به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدرضا فاطمی‌امین» با اشاره به نشست صبح امروز خود با جمعی از نمایندگان به ریاست «علی نیکزاد» نایب رییس مجلس درخصوص موضوع تنظیم بازار سیمان، فولاد و کالاهای اساسی که در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، افزود: در این نشست گزارشی درباره اقدام‌های انجام شده در حوزه‌های بازار سیمان و فولاد ارائه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت داده شد، قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان رسید.

وی ادامه‌داد: این درحالی است که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا می‌رود دیگر پایین نخواهد آمد، اما این اتفاق خوشایند رخ داد.

محمدحسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده در دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: بر اساس مواد ۶۴ و ۶۵ برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود به گونه‌ای عمل کند که ۳۰ درصد دانشجویان کشور مهارتی باشند.

وی ادامه داد: امروز جمعیت دانشجویی کشور ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که ۳۰ درصد این جمعیت می‌شود حدود یک میلیون نفر، یعنی تعداد دانشجویان مهارتی کشور بر اساس برنامه مذکور باید حدود یک میلیون نفر باشد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: بخش از این دانشجویان مهارتی باید توسط بخش پزشکی و برخی دانشگاه‌های دیگر که دارای رشته مهارتی هستند، تأمین شده و مابقی آن باید توسط دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی تأمین شود.

وی افزود: این در حالی است که دانشگاه جامع علمی کاربردی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به تنهایی ظرفیت پوشش این ۳۰ درصد دانشجویان مهارتی را دارد، یعنی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مهر ۱۴۰۰ ظرفیت تربیت بیش از یک میلیون دانشجو و حتی ظرفیت مازاد نیز دارد.

امید افزود: اما متأسفانه ۲۵ درصد ظرفیتی که توسط دانشگاه ایجاد شده تکمیل شده است و ۷۵ درصد ظرفیت ایجاد شده خالی است، حال سوال پیش می‌آید که چرا این ظرفیت خالی است؟ دلایل متعددی دارد یکی از دلایل آن این است که دوره مهارتی ما شهریه‌ای است و با وجود اینکه دانشگاه جامع، ارزان‌ترین شهریه کل کشور را دارد، دانشجو باید برای دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۵ تا ۶ میلیون تومان هزینه کند و این برای عده‌ای سخت است مخصوصاً در دوره کرونا که کسب و کارها با مشکل مواجه شده است.

وی ادامه داد: دلیل دوم این است که همچنان در دولت نگاه مدرک گرایی برای استخدام وجود دارد و در فراخوان‌های استخدام به دنبال مدرک کارشناسی ارشد و دکتری هستند و این در حالی است که دوره ما مهارتی است. گرچه بنای ما تربیت کادر دولتی نیست و برنامه ما تربیت افراد خلاق، کار آفرین و کارفرما است ولی بی تأثیر نیست، دلیل سوم این است که اصولاً نگاه به آموزش عالی در سال‌های اخیر تغییر کرده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: سال ۹۵ در کشور ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانشجو داشتیم که اکنون این تعداد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است یعنی به یک سوم کاهش یافته است. این کاهش جمعیت دانشجویی همه زیر نظام‌ها را در برگرفته است اما در دانشگاه علمی کاربردی علیرغم روند نزولی در سال ۹۸ و ۹۹ در زمان اعلام نتیجه کنکور ۱۵ درصد رشد داشتیم و اقبال به دانشگاه جامع علمی کاربردی زیاد شد.

امید ادامه داد: یک عامل دیگر نیز وجود دارد که باعث شده ظرفیت دانشگاه ما تکمیل نشود و آن هم تغییر نظام پذیرش آموزش و پرورش است، وقتی قانونی یک نظام آموزشی را تغییر می‌دهد سایر اجزای آن نظام هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد، نظام آموزش و پرورش چند سال پیش از پنج، شش، یک به شش، سه، سه تغییر کرد.

