وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
ماجرای فوق‌العاده ویژه فرهنگیان
اعتراض معلمان به عدم پرداخت فوق‌العاده شغلی در حالی است که دولت اعلام کرده اجرای این طرح نیاز به حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال بودجه دارد.
به گزارش همشهری نوشت: «حذف فوق‌العاده ویژه فرهنگیان در نقطه اجرا، صدای اهالی آموزش و پرورش را درآورده و باعث اعتراض گسترده آنها به مدیران بالادست وزارت آموزش‌وپرورش شده است. ماجرا از این قرار است که اوایل تیر امسال برخی از دبیران و رؤسای تشکل‌های صنفی معلمان و فرهنگیان در جلسه‌ای از محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان بودجه و برنامه خواستند که فوق‌العاده ویژه حقوق کارکنان دولت که در بند ۱۰ فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری آمده و برای همه کارمندان دولت جز فرهنگیان اجرا شده را به جریان بیندازد تا معلمان نیز مانند سایر کارکنان دولت از مواهب آن برخوردار شوند.
بعد از چندین جلسه، محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، با پرداخت فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان موافقت کرد و از صدور احکام جدید خبر داد. بعد از آن تمام کارهای مربوط به احکام جدید انجام شد و قرار بود آنها در مرداد ۱۴۰۰ حقوق خود را بر اساس احکام جدید دریافت کنند که رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه مانع از آن شد و دستور صادر کرد که حقوق فرهنگیان بر اساس احکام قدیمی با چند روز تأخیر پرداخت شود. مسعود میرکاظمی در توضیح این اقدام خود یکشنبه‌شب به یکی از بخش‌های خبری تلویزیون آمد و گفت: «متوسط افزایش فوق‌العاده معلمان در همسان‌سازی از حد مجاز قانونی بیشتر شده بود و ما از دستگاه‌های نظارتی سؤال کردیم و جلسه گذاشتیم که راه حلی پیدا کنند. وزیر آموزش‌وپرورش گفت سه روز طول می‌کشد که احکام را اصلاح و مطابق با قانون کنند. ما هم برای این که این سه روز حقوق معلمان دیر نشود، از فایل حقوق ماه‌های قبل که بر اساس حکم‌های سابق معلمان بود، استفاده کردیم که در پرداخت‌ها فاصله نیفتد. حالا قرار است احکام جدید را به دولت ببریم تا منبع لازم برای آن دیده و منظم شود. چون اختلاف حساب رقمی معادل ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود که مغایر با آیین‌نامه و مصوبات دولت است.»
میرکاظمی سپس این را هم گفت که «برخی کارها در روزهای آخر اتفاق افتاده که اخلاقی نبوده. ای کاش این کارها را نمی‌کردند تا امروز ما در تنگنا قرار نگیریم و این احساس ایجاد نمی‌شد که معلمان در برابر دولت قرار گرفته‌اند. این کاری که به عنوان انضباط مالی انجام می‌شود فقط برای این است که این اتفاقات در آینده نیفتد چون فشار آن روی اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود.»
مطالبه معلمان کاملا قانونی است
اما دبیران و رؤسای تشکل‌های صنفی معلمان معتقدند که این فوق‌العاده ویژه همان طور که برای سایر کارکنان دولت اجرا شده باید برای آنها هم اجرا شود و آنها مطالبه‌ای فراتر از قانون ندارند که نیاز به مصوبه جدید در دولت داشته باشد.
فرج کمیجانی، دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، در این باره به همشهری توضیح داد: «در قانون خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ تصویب و در سال ۱۳۸۷ اجرایی شد، آمده است که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. این قانون به‌مرور برای کارکنان دولت در اغلب وزارتخانه و سازمان‌ها اجرا شد و حتی کارکنان برخی از نهادها مانند وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی، تا سقف ۵۰ درصد فوق‌العاده دریافت کردند اما این قانون برای فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش هیچگاه اجرایی نشد.»
او در ادامه توضیحاتش گفت: «طرح رتبه‌بندی معلمان که مطرح شد بین ۹ تا ۲۱ درصد از این فوق‌العاده را برای گروهی از معلمان پرداخت کردند که زیر میانگین قانونی هم بود. تازه وقتی این طرح برای تصویب به مجلس رفت، پرداخت آن را هم قطع کردند. ما با رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه جلساتی گذاشتیم و خواستیم تا زمانی که طرح رتبه‌بندی توسط مجلس تعیین تکلیف شود، این فوق‌العاده ویژه را برای معلمان مانند سایر کارکنان دولت پرداخت کنند. آنها هم پس از چندین جلسه بحث و بررسی وعده دادند که احکام جدید را صادر کرده و تا قبل از پایان دولت آن را ابلاغ خواهند کرد. حتی منابع آن هم دیده شد و درباره آن صحبت کردند و مقرر شد تا سقف ۳۵ درصد و میانگین ۲۱ درصد به حقوق فرهنگیان اضافه شود. بنابراین ما اصلا قبول نداریم که منابع آن دیده نشده است.»
دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی گفت: «حرف ما این است که اگر منابع برای پرداخت فوق‌العاده کم است باید برای همه کارکنان کم باشد و اگر هست هم باید برای همه پرداخت شود. ضمن این که جامعه فرهنگی به دنبال تحقق ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه‌ای است که کارکنان برخی دستگاه‌ها دریافت می‌کنند.»
