هر ایرانی در طول عمر خود یک بار گذرش به بانک جهت اخذ وام خورده است و همه ما شاهد سخت گیری های بی مورد برای پرداخت یک رقم ناقابل وام بوده ایم. در این مسیر، حتی بسیاری عطای وام مورد نیاز را به لقایش بخشیده و از یک جایی دیگر پیگیر وام نمی شوند.

به گزارش تابناک اقتصادی، در این شرایط اما هستند کسانی که تسهیلات کلانی را گرفته اند و با آن به نان و نوایی رسیده اند و حالا قصد بازگشت این وام ها را ندارند. مقصود ما مردمان عادی نیستند، مقصود ما ابربدهکاران بانکی هستند که تعدادشان یک عدد از انگشتان دست بیشتر است!

خرداد ماه سال جاری و در جریان رقابت های انتخاباتی بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، فهرست یازده نفری از ابربدهکاران بانکی را مقابل ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه و یکی از نامزدهای انتخاباتی گذاشت تا ایشان با این افراد برخورد کنند. در آن مقطع رئیسی که حالا رئیس جمهور منتخب مردم است، اعلام کرد با افراد این فهرست یا برخورد و یا پرونده ها جهت برخورد تشکیل شده است.

فهرست یازده نفره چه کسانی بودند؟

پس از این حرکت عبدالناصر همتی، کاغذی در فضای مجازی دست به دست چرخید که گفته می شد اسامی یازده نفره ابربدهکاران بانکی با دست خط خود همتی است. اسامی این فهرست یازده نفر عبارت بودند از: دانیال زاده، عظام، صدرهاشمی نژاد، العقیلی، اقدامیان، فلاحتیان، شفیعی، گرامی، ایزدپناه، رستمی صفا و ریخته گران.

این روزها قطار برخورد با ابربدهکاران بانکی به ایستگاه جدیدی رسیده و نفر دهم این فهرست که شخصی به نام رستمی صفاست، پشت میز محاکمه قرار گرفته است.

رستمی صفا کیست؟

محمد رستمی صفا، کارآفرین ایرانی و بنیانگذار شرکت پروفیل ساوه و گروه صنعتی صفا، در خرداد سال ۱۳۲۶ در تهران و در خانواده‌ای بازرگان در حوزه آهن و فولاد به دنیا آمد. او از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است که در آن دوران کاری نیز مرتکب تخلفات مالی از جمله پرداخت رشوه و گردش غیر قانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود.

وی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره چند شرکت بزرگ مرتبط با صنایع گاز بوده و هست که از آن جمله می‌توان به گروه صنعتی صفا شامل شرکت‌های نورد و پروفیل ساوه، پیلوت گاز (کارخانه تولید کننده اجاق گاز خانگی)، فولاد کاشان و نورد صفا اشاره کرد.

طبق اطلاعات موجود، رستمی صفا در ۲۸ شهریور سال ۸۵ موفق شد ۲۸.۸ درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود ۲۹۳ میلیارد تومان بخرد. این معامله نام دومین معامله بزرگ آن زمان بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت ولی سیزده روز بعد یعنی دهم مهر، بورس معامله یاد شده را به دلیل دیر رسیدن ضمانتنامه لغو کرد. اما اصل ماجرای لغو این بود که این معامله بعد از انتقاد مستقیم رئیس جمهور وقت از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد کرج، به هم خورد و رستمی صفا به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.

در نخستین دادگاه رستمی صفا چه گذشت؟

روز دوشنبه مورخه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا به ریاست قاضی زرگر با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد.

قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده باید به آن عمل شود، بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب بوده است، اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است.

نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.

نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده برای هفت نفر کیفرخواست صادر شده؛ بنابراین، متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتارهای مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.

وی اظهار کرد: گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند.

نماینده دادستان اظهار کرد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند، گفت: فقط در این راستا شانزده شرکت تأسیس شده است.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه در این دادگاه، موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.

نماینده دادستان با اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نگشته است؛ به این معنا که ارز خارج شده، ولی کالایی وارد نشده است.

وی گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده است که در جای خود مصرف نشده است.

وی با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانک‌ها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، گفت: در بانک پارسیان بالغ بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است. نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال اخذ شده است.

وی ادامه داد: در خصوص بانک تجارت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال اخذ شده است. نماینده دادستان گفت: در خصوص بانک سپه حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال اخذ شده است. همچنین در خصوص بانک توسعه صادرات بالغ بر ۶۷ میلیون یورو، بیش از ۸ میلیون دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده که با جعل و صورت‌های مالی غلط بوده است.

نماینده دادستان با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده گفت: متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیر عامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی است.

وی اظهار کرد: متهم ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی هستند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: متهم ردیف چهارم غلامحسین عباسی متهم به معاونت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور است.

در ادامه نماینده دادستان گفت: متهمان ردیف‌های پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی متهم هستند؛ به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور.

جعفرزاده افزود: حسین مصیب‌زاده متهم ردیف هفتم، به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی متهم است.

نماینده دادستان گفