رای شورای شهر تهران به زاکانی، باطل است

پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: با توجه به مقررات جاری کشور کسی که می‌خواهد پست دولتی داشته باشد برابر قانون منع دوشغله‌ها نمی‌تواند هم‌زمان شغل دیگری در سازمان، نهاد یا ارگان دولتی و حتی غیردولتی داشته باشددر ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی نماینده مجلس به‌عنوان شهردار پایتخت ایران باید این سؤال پاسخ داده شود که آیا او در زمان نامزدی برای کسب این پست استعفا داده و استعفا از سوی هیئت‌رئیسه مجلس پذیرفته شده یا خیر؟ اگر مراحل قانونی استعفای این نماینده مجلس در زمان انتخابش به‌عنوان شهردار طی نشده باشد و آقای زاکانی بدون قطع این رابطه استخدامی نامزد این پست بوده باشد، از هم‌اکنون این انتخاب با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.