ما به تبعیض اعتراض داریم
در میان فعالان صنفی که نسبت به تعویق پرداخت فوق‌العاده ویژه حقوق فرهنگیان معترض هستند، محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان تهران، می‌گوید: «رئیس سازمان برنامه و بودجه جدید نسبت به حکم‌های جدید فرهنگیان معترض است و می‌گوید دولت قبل با هدفی این کار را انجام داده و برای دولت جدید درد سر آفریده با این اتفاق ممکن است اما در این باره نمی‌توان به روندِ پیگیری‌ها، تلاش‌ها، نشست‌های پرشمار و طولانی‌مدت میان برخی از فرهنگیان با رئیس برنامه و بودجه پیشین و البته خواستِ گسترده فرهنگیان برای اجرای آن چشم بست و با یک دستور، هر آن چه ساخته شده را در نظر نگرفت.»
او افزود: «همه لایه‌های مدیریتِ مالی کشور می‌دانند که حقوق فرهنگیان نسبت به یک زندگی متوسط در ایران کم است و میانگین آن نسبت به خط فقر اعلام شده، فاصله دارد. به همین جهت و در این شرایط، افزایش ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی دستمزدها، هرچند اندک اما تأثیرگذار است و کمی این فاصله‌ها را کاهش می‌دهد. از دیگر سو، همچنان که اشاره شد، افزودن این بند به حکم‌های کارگزینی فرهنگیان، نسبت به بسیاری از حقوق‌بگیران دولت، دیر انجام شده و برگرداندن آن، نشانه‌ای از دامن‌زدن به تبعیض مورد نظر فرهنگیان است که دهه‌هاست بر آن اعتراض دارند و به‌شدت به آن حساس‌اند.»
حالا فرهنگیان منتظر پرداخت حقوق شهریور هستند. بسیاری از آنها معتقدند که پرداخت حقوق این ماه به آنها ثابت خواهد کرد که دولت جدید به دنبال اجرای طرح رتبه‌بندی خواهد بود یا آن را مانند پیشینیان خود به تعویق می‌اندازد و امروز را به فردا واگذار می‌کند.
تعویق پرداخت فوق‌العاده حقوق تا رفع ابهام
پس از پرداخت حقوق مرداد فرهنگیان، مدیران وزارت آموزش و پرورش سکوت اختیار کردند و توضیحی درباره اتفاق پیش‌آمده ندادند. آنها وقتی با موج اعتراض شدید فرهنگیان مواجه شدند، یک اطلاعیه در سایت وزارت آموزش و پرورش صادر کردند که در آن آمده است: «در مسیر اجرای این مجوز و تأمین بودجه مورد نیاز، ابهاماتی برای دستگاه‌های مسئول پیش آمد که با نظر رئیس‌جمهور، در دستور بررسی فوری نهادهای مسئول، برای رفع ابهام و حل مشکل قرار گرفت. از آنجایی که علی‌رغم پیگیری‌های فراوان و تلاش مسئولان وزارت برای توضیح و تبیین موضوع، رفع کامل ابهامات تا زمان پرداخت حقوق مرداد ماه، میسر نشد، لذا برای پیشگیری از تأخیر بیشتر، پرداخت حقوق بر اساس احکام ماه قبل صورت گرفت. با اطمینان به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص رعایت عدالت در پرداخت‌ها، پس از رفع ابهامات، زمینه اجرای احکام در ماه آینده فراهم خواهد شد.»
علی اللهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در این باره به همشهری گفت: «احکام جدید افزایش ۲۱ تا ۲۷ درصدی فوق‌العاده ویژه حقوق فرهنگیان قانونی پیگیری شد و بودجه اجرای آن را از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفتیم اما اجرای آن نیازمند تامین ماهانه ۳۵۰ میلیارد تومان است که تاکنون تامین نشده است.»
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع افزود: «قرار بود بر اساس بند ۱۲ مجوز سازمان برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ این احکام صادر و پرداخت شود اما حقوق‌دانان گفتند که برای پرداخت احکام جدید علاوه بر مجوز سازمان برنامه و بودجه به مصوبه دولت هم نیاز داریم که ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در نهایت قصد ما حذف فوق‌العاده ویژه نیست و پیگیر تأمین اعتبار هستیم.»
در مرز ایران و افغانستان چه می‌گذرد؟
ایران و افغانستان بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند، معنی‌اش این است که تقریبا ممکن نیست بتوان جلوی واردشدن شهروندان افغانستان به ایران را گرفت. همان طور که در زمان صلح ممکن نبود، حالا در زمان جنگ هم ممکن نیست.
«اسلام‌قلعه» گذرگاه مرزی‌ای که اصلی‌ترین مسیر از ایران به سمت هرات است، هفته‌ها پیش به دست طالبان افتاد. در نتیجه این اشغال، تعدادی از سربازان و همین‌طور کارکنان افغانستانی گمرک اسلام‌قلعه به ایران پناهنده شدند و نیروهای طالبان تا لب مرز ایران آنان را تعقیب کردند و حتی برای پس‌گرفتنشان با مرزبانی ایران وارد مذاکره شدند.
