اما تَنفیذ به چه معنا است؛ اعتباربخشی عمل حقوقیِ قابل‌ ابطال و همچنین اجرای حکم را تَنفیذ می‌گویند.

تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف، طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبری است. طبق قانون، تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهوری منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد.

امروز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره‌ ریاست جمهوری با حضور رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه‌ امام خمینی (ره) با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار و سیدابراهیم رئیسی منتخب ملت ایران از سوی ولی فقیه به سِمت «ریاست جمهوری» منصوب شد.

بخشی از حکم تنفیذ هشتمین رییس جمهوری را می‌خوانید:
«امروز میهن عزیزمان، تشنه‌ خدمت و آماده‌ حرکت جهشی در همه‌ عرصه‌ها، و نیازمند مدیریّتی باکفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندی‌های آشکار و نهفته‌ ملّت، بویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکلات است، بسیج کرده و به میدان کار و تلاش سازنده آورَد؛ موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول ملّی را بِجِد دنبال کند، و قشرهای متوسّط و پایین جامعه را که سنگینیِ مشکلات اقتصادی بر دوش آنها است، توانمند سازد؛ مدیریّتی که با مشی فرهنگی خردمندانه، مسیر اعتلای مادّی و معنوی ملّت ایران را هموار کرده، حرکت کشور به سمت جایگاه شایسته‌اش را شتاب بخشد.»

مطلبی که در ادامه می‌خوانید، مروری است بر تنفیذ دوره‌های اول هفت رئیس جمهوری که پیش از سیدابراهیم رئیسی سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفتند.

هفت رییس‌جمهوری؛ دوازه دوره

پس از انقلاب، احکام انتصاب افراد منتخب در انتخابات، با تنفیذ حضرت امام خمینی «قدس سره»، (سید ابوالحسن بنی‌صدر، شهید محمدعلی رجایی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای)، و با تنفیذ حضرت آیت الله خامنه ای، (مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی) به عنوان رییس‌ جمهوری اسلامی ایران به آنان اعطا شده است.

تنفیذ حکم حسن روحانی

۱۲ مرداد ۱۳۹۲؛ رهبر معظم انقلاب، با تنفیذ رای ملت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری روحانی که حجت‌الإسلام‌والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری آن را قرائت کرد، مشارکت گسترده‌ مردم در انتخابات را نشانِ پختگی و بلوغ سیاسی ملت و دربردارنده‌ پیام‌های روشنِ «وفاداری به انقلاب»، «اعتماد و امید به نظام» و «اعتماد به روحانیت شجاع» دانستند و تصریح کردند: ملت ایران به دشمنان که برای دلسرد کردن مردم از هیچ تلاش سیاسی و تبلیغاتی فروگذار نکرده بودند، پاسخی قاطع و پرمعنی داد.

ایشان افزودند: خداوند متعال را سپاس میگویم که در آزمون سیاسی و اجتماعی بزرگ دیگری، ملت عظیم‌الشان ایران را سرافراز فرمود و حضور مبارک آنان را در یکی از اساسی‌ترین اقدامات ملی، گامی بلند در جهت حراست از عزت و امنیت کشور و ابهت نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داد. انتخابات پرشور و صفوف طولانی رأی‌دهندگان در سراسر کشور و نصاب درخشانِ شرکت‌کنندگان در انتخاب رئیس جمهور و آنگاه رأی بالای شخصیت منتخب، همگی نشانه‌های روشن از موفقیت نظام اسلامی در تحکیم و تثبیت جمهوریّت و خصلتِ مردمی این نظام انقلابی است، و این یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین توانمندی‌های بی‌شمار کشور اسلامی عزیز ما است که دستیابی به آرمانهای والای انقلاب را ممکن می‌سازد و آینده‌ روشن کشور و ملّت را نوید می‌دهد.

تنفیذ حکم محمود احمدی نژاد

صبح روز چهارشنبه دوازدهم مردادماه ۱۳۸۴؛ حکم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در حسینیه امام خمینی (ره) از سوی مقام معظم رهبری تنفیذ شد.

بخشی از متن این حکم را که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی قرائت شد، می‌خوانید:

سخن صریح و قاطع و صادقانه‌ ایشان در تعهد به خدمتگزاری و رفع محرومیت و مبارزه با فساد، و لحن افتخارآمیز ایشان در پایبندی به اسلام و آرمان‌های انقلاب، که با منش مردمی و ساده‌زیستی همراه بود، دلها و آراء مردم را متوجه ایشان کرد و مسوولیت مهم ریاست جمهوری را بر دوش ایشان نهاد.

