تاریکی کشاند؛ دیگر افراد کمی بودند که رسانه ها را دنبال میکردند و از قهرمانان سریال های پخش شده شب گذشته سخن به میان می آوردند.
دیگر نه خبری از اوشین بود و نه لینچان جنگجویان کوهستان! نه مسابقه هفته بود و نه دیگه چه خبر! انگار سرعت تکنولوژی ما را هم با خود برده بود به مقصدی که شاید نامش ناکجاآباد باشد.
مطبوعات ایران با داشتن قدمتی بیش از یک قرن تجربه در مقایسه با رسانه های کشورهای منطقه که برخی هنوز هم بویی از دموکراسی نبرده اند می توانند بسیار بیشتر نقش آفرین باشند. عقاب های اطلاع رسانی باید اوج بگیرند.
درچنین وضعیتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم خواستار آفندی شدن رسانه های کشور است؛ البته خبرگزاری جمهوری اسلامی با داشتن قدمتی بیش از هشت دهه تمام قد از انتظارات اسماعیلی حمایت می کند، اما تحقق این امر مهم قطعا نیاز به همفکری با پیشکسوتان و اساتید این حوزه است تا چگونگی تحقق این امر امکان مشخص شود؛ سوالی که نیاز به ریشه یابی عمیق و علمی دارد، چرا که تا زمانی که چرخه رسانه ها در کشور کند باشد؛ نمیتوان انتظار معجزه داشت که در عرصه بین المللی شتاب گرفته و دور تند داشته باشد.
چه دلایلی باعث شده که کمتر در عرصه رسانه و مجامع بینالمللی حضور تاثیرگذار داشته باشیم و آیا ضعف رسانهای را میتوان از طریق تغییر آرایش اصلاح کرد و به جای حالت پدافندی و دفاع در این عرصه، حالت آفندی را در پیش گرفت؟؛ اینها سوالاتی است که خبرنگار گروه پژوهشی ایرنا با برخی از اساتید و پیشکسوتان علوم ارتباطات در میان گذاشته که مشروح آن به شرح ذیل است:
آفت های رقابت رسانه ای کدام است؟
داود نعمتی انارکی، مدیرکل سابق روابط عمومی صدا و سیما در این زمینه گفت: برای رسانه ها وظایف و نقش های متعددی تعریف شده است و از سویی مردم به عنوان مخاطبان رسانه ها نیز نیازهایی دارند که وقتی رسانه های داخلی در برآورده ساختن آنها ضعف دارند و نمی توانند وظایف و نقش های خود را در حوزه های خبری، سرگرمی، آگاهی بخشی و غیره به خوبی انجام دهند، نتیجه آن گرایش مردم به سمت رسانه های خارجی و فضای مجازی خواهد بود و چنین گرایشی طبیعی است.
وی با اشاره به اینکه ضعف رسانههای داخلی و منفعل بودن آنان سبب بیتوجهی مردم به آنان و استقبال از رسانههای خارجی و فضای مجازی می شود، اظهار داشت: وقتی جریان رسانه ای داخل قدرت جریان سازی در موضوعات مهم را از دست می دهد، جریان رسانه ای خارجی درصدد محکم کردن جای پای خود خواهد بود.
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه صداوسیما افزود: کاهش توجه مخاطبان نسبت به جریان رسانه ای داخلی نکته جدی است که نشات گرفته از ضعف رسانه های داخلی است و بر همین اساس بایستی نگاهی جامع و فراگیر نسبت به رسانه ها شود و باید پذیرفت که حوزه رسانه نیازمند سرمایه گذاری های کلان است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تغییر آرایش از حالت پدافندی به آفندی چگونه میتواند در جهت منافع ملی کشور کارساز باشد، یادآور شد: در خصوص کار رسانه ای یک مقدار باید از اصطلاحات نظامی فاصله گرفت و این اصطلاحات را به آن معنی که در حوزه نظامی به کار می رود استفاده نکنیم.
نعمتی انارکی خاطرنشان کرد: معتقدم که در کار رسانه ای و در گام نخست باید رسانه شناسی کرد، بایستی با آگاهی از رسانه و فضای رسانه ای، به ویژگی های آن پی برد و مخاطبانش را شناخت؛ در گام دوم باید اتخاذ سیاست های مناسب رسانه ای را برای حضور قوی در میدان رقابتی مورد توجه قرار داد، سیاست هایی که مرجعیت رسانه ای را برای رسانه های داخلی موجب شوند.
وی اظهار داشت: در گام سوم هم رسانه های داخلی باید به اصل مصون سازی رسانه ای جامعه توجه نشان دهند، اصلی که با بهره گیری از تکنیک های اثرگذار امکان پذیر است، مثلا رسانه های داخلی نباید در موضوعات مهم سکوت کنند و یا با تاخیر به این موضوعات مهم بپردازند، نباید در چرخه سکوت رسانه ای گرفتار شوند چون آفت مهمی در میدان رقابت است.
این کارشناس رسانه و ارتباطات در ادامه با تاکید بر اینکه حضور در عرصه های بین المللی نیاز به حمایت از رسانه های داخلی است، یادآور شد: تجربه ثابت کرده اگر این رسانه ها و مهمتر از همه صداوسیما از ابعاد مختلف تکنولوژی، تولید و انتشار مورد حمایت قرار گیرند، می توانند اثرگذار باشند، به عنوان مثال شبکه های بین المللی العالم، پرس تی وی تجربه های موفقی را از نظر تاثیر گذاری بر مخاطب داشته اند.
وی ادامه داد: شبکه العالم در زمان حمله دوم آمریکا به عراق شبکه ای موفق بود که در بین مخاطبانش مرجعیت رسانه ای پیدا کرد؛ پس نمونه ها و مصداق های موفق وجود داشته است، اما نگاه حرفه ای، تولید و پخش حرفه ای با توجه به اصل مخاطب شناسی جهانی و حمایت از رسانه های داخلی می تواند جریان رسانه ای ما را در عرصه بین المللی موفق گرداند.