به غیر از این نیروها، البته دیگرانی هم از مرز گذشتند و به ایران آمدند. آقای بهمنی خبرنگار ساکن در تایباد درباره وضعیت شهر بعد از تسلط طالبان بر اسلام‌قلعه می‌گوید: «شهرهای مرزی طبعا مراودات بیشتری با کشورهای همسایه دارند و مردم آن طرف مرز را غریبه نمی‌دانند. اینها به صورت روزانه به شهرهای نزدیک رفت و آمد دارند. خیلی‌هایشان این طرف مرز قوم و خویش دارند و بسیاری‌شان هم بعد از اشغال افغانستان توسط شوروی به ایران آمده و اینجا زندگی درست کرده‌اند. حتی محله‌هایی در تایباد هستند که توسط مهاجران افغان ساخته شده بنابراین عجیب نیست که وقتی موج تازه ناامنی و نگرانی به راه می‌افتد عده‌ای به داخل خاک ایران بیایند و برای مدتی پیش اقوام و خویش‌هایشان که اینجا هستند و اینجا تشکیل خانواده داده‌اند بمانند. شهر هم از آنها استقبال می‌کند. حتی کسانی که نمی‌خواهند برگردند و برای برگشتن به افغانستان نگرانی دارند هم اینجا امنیت دارند. علاوه بر اینها خیلی‌ها هستند که بعد از بازگشایی گمرک طبق روال گذشته مشغول کارند، روادید دارند، برای خرید یا جابه‌جایی بار به ایران می‌آیند و باز اینجا ماشین‌هایشان را بار می‌زنند و برمی‌گردند. با وجود اینکه طالبان افغانستان را کنترل می‌کند اما زندگی مردم ادامه دارد.»
فرید، یکی از کسانی است که با وجود کنترل طالبان بر افغانستان کار و زندگی‌اش متاثر نشده است. او که روی خودروی باربری سنگین کار می‌کند و ده روز پیش از مرز اسلام‌قلعه وارد ایران شده است، می‌گوید: «برای ما که بار جابه‌جا می‌کنیم چیزی تغییر نکرده است. مردم در شهرهای افغانستان نگرانند که بزودی با کمبود ارزاق و همین‌طور پول روبه‌رو خواهند شد اما من که خانواده‌ام در هرات هستند و خودم ۱۰ روز است که در ایران هستم و احتمالا تا ۱۰ روز دیگر هم به هرات برنمی‌گردم نگرانی بابت امنیت خانواده‌ام ندارم. البته نگرانی‌های دیگری دارم و مردم هم مثل من نگرانی‌های دیگری دارند. به‌زودی کار کمتر از قبل خواهد شد و مشکلات بیشتر می‌شود اما اینطور نیست که فکر کنید جنگ است. کسانی هم که از ترس پناهنده می‌شوند و به ایران می‌آیند بخاطر بیکاری و نگرانی‌های بعدی آن است.»
به نظر می‌آید اقلا در شهری مرزی مثل تایباد، مردم آنقدرها نگران ورود شهروندان افغانستان به کشور نیستند. آن‌طرف مرز ایران هم آنقدرها اثری از نگرانی و ترس نیست. امیر بارکزی، یک شهروند افغانستان که آن طرف گذرگاه مرزی اسلام‌قلعه یک نانوایی را اداره می‌کند، می‌گوید: «مغازه ما آن زمانی که طالب‌ها گمرک را گرفتند هم تعطیل نشد و حالا هم تعطیل نمی‌شود. جنگ اینجا نیست و از این نظر نگرانی نداریم. اکثر کسانی که از جنگ می‌ترسند یا می‌خواهند پناهنده شوند و خودشان را آواره می‌کنند کسانی هستند که چیزی ندارند. خیلی‌ها که در همین منطقه و در روستاهای مرزی زندگی می‌کنند کسانی هستند که از مرز رد می‌شوند. یا آن طرف فامیل دارند و می‌روند مدتی پیش آنها بمانند یا اینکه همین‌طوری ول می‌کنند می‌روند. پول آنچنانی ندارند. زندگی‌شان را می‌سپرند به این و آن، پولی قرض می‌گیرند و از مرز رد می شوند. این طور هم نیست که بیشتر شیعه یا بیشتر سنی باشند. بیشتر شان بی‌چیزند، کار ندارند، قبلا کار نداشتند و حالا هم کار ندارند، زمین و آب ندارند، یا روی زمینی کار می‌کردند حالا دیگر کار بهشان نمی‌دهند و برای همین از مرز رد می‌شوند.»
شاید مرز اسلام‌قلعه به نظر آرام برسد و اوضاع در تایباد قابل قبول باشد اما در جنوب مرز ایران و افغانستان، بحران هنوز پشت سر گذاشته نشده و گذرگاه مرزی میلک در مجاورت شهر نو افغانستان اوضاع پیچیده‌تری دارد. دو هفته پیش وقتی ولایت نیمروز سقوط کرد، هزاران نفر از ترس جنگ به سمت مرزهای ایران حرکت کردند. همایون حضرتی، یکی از اهالی زرنج که یک سوپرمارکت را اداره می‌کند درباره روزهای سقوط ولایت نیمروز می‌گوید: «دولت از قبل تبلیغات کرده بود که اگر طالبان به سمت اینجا بیایند به آنها حمله هوایی خواهد کرد. برای همین بود که مردم به شدت می‌ترسیدند و نگران بودند. شبی که طالبان به سمت نیمروز می‌آمد اقلا پنج شش هزار نفر از مردم شهر و روستاهای اطراف زندگی‌هایشان را جمع کردند و رفتند. خیلی‌ها به سمت کابل می‌رفتند که آن وقت هنوز سقوط نکرده بود، خیلی‌ها هم به سمت ایران رفتند. اینها بیشتر از ناامنی می‌ترسند و زن و بچه‌هایشان را برمی‌دارند می‌برند. بیشتر آنها که به سمت ایران می‌روند بلوچند و آن طرف قوم و خویش دارند. خیلی‌هایشان هم دولتی‌اند و می‌ترسیدند که طالبان اعدامشان کنند. نظامی‌هایی هم که رفتند به ایران پناهنده شدند از ترس این بود که به دست طالبان بیفتند. اینکه ایران آنها را نگه می‌دارند یا می‌فرستند را نمی‌دانم. آنها که گذرنامه دارند زودتر رفتند، کسانی که حالا می‌روند کسانی هستند که گذرنامه ندارند ولی اگر نتوانند از مرز رد بشوند هم بالاخره یک راهی پیدا می‌کنند که به داخل ایران بروند.»