بدیهی است که رای ملت و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان به تعهد خود و صراط مستقیمی که تاکنون در آن حرکت کرده‌اند یعنی راه اسلام و آرمان‌های نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان پایبند باشند که به توفیق الهی همواره چنین خواهد بود ان‌شاء الله.

تنفیذ حکم سیدمحمدخاتمی

هشت سال قبل‌تر، درست ۱۲ مرداد ۷۶؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تنفیذ آرای ملت ایران به حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، وی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

در مراسمی که به همین مناسبت در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد، خاتمی به عنوان پنجمین رئیس جمهوری ایران اسلامی، حکم خود را از دستان رهبر انقلاب  دریافت کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به رئیس جمهوری و هیات دولت آینده گفتند: سعی ما باید بر این باشد که اولا این ملت را بشناسیم و ثانیا خواسته‌ها و نیازهای او را برآورده کنیم. قشرهای مستضعف و فقیر، نیروهای وفادار امام و انقلاب و دولت‌های مختلف بوده‌اند و خواهند بود. بنا بر این عزیزانی که در آینده نزدیک، مسؤولیت‌ها را بر عهده می‌گیرند، باید از این ذخیره دایمی استفاده کنند و تا آنجا که قدرت دارند برای آنها کار و خدمت کنند.

ایشان، حجم کارهای انجام شده در دوران کوتاه پس از انقلاب را از لحاظ کمی و کیفی با کارهای انجام شده در سالهای طولانی قبل از نظام اسلامی، غیرقابل مقایسه خواندند و افزودند: با وجود محاصره‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی دشمنان و انواع خباثت‌ها و توطئه‌هایی که برای ابراز مخالفت با ملت ایران انجام گرفت، نظام مرتبط با معنویت و ایمان الهی در ایران به سبب برخورداری از پشتوانه عظیم عواطف و کمک مردم، توانسته است گام‌های اساسی و بلندی را برای بازسازی به پیش بردارد.

رهبر انقلاب، دست قدرت الهی را همواره پشتیبان نظام اسلامی بویژه در شداید و سختی‌ها دانستند و اظهار داشتند: راه طولانی‌تر از آنچه که تا کنون پیموده‌ایم در پیش است و در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و سازندگی باید کار بیشتری نسبت به گذشته انجام شود.

ارتحال امام و رهبری آیت الله خامنه‌ای

۱۴ خرداد ۱۳۶۸، پس از ارتحال حضرت امام (ره)؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده‌ نظام اسلامی انتخاب شدند.

هنوز زمانی هر چند کوتاه تا پایان اتمام زمان ریاست جمهوری ایشان باقی مانده بود و این به معنای آن بود که باید انتخاباتی زودرس برای تعیین رئیس‌جمهور آینده برگزار می‌شد.
بر همین اساس انتخابات پنجمین دوره‌ ریاست جمهوری در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ برگزار شد و  آیت الله هاشمی رفسنجانی توانست به عنوان رئیس‌جمهوری کشور انتخاب شود.

تنفیذ حکم مرحوم هاشمی رفسنجانی

۵ مرداد ۱۳۶۸؛ مراسم تنفیذ حکم اولین دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی‏ رفسنجانی به عنوان چهارمین رییس جمهوری در حسینیه‌ جماران برگزار شد. در حکم تنفیذ، ضمن تقدیر از شخصیت و فعالیت‌های آقای رفسنجانی در انقلاب تأکید شده بود: «بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تاکنون در آن گذرانیده ‏اند – یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمّدی – و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه ‏کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی راه خود را ادامه دهند که البته چنین خواهد بود.»

مراسم تنفیذ حکم آیت الله خامنه‌ای

۱۷ مهر ۱۳۶۰ خورشیدی. برای انتخاب رئیس‌جمهوری آینده، انتخابات در تاریخ ۱۰ مهر ۶۰ برگزار شد و آیت‌الله خامنه‌ای توانستند با اکثریت قاطع آراء به ریاست جمهوری انتخاب شوند. مراسم تنفیذ نیز ۱۷ مهر ۶۰ –  روز عید سعید قربان – در حسینیه‌ جماران برگزار شد.