نعمتی انارکی در ادامه با اشاره مساله معیشت و درآمدهای اندک اهالی رسانه اظهار داشت: در حرفه رسانه ای کشور ما، این دغدغه ها مهم هستند؛ حقوق و درآمد اهالی رسانه در ایران به نسبت خیلی از کشورها پایین و حتی ناچیز است و افراد بعضا در کنار حرفه رسانه ای خود به شغل هایی دیگر هم می پردازند که مسلما بر کار حرفه ای و تخصصی آن ها تاثیر نامطلوبی دارد.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند توجه جدی به مشاغل رسانه ای با نگاه ویژه و حمایتی هستیم، افزود: اگر به مانیفست برخی کشورها در خصوص رسانه ها توجه کنیم مشاهده خواهیم کرد که به لحاظ حقوق، مزایا و بیمه در شرایطی قرار می گیرند تا فقط متمرکز به شغل رسانه ای خود شوند، بخصوص حرفه خبرنگاری که از کلیدی ترین مشاغل رسانه ای است.
مدیرکل سابق روابط عمومی سازمان صدا و سیما تاکید کرد: بایستی در آرایش رسانه ای کشور هم حالت پدافندی و هم وضعیت آفندی داشت چرا که وقتی جریانی در ارتباط با جامعه ما در رسانه های خارجی شکل می گیرد باید آن را شناخت و پاسخ داد و این همان حالت پدافندی است؛ اما در مواردی هم باید حالت آفندی داشت، مثلا رسانه در آموزش به مردم اگر از ” آموزش اطاعت جو” به “آموزش هوشیارساز” تغییر جهت دهد، مخاطب را آماده می سازد تا در برابر محتواهای رسانه های رقیب، آن ها را سبک و سنگین و ارزیابی کند، در واقع سیاستی آفندی است که باعث می شود مخاطب شما هرچه را که از جریان رسانه ای مقابل دریافت می کند،نپذیرد.
ملزومات حرفهای در رسانه چیست؟
“حمید ضیایی پرور” استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه و فضای مجازی در همین زمینه اظهار داشت: وقتی صحبت از رسانه و ضعف رسانه ای در کشور می شود، در درجه نخست رسانه غالب، صدا و سیما است و رسانه های مکتوب همچون روزنامه ها، مجلات، نشریات، هفته نامه ها و غیره و نیز رسانه های سایبری همچون خبرگزاری ها، پایگاه های آنلاین خبری و غیره در درجه دوم قرار می گیرند.
وی گفت: یکی از دلایل ضعف رسانه ای در کشور کاهش مرجعیت رسانه ای داخل و چرخش آن به سوی شبکه های ماهواره ای است.
این استاد علوم ارتباطات افزود: به نظر می رسد در حوزه رادیو و تلویزیون بسیاری ، شبکه های ماهواره ای گوی رقابت را به دست گرفته اند و در حوزه رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها نیز شبکه های مجازی و پلتفرم های اجتماعی پیش افتاده اند.
وی ادامه داد: دلیل این رویکرد لزوما ضعف رسانه های داخلی نیست بلکه در نتیجه کاعش اقبال عمومی است.
معاون سابق مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: رسانه های کشور محتواهایشان را بسیار جدی، خشک و ایدئولوژیک با مردم در میان می گذارند به عبارت دیگر فاقد جذابیت و کشش لازم برای جذب مخاطبان در دنیای امروزی هستند.
وی در ادامه با اشاره به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییر آرایش رسانه ای از حالت پدافندی به آفندی گفت: این مطلب درستی است که رسانه ها حالت پدافندی گرفته اند؛ یعنی حالت واکنشی و تدافعی دارند و به جای اینکه موضعی فعال و کنشگر داشته باشند، موضعی منفعل و واکنش گرا دارند.
مدیرکل اسبق مرکز مطالعات و برنامهریزی رسانهها اظهار داشت: معتقدم برای آفندی ساختن رویکرد رسانه ها بایستی این اجازه داده شود تا آنان مسوولیت و رسالت خودشان را که همان نقد قدرت است را به گونه ای شایسته انجام دهند.
وی گفت: بایستی مسوولان سیاست تسامح و تساهل بیشتری را در مورد رسانه ها پیشی بگیرند ، چرا که خطای رسانه ای از جمله لوازم و ملزومات این حرفه به شمار می رود.
نویسنده کتاب جنگ نرم افزود: کاهش مرجعیت رسانه ای، ضعف نیروی انسانی، گسترش فضای مجازی، عدم توجه به کارکرد سرگرمی در رسانه ها، ضعف محافل دانشگاهی در حوزه تربیت نیروی انسانی و خروج نخبگان از این حوزه از جمله دلایلی است که سبب تضعیف ساختار رسانه ای در کشور شده که نه تنها در عرصه بین المللی و منطقه ای بلکه در عرصه داخلی هم نتوانسته ایم حضور موثری داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بحث معیشتی اهالی رسانه هم مهم است که آن هم رابطه مستقیم با ضریب نفوذ آن در سطح جامعه دارد؛ در گذشته وقتی روزنامه ها فعالیت بیشتری داشتند؛ میزان آگهی ها و بخش تجاری آن رسانه ها هم زیاد بود ولی الان رسانه های ما از منظر مالی دچار ضعف شده اند چرا که میزان اخذ آگهی آنها هم به سبب کاسته شدن نفوذشان در جامعه، کاهش یافته است.
ضیایی پرور با اشاره به لزوم تسریع حمایت های مرسوم و سنتی که در قالب بودجه های سالیانه از رسانه های مکتوب انجام می شود ولی به رسانه های اینترنتی و پلتفرم های فضای مجازی اختصاص داده نمی شود، گفت: نیازمند اصلاحاتی در این زمینه هستیم تا در آیین نامه ها و قوانین موجود، این حمایت ها علاوه بر رسانه های مکتوب به رسانه های فضای مجازی هم تسری یابد تا شاهد به قدرت رسیدن رسانه های اینترنتی هم باشیم.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه و فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین نیازمند همگرایی بیشتر بین رسانه های مکتوب با رسانه های نوین هستیم تا در اصل به سمت چندرسانه ای شدن گام بردارند چرا که در این فضا قطعا فعالیت های منسجم و محکم تری خواهند داشت.