محمد نوزاد یکی دیگر از کسبه شهر زرنج در نیمروز است که بنگاه معاملات ملکی دارد: «بیشتر کسانی که رفتند بلوچ‌هایی بودند که رفتند آن طرف پیش خانواده‌هایشان. مردم از ترس رفتند. بعضی‌ها هم که کار نداشتند رفتند آن طرف که در این وضعیت کار پیدا کنند یا یک جای دیگری پیدا کنند که آنجا بمانند. اینکه طالبان بدون جنگ اینجا را گرفت باعث شد خیلی‌ها نترسند و بمانند. شاید نزدیک هزار نفر از آنهایی که رفته‌اند یا کارمند دولت بودند یا آنهایی بودند که هیچ چیز نداشتند. باقی، مردمند.»
اما در میلک اوضاع چندان جالب نیست. مسئولان رسمی از فرماندار ویژه زابل گرفته تا فرماندار میلک و مسئولان استانداری سیستان و بلوچستان از صحبت با خبرنگاران خودداری می‌کنند. دایی حمید، صاحب یک مهمان‌پذیر و کافه سر راهی نزدیک گذرگاه میلک می‌گوید: «شبی که نیمروز به دست طالبان افتاد اوضاع خیلی بد بود. من با وجود اینکه نیمه‌شب بود وقتی خبر شلوغی را شنیدم با پسرم رفتیم نزدیک گذرگاه تا اگر کمکی لازم بود به مردم کمک کنیم. عده زیادی آمده بودند. آنها که از مسیر رسمی آمده بودند در همان گذرگاه قرنطینه شده بودند. هم نظامی‌ها بودند، هم کارمندان دولت که از ترس فرار کرده بودند و هم مردم عادی. روال این طور است که آنها که جواز داشته باشند از مرز رد می‌شوند و بعد که از ساختمان بیرون می‌آیند و وارد ایران می‌شوند از ماشین‌هایی که جلوی در گمرک ایستاده‌اند سوار می‌شوند و بعد به زهک و از آنجا به زابل و بعد به شهرهای دیگر می‌روند. آنها که مدارک نداشته باشند را هم جمع می‌کنند می‌برند اردوگاهی که سازمان ملل (کمیساریای پناهندگان) نزدیک پل بخش شمالی میلک زده است. کسی که پاسپورت نداشته باشد را «رد مرز» می‌کنند. کلا هم آن طور نیست که فکر کنید جمعیت زیادی آمده‌اند. آنها که می‌توانند بمانند زود می‌روند و آنها که نمی‌توانند بمانند را فورا رد مرز می‌کنند اما مردم از اینکه اینها می‌آیند راضی نیستند. بالاخره این همه وقت دولتشان آب را بسته بود و یک چکه آب به ما نمی‌دادند. با این حال شبی که شهر نو به دست طالبان افتاد ما همه آمدیم به آنها که پناه آورده بودند کمک کنیم؛ با اینکه دارو و واکسن نیست ولی دولت افغانستان آن وقتی که می‌توانست می‌گفت نفت بدهید تا آب بدهیم. می‌گفتند ایرانی‌ها اجنبی هستند اما تا یک چیزی می‌شود فوری می‌آیند پیش همین اجنبی‌ها! حالا هم دولت اتوبوس گذاشته اینها را جمع می‌کند می‌برد اردوگاه و بعد هم رد مرز می‌کند.»
آقای درخشانی، یک خبرنگار در زابل در مورد وضعیت منطقه می‌گوید: «روز و شب اولی که طالبان به نیمروز آمده بودند شاید دو هزار نفر از گذرگاه میلک به گریز و فرار وارد ایران شدند اما بعد که طالبان در مرز مستقر شد تعداد ورودی‌ها هم کاهش پیدا کرد و شاید به روزی صد تا دویست نفر رسید. البته بسیاری از کسانی که سعی می‌کنند از مرز رد شوند بازداشت می‌شوند و دوباره رد مرز می‌شوند. کسانی که امکانات داشته باشند یا اجازه دریافت کنند می‌آیند و برای مدتی پیش اقوامشان می‌مانند تا بعد ببینند که باید چه کار کنند. خیلی از کسانی که قانونی می‌آیند در زابل خانه اجاره می‌کنند که این باعث می‌شود قیمت اجاره بالا برود اما مهم‌تر از آن این است که در یک شهر کوچک با امکانات محدود جمعیت چند هزار نفر مهاجر و آواره را نمی‌شود پناه داد. ارزاق گران می‌شود و کار فصلی و موقتی کم می‌شود. ضمن اینکه نگرانی‌ها درباره شیوع کرونا هم به قوت خودش باقی است.»
در ماه‌های گذشته خیلی‌ها افغانستان را به مقاصد مختلف ترک کرده‌اند. آنها که گذرنامه و ویزا داشتند و دستشان به دهانشان می‌رسید، از طریق مرزهای هوایی خارج شدند و بسیاری‌شان به مشهد آمده‌اند. آنها که می‌توانستند به صورت قانونی از مرزهای زمینی به ایران آمده‌اند و مسیر مهاجرت غیرقانونی هم غیرقابل طی‌کردن نبوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره ایجاد اردوگاه برای مهاجران خارجی را تکذیب کرده است. سیاست ایران اقامت مهاجران در میان مردم تا تایید درخواست‌های اقامت یا انتقال آنها به مرز بوده است. اخیرا مدیرکل امور اتباع وزارت کشور هم یک بار دیگر تاکید کرده که ایران برای پذیرش مهاجران و آوارگان جدید اردوگاه فراهم نکرده و گفته اصولا به نظر نمی‌رسد که فضای افغانستان طوری باشد که موج آوارگی و مهاجران جدید به سمت ایران حرکت کنند بنابراین نیازی به تمهیدات در این‌باره وجود ندارد. حتی اگر دولت اردوگاهی برای پذریش پناهندگان آماده نکرده باشد، فیلم‌هایی که از رسیدن پناهندگان غیرقانونی به مناطق مختلف ایران منتشر می‌شود نشان می‌دهد که فرار از افغانستان به سمت ایران یک چالش جدی است. موضوع تنها این نیست که در شرایط یک همه‌گیری مسری حضور اتباع خارجی در کشور می‌تواند هزینه‌هایی علاوه بر هزینه‌های معمول پذیرش آوارگان جنگی به همراه داشته باشد. موضوع این است که نگرانی‌هایی درباره ورود اعضای گروه‌های تندرو و شاخه‌های تروریستی نزدیک به طالبان در میان آوارگان وجود دارد و این مساله بخصوص در شرایط فعلی می‌تواند موجب افزایش نگرانی باشد.
همسایگان غربی ایران هم در این‌مورد بشدت نگرانند. دیوار مرزی که ترکیه در مرزهای جنوبی خود با ایران احداث کرده است و دیوار مشابهی که یونان در حال احداث آن است نشان می‌دهد نگرانی درباره حرکت سیل آوارگان جنگ افغانستان از ایران به سمت غرب جدی است.
ایران در جنگ‌های قبلی منطقه و در طول تمام ناآرامی‌ها و درگیری‌های سیاسی و اجتماعی همواره با آغوش باز پذیرای آوارگان و مهاجران قانونی و غیرقانونی بوده است. روشن است که هر دولتی که در کابل حاکم باشد، وقتی در ولایات نان، کار و آزادی وجود نداشته باشد، مهاجرت ادامه پیدا خواهد کرد و این موضع قابل پنهان‌کردن نیست.
تهران- ایرنا- ژئوپلیتیک نا امن افغانستان باعث شده تا مردم افغانستان همواره گوشه چشمی به زندگی در بیرون از جغرافیای سیاسی شان داشته باشند و این مساله به صورت فرهنگ عمومی مطرح است که ذهنیت مهاجرتی از کشورشان دارند. فقدان ثبات و امنیت پایدار مهم ترین فاکتور پیدایی این ذهنیت در میان مردم افغانستان است.
وقتی سخن از مساله پناهندگان در سطح بین المللی است، بی گمان نام کشور افغانستان بیش از هر کشور دیگری مطرح است. طبق آخرین گزارش سازمان ملل بیش از ۶ میلیون نفر از جمعیت افغانستان به صورت پناهنده در بیرون از مرزهای افغانستان سکونت دارند. پناهندگان افغانستان بیش از ۱۵ درصد کل جمعیت پناهندگان دنیا را تشکیل می دهند. در تبیین دقیق این موضوع باید گفت که ژئوپلیتیک ناامن افغانستان باعث شده که مردم افغانستان همواره گوشه چشمی به زندگی در بیرون از جغرافیای سیاسی شان داشته باشند. اساسا این مساله به صورت فرهنگ عمومی در میان مردم افغانستان مطرح است که ذهنیت مهاجرتی از کشورشان دارند.
دلایل مهاجرت
فقدان ثبات و امنیت پایدار مهم ترین فاکتور پیدایی این ذهنیت است. اگر حداقل تاریخ سیاسی چهار دهه اخیر افغانستان را مرور کنیم متوجه این واقعیت راهبردی می شویم که افغانستان همواره از بحرانی به بحران دیگر سوق یافته است. در کمتر دوره ای ثبات و امنیت پایدار در این کشور پدیدار گشته است. بعد از ورود ارتش سرخ به افغانستان در سال ۱۹۷۹، طالبان و گروه های مقاومت در واکنش به تهاجم خارجی و تلاش برای آزاد سازی افغانستان شکل گرفتند. با خروج ارتش سرخ، افغانستان صحنه درگیری نیروهای داخلی شد که در نهایت منجر به قدرت گیری طالبان بر بیش از ۹۰ درصد خاک افغانستان در میانه دهه ۹۰ شد. این وضع در سال ۲۰۰۱ با ورود نظامی آمریکا به افغانستان دستخوش تحول شد و حضور بیست ساله نظامیان آمریکایی را در افغانستان شاهد هستیم. امروز هم با خروج نیرو های آمریکایی، طالبان در کمتر از ۱۱ روز کابل پایتخت افغانستان را به کنترل خود در آورد.