در این مراسم آقای سید احمد خمینی متن نامه‏‌های وزیر کشور و شورای نگهبان را مبنی بر اعلام صحت انتخابات قرائت کرد و سپس ایشان متن حکم امام خمینی(ره) در مورد تنفیذ انتخابات را برای حاضران خواند.

حضرت امام در حکم تنفیذ رئیس‌جمهوری جدید گفتند: «خداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری متعهد و مبارز، در خط مستقیم اسلام و عالِم به دین و سیاست هدایت فرمود که امید است با حُسن تدبیر و کمک قوای سه گانه و پشتیبانی ملت بزرگ، مشکلات یکی پس از دیگری رفع و احکام مقدس اسلام به ‏طور دلخواه در سطح کشور اجرا گردد. این‌جانب به پیروی از ملت عظیم‌الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت‌الاسلام آقای سیدعلی خامن ه‏ای – ایّده‌اللَّه تعالی- رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.»

شهید رجایی؛ ۲۸ روز رییس‌جمهوری

۱۳۶۰؛ شهید رجایی در انتخابات دوم مرداد به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد. مراسم تنفیذ او ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ در آستانه‌ عید سعید فطر در حسینیه‌ جماران برگزار شد. در این پیام حضرت امام با تأکید بر این‌که این تنفیذ تا مادامی باقی است که رئیس‌جمهور در چارچوب قانون و شرع عمل کند افزوده بودند: «باید ایشان توجه داشته باشند و از عمل ملت دریافته باشند که ملت دلاور نیز رای خود را بر این اساس به ایشان داده ‏اند، و من امیدوارم که در حفظ این‏ امانت الهی و مسوولیتی که ملت برعهده ایشان گذاشته است، با تمام توان کوشش نموده و از آن پاسداری نمایند و وفادار به پیمان خود در مقابل خداوند مقتدر حاضر و ناظر و ملت حاضر در صحنه و مراقب احوال و اوضاع باشند»  بعد از قرائت این پیام حضرت امام (ره) در سخنانی به تبیین رسالت خطیر رئیس‌جمهوری در قبال آراء ملت پرداختند.

اما دست جنایت‌آفرین منافقین به رجایی اجازه‌ خدمت به این کشور را نداد و کمتر از یک ماه پس از مراسم تنفیذ، او به همراه حجت‌الاسلام باهنر در انفجار دفتر نخست‌وزیری به فیض شهادت نائل می‌آید.

حکم تنفیذ در بیمارستان قلب

در اولین دوره‌ از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به مشکلاتی که برای جلال‌الدین فارسی نامزد حزب جمهوری اسلامی پدید آمد، بنی‌صدر توانست به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود.

حضرت امام (ره) که آن روزها در بیمارستان قلب تهران بستری بودند، برای این‌که روال اداره امور نظام نوپای اسلامی از حرکت نایستد، در همان بیمارستان مراسم تنفیذ بنی‌صدر را انجام دادند.

در حکم تنفیذ بنی‌صدر که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ و با حضور مقامات کشوری و اعضای شورای انقلاب و خبرنگاران برگزار شد، حضرت امام فرمودند: «بر حسب آنکه مشروعیت آن (رأی ملت) باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب این‌جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.»

اما بنی‌صدر بعد از روی کار آمدن، رویه‌ای دیگر را در پیش گرفت و این باعث شد تا مجلس شورای اسلامی با رای ۱۷۷ نفر از نمایندگان در مقابل یک رای مخالف سرانجام او را فاقد کفایت سیاسی اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نابسامانی افسارگسیخته بازار خودرو در حال ورود به سه سالگی است. طی دو سال اخیر بازار خودرو که از چالش‌های ساختاری رنج می‌برد، با هر خبر هیجانی و تغییر قیمت ارز، دچار نوسان شد، به شکلی که کوچک‌ترین محرکی بر هیجانات و قیمت‌های کاذب این بازار دامن زد. در این آشفته بازار نه تولیدکننده راضی است، نه مصرف کننده. نه قیمت‌ها معقول است و نه کیفیت آنچنان که باید نظر مشتریان را تأمین می‌کند. تنها گروهی که در این بازار خوشحال و راضی هستند، دلالانی هستند که از ضعف سیاست گذاری به بهترین نحو استفاده می‌کنند و سودهای عجیبی را از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب می‌زنند. سودهای عجیبی که بسیاری از مردم عادی را هم به تکاپو انداخته تا با ثبت نام خودرو در کارخانه و فروش در بازار آزاد، از این سود بی بهره نمانند.