جایگزینی شایسته سالاری و نخبه پروری رسانهای به جای نگرش های سیاسی
پیمان پاکزاد، استاد علوم ارتباطات نیز در همین زمینه اظهار داشت: متاسفانه طی سالیان گذشته از ظرفیتهای رسانهای کشور استفاده مناسب و مطلوبی نشده است و به دلیل عواملی همچون روزمرگی، پرداختن به اخبار کلیشهای، پوشش اخبار درخواستی سازمان ها و ادارات، نبود نیروی انسانی در راستای تولید سوژه و اخبار برای پرداختن به مسائل روز جامعه، تولید اخبار امیدبخش مورد تاکید مقام معظم رهبری و نقدها و تلنگرهای رسانهای کاهش داشته است.
وی با تاکید بر اینکه پرداختن به ظرفیتهای علمی و پژوهشی کشور به صورت کلیشهای، نگرش های صرف سیاسی به جای شایسته سالاری و نخبه پروری رسانهای از دیگر نقاط ضعف رسانههای کشور است، گفت: استقلال و رقابت رسانهای جای خود را دارد اما برای بهرهمندی از ظرفیت رسانه های کشور نیاز به هماهنگی بین رسانهها در جهت جنگ رسانهای و همچنین رفع مشکلات داخلی کشور است.
پاکزاد افزود: مثال روز و عینی آن در خصوص ویروس منحوس کروناست که حلقه ناگسستنی با روابط عمومی و رسانه ها در جهت پیشگیری از این بیماری داشته است؛ اما چنین موضوع با اهمیتی از دید مسوولان به دور ماند و با نگرش غیر تخصصی آنان، رسانهها به نوعی خلع سلاح شده اند.
وی ادامه داد: روابط عمومی ها و رسانه های کشور در خصوص مقابله با کرونا و پیشگیری از آن و نیز در خصوص ترغیب برای استفاده از واکسن می توانند بسیار موثر تر از این عمل کرده و این نیاز به راهبرد رسانهای دارد که نبودن چنین امری تاثیر گذاری مناسب و مطلوب، رسانه ها را در سایه قرار داده است.
وی با بیان اینکه حرفه رسانهای، کار تخصصی است که باید به اهالی آن سپرده شود، خاطرنشان کرد: هم افزایی هر چه بیشتر بین رسانهها به خصوص رسانه ملی (صداوسیما) با رسانه مادر یعنی خبرگزاری جمهوری اسلامی می تواند بسیار ارزشمند بوده و توفیقات گران بهایی را در عرصه بین المللی نصیب کشور کند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: ورود مقتدرانه به فضای مجازی با حفظ تاثیرگذاری بر رسانههای دیداری و شنیداری در کنار استفاده از پازل های قدرتمند رسانه می تواند ظرفیت های مناسب کشور را در این عرصه نشان دهد و سبب باز شدن بسیاری از گره های کور شود.
وی گفت: پیام های متناقض، هشدارهای دیر هنگام، اطلاع رسانی ناقص، نبود هماهنگی لازم بین دستگاهی و رسانهها در راستای تسریع و اطلاع رسانی مطلوب، متخصص دانستن برخی غیر رسانهای ها در امر اطلاع رسانی و خبر رسانی از جمله نقاط ضعفی است که در مواقع بحران امر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را ابتر می گذارد.
پاکزاد با اشاره بر اینکه در رسانه های خارجی پرداختن به ارزش خبری دربرگیری، تضاد و استثنا موجب جذب مخاطب و ابجاد اعتماد می شود، افزود: بر اساس پژوهش های علمی انجام شده تیترهای اول رسانه های معتبر خارجی دربرگیری و تضاد است و سومین اولویت به صورت مشترک، شهرت و استثنا می باشد؛ ولی در رسانه های اصلی و معتبر ایران فراوانی و اولویت اول تیترهای اول تا سوم با ارزش خبری شهرت است که در برخی مواقع رسانه ها را از رسالت خود دور می کند.
وی با بیان اینکه نشاط و امیدبخشی با پرداختن به ارزش های خبری استثنا و تازگی و دربرگیری بیشتر امکان بروز پیدا می کند، در حالی که رسانه های کشور کمتر به این نکات می پردازند، تصریح کرد: موفقیت در جنگ رسانه ای با اعتماد مردم به وسایل ارتباط جمعی داخلی ممکن می شود، وقتی شایعات سرعتشان از اطلاع رسانی رسانه ها بالاتر می رود باید تبعات آن را هم تحمل کنیم، باز هم همین واکسیناسیون کرونا را مثال می زنم که شایعات مرگ آفرینی واکسیناسیون در فضای مجازی بر فواید آن در مقابله با کرونا غلبه کرد. بر این اساس باید بلافاصله اطلاعات لازم و مستمر را در اختیار رسانه ها بگذاریم تا بتوانند به خوبی موضوعات موثق را اطلاع رسانی و تبلیغ کنند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نبود اطلاعات، انسداد اطلاعات، کمبود یا نادرستی اطلاعات، حذف اطلاعات، سانسور اطلاعات، اطلاع رسانی نا بهنگام، بی پاسخ گذاشتن سوالات جامعه، ابهام در اطلاع رسانی همگی عاملی هستند که علاوه بر کاهش اعتماد پیشی گرفتن رقبای رسانه ای خارجی را نیز موجب می شوند.
رسانه های موفق همواره در موضع آفندی هستند
حسن کربلایی رئیس کارگروه فرهنگ و رسانه اندیشکده غربشناسی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در همین زمینه به ایرنا اظهار داشت : متاسفانه اغلب رسانه های کشور از نداشتن بنیه مالی کلان، کمبود نیروی کارآمد و حرفهای، نداشتن اندیشه و نقشه راه و استراتژی رسانهای و تنبلی و بیرمقی در تولید در رنج هستند.
وی گفت : این چهار ضعف بزرگ، در کنار هم موجب شده است تولید محتوا در کشورمان واجد «کثرت»، «خلاقیت و ارائه نگاه تازه نسبت به موضوعات و کشف محتوای برآمده از سیاستها و رفتارها و سناریوهای رسانهای دشمن» و در نهایت، «نیازهای روز و خواستهای محتوایی مخاطب» باشد.
این استاد دانشگاه افزود: این در حالی است که دشمنان نظام در ازای ضعفها و تبعات آن، بلوک رسانهای قدرتمندی تشکیل داده و مطابق با اهداف و استراتژی مشخص، دست به تولید محتوای کثیر و مستمر و حرفهای زده و میزند.