سقوط کابل واهمه و نگرانی بزرگی را در میان طبقه متوسط و پایین جامعه افغانستان نسبت به آینده سیاسی شان پدید آورده و خروجی این وضعیت را به شکل گسیل شدن بخش مهمی از جامعه افغانستان به سمت فرودگاه بین المللی کابل و همچنین به صورت زمینی ایران و پاکستان شاهد هستیم.
اهمیت این موضوع از این جهت است که مهم ترین مقصد مردم افغانستان برای مهاجرت، قاره اروپاست و مرز و جعرافیای ایران مجرای اصلی ورود افغانستانی ها به اروپاست. از منظری این موضوع قابل تامل است که ناامنی و بی ثباتی در افغانستان تا چه میزان بر امنیت، اقتصاد، سیاست در ایران تاثیرگذار است. طبق اخرین گزارش ها بیش از ۶۰۰ هزار افغانستانی از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و مهیای مهاجرت به خارج از مرزهای افغانستان است.
اروپا میزبان پناهندگان افغانستانی
برای دهه هاست که افغانستانی ها به اروپا مهاجرت می کنند. بین سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۶ بیش از ۳۰۰ هزار افغانستانی به قاره اروپا رسیده اند. طبق گزارش نهادهای بین المللی، مهاجران افغانستانی دومین جمعیت بزرگ مهاجران در اروپا بعد از پناهندگان سوری هستند. با توجه به کنترل طالبان در افغانستان و راه افتادن موج جدید پناهندگان برخی پیش بینی ها از احتمال پیشی گرفتن پناهندگان افغانستانی در اروپا حکایت دارد. هم اکنون نزدیک به یک میلیون افغانستانی در اثر جنگ و درگیری های داخلی بی خانمان شده اند و طبق گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل ۸۰ از جمعیت بی خانمان قصد مهاجرت به بیرون از مرزهای افغانستان که عمدتا اروپاست، دارند.
طبق گزارش همین نهادهای بین المللی حتی قبل از بحران کنونی در افغانستان جمعیت به بزرگی سه و نیم میلیون نفر به خاطر خشونت، ناآرامی های سیاسی، فقر، تغییرات اقلیمی و نبود فرصت های شغلی فاقد مسکن و زندگی مشخص و قابل اتکا هستند که خود این مساله گویای بزرگی و عمق بالای مهاجران بالقوه در افغانستان دارد. برای همین جامعه جهانی و به خصوص قدرت های منطقه ای این موضوع را در نظر بگیرند که بی تفاوتی نسبت به بحران افغانستان و ثبات در این کشور چه تهدیدات بزرگی را متوجه کشورهای منطقه و در سطح بعدی فرامنطقه ای( قاره اروپا) می گذارد.
ایران و پاکستان مامنی برای مردم افغانستان
مرز ۱۶۴۰ مایلی میان افغانستان و پاکستان و ۸۱۵ کیلومتری اش با جمهوری اسلامی ایران خواسته و ناخواسته باعث جذب بیشترین اتباع افغانستانی در پاکستان و ایران شده است. طبق گزارش شورای عالی پناهندگان سازمان ملل به صورت ثبت شده بیش از یک و نیم میلیون افغانی در پاکستان حضور دارند و بدون شک این آمار با جمعیت ثبت نشده و غیر مجاز بسیار بیشتر است. در همین گزارش آمده است که در جمهوری اسلامی ایران نزدیک به یک میلیون اتباع افغانستانی مجاز و ثبت شده و حدود دو میلیون غیر مجاز حضور دارند. در ترکیه که بزرگترین میزبان جمعیت پناهندگان در جهان است، نزدیک به ۴ میلیون پناهنده سوری و ۱۱۶ هزار افغانستانی حضور دارند.
بر همین اساس باید توجه داشت که با توجه به جمعیت زیاد افغانستان که بالغ بر ۴۰ میلیون نفر است و اینکه کشورهایی نظیر ایران، پاکستان و ترکیه تاکنون پذیرای جمعیت بزرگی از افغانستانی ها طی دهه های اخیر بودند، دیگر ظرفیت و امکان پذیرش وجود ندارد و چه بسا مهاجرت های جدید زمینه ساز آسیب های بزرگ اجتماعی و سیاسی شود و بایستی این موضوع بیش از آنکه تبدیل به بحرانی بزرگتر در سطح منطقه ای و بین المللی شود؛ با مکانیسم های مختلف نظیر تشویق طالبان به دوستی بیشتر با مردم افغانستان و اعتماد سازی سازمان یافته تر، تسهیل گفت وگو بین گروه های افغانی و تشکیل دولت فراگیر بحران در این کشور به نحو مطلوبی مدیریت و از موج جدید پناهندگان ممانعت به عمل آید.
تهران-ایرنا- اهتمام به متناسب سازی حقوق با نرخ تورم از سوی حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی در روزهای نخست تشکیل هیات دولت سبب ایجاد بارقه های امیدی در بین شهروندان بویژه کارمندان و کارگران شده تا سفره های آبرومندانه تری نزد خانواده هایشان داشته باشند.
