به گزارش خبرنگار مهر، قیمت تخم مرغ که طی هفته‌های اخیر روند صعودی گرفته و به شانه‌ای ۴۳ هزار تومان رسیده بود هم اکنون در بازار تهران از ۵۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای مرغداری باید ۱۴ هزار تومان، درب عمده فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان باشد؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره بار، قیمت تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهایی در سراسر کشور باید ۱۷ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ دو کیلوگرمی باید ۳۴ هزار تومان باشد.

این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان تخم مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند. به عنوان مثال قیمت جوجه یک‌روزه تخم گذار بعنوان مهمترین نهاده تولید تخم مرغ، به دو برابر نرخ مصوب رسیده است؛ یعنی در حالی که قیمت مصوب آن ۸ هزار تومان است قیمت در بازار به ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان رسیده است و آنطور که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند با همین قیمت نیز به سختی می‌توان جوجه پیدا کرد. (جزئیات بیشتر را اینجا و اینجا بخوانید)

دومینوی تصمیمات غلط دولت دوازدهم

تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند و می‌گویند که دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می‌رفت با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت اما وقتی که قیمت افت می‌کرد و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند. (اینجا بخوانید)

بر همین اساس، از سال ۹۷ دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار خود قرار داد. حمایت از مصرف کنندگان و تعادل قیمت‌ها برای این قشر از جامعه، اصلی‌ترین هدف این سیاست عنوان شد. این در حالی است که مصرف کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان هم بهره‌ای نداشت بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد.

مرور اتفاقات دو سال اخیر نشان می‌دهد که دولت دوازدهم کمترین موفقیتی در اجرای این سیاست و حمایت از تولیدکننده و مردم بعنوان مصرف کنندگان محصولات پروتئینی نداشت. سیاست‌های غلط دولت دوازدهم در حوزه نهاده‌های دامی شرایط را به گونه‌ای کرد که تولید به شدت در معرض تهدید قرار گرفت؛ به گونه‌ای که مرغداران بدلیل عدم دسترسی به نهاده اقدام به کشتار جوجه‌های یکروزه، یا کشتار مرغ‌های تخم گذار کردند و دامداران نیز جز کشتار دام‌های مولد خود راه چاره‌ای پیش روی خود ندیدند و کشتار دام‌های مولد، خطر حذف گله‌های دام و طیور کشور را به مرحله هشدار رساند.

طی دو سال و نیم گذشته دولت دوازدهم به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد و به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. این در حالی است که کارشناسان قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بارها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته‌اند.

بدین ترتیب سیاست غلط دولت دوازدهم، تولید داخلی، سفره مردم و صادرات را با چالش و تهدید جدی مواجه کرد و این درحالی بود که طی این مدت ارز ترجیحی زیادی را برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص داد.

براین اساس، تولیدکنندگان دام و طیور، واردکنندگان نهاده‌های دامی و همه دست اندرکاران صنعت دام و طیور کشور مدتهاست اذعان دارند گام اول حل بحران در این صنعت، حذف ارز ترجیحی است. که بنظر می‌رسد نیازمند اقدام عاجل و تدبیر دولت سیزدهم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تولید میلیونی مسکن که سال‌های متوالی رویایی در حوزه ساخت و ساز بود، این روزها در یک قدمی تحقق و اجرا قرار گرفته است. به نظر می‌رسد، قرار است به پشتوانه قانون «جهش تولید مسکن» به سال‌های دوری بازگردیم که رقم تولید مسکن از مرز ۶۰۰ هزار واحد عبور می‌کرد چرا که تولید سالانه مسکن از متوسط ۶۰۰ هزار واحد در سال‌های ١٣٩٢ و قبل از آن، در حال حاضر به متوسط سالانه حدود ۴٠٠ هزار واحد رسیده است.

«ساخت میلیونی مسکن» ابتدا یک شعار انتخابانی بود اما طولی نکشید که با پیروزی طراح اصلی آن به جلسات هیات دولت رسید و حالا در جلسات هفتگی بین سازندگان مسکن و مسوولان فعلی وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی و البته در یک قدمی اجرا قرار دارد.

«محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در این خصوص گفته است: «همه چیز برای تامین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم فراهم است». موضوعی که از آن به عنوان پاشنه آشیل همه طرح های مسکنی نام برده می شد و در ۴ سال گذشته به عامل مهمی برای کُندی افزایش ظرفیت ساخت مسکن ملی تبدیل شد.  حالا اما طرح ساخت میلیونی مسکن یک گام از طرح مسکن ملی جلوتر است و شروع عملیات اجرایی احداث مسکن قرار نیست معطل تامین زمین بماند.

محمودزاده گفته است: موضوع تامین زمین از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی و اجرایی شد. بدین معنا که نیازسنجی کل کشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختیار استان‌ها قرار گرفته تا نسبت به تامین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم اقدام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانونِ جهش تولید مسکن با یادآوری ناکامی در تحقق دو قانون «ساماندهی تولید مسکن و قانون زمین شهری» این بار در طرح جهش تولید تکلیف زمین های در دست نهادها و موسسات دولتی را مشخص کردند و اگر قرار باشد سازمانی زمین های در حریم شهرها را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرساری منتقل نکند، این زمین ها خود به خود و با کمک سازمان ثبت اسناد به وزارت راه منتقل می شود. این قانون به صراحت اعلام می دارد که تمامی اراضی تحت تملک دستگاه‌های دولتی در محدوده حریم شهرها باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.

قانون جهش تولید مسکن به جز موضوع  «تامین زمین» که ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن را شامل می شود، برای «منابع مالی» هم برنامه ریزی دارد و آنطور که محمود محمودزاده اعلام کرده است: «سیستم بانکی مکلف شده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند».

با وجود اینکه بانک‌ها معمولا تمایل ندارند تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدتی به بخش مسکن پرداخت کنند اما «محمود شایان» مدیرعامل بانک مسکن در همین زمینه خبر داده است که این بانک برای تامین منابع مالی این طرح آمادگی دارد. وی چند روز پیش در یک‌ نشست خبری اعلام کرد: دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت یک میلیونی مسکن در هر سال، تلاش زیادی برای هماهنگ کردن سیستم بانکی برای تخصیص تسهیلات دارد. سهم بانک مسکن ۲۱۰ هزار واحد از یک میلیون واحد مسکونی است که موظف به تامین مالی آن هستیم ضمن اینکه آمادگی داریم بیش از سهمیه اعلام شده برای ساخت یک میلیون واحدی مسکن در سال اقدام کنیم.

آن‌طور که مشخص است با توجه به میزان تسهیلاتی که در قانون لحاظ شده است ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهمیه‌ای در خصوص ارایه تسهیلات مسکن بین بانک‌ها تعیین و ابلاغ شده است که بر اساس آن بانک‌ها مکلف و موظف به پرداخت تسهیلات هستند.

با این حال ساخت میلیونی مسکن به مصالح ساختمانی پرحجم و با تولید انبوه نیازمند است. شرایط کشور برای تولید «سیمان» و «میلگرد» تقریبا مناسب است اما نوسان قیمت این محصولات عامل مهمی در عقب نشینی بخش خصوصی در مشارکت در طرح های حمایتی است.

معاون مسکن‌و ساختمان وزارت راه در این باره گفته است: در خصوص مصالح ساختمانی با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهادهای ارایه شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژه‌های حمایتی روبه‌رو خواهیم شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بخشی از پیشنهادهای ارایه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش‌خرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهره‌مندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب‌تر برای دهک‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد تامین شود. گفته می شود نزدیک به ۷۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی، قیمت مصالح ساختمانی آن است بنابراین هر چقدر که دراین بخش کار شود سبب کاهش هزینه های تمام شده مسکن خواهد شد.

با این حال سازندگان در بخش خصوصی معتقد هستند تا زمانی که فاکتور «صبح خرید مصالح» با قیمت فاکتور «عصر خرید مصالح» تفاوت دارد و نوسان ارز مانع تثبیت قیمت مصالح است امکان عقد قرارداد با نرخی مشخص برای ساخت و ساز نیست. برخی انبوه سازان به همین دلیل از مشارکت در ساخت مسکن ملی با مبلغ ۲.۷ میلیون تومان در هر مترمربع استقبال نکردند و در حال حاضر نیز اعتقاد دارند ساخت مسکن در هر متر مربع به متوسط قیمت ۵ میلیون تومان رسیده است.