وزارت صمت به ویژه در دوره رزم حسینی به صورت تلویحی و گاهاً مستقیم تمایل خود را به آزادسازی قیمت خودرو جهت کاهش زیان دهی خودروسازان نشان داد و مجلس هم با تدوین طرحی، برای متعادل سازی عرضه و تقاضا و شفاف سازی فرایند فروش و تولید، فروش خودرو از طریق بورس کالا را پیگیری می‌کند که این طرح هنوز به صحن مجلس نیامده است.

در این بین با توجه به اتمام دولت دوازدهم و عدم تصویب طرح خودرویی ایدرو در ستاد اقتصادی دولت، به نظر می‌رسد تنها طرح موجود برای صنعت خودرو طرح مجلس تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» باشد که عرضه خودرو در بورس نیز یکی از محورهای اصلی آن است. که اتفاقاً همین محور، یکی از نقاط اصلی اختلاف نظر دولت و مجلس درباره این طرح بود. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس هستند اما برخی معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس هستند؛ مسئولان وزارت صمت و ایدرو هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف هستند. صالحی نیا رئیس ایدرو به مهر می‌گوید: هنوز وضعیت برای اینکه متقاضیان واقعی خودرو بتوانند در بورس بیایند و شرایط خرید پیدا کنند، مهیا نشده است. لازم است از نمایندگان بورس کالا در جلسات مجلس دعوت و از آنها درخواست شود که شرایط را مهیا کنند. هر چند با شرایط فعلی ما نمی‌خواهیم با یک شرایطی وارد شویم که با مشکلات بیشتری مواجه شویم.

از سویی دیگر اگرچه دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادارضمن مخالفت با عرضه خودرو در بورس، گفته بود که خودرو، کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست، اما اخیراً در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار معرفی فهرست افراد دخیل در جریان امور قیمت‌گذاری خودرو شده است؛ نامه‌ای که احتمالات را برای به نتیجه رسیدن عرضه خودرو در بورس کالا در مجلس، تقویت کرد.

عرضه خودرو در بورس هنوز نهایی نشده است

در همین رابطه، علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هنوز در کمیسیون جلسه جدیدی در مورد طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک نداشتیم. کمیسیون در صدد برگزاری جلسه در این رابطه بود که بحث سیمان مطرح شد.

وی افزود: در جلسات قبلی اصلاحیه ماده ۴ طرح انجام و با بحث واردات خودرو به صورت مشروط موافقت شد؛ بررسی جزئیات این ماده ماند که مقرر شد در اولین جلسه کمیسیون به این موضوع رسیدگی شود.

جدی گفت: همچنین عرضه خودرو در بورس هنوز نهایی نشده و وزارت صمت هم مخالف این موضوع است؛ از این رو ما به دنبال قانونی کردن این موضوع هستیم تا عملاً جلوی دور زدن قانون توسط وزارتخانه‌ها و نهادها گرفته شود و خودرو در بورس عرضه شود.

وی تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس جلوی رانت‌ها را خواهد گرفت. صنعت خودروی ایران انحصاری است و وضعیتی دارد که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از آن ناراضی هستند. با عرضه در بورس می‌توان فرایند تولید و عرضه را شفاف کرد. همچنین هم قیمت واقعی می‌شود و هم فاصله قیمت بازار و خودروساز از بین می‌رود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نامه رئیس سازمان بورس به شورای رقابت برای ارائه فهرست افراد در جریان امور قیمت‌گذاری خودرو، گفت: ما هنوز با بورس صحبت نکرده ایم و این نامه را راسا خود رئیس سازمان بورس ارسال کرده است.

وی در مورد زمان برگزاری جلسه کمیسیون صنایع برای بررسی طرح خودرو، تصریح کرد: اگر آقای رئیسی وزرا را معرفی کند کمیسیون‌ها به این موضوع خواهند پرداخت اما اگر وزرا را با فاصله معرفی کند، روز یکشنبه طرح خودرو را در کمیسیون صنایع بررسی خواهیم کرد. اما تا جایی که مطلع هستم طی همین هفته وزرای دولت سیزدهم معرفی خواهند شد.