وی با تأکید بر اینکه فقط ۲۵ درصد ظرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی تکمیل شده و ۷۵ درصد ظرفیت ایجاد شده در مراکز علمی کاربری خالی است، گفت: این موضوع می‌طلبد که دولت به این مسئله توجه کند، طی دو تا سه سال پیاپی به دولت و مجلس پیشنهاد داده‌ایم که بخشی از شهریه آموزش مهارتی دانشجویان در برخی از مناطق کم برخوردار را که نیاز به آموزش مهارتی در آن مناطق وجود دارد را پرداخت کنند که به نتیجه نرسید اما امسال قول‌هایی داده‌اند تا این در این زمینه مساعدت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو سال است که بازار خودروی کشور با پدیده‌ای به نام «قرعه کشی» آشنا شده است که اگرچه وزارت صمت در نظر داشت با این شیوه فروش، آشفته‌بازار خودرو را کنترل و عرضه این محصول را به خریداران واقعی اختصاص دهد اما قیمت گذاری دستوری موجب شده هر یک دستگاه خودروی تولیدی به سهم خود، به زیان انباشته خودروسازان اضافه کند و به همین دلیل خودروسازان حاضر نیستند با تولید زیاد، روند افزایش زیان انباشته خود را تشدید کنند.

قیمت گذاری دستوری به دور باطلی تبدیل شده که از یک سو منجر به کاهش تولید شده و از سوی دیگر به دلیل کاهش تولید، عرصه برای دلالان جهت جولان در بازار را فراهم کرده است. دلال‌هایی که سودشان از هر خودرو گاهی به ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد و معمولاً بیش از سودی است که خودروساز می‌برد.

ضمن اینکه به دلیل کم بودن میزان تولید و عرضه در قالب پیش فروش، مکانیزم پیش فروش به عرصه‌ای واقعی از بخت آزمایی تبدیل شده که مصرف کنندگان واقعی را برای رسیدن به خودرو به مشقت انداخته است.

قیمت‌های سرسام‌آور و جولان دلالان در بازار که با هر خبر کوچک و بزرگی، آشفتگی را در بازار دوچندان می‌کنند، نه تنها موجب خروج مصرف کننده واقعی از بازار شده بلکه بازارهای دیگر همچون لاستیک، قطعه و … را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

دلالان تنها برنده قیمت گذاری دستوری

در این بین متولیان صنعت خودرو به جای اصلاح فرایند، با تصمیمات خود، بازار را بیش از پیش آشفته می‌کنند؛ در آخرین نمونه باید به مصوبه ششم شهریور ماه شورای رقابت اشاره کرد. مصوبه‌ای که اگرچه قصد حمایت از مصرف کننده را دارد اما بی توجه به شرایط تولید، بیش از گذشته پای بر گلوی خودروساز می‌فشارد.

بر اساس مصوبه اخیر شورای رقابت، مصرف‌کننده با توجه به مبلغ پیش‌پرداختی که به‌ازای خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی پرداخت می‌کند در قیمت تمام‌شده خودرو سهیم می‌شود؛ یعنی اگر کسی برای یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی، ۵۰ میلیون پیش پرداخت داده است مطابق مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت کند. همچنین طبق این مصوبه، خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.

این در حالی است که طی سالهای گذشته قیمت گذاری دستوری موجب شده خودروساز در حاشیه زیان قرار گیرد و به نظر می‌رسد با این مصوبه جدید نیز فشار مضاعفی به خودروسازان وارد و منجر به افزایش زیان انباشته شود.

این مصوبه شورای رقابت در حالی که خودروسازان دو سال است چشم امید به دولت و مجلس دارند تا با اصلاح سیاست گذاری‌های صنعت خودرو، چاره‌ای اساسی برای قیمت گذاری دستوری بیاندیشند، عملاً کاسه صبر خودروسازان را لبریز و آنها را وادار به واکنش کرد. اواخر هفته گذشته، قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد تا زمان تعیین تکلیف مصوبه شورای رقابت، در سال جاری هیچ محصولی پیش فروش نخواهد شد و برنامه فروش محصولات صرفاً فروش فوق‌العاده خواهد بود. ایران خودرو هنوز واکنشی به این مصوبه نداشته است.

طبیعتاً اگر وزارت صمت برای این مساله چاره‌ای نیندیشد، توقف پیش فروش می‌تواند به تحرک دلالان در بازار و رشد قیمت‌ها دامن بزند.

نکته‌ای که مورد غفلت مسئولان شورای رقابت قرار گرفته این است که هر چه قیمت گذاری را دستوری تر از قبل کنند، این موضوع نه کمکی به تولیدکننده می‌کند و نه به نفع مصرف کننده است چراکه تولیدکننده توان مالی خود برای افزایش تیراژ تولید را از دست می‌دهد و مصرف کننده نیز که از خرید کارخانه‌ای جا مانده مجبور است مبلغ مضاعف‌تری نسبت به قبل برای خرید خودرو از بازار بپردازد زیرا این نحوه قیمت گذاری فقط فرصت را برای سوداگران برای افزایش هر چه بیشتر سود دلالی فراهم می‌کند.