برنامه ساخت میلیونی مسکن اینطور تقسیم بندی شده است که برای احداث آن قرار است ۳۵۰ هزار  واحد مسکونی توسط سازندگان خوشنام در بخش خصوصی انجام شود، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، ۳۰۰ هزار واحد به عنوان مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و در مجموع یک میلیون واحد مسکونی تنظیم شده است. دولت در تلاش است با ارایه راهکار برای تامین مصالح این طرح که گفته می شود ۱۰ میلیون تن فولاد و۳۰ میلیون تن سیمان است، پای بخش خصوصی را برای حضور به موقع در اجرای طرح باز کند.

مذاکرات هسته ای وین از ۳۰ خرداماه امسال با ورود به رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران متوقف شد و تا کنون نزدیک به سه ماه از آن می گذرد. یکی از پرسش هایی که ذهن بسیاری از مردم و فعالان سیاسی را به خود مشغول کرده، زمان ازسرگیری مذاکرات است؛ گفت وگوهایی که تا کنون زمان دقیق ازسرگیری آن مشخص نشده است.

مسوولان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران بارها در اظهارات خود از بازگشت تهران به میز مذاکره سخن به میان آورده اند. حجت الاسلام «سیدابراهیم رییسی»، رییس جمهوری در نخستین گفت‌ و گوی زنده تلویزیونی خود به صراحت گفت :«گفت‌وگو و مذاکره در دستور کار دولت است. آنچه ما دنبال آن هستیم، رفع تحریم‌ هاست». او تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواستار مذاکره نتیجه‌ محور است و مذاکره برای مذاکره را نمی‌پذیرد.

هفته پیش نیز «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه مواضعی مشابه اتخاذ کرد و در نشست هفتگی با رسانه‌ها با بیان اینکه گفت‌ و گوهای وین انجام خواهد شد، گفت: آمریکا باید با دستورکار واقعی به وین بیاید و ایران تا ابد منتظر نمی‌ماند آمریکا با اهرم غیرقانونی تحریم فشار بر مردم وارد کند.

تعیین بازه زمانی برای ازسرگیری مذاکرات در اظهارنظر «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه دولت سیزدهم اما با واکنش طرف غربی و در عین حال تکاپوی دیپلماتیک آنها مواجه شد. امیرعبداللهیان مدتی پیش در گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه «اتلاف وقت را نمی‌پذیریم»، تصریح کرد: طرف مقابل این درک را دارد که دو، سه ماه طول می‌کشد که دولت جدید در ایران مستقر شود و بتواند برنامه‌ریزی کند ولی حتما مذاکرات وین و برجام یکی از موضوعات در دستورکار وزارت خارجه و دولت است.

از آن زمان شاهد از سرگیری تکاپوی دیپلماتیک غربی ها برای آغاز مذاکرات وین هستیم. مقامات کشور های اروپایی و آمریکا بر این باورند به موازات افزایش فاصله بین دو نشست ششم و هفتم وین، احیای برجام دشوارتر خواهد شد. تهران نیز در صدد احیای برجام است اما بازگشت به اصل برجام نه توافقی که مطالبات جدید غربی ها در آن گنجانده شود.

«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این روز ها بر تلاش دیپلماتیک خود افزوده است. وی پس از رایزنی با وزیر خارجه روسیه در صفحه توئیتر خود نوشت: «دیدارهای خوب و سازنده در مسکو با معاون وزیر خارجه روسیه، ریابکوف، درباره اهداف مشترکمان برای بازگشت به مذاکرات و بازگشت سریع همه طرف‌ها به برجام داشتم.»

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین عازم اروپا شد و با مقامات کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان درباره برجام گفت وگو کرد. مالی پس از پایان مذاکراتی در پاریس با سازنده خواندن این گفت وگو ها اظهار کرد: یک دور از دیدارهای سازنده درباره آینده مذاکرات برجام و ضرورت بازگشت سریع به اجرای تعهدات با همکاران اتحادیه اروپا و سه قدرت اروپایی در پاریس انجام شد.

تکاپوی دیپلماتیک تنها به مالی محدود نماند و مقامات تروئیکا نیز همواره خواستار ازسرگیری مذاکرات شده اند. در هفته‌های اخیر «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه دستکم در دو تماس تلفنی با رییسی خواستار بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات هسته‌ای شده است. گفت وگوی تازه تلفنی بین رییسی و «شارل میشل» رییس شورای اروپا درباره برجام نیز از تداوم این رایزنی ها نشان دارد.