وی ادامه داد : چنین است که رسانههای خارجی گاهی در تولید محتوا نسبت به رسانههای داخلی پیشی گرفته و با تفوق، دست برتر مییابند و این به خودی خود؛ یعنی برانگیختن و مال خود کردن اعتماد مخاطب.
عضو شورای مرکزی انجمن روزنامهنگاران مسلمان خاطرنشان کرد : در میادین ورزشی؛ میگویند همواره بهترین دفاع، حمله است؛ این گزاره صحیح و دقیق، در عرصه رسانه نیز صادق است.
وی با تاکید بر اینکه رسانهای موفق ارزیابی میشود که همواره در موضع آفندی است، یادآور شد : رسانه در چنین موقعیتی ، دست به خلاقیت و تولید کثیر میزند و لاجرم حریف را در لاک دفاعی فرو میبرد و محدوده عملش را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه هر اندازه حجم تولید رسانه مهاجم افزایش یابد، حریف در موضع پدافندی بیشتر فرو رفته و گرفتار میشود، گفت : شوربختانه وقتی رفتار رسانههای داخلی را مرور میکنیم؛ میبینیم اغلبشان همواره در لاک دفاعی هزینه پرداختهاند.این امر بدان معناست که رسانه دشمن با شایعهسازی اقدام به ترور شخصیت می کند و رسانههای ما با بهدوش کشیدن همان ضعفهای برشمرده؛ با کمرمقی و نگاه سطحی به دفاع پرداختهاند.
وی اظهار داشت: به شکل طبیعی این نوع رسانهها، توان بازیسازی و پرداخت سناریوهای خلاقانه و موثر را ندارند، زیرا بیشترین توان و زمان و توجه خود را مصروف به پاسخ و یا همان «پدافند» کردهاند. چنین وضعیتی یعنی مرگ رسانه و بیاثری آن! و توجه کنید که این مطالب در مورد رسانههای خودی و متعهد است وگرنه رسانههایی داریم که کاملا در کف دشمن و مصلوب اراده آن، عمل میکنند! در واقع این رسانهها، بازوی آفند رسانههای دشمن محسوب میشوند.
وی ادامه داد: متاسفانه بهدلایل مختلف نتوانستهایم در مجامع بینالمللی رسانههای خود را قد کشیده و کارگر ببینیم و نخستین دلیل آن است که کشورمان در تحریم رسانهای به سر میبرد. این امر بدان معناست که استکبار به همان اندازه که برای بلوک رسانههای غرب و همپیمانان منطقهای، فضای تحرک رسانهای در سطح بینالمللی فراهم کرده ؛ برای رسانههای ایران حلقه انزوا قائل شده است. مهمترین هدف دشمن این است که جریان اطلاعات و اطلاعرسانی، نسبت به مخاطبان داخلی و خارجی ما، یکسویه و هدایتشده از طرف مبانی و منابع غربی باشد.
رئیس کارگروه فرهنگ و رسانه اندیشکده غربشناسی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت : همچنین این واقعیت که تولید خبر، در سطح بینالملل و خاصه برای مخاطب خارجی، گران است، حضور بینالمللی را برای ما دشوار کرده است. خبرنگاری بینالمللی و تولیدکنندگی محتوا برای مخاطب فرامرزی، نیازمند تربیت دانشگاهی و میدانی است؛ آیا چنین زمینهای مهیاست؟
وی در ادامه با اشاره به مساله معیشت و درآمدهای بسیار کم اهالی رسانه اظهار داشت : “نیاز” پهلو به انحراف میزند و زمینه فساد را فراهم میکند؛ یک خبرنگار نیازمند بهشدت در معرض تطمیع قرار دارد. همچنین “نیاز”، انسان را بر لبه سقوط میکشاند؛ اما یادمان هم باشد که گزینش و پرورش خبرنگار متعهد، یک مانع بروز فساد است. بنابراین؛ خرد اقتضا دارد که اولا؛ به گزینش انسانهای صالح در حوزه رسانه اهتمام ورزیده شود و ثانیا اینکه یک اهل رسانه از حداقل معیشت بهرهمند شود تا زمینه ابتدایی برای تطمیع فراهم نباشد.
کربلایی ادامه داد: رسانهای موفق است که خبرنگارش بیدغدغه مالی و معیشتی، به حرفه و رسالت خود بیاندیشد و برای انتقاد و اصلاح و افشا هیچ ملاحظهای را تجربه نکند.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: واقعیت این است که تا رسانه خود به اندیشه و باور و محتوای غنی مسلح نباشد و بر بستر خلاقیت و بهنگامی گام نزند، نمیتواند در قد و قواره یک رسانه ایدهآل و ایدهپرداز ظاهر شود.
وی گفت: این رسانه در موضع پدافندی نیز ابتر خواهد بود، چه رسد به موقف آفندی که نیاز به چابکی فکری و تحرک فوقالعاده و در لحظه دارد، پس باید برای اصلاح، آرایش اندیشه و باور را هدف قرار دهیم و امکانات را در مسیر آن به خدمت درآوریم.
مدیرعامل سابق خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) افزود: اگر این اتفاق رخ دهد، خود به خود حرکت و رفتار رسانهای ما رنگ و شکل آفندی به خود میگیرد و از موضع دفاع و پدافند بیرون خواهیم رفت.
تهران-ایرنا- “جبار رحمانی”، انسان شناس و استاد دانشگاه به خبرنگار ایرنا گفت: مدرسه و دانشگاه تنها فضای آموزشی نیست؛ بلکه فضای فرهنگی، زیستی یا فضای تربیتی و پرورشی هم هست. به این معنا که آموزش صرفا بعد آموزشی ندارد، بلکه بعد پرورشی هم دارد؛با این حال آموزش مجازی میتواند مکملی برای آموزش حضوری باشد.