به گزارش گروه پژوهش ایرنا، متناسب سازی حقوق با تورم از جمله وعده هایی است که طی سال های گذشته از سوی مسوولان به دفعات بیان شده، اما شهروندان در عمل شاهد تغییر عمده ای در وضعیت اقتصادی و سبد زندگی شان نبوده اند و همین امر علاوه بر سرخوردگی افراد، موجب کاسته شدن عزت و حرمت پدران و مادرانی شده که نان آوران خانواده هستند.
تورم لجام گسیخته سالیانه طی این سال ها هیچگاه فرصتی برای عملیاتی شدن وعده های دولتمردان نداد و در عمل ریزش خانواده ها به شاخص خط فقر بیشتر شد که همین امر نیز سبب بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی شد که بارزترین مثال آن در حدیث معروف رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) که در کتاب کافی آمده است می خوانیم: «کادَ الْفَقْرُ أنْ یَکُونَ کُفْراً، نزدیک است که فقر انسان را به مرحله کفر برساند» {۱}
اینک رییس جمهوری در همان ابتدای تشکیل دولت عزم خویش را در این راستا اعلام کرده که سبب بارقه ای از امید دل شهروندان حقوق بگیر ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی شده است به گونه ای که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق با تورم ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد، گفت: “اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، موجب تضییع حقوق مردم می‌شود. ” {۲}
گفتنی است بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. {۳}
نپرداختن یارانه برای دلار
«مسعود دانشمند»، اقتصاددان و عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران در همین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: ساده ترین راه برای مقابله با تورم، افزایش دستمزد هاست اما این اقدام در نهایت منجر به تورم بیشتر می شود که آن هم در نهایت سبب تشکیل تکرار دایره ای افزایش حقوق و سپس تورم خواهیم بود.
وی افزود: بر همین اساس بهترین راه حل معضل و مشکل ذکر شده افزایش دستمزد نیست بلکه باید تورم را کنترل کرد چرا که این تورم لجام گسیخته که الان بر اساس آمار بانک مرکزی ۵۵ درصد اعلام شده قطعا با افزایش دستمزدها مجددا جهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان اظهار داشت: برای دستیابی به یک ثبات اقتصادی و گذار از وضعیت موجود باید از تدابیر دیگری همچون ارایه یارانه ها به کالاهای مصرفی بهره برد البته منظور از این امر ارایه یارانه به مصرف کننده نیست.
وی ادامه داد: منظور از ارایه یارانه ها به کالاهای مصرفی، شیوه ای نیست که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت به طور مثال هم یارانه روی نرخ دلار ارایه می شود اما این دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اثری روی قیمت تمام شده کالاهای مصرفی ندارد و عملا هم طی این سال ها شد تاثیر نداشتن این سیاست پولی و ارزی بوده ایم.
دانشمند پیشنهاد کرد: دولت به جای ارایه ارز دولتی برای تهیه نهاده های دامی مرغداری ها و گاوداری ها و دامپروری ها به آنان ارز نیمایی جهت واردات ارایه شود اما کالاهای تولیدی را دولت از آنان خریداری کند و با یارانه در بازار مصرف کننده توزیع کند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر یارانه های نهاده های دامی حذف شود؛ شاید قیمت مرغ مثلا به ۶۰۰ هزار ریال برسد ولی اگر دولت همین رقم را از مرغداران خریداری کند و در توزیع آن از یارانه بهره بگیرد؛ این مرغ به طور مثال با نرخ ۲۰۰ هزار ریالی به دست مصرف کننده می رسد.
این عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران اظهار داشت: در حقیقت دولت پرداخت یارانه را بر روی نرخ دلار اعمال نکند بلکه آنرا در توزیع کالاهای مصرفی مثل گوشت، مرغ، لبنیات، برنج و چای و غیره بپردازد.
وی گفت: دولت برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی باید اهتمام ویژه ای داشته باشد و یکی از راهکارهای موجود و سهل الوصول در این زمینه توجه جدی به امر اشتغالزایی است چرا که با توسعه اشتغال سطح درآمد خانوارها هم افزایش می یابند.
دانشمند افزود: دولت تا زمانی که اقداماتی جهادی همچون موارد ذکر شده را انجام ندهد و سیاست و رویه گذشتگان را اجرایی کند؛ کاری جدی پیش نخواهد رفت و انگار یک مسکن برای بیمار سرطانی تجویز کرده است.
وی یادآور شد: بنابراین به طور حتم صرفا افزایش دستمزد راهکار مناسب و مطلوبی نیست و سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها شده و در نهایت به صادرات کشور هم آسیب و صدمه وارد می سازد.
این اقتصاددان اظهار داشت: هم اکنون بیکاری جوانان و معطل ماندن تولید در واحدهای تولیدی از جمله مشکلات اساسی کشور است و اگر بخواهیم در یک پروسه کوتاه مدت در پی یافتن راهکاری در این زمینه باشیم بایستی مشکلاتمان را با نظام بانکی جهانی برطرف سازیم تا بتوانیم علاوه بر واردات قانونی کالاهای مورد نیاز، توسعه صادرات کشور را هم افزایش دهیم.
وی گفت: هم اکنون تجار خارجی آنچنان که شایسته است از تولیدکنندگان ایرانی جنسی خریداری نمی کنند و همین امر سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود که آن هم در نهایت منجر به تعدیل نیروهای انسانی و کارگران می شود.