از نگاه ناظران یکی از موانعی که تا کنون در مسیر ازسرگیری مذاکرات قرار داشته است به تغییر دولت در ایران و تشکیل تیم دیپلماتیک جدید مربوط می شود؛ گره ای که تا حدی با انتخاب امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه، «محمد اسلامی» به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی گشوده شده اما باید دید که این تغییر و تحولات تا کی ادامه خواهد یافت.

مانع دیگری که در مسیر ادامه مذاکرات قرار دارد، بی‌اعتمادی تهران به غرب و به ویژه آمریکا است. این بی اعتمادی که حاصل خروج «دونالد ترامپ» از برجام بود و با تداوم این سیاست از سوی بایدن تداوم یافته به آسانی از بین نخواهد رفت. از نگاه ناظران تجربه ناکام اعتماد به غرب در این سال ها از جمله دلایل گرایش بیشتر دولت سیزدهم به سمت کشور های همجوار و منطقه است؛ نگاهی که حتی به مناطق دور دست در آمریکای لاتین و کارائیب دوخته شده است.

کنشگران سیاسی، تکیه آمریکا بر «ابزار تحریم» و «زبان تهدید» را مانع جدی دیگر در مسیر مذاکرات ارزیابی می کنند. به رغم شدت تحریم های آمریکای ترامپ در قالب «کارزار فشار حداکثری» و ادامه این راه توسط بایدن اما جمهوری اسلامی ایران هرگز به زیاده خواهی های آنان تن نداده و از این پس نیز با روی کار آمدن دولتی اصولگرا در کشور به آن تن نخواهد داد.

بی تردید دولت رییسی زمانی به میز مذاکرات برمی گردد که طرف غربی اراده واقعی برای اجرای مفاد برجام و بازگشت به اصل توافق را داشته باشد و از بکارگیری ابزار فرسوده تهدید و تحریم دست بردارد. همان گونه که رییس جمهوری کشورمان میانه این ماه تاکید کرد؛ «بازگشت به مذاکرات هسته‌ای در دستور کار دولت او قرار دارد اما این مذاکرات نباید تحت فشار برگزار شود.»

به گزارش روز شنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از ساینس، بر اساس این مطالعه واکسن‌ها نقش موثری روی گونه‌های جدید کرونا دارند و مانع از بستری شدن در بیمارستان بر اثر کرونا می‌شوند.

این مطالعه بیش از پیش ضرورت واکسیناسیون را روشن می‌کند و به شدت تاکید دارد واکسیناسیون برای جلوگیری از مرگ‌ و میر و مهار پاندمی کووید ۱۹ ضروری است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا با بررسی اطلاعات پزشکی بیش از ۳۲ هزار مبتلا در ماه‌های جون، جولای و اگوست سال ۲۰۲۱ میلادی که در آن اکثر موارد مبتلا به گونه دلتا بودند، کارایی واکسن‌های مدرنا، فایزر و جانسون اند جانسون را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد:

واکسن مدرنا تا ۹۵ درصد در جلوگیری از بستری شدن بزرگسالان ۱۸ سال به بالا موثر است. واکسن فایزر تا ۸۰ درصد در جلوگیری از بستری شدن بزرگسالان ۱۸ سال به بالا و واکسن جانسون اند جانسون تا ۶۰ درصد در جلوگیری از بستری‌شدن بزرگسالان ۱۸ سال به بالا موثر هستند.

در ادامه مطالعات آمده است اثربخشی واکسن در افراد ۷۵ سال به بالا کمتر است که می‌تواند دلایل مختلفی از جمله مدت زمان طولانی سپری‌شده از واکسیناسیون تاکنون، داشته باشد.

مراجعه اورژانسی به بیمارستان و نیاز به مراقبت‌های فوری بررسی شده و نتایج نشان می‌دهد: واکسن مدرنا، فایزر و جانسون اند جانسون به ترتیب ۹۲، ۷۷ و ۶۵ درصد در جلوگیری از مراجعه اورژانسی به بیمارستان و نیاز به مراقبت‌های فوری موثر هستند.

این مطالعه نیازمند بررسی بیشتر با جامعه آماری بالاتر است و باید واکسن‌های دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. ولی به طور کلی می‌توان اطمینان داشت که همه افراد واکسینه‌شده در صورت ابتلای مجدد علائم خفیف‌تری دارند و به راحتی بیماری را سپری می‌کنند.