به نظر می‌رسد متولیان از جمله وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر تکلیف صنعت خودروسازی را مشخص کنند و با اصلاح سیاست‌ها، در اولین گام به گونه‌ای تدبیر کنند که با حفظ منافع مصرف کننده، قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو متوقف شود. چرا که لغو قیمت دستوری، قطعاً منجر به رونق تولید و کاهش قیمت در بازار خواهد شد و مردم نیز از این سیاست منتفع خواهند شد.

به گزارش ایرنا یک سال و نیمی می‌شود کرونا مانند بسیاری از حوزه‌ها، چهره مدارس کشور را هم تغییر داده است. این بیماری از یک سال و نیم پیش قاتل هرگونه اجتماع کم حفاظتی شد که دستورالعمل‌های بهداشتی در آن به درستی رعایت نمی‌شد. مدارس از نخستین مراکزی بود در سراسر دنیا تعطیلی را تجربه کرد. نگرانی در خصوص عدم رعایت پروتکل‌ها از سوی دانش آموزان پرتعداد و کم سن و سال و شیوع بیماری، اگرچه با اتخاذ تدابیر مشخص در کشورهای مختلف جهان کاهش یافت و متعاقب آن آموزش حضوری از سر گرفته شد، اما در کشور ما هنوز این مهم به انجام نرسیده است.

در حال حاضر از ۲۰۷ کشور جهان، مدارس تنها در ۳۰ کشور به طور کامل تعطیل هستند که ایران هم یکی از آنها است. در این میان مدارس در ۱۰۷ کشور باز است و ۷۰ کشور مدارس ترکیبی یعنی تلفیقی از آموزش حضوری و مجازی را تجربه می‌کنند.

این در حالی است که تکیه صرف بر آموزش مجازی و تعطیلی مدارس، فرصت‌های دسترسی به عدالت آموزشی را به صورت معناداری کاهش می‌دهد.

عدالت آموزشی زیر سایه فرصت‌های نابرابر آموزش مجازی

عدم دسترسی یکسان دانش‌آموزان به ابزارهای لازم برای دریافت آموزش مجازی از جمله گوشی هوشمند یا تبلت، سطح تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر برابری آموزشی را افزایش داده است. بسیاری از خانواده‌ها با وضعیت اقتصادی ضعیف، قادر به تهیه این ابزارهای الکترونیک نیستند و آموزش و پرورش هم بودجه لازم برای تامین این پیش‌نیازها را ندارد. در نتیجه درسال گذشته برخی دانش‌آموزان که تعداد آنها کم هم نیست، از دریافت محتوای آموزش مجازی یا به عبارتی به کل از دریافت آموزش مدرسه‌ای بازمانده‌اند.

بهمن ماه پارسال بود که جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت اعلام داشت: به پنج میلیون ابزار آموزش الکترونیک نیاز است چرا که سه میلیون محصل از هیچ یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند و از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند.

هنچنین عدم دسترسی یکسان به اینترنت، به عاملی برای نابرابری آموزشی بدل شده است. برخی خانواده‌ها قادر به تامین هزینه‌های سنگین اینترنت برای فرزندانشان نیستند. گذشته از این، برخی خانواده‌ها از جمله خانواده‌های عشایر به خاطر جابجایی‌های فصلی و عبور از مناطق مختلف از دسترسی پایدار به اینترنت محروم هستند.

سطح سواد دانش‌آموزان هم در شیوه مجازی آموزش بیش از پیش به عاملی برای نابرابری آموزشی بدل شده است. در سبک مجازی آموزش، به رغم تلاش بسیار زیاد معلمان، بخش مهمی از بار آموزش و تکلیف‌خواهی بر دوش خانواده‌ها افتاده است. پدر و مادرهایی با سطح سواد کم، قادر به آموزش و رفع ایراد دانش‌آموز یا حتی ارتباط موثر با معلم دانش‌آموز به منظور رفع مشکل درسی نیستند.

نابرابری در دریافت حمایت‌ها و آموزش‌های بهداشتی و پرورشی

دانش‌آموزان در مدرسه فقط درس نمی‌آموزند. در شیوه آموزش مجازی،  دانش‌آموزان در دریافت آموزه‌های اجتماعی و بهداشتی هم  نابرابری را تجربه می‌کنند.