دانشمند افزود: همچنین انحصار و حمایت خاص دولت از بخش یا افرادی خاص می تواند این مشکلات را افزایش دهد که امیدواریم در دولت سیزدهم شاهد قطع ریشه اینگونه سیاست های انحصاری باشیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ملزومات سیاستی برای متناسب سازی حقوق با تورم تغییر شیوه نظام بانکی کشور است چرا که نظام بانکی کنونی که از دوران قجری باقی مانده، نه تنها هیچ کمکی به تولید نمی کند؛ بلکه مانعی نیز در این راستا بشمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند تحولی جدی برای رسیدن به نظام بانکی مدرن هستیم، اظهار داشت: هم اکنون نقش بانک به عنوان بازوی اجرایی بازار پولی بسیار بی ارزش شده و پول ها را به مراکزی می دهند تا با نرخ بهره بالا از آنان بازپس گیرند.
این عضو هیات مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بانک ها، صاحب و مالک انواع و اقسام مستقلات همچون خانه، ساختمان، کارخانه، خودرو و غیره شده اند و این روند برای اقتصاد کشور به طور حتم مضرر است چرا که بانکداری کشور نه تنها به تولید کمکی نمی کند بلکه برای حفظ و حراست از سرمایه و منابع مالی خویش مانعی در روند و جریان تولید نیز می شود.
رنگین شدن سفره کارگران با تعاونی ها
«اولیاء علی بیگی»، رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در همین زمینه به ایرنا گفت: موضوعی که رییس جمهوری بدان اشاره داشتند در واقع بحثی است که در قانون هم پیش بینی شده است به گونه ای که در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا دو شاخصه برای تعیین دستمزد کارگران پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه حداقل مزد متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار کارگری دو شاخصه مورد نظر است، یادآور شد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف مرکز آمار اعلام می‌شود و نیز حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور افزود: همچنین در تبصره این قانون نیز آمده است که کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
وی افزود: بنابراین مطلب رییس جمهوری موضوع جدیدی نبوده و در قانون پیش بینی شده اما در اجرا و عمل در بسیاری از سالها مغفول واقع شده است و لذا امیدواریم این امر در دولت سیزدهم اهتمام جدی مسوولان را در پی داشته باشد.
علی بیگی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است، ادامه داد: امیدوارم این اهتمام ریاست جمهوری، که بسیار امر مبارکی بشمار می رود؛ زمانی که قرار است در خصوص میزان مزد کارگران تصمیم گیری شود، فراموش نشود.
وی اظهار داشت: امیدوارم امسال در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است با رعایت قانون بتوانیم فاصله دستمزد کارگران با نرخ تورم را به حداقل برسد
وی گفت: اگر شورای عالی کار از سال ۱۳۶۹ که به تصویب رسیده تاکنون به وظیفه خودش عمل می کرد ؛ هم اکنون شاهد چنین خلاهایی در مورد حداقل مزد و یا معیشت خانواده های کارگری مواجه نبودیم.
رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه قانون مغفول مانده است ، افزود: این فاصله ایجاد شده به دلیل عدم انجام وظایف قانونی دولت های گذشته است ؛ چرا که همواره مزد کارگران را پایین تر از نرخ تورم تصویب کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: البته یک اصل اساسی را نباید فراموش کرد که صرفا با افزایش نرخ مزد ، کمکی به سفره کارگر و حقوق بگیر نمی شود ؛ بلکه ارزش پول ملی نیز کاهش می یابد.
علی بیگی تصریح کرد: سیاست اصلی در این راستا باید به گونه ای باشد که به جای افزایش میزان مزد ، تثبیت قیمت ها و ثبات اقتصادی در جامعه حاکم شود تا ارزش واقعی و حقیقی حقوق مشخص شود و گر نه حتی ۲۰ درصد حقوق کارگران را افزایش داده شود ولی از سویی دیگر ۴۰ درصد اجناس گران شود ؛ نه تنها کمکی به سفره کارگر نشده بلکه ارزش پول ملی هم کاسته می شود.
وی اظهار داشت: بر همین اساس بر این باورم که مهمترین وظیفه و مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم رییسی در این موضوع این است که دولت سیزدهم در وهله نخست برای ثبیت قیمت ها و ثبات اقتصادی گام های ارزشمندی بردارد که به طور حتم تحقق آن می تواند نخستین کمک به جامعه حقوق بگیر کشور به شمار رود.
وی در ادامه با بیان اینکه نیازمند قطع دست دلالان در بازار کشور هستیم ، گفت: در وهله نخست بایستی تثبیت قیمت ها ، نظارت بر بازار و اجازه ندادن به دلالان برای افزایش نرخ ها در دستور کار قرار گیرد و در مرحله دوم باید روند توسعه تعاونی ها را افزایش داد.
علی بیگی با بیان اینکه با توسعه و تقویت تعاونی هایی که به صورت مستقیم کالا را عرضه کنند ، واسطه ها حذف می شوند ، یادآور شد: در این تعاونی های اقلام مصرفی خانوارهای کارگری عرضه مستقیم می شود که قطعا کمک ارزشمند برای سفره آنان به شمار می رود.
رییس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر دولت بتواند تعاونی هایی کارگری را فعال کنند البته منظور شبه دولتی و وابسته نیست که به همراهش رانت هم وجود دارد ؛ قطعا می تواند به اهداف خویش دست یابند.