محققان در تلاش هستند تا اثرگذاری واکسن روی گونه‌های دیگر را مورد ارزیابی قرار دهند. در حال حاضر گونه دلتا یکی از مهمترین نگرانی‌های حوزه بهداشت است. گونه دلتا از هند سرچشمه گرفته و از اواسط ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ میلادی با سرعت در سراسر جهان منتشر و خبرساز شد.

بر اساس آمار مرکز کنترل و بیماری‌های آمریکا، ۸۰ درصد از بیمارانی که در گروه آماری این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، به گونه دلتا مبتلا هستند و انتظار می‌رود در نقاط مختلف جهان نیز وضع به همین منوال باشد. بر اساس آمار این گونه بسیار مسری است و به راحتی منتقل می‌شود؛ بنابراین احتمال می‌رود بیشتر موارد ابتلای جدید را به خود اختصاص دهد.

طبق گزارش منتشرشده در نشریه نیچر، افراد مبتلا به گونه دلتا می‌توانند دو روز قبل از مشاهده اولین علائم نیز ناقل ویروس باشند. از طرفی ابتلا به این ویروس می‌تواند کاملا فاقد علامت باشد.

بر اساس مطالعات علائم این گونه نیز مشابه سایر نسخه‌های ویروس است، علائم شامل سرفه، تب، سردرد و از دست دادن بویایی است. نوع دلتا با سرعت بیشتری رشد می‌کند و معمولا نقطه اثر آن دستگاه تنفسی است. سرعت رشد این گونه در جوانان نیز زیاد است.

مطالعات نشان می‌دهد واکسن در مقابل گونه دلتا بسیار کارآمد و موثر است و افراد واکسینه شده در صورت ابتلا علائم بسیار خفیفی دارند. نوع دلتا افراد واکسینه‌نشده را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد و آمار نشان می‌دهد ۹۷ درصد مبتلایان به جهش دلتا افراد واکسینه‌نشده هستند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – آناهیتا رحیمی: رونق بازار سرمایه حیاتی است چرا که رشد اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار در کشور به آن گره خورده است و اگر روزی مورد تهدید واقع شود چرخ‌های مولد اقتصادی نیز از حرکت باز می‌ایستد.

این مثال بسیار ساده‌ای از اهمیت سرمایه و سرمایه گذاری در یک کشور است که متأسفانه در حال حاضر بر اثر تورم سرسام آور، عدم رونق فضای سرمایه گذاری، مهاجرت سرمایه و در نهایت، کاهش میزان پس انداز مردم، سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی کاهش یافته است؛ در حالی که استان آذربایجان شرقی به دلیل همجوار بودن با برخی از کشورها، می‌توانست شرایط بهتری را برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی مهیا کند.

کاهش میزان پس انداز و سرمایه گذاری

یک تحلیلگر ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: سه عامل کاهش میزان پس انداز، کاهش سرمایه گذاری خانوار به علت گسترش بیکاری و افزایش تورم، کاهش جذب سرمایه توسط استان به دلیل عدم رونق فضای سرمایه گذاری و مناسب نبودن شرایط کسب و کار، خروج سرمایه از کشور و حرکت به سمت کشورهای همجوار از عمده دلایل کاهش سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی است.

محمد کلامی: اگر سرمایه را از بعد پس اندازهای مردمی مورد بررسی قرار دهیم، شرایط نامناسب در وضعیت اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورم در جامعه، افت میزان پس اندازهای خانوار را به دنبال داشته که در چنین شرایطی بیشتر درآمد مردم، صرف مخارج مصرفی می‌شود تا پس انداز و سرمایه گذاری.

وی ادامه داد: سرمایه جذب شده در استان چه به صورت سرمایه گذار خارجی و یا سرمایه گذارهای درون استانی، به دلیل عدم شرایط نامطلوب اقتصادی، تحریم و شیوع ویروس کرونا کاهشی بود و در نتیجه سرمایه گذاری کاهش یافته است.

مهاجرت سرمایه به خارج از کشور

این تحلیلگر ارشد اقتصادی، عامل دیگر تأثیرگذار در کاهش سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی را مهاجرت سرمایه به خارج از کشور دانسته و افزود: متأسفانه سرمایه به شکل‌های مختلف از کشور خارج می‌شود که یکی از نمودهای آن در سال‌های اخیر سرمایه گذاری در املاک کشور ترکیه است که در حال حاضر، ایرانیان یکی از بزرگ‌ترین خریداران ملک در ترکیه هستند که تصور می‌شود بخش عمده آن از مناطق آذربایجان تأمین می‌شود.