در پروژه تحقیقاتی بین المللی «کودکان را نجات دهید» که در سپتامبر ۲۰۲۰ انجام شده هم به این مهم اشاره شده است. این مساله درمورد انتقال آموزه‌های اجتماعی از جمله دستورالعمل‌های بهداشتی هم صحت دارد.

در شرایط پاندمی، دسترسی به ارتباطات بهداشتی به طور خاصی حیاتی است. مدارس غالباً اطلاعات مهمی را درباره موضوعات مرتبط با بهداشت، مانند چگونگی پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی و بیماری‌ها، ارائه می‌دهند. تعطیلی مدارس، دسترسی کودکان به منابع اطلاعاتی مانند معلمان و دوستان را مختل می‌کند و آن‌ها را متکی به مراقبان می سازد تا به اطلاعات بهداشتی کووید-۱۹ آن‌ها اعتماد کنند و این در مواردی که مراقبان نخواهند یا نتوانند با فرزندان خود در مورد کووید-۱۹ ارتباط برقرار کنند، سلامت خانواده را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در این پروژه آمده است: این کودکان همچنین یادگیری در مورد روش‌های بهداشتی که مدارس اغلب آموزش می‌دهند، از جمله شستشوی منظم دست را – که اقدامی اساسی برای به حداقل رساندن خطر انتقال کووید-۱۹ است- از دست می‌دهند. مخصوصا کودکان بزرگتر که ممکن است به رسانه‌های اجتماعی روی آورند که این امر باعث افزایش خطر انتشار اطلاعات نادرست می‌شود. خانوارهایی که به اینترنت دسترسی ندارند ممکن است هیچ اطلاعاتی در مورد دنیاگیری، از جمله این‌که چگونه از خود محافظت کنند، و در چه جاهایی در جستجوی مراقبت‌های بهداشتی و مشاوره باشند، دریافت نکنند .

در این میان مخاطراتی چون احتمال اشتغال کودکان در خانواده‌های کم‌بضاعت و حتی ازدواج کودکان و از دست رفتن فرصت رسیدگی و پشتیبانی پرسنل مدرسه بیش از پیش عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد.

این در حالی است که آموزش حضوری یا ترکیبی، با افزایش تعامل و ارتباط چهره به چهره معلم و پرسنل مدرسه با دانش‌آموزان، فرصت‌های متوازن‌تری را برای آموزش دانش‌آموزان فراهم می‌کند و از بروز شکاف‌های بیشتر و عمیق‌تر در آموزش و پرورش دانش‌آموزان جلوگیری می‌کند.

 اینکه اخبار منفی همواره برای مردم از جذابیت‌ها و ارزش‌های خبری بیشتری برخوردار است، بر کسی پوشیده نیست اما باید به این نکته توجه کرد که روانشناسان تاکید دارند ازدیاد اخبار منفی در جامعه و رصد کردن آن، ممکن است به نوعی اعتیاد هم تبدیل شود و پیامدهای جبران‌ناپذیر روحی، روانی و اجتماعی بر افراد می‌گذارد.

البته موقعیت‌ها و شرایط مختلف هر جامعه‌ای هم در برهه‌های زمانی بسیار متفاوت بوده و ممکن است بحران یا شرایط‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم را در تنگنای پیگیری اخبار منفی قرار دهد. به عنوان مثال شیوع ویروس کرونا خود شکلی تازه‌ای از رصد اخبار را در میان مردم ایجاد کرد. در واقع پیگیری اخبار در زمینه‌های سلامت و بهداشت به ضرورتی برای در امان بودن از این ویروس بدل شد.

آثار روانی اخبار منفی
در کنار همه این اتفاقات، در دسترس بودن گوشی‌های هوشمند و فضای مجازی و کانال‌های خبری، پیگیری و در صدر قرار دادن اخبار منفی را دو چندان کرده است. همچنین بیشتر رسانه‌ها اخبار مثبت و منفی را عادلانه بین مخاطبان منتشر نمی‌کنند و این خود موجب بمباران اخبار منفی می‌شود. استیون پینکر روانشناس آمریکایی کانادایی در این باره گفته است: «رسانه‌ها اخبار منفی را تحریک می‌کنند و این تحریف عواقبی دارد.»