در دوران کرونا هر چند آموزش مجازی با توجه به شرایط پیش آمده تنها شیوه غالب و رایج آموزش شد و به دلیل شرایط و تعطیلی مدارس فرصتی برای دانشآموزان و دانشجویان تلقی شد، اما با این حال بسیاری از متخصصان مزایای چندانی برای این شیوه آموزش قائل نیستند و معتقدند مدارس و دانشگاه ها تنها فضای آموزش نیستند، بلکه فضای پرورش استعدادها و مهارت های ارتباطی هم هستند که چنین چیزی از طریق آموزش مجازی مهیا نمیشود. با این حال این شیوه آموزش هم میتواند در کنار آموزش حضوری کارکردهای بسیاری برای دانش آموزان و دانشجویان به همراه داشته باشد که از آن جمله بهرهمندی از برخی از محتوا ها و همچنین شیوههای تدریس است. نظر به اهمیت این بحث، پژوهشگر ایرنا با “جبار رحمانی”، انسان شناس و استاد دانشگاه به گفت و گو نشست. مشروح آن را در ذیل میخوانید:
فعال شدن هوش اجتماعی دانش آموزان با حضور در مدارس
جبار رحمانی پیرامون فواید آموزش حضوری اظهار داشت: مدرسه و دانشگاه تنها فضای آموزشی نیست. بلکه فضای فرهنگی، زیستی یا فضای تربیتی و پرورشی هم هست. جاییکه کودک با دوست، همکلاسی ها، معلم و فضای مدرسه ارتباط برقرار میکند و این امر منجر به تربیت و پرورش آنها در حوزههایی از زندگی میشود. از این جهت این بعد از مساله در شرایط آموزش مجازی مغفول مانده است؛ زیرا در این مدت، همه بر جنبه آموزشی مدارس تاکید کردند و از این جهت حلقه مفقودهای در این شکل از برنامهریزی ها به وجود آمد و آن توجه به بعد تربیتی و پرورشی بود. زیرا وقتی کودکی به مدرسه نمیرود، تنها از نظر خواندن و نوشتن صدمه نمیبیند، بلکه از فضای اجتماعی که برای هوش اجتماعی او نیز مهم است، محروم شده است. به این معنا که آموزشصرفا بعد آموزشی ندارد، بلکه بعد پرورشی هم دارد.
آموزش مجازی، بیعدالتی آموزشی را تعمیق بخشید
رحمانی در خصوص آموزش مجازی و مسایل مربوط به آن گفت: در دوران کرونا در زمینه آموزش، زیرساخت اینترنتی مناسبی نداشتیم و سیاستی هم برای جبران فقدان فرصت های آموزشی و پرورشی در مدارس وجود نداشت و چون زیرساخت آموزشی هم کافی نبود، با یک الگوی جدیدی از تبعیض به واسطه آموزش مجازی مواجه شدیم. طبق آمار رسمی مراکز دولتی، حدود ۳۰ درصد جامعه ایرانی به اینترنت دسترسی ندارند و احتمالا این ۳۰ درصد در مناطق محروم ساکن هستند که بعد خانوارشان هم بالا است. میتوان اینطور گفت که ۳۰ درصد از دانشآموزان ما به اینترنت دسترسی نداشتند و آنهایی هم که دسترسی داشتند با تکنولوژیهای قدیمی رو به رو بودند که نمیشد به خوبی از آنها استفاده کرد.
وی افزود: بنابراین یا خانوادهها در این شرایط محرومتر شدند و یا ناچار شدند فشار اقتصادی بسیار بزرگی را برای خرید ابزار آموزش مثل لب تاب، موبایل و… متحمل شوند. لازم به ذکر است که در شرایط کرونا هم نه تنها اقتصاد رشدی نداشت، بلکه حتی تورم چند برابری هم به وجود آمد.
رحمانی ادامه داد: دانشآموزان شاید درک وسیعی از این موضوع نداشته باشند، اما تبعیضهایی که به لحاظ آموزشی و دسترسی به تکنولوژی آموزشی مطرح شد، به مرور برایشان مشهود شد و خواهد شد و این یک ضربه روحی برای آنها خواهد بود. در مجموع بیکفایتی ابزارهای آموزشی و بیبرنامه بودن نهادهای حکمرانی، نوعی سرخوردگی را در بین دانشآموزان و دانشجویان ایجاد و خانوادهها را با مسایل و مشکلات مضاعف مواجه کرده است.
رحمانی افزود: هر چند در بحث آموزش و پرورش مشکلات بسیاری مانند بیکیفیتی مدارس و هزینهبر شدن برخی از آنها وجود داشت، اما در این شرایط بحث آموزش مجازی هم اضافه شد. بطوریکه بیعدالتیهای موجود در این فضا را تشدید و تعمیق بخشید.
راهکار چیست؟
رحمانی به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: آشنایی ۶۰ تا ۷۰ درصد دانشآموزان کشور با آموزش مجازی نکته مثبتی برای نظام آموزش و پرورش کشور تلقی میشود و حتی میتواند به عنوان یک مکمل در کنار آموزش حضوری بکار رود و بخشی از نابرابریها را که ناشی از عدم دسترسی به محتوا و شیوههای تدریس با کیفیت است را جبران کند.
وی گفت: تجربه نشان داده است که ما اصلا برای موقعیتهای پاندمیک آمادگی نداریم و بیکفایتی در مدیریت هم این وضعیت را تشدید و نتایج آن را بدتر میکند. زیرا در این مدت علاوه بر فراهم نبودن زیرساختها شاهد تورم افسارگسیخته نیز بودیم و همین امر، امکان دسترسی افراد را به برخی از امکانات محدودتر میساخت. بنابراین باید از این شرایط درس گرفت و برای موقعیت های پاندمیک در آینده برنامهریزی و سیاستگذاری مناسبت تری داشت.
به مناسبت روز جهانی سالمندان؛
سالمندان؛ سرمایههایی ارزشمند برای استحکام جامعه
تهران- ایرنا- دوران سالمندی برای فرد میتواند با چالشهایی همراه باشد به همین دلیل متولیان امر میبایست تلاش کنند تا زندگی بهتری برای این قشر به ارمغان بیاورند زیرا این افراد سرمایههای جامعه هستند و استفاده از تجربیات آنها میتواند به توانمندسازی و نشاط جامعه کمک کند.
سازمان ملل در ۱۹۸۲ میلادی، «شورای جهانی سالمندی» را تشکیل داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارایه داد اما این طرح عملی نشد تا اینکه در۱۹۹۰ میلادی این شورا یکم اکتبر را با هدف آگاهسازی و با تمرکز سازمانهای پیری و برنامه سازمان ملل متحد در زمینه پیری و سالمندی، «روز جهانی سالمندان» نامگذاری کرد.