کلامی بیان کرد: سرمایه ترسو و ریسک گریز است؛ به همین دلیل برای ماندگاری سرمایه باید ریسک سرمایه گذاری را در استان کاهش داده و این اطمینان را ایجاد کنیم که اصل و فرع سرمایه گذاری تضمین شده و هم‌چنین رشد اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار در کشور سبب رونق سرمایه گذاری خواهد شد.

کلامی به لزوم ثبات اقتصادی در کشور اشاره کرده و افزود: در حال حاضر، خانوارها به دلیل وضعیت اقتصادی موجود، توان پس انداز و سرمایه گذاری را ندارند و این نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی در بورس، تولید و فراهم آوردن زمینه برای پس انداز است.

وی گفت: استان آذربایجان شرقی به دلیل همسایگی با کشورهای آذربایجان و ارمنستان و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی اروپا، نیروی جوان و متخصص، نرخ بالای افراد تحصیل کرده در استان و وجود مزیت‌های تاریخی در بازار برخی اقلام مانند صنعت فرش، چرم، کفش، خشکبار، صنایع غذایی، اگر برنامه ریزان و مسئولان اقتصادی پای کاری داشته باشد که شرایط خوب را درک و راهبری کنند، به یقین جذب سرمایه گذار خصوصاً در بعد داخلی به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

در حال حاضر، خانوارها به دلیل وضعیت اقتصادی موجود، توان پس انداز و سرمایه گذاری را ندارند و این نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی در بورس، تولید و فراهم آوردن زمینه برای پس انداز است

این تحلیلگر ارشد اقتصادی افزود: استان آذربایجان شرقی می‌تواند به یک قطب گردشگری خصوصاً تجاری و درمانی تبدیل شود اما متأسفانه به دلیل برخی موارد، استفاده چندانی از این مزیت‌ها نشده است اما اگر خواهان رخ دادن چنین اتفاقاتی در استان هستیم باید در وهله اول، استان را بشناسیم و قابلیت‌های آن را باور کنیم تا بتوانیم این قابلیت‌ها را در داخل کشور و حتی خارج از کشور معرفی کنیم.

رونق بازار سرمایه حیاتی است

به گفته این تحلیلگر ارشد اقتصادی، رونق بازار سرمایه حیاتی است چرا که آینده، ثروت و اشتغال همگی وابسته به سرمایه گذاری است. تولید در گرو سرمایه گذاری بوده و اگر سرمایه گذاری رخ ندهد، چرخ‌های مولد اقتصادی یک استان از حرکت باز می‌ایستد.

کلامی به برخورد مهربانانه با سرمایه گذار داخلی، مهیا کردن شرایط لازم برای فعالیت، عدم ایجاد موانع و هم‌چنین به جذب سرمایه گذار خارجی تأکید کرده و گفت: باید برنامه مدونی را برای جذب سرمایه گذار از ایرانیان و آذربایجانی‌های خارج از کشور برای سرمایه گذاری در داخل استان تدوین نموده و قابلیت‌های اقتصادی استان را برای آنان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: رونق بورس‌های سالم و بازار سهام، متأثر از رونق اقتصادی است و هم‌چنین رشد پایدار بورس و افزایش ارزش واقعی سهام نیز، بسته به رونق اقتصادی است.

سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد

این تحلیلگر ارشد اقتصادی گفت: اگر دولت جدید در پی افزایش تعاملات بین المللی و منطقه‌ای باشد و توجه ویژه‌ای به سیاست در خدمت اقتصاد داشته باشد می‌توان امید بست که نتایج خوبی در این حوزه به دست خواهد آمد.

کلامی ادامه داد: عدم حضور مدیران و برنامه ریزان موفق اقتصادی و انتصاب مدیران سیاسی در این بخش دیگر از مشکل موجود در این زمینه است، که عموماً نگاه اقتصادی به مسائل نداشته و راهبری لازم را نمی‌توانند انجام دهند.