در ایران نیز به همین مناسبت هفتهای با عنوان «هفته ملی سالمند» تعیین و برنامههای متنوعی برگزار میشود. امسال شورای جهانی سالمندی شعار جهانی روز سالمند را «بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال» نامگذاری کرده است.
به چه کسی سالمند میگویند؟
تعریفی که از پیری و سالخوردگی در کشورهای مختلف دارند با توجه به شرایط فرهنگی، متفاوت است. در ایران سن پیری تعریف نشده اما اگر شروع دوره پیری را زمان بازنشستگی کامل از خدمت در نظر گرفته شود، طبق قانون تأمین اجتماعی سن پیری برای مردان ۶۰ سالگی و برای زنان ۵۵ سالگی و طبق قانون استخدام کشوری سن بازنشستگی برای مردان و زنان ۶۵ سالگی است. البته باید در نظر داشت که برای سالمندی نمیتوان زمان خاصی مشخص کرد، بلکه سالمندی را میتوان با ویژگیهای خاصی که فرد در زمانی از زندگی خود پیدا میکند، شناخت. برخی از این تغییرات در جسمی است. به عنوان نمونه در سالمندی ۵۰ درصد از سلولهای قشر مخ تحلیل میرود، به خصوص نورونهای عصبی که ارتباط مستقیمی با بینایی، شنوایی و اعصاب حرکتی دارند. در سالخوردگان قلب با نیروی کمتری پمپاژ میکند و بیماریهای قلبی و عروقی نیز پیش میآید. ضعف دستگاه ایمنی نیز باعث میشود تا سالمندان نسبت به جوانان زودتر بیمار شوند و دیرتر بهبود یابند، سالمندان از نظر اجتماعی و روحی با تحولاتی از جمله بازنشستگی، یائسگی، سپرده شدن به خانه سالمندان و فوت همسر رو به رو میشوند که همه اینها می تواند اثرات سویی برای آنها به بار آورد.
البته باید اشاره کرد که سازمان بهداشت جهانی طبقهبندی جدیدی درباره مراحل عمر انسان ارایه کرده است. بر همین اساس ۵۵ سالگی جزء مراحل جوانی برشمرده و ۲۵ تا ۶۵ سالگی را جوانی، ۶۶ تا ۷۹ سالگی را میانسالی و۸۰ تا ۹۰ سالگی را بزرگسالی و ۱۰۰ سال به بالاتر را پیری طبقهبندی کرده است.
ایران و سالمندی در حال استقرار
بر اساس سند سالمندی ایران، در آخرین سرشماری در ۱۳۹۵ خورشیدی حدود هفت و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور را سالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل می دهد و طبق آمارهای جهانی، کشوری که ۱۲ درصد جمعیت آن بالای ۶۰ سال باشد، کشوری است که پدیده سالمندی در آن استقرار یافته و بدین ترتیب سالمندی در ایران در حال استقرار است و این مساله الزامات قانونی در زمینه های فرهنگ، سلامت، آموزش واقتصاد را به دنبال دارد.
هم اکنون تعداد سالمندان کشور هشت میلیون و ۲۳۱ هزار تن و تعداد سالمندان تهران کمی بیش از یک میلیون تن معادل ۱۰.۳ درصد جمعیت این شهر است. براساس آمارها پیشبینی میشود که درصد سالمندان در ایران در۱۴۱۰ خورشیدی به ۱۵ و در ۱۴۲۰ خورشیدی به ۲۰ درصد برسد؛ یعنی در ۲۰ سال آینده از هر پنج ایرانی، یک نفر سالمند خواهد بود.
با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور که ۱.۶ درصد است، نرخ رشد جمعیت سالمندی کشور به ۲.۵ درصد رسیده است که البته همچنان رو به افزایش است و بر همین اساس می توان گفت که ایران یکی از کشورهایی محسوب می شود که به شدت در حال سالمند شدن است.
سلامت سالمندان
یکی از مهمترین مسایلی که در خصوص سالمندان باید به آن توجه داشت، بحث سلامت جسمی و روحی این قشر آسیب پذیر جامعه است چراکه این گونه مشکلات می تواند تمام فعالیتهای فرد را تحت شعاع قرار دهد و شرایط زندگی سالمند را به چالش بکشاند و کیفیت زندگی آنها را مختل کند.
یکی از مهمترین ضرورت های سالمندان توجه به تحرک و بیتحرکی آنهاست چراکه بی تحرکی می تواند باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای شخص شود و موجب دور شدن و فاصله گرفتن فرد از جامعه و ایجاد مشکلات روحی -روانی مانند افسردگی برای وی شود. در صورتی که سالمند باید زندگی طولانیتر همراه با سلامت، امنیت و مشارکت داشته باشد که سازمان بهداشت جهانی این فرآیند را سالمندی فعال نامگذاری کرده است.
البته یکی از مهمترین مشکلات دوره سالمندی درآمد ناکافی و هزینه های زندگی آنهاست که با این درآمد کم نمی توانند از عهده زندگی خود برآیند و گاهی مجبور می شوند که به خانه سالمندان بروند. به همین دلیل می بایست توجه ویژه به سطح درآمد و وضعیت اقتصادی زندگی این قشر در جامعه داشت.
با توجه به همه این مشکلاتی که سالمندان با آن مواجه هستند، بحث توانبخشی در آنها مهم است چراکه باعث میشود تا این قشر در وضعیت ایده آل قرار گیرند تا هر چه بیشتر فعال باشند و بسیاری از عوامل مرتبط با پیری از جمله قدرت، تعادل، هماهنگی، انعطاف پذیری و درد را بهبود میبخشد. افراد مسنی که فعالیت جسمی منظمی دارند، تعادل، قدرت، کنترل حرکتی، انعطاف پذیری، استقامت و حتی از حافظه بهتری نسبت به سالمندان کم تحرک برخوردارند.
کرونا و سالمندان
هرچند ویروس کرونا همه اقشار مردم در درگیر خود کرد اما در این میان سالمندان بیش از دیگران از این ویروس رنج بردند زیرا همه آسیب های این ویروس به نوعی بیشتر متوجه آنها بود، از مرگ و میر گرفته تا مشکلات روحی و روانی که از آن ایجاد می شد. در همین دوره همه گیری کرونا سالمندانی که مشکلات شناختی و زوال عقل داشتند یا آنهایی که به شدت به مراقبت وابسته بودند با قرنطینه دچار اضطراب، خشونت، استرس، بیقراری و گوشهگیری می شدند زیرا تنهایی برای سالمندانی که از اجتماع محروم شده اند، میتواند مشکلی جدی داشته باشد.
بنابراین در شرایط کرونا، سالمندان به توجه ویژهای نیاز دارند و نظرات و نگرانیهای آنها باید شنیده شود چراکه کنارآمدن با همهگیری این ویروس میتواند برای آنها، به طور ویژهای چالشبرانگیز باشد. هرچند در حال حاضر دادههای جهانی قطعیتی ندارند اما خطر بالای کرونا برای سالمندان واضح و مبرهن است.
یکی دیگر از مشکلات سالمندان در دوره کرونا رعایت فاصله اجتماعی است چراکه مخصوصاً افراد بالای ۸۰ سال با شبکههای اجتماعی کمتر آشنا هستند و بیشتر از این موضوع رنج می برند. به همین دلیل سالمندانی که در شرایط قرنطینه تنها زندگی میکنند، ممکن است که برای دسترسی دقیق به اخبار، مواد غذایی، دارو و دیگر منابع ضروری دچار مشکل شوند و آنهایی که در قرنطینه هستند، مخصوصاً آنهایی که مشکلات اُفت شناختی دارند و بهشدت به مراقبت وابستهاند، به کمک و حمایت عاطفی و عملی پیوستهای از طریق شبکههای غیررسمی نظیر خانوادهها، مددجویان، پرستاران خانگی و داوطلبان نیازمندند.
همچنین برای پیشگیری از آسیبهای استخوانی در دوران کرونا و جلوگیری از پوکی و ضعف استخوان، تا جایی که مقدور است، سالمندان باید در منزل پیاده روی و فعالیتهای فیزیکی انجام دهند که این کار باعث تقویت عضلات، قلب، دستگاه تنفسی و جلوگیری از پوکی استخوان میشود.
حذف چهار صفر از پول ملی به کجا رسید؟
با وجود اینکه بارها تغییر واحد پول ملی مطرح شد اما این موضوع به صورت جدی طی لایحهای در سال گذشته از سوی هیئت دولت به تصویب رسید و در حال حاضر نیز باید منتظر ماند تا مشخص شود دولت رئیسی و مجلس جدید چه تصمیمی درباره اجرای حذف چهار صفر از پول ملی میگیرند؟
به گزارش ایسنا، برای بار اول ایده حذف صفر از پول ملی در سال ۱۳۷۲ مطرح شد اما این ایده هر بار به نتیجه مشخصی نرسید تا سرانجام در نهم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت تصویب کرد که چهار صفر از پول ملی حذف شود.
پس از تصویب این لایحه (اصلاح قانون پولی و بانکی کشور) در هیات دولت، این موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و هفتم مهر ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسیهای تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.
سرانجام این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و مقدمات جهت طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
پس از گذشت حدود ۴۵ روز از سال ۱۳۹۹، سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که در جریان بررسی کلیات این لایحه سه نماینده به عنوان موافق و سه نماینده به عنوان مخالف صحبت کردند و نهایتا پس از اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور کلیات این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
طبق این لایحه واحد پول ملی کشور از ریال به تومان تغییر کرده و چهار صفر نیز از پول ملی حذف میشود؛ فرآیند اجرایی این طرح پنج سال از تاریخ تصویب قانون پیشبینی شده است. از پنج سال فرآیند اجرای طرح دو سال طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سه سال اجرای طرح یعنی تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان به طول خواهد انجامید.
در این بین، بانک مرکزی در سال گذشته برای آشنایی مردم با ظاهر جدید اسکناسها اقدام به رونمایی از ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی، اسکناسهای ۱۰۰۰،۲۰۰۰ و۵۰۰۰ تومانی جدید کرد که در طراحی این اسکناسهای جدید چهار صفر در این اسکناسها کمرنگ درج شده و از عناصر مذهبی، فرهنگی، هنری و تاریخی کشور استفاده شده است؛ به گونهای که پشت اسکناس ۵۰۰۰ تومانی از طرح آرامگاه حافظ شیرازی، پشت اسکناس ۲۰۰۰ تومانی از طرح مقبرهالشعرا تبریز و پشت اسکناس هزار تومانی از طرح آرامگاه شیخالرئیس بوعلیسینا استفاده شده است.
همچنین، روی ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید از تصویر تخت جمشید و پشت آن از تصویر میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است.
اما از آنجا که در خردادماه سال گذشته شورای نگهبان برخی ایرادات را به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی وارد دانست و این موضوع باعث شد تا مجدد لایحه مربوطه به دولت بازگشت که در این زمینه، شورای نگهبان به بندی در لایحه حذف چهار صفر از پول ملی انتقاد داشت که براساس آن، تعهداتی در برابر صندوق بین المللی پول ایجاد شده بود که شورای نگهبان اعلام کرد این تعهدات به روشنی مطرح نشده و دارای ابهام است.
بدین منظور، جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی پیرامون لایحه حذف چهار صفر از پول ملی برگزار و اعلام شد تا زمانی که ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین المللی پول رفع نشده، شورای نگهبان در مورد آن اظهارنظر قطعی نخواهد کرد.
البته در نهایت با پاسخ مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، این ابهام برطرف شد اما در ادامه روند بررسی، مرکز پژوهشهای مجلس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را مغایر جزء «۲» بند «۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ارزیابی کرد.
در این رابطه، اوایل سالجاری مقامات مسئول در بانک مرکزی اعلام کردند که تمامی ایرادات شورای نگهبان برای عملیاتی کردن حذف چهار صفر از پول ملی برطرف شده و کار از نظر بانک مرکزی تمام شده است.
بنابراین، با توجه به اینکه در حال حاضر لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس جدید و منتظر تایید نهایی در صحن علنی است، باید منتظر ماند تا مشخص شود در دولت جدید، آیا سیاستگذار به دنبال پیگیری و اجرای مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی هست یا خیر؟
تعیین تکلیف طرحی ۱۰ ساله؛ رتبه بندی معلمان در ایستگاه بهارستان به مقصد میرسد؟
رتبه بندی معلمان سالها به دلیل موانع متعدد به مرحله اجرا نرسیده است و بهارستانی قول دادند تا در اولین فرصت این طرح را به اجرا برسانند.