اگر دولت جدید در پی افزایش تعاملات بین المللی و منطقه‌ای باشد و توجه ویژه‌ای به سیاست در خدمت اقتصاد داشته باشد می‌توان امید بست که نتایج خوبی در این حوزه به دست خواهد آمد

این تحلیلگر ارشد اقتصادی، چالش‌های اصلی اقتصاد ایران را در کنار تحریم‌های خارجی، خودتحریمی دانسته و افزود: حضور بخش دولتی در اقتصاد، رقیب شدن بخش دولتی با بخش خصوصی، اقتصاد وابسته به نفت، تنگ نظری در مواجهه با سرمایه گذاران، مشکلات بازار سرمایه و پول و… از عواملی است که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده‌اند.

لزوم تشکیل سازمان مستقل سرمایه گذاری خارجی در کشور

یک فعال اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در کل کشور، یک سرمایه گذار به دنبال منفعت، امنیت سرمایه و تکریم خود به خصوص سرمایه گذاران خارجی است.

اسماعیل چمنی ادامه داد: بروکراسی‌اداری و کاغذبازی‌های غیرضروری، موجب دلسردی سرمایه گذاران در ایران می‌شود این در حالی است که کشورهایی در سرمایه گذاری موفق هستند که به محض یافتن سرمایه گذار خارجی یا داخلی، در اسرع وقت مجوزهای لازم صادر می‌شود تا وقت و انرژی سرمایه گذاران در راهروهای پرپیچ و خم اداری تلف نشود و او برای سرمایه گذاری‌های بیشتر تشویق شود.

وی افزود: تسهیل ارتباطات و تعاملات خارجی یک کشور، ضامن موفقیت آن کشور در حوزه تولید و صادرات است که لازمه آن نیز تسهیل حضور سرمایه گذاران خارجی می‌باشد.

این فعال اقتصادی بیان کرد: تغییر نگاه مدیریتی به موضوع سرمایه گذاری و سرمایه گذاران اجتناب ناپذیر است و نهادهای تصمیم گیر کشور ما در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی باید دیدگاه خود را نسبت به سرمایه گذاران خارجی تغییر دهند تا شاهد رشد و توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی باشیم.

وجود مدیریت واحد سرمایه گذاری در ایران

چمنی با اشاره به لزوم مدیریت واحد سرمایه گذاری در ایران ادامه داد: اگر به دنبال سرمایه گذاران خارجی در کشور هستیم باید سازمان یا نهادی مستقل و متخصص با اختیارات تعریف شده در حوزه سرمایه گذاری تشکیل شود تا از گیر افتادن سرمایه گذاران در راهروهای عریض و طویل اداری جلوگیری شود.

وی افزود: تورم سرسام خم آور و کاهش ارزش پول ملی، یکی دیگر از عوامل کاهش سرمایه گذار خارجی در ایران است و به همین دلیل سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری در کشورهایی هستند که دارای رشد اقتصادی قابل قبولی باشند.

بخشی از سرمایه‌های بزرگ کشور در اختیار بانک‌هاست که تبعات این رویکرد منفعت طلبان، چوب لای چرخ‌های اقتصادی و تولیدی کشور و از جمله استان آذربایجان شرقی می‌گذارد.این فعال اقتصادی بیان کرد: مشکل واقعی ایران، کاهش ارزش پول ملی است چرا که کاهش ارزش پول ملی موجب نارضایتی و از دست رفتن سرمایه‌های اندوخته شده مردم و در نهایت کاهش سرمایه گذاری خارجی شده است.

بخشی از سرمایه‌های کشور در اختیار بانک‌هاست

وی افزود: بخشی از سرمایه‌های بزرگ کشور در اختیار بانک‌هاست که تبعات این رویکرد منفعت طلبان، چوب لای چرخ‌های اقتصادی و تولیدی کشور و از جمله استان آذربایجان شرقی می‌گذارد و کم‌ترین نتیجه این رویکرد، نیمه تمام ماندن پروژه‌های عمرانی و از دست رفتن سرمایه‌هاست.

چمنی در پایان گفت: از مسئولان خواستاریم تا بسترهای لازم برای تقویت پول ملی را فراهم کنند و زمینه برقراری و توسعه تعاملات سیاسی و اقتصادی در چارچوب مقررات را نیز هموار نمایند.

صاحب نظران در این عرصه معتقد هستند که رشد اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار در کشور سبب رونق سرمایه گذاری خواهد شد و به همین دلیل، رونق بازار سرمایه حیاتی است چرا که آینده ثروت و اشتغال همگی وابسته به سرمایه گذاری است و اگر سرمایه گذاری رخ ندهد چرخ‌های مولد اقتصادی یک استان از حرکت باز می‌ایستد.