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، پیگیری بهارستانیها و «مطرح شدن طرح رتبه بندی در صحن علنی مجلس از ١٠ مهر» اظهاراتی است که محمد باقر قالیباف همین چند روز پیش خطاب به معلمان گفته است.
صحبت از طرحی است که یک دهه از زمزمههای اولیه آن میگذرد، اما روند به ثمر رسیدنش آنقدر کند و در کشاکش انواع و اقسام تصمیمها، تغییرات مدیریتی، سیاستگذاریها و موانع قانونی بوده است که همچنان در به نتیجه رسیدن آن، اما و اگرهای بسیاری مطرح است.
براساس آخرین رفت و برگشتهای طرح رتبهبندی معلمان میان دولت و مجلس قرار بر این بود تا از اول فروردین سال ١۴٠٠، این طرح برای معلمان اجرایی شود و صحبت از این برنامهریزی تا همین یکی دو ماه پیش همچنان مطرح میشد، این موضوع در حالی بود که مشکل تامین بار مالی اجرای طرح اعلام شده بود و حتی رئیس مجلس گفته بود کمیسیون آموزش مجلس باید این موضوع را بررسی کند و زمانی که قطعی شد باید در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد، بار مالی این لایحه باید از سوی دولت تأمین شود.
ارجحیت اجرای طرح رتبه بندی بر زمان آن
آنطور که شواهد نشان میدهد بار مالی در نظر گرفته شده برای اجرای طرح رتبهبندی در بودجه سال ١۴٠٠ برای رسیدن به مرحله اجرا دچار مشکل است.
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در این باره گفت که براساس آنچه در بند (و) تبصره ٢ قانون بودجه سال ١۴٠٠ آمده، ١۵٠ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ٢٠ هزار میلیارد تومان باید بین ١٢ مورد از جمله رتبه بندی فرهنگیان تقسیم شود، البته که مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است مبلغ قابل توجهی را به این طرح اختصاص دهد.
او تاکید کرد: آنچه برای اجرای رتبه بندی در نظر گرفته شده عدد بزرگی است بر این اساس تمام تلاش ما بر این است تا حداقل از شهریور ۱۴۰۰ طرح رتبه بندی را برای معلمان اجرا کنیم تا این کار روی روال بیفتد و برای سال آینده یعنی ۱۴۰۱ این کار را با اعتبار بهتر و بار مالی بیشتری دنبال کنیم.
بیشتر بخوانید
رتبه بندی معلمان چه زمانی اجرایی میشود؟
ایرادات به لایحه جدید رتبه بندی فرهنگیان چیست؟
رتبهبندی فرهنگیان طی یک دهه اخیر به انواع و انحای مختلفی اجرا شد و این بار سومین ویرایش آن به مجلس یازدهم رسیده است.
در این میان بندهای مختلفی به آن اضافه یا از آن حذف شد و انتظار میرفت آنطور که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است، این طرح در راستای جذب و تامین منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و زیر نظام تربیت معلم ومنابع انسانی گام بردارد و به زبانی سادهتر همانطور که بارها مسئولان آموزش و پرورش اعلام کرده اند اجرای رتبه بندی صرفا برای افزایش حقوق معلمان مطرح نمیشود بلکه ارتقای شایستگیهای حرفهای آنها را هدف قرار داده است.
با این وجود جامعه فرهنگیان برخی موارد را از مشکلات و ایرادات اساسی لایحه نهایی ارسال شده به مجلس میدانند که شامل موارد زیر است:
۱. یک پله تنزل برای همه معلمان، فقط یک بار با هیات علمی همسانسازی میشوید آن هم حداکثر با رتبه مربی و آموزشیار که اصلا وجود ندارد.مرتبه مربی پایینترین مرتبه در بین اساتید دانشگاهی است و پایینتر از آن وجود ندارد و افزایش ناچیز خواهد بود.
۲. افزایش رتبهها فقط منوط به مدرک است و مدرک دوم فرهنگیان در سال ۱۴۰۰ اعمال نمیشود بنابراین عملا ارتقا رتبه نخواهیم داشت.
۳. ماده ۹ یعنی ۶ ساعت اضافه کاری حذف نشده است و قطعا ۳۰ ساعت کار باید انجام شود.
۴- معلمان با سابقه با توجه به رسیدن به بازنشستگی و عدم فرصت برای رسیدن به رتبههای بالاتر افزایش ناچیزی خواهند داشت و ۶ ساعت اضافه باید فعالیت کنند در حقیقت افزایش دریافتی همان اضافه کاری است.
مجلس و معلمان در اجرای رتبه بندی به اتفاق نظر میرسند؟
با وجود این ایرادات و گلایه های معلمان علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: نباید دریافتی معلم کمتر از ۸۰ درصد حقوق و فوق العادههای یک استاد دانشگاه که همتراز او در وزارت علوم است، باشد. این همترازی با توجه به اینکه اکثریت معلمان ما لیسانس و فوق لیسانس هستند، معادل سازی خواهد شد.
او همچنین به این نکته توجه داشت که در بررسی جدید به ازای ارتقای رتبه به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، و ۵ درصد به مجموع حقوق، مزایا و فوق العادههای مستمر معلمان افزوده شود. یعنی اگر معلمی از رتبه معلم پایه به معلم ارشد برسد ۲۵ درصد و اگر از معلم ارشد به معلم خبره برسد ۲۰ درصد افزایش حقوق شامل او خواهد شد و درباره بار مالی این لایحه هم برای اینکه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشود با معاونت قوانین مجلس بررسی شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
همین اظهارات محل اختلاف نظر میان معلمان و مجلس شده، از طرفی آموزش و پرورش هم اعلام آمادگی کرده است تا بعد از تصویب نهایی طرح، ایین نامه اجرایی را تدوین و آماده کند و این موضوع در حالی پیش میرود که برخی گلایهها به لایحه فعلی وجود دارد. باید دید آیا در روند تصویب این لایحه ابهامات و گلایههای معلمان از لایحه فعلی چه سرانجامی پیدا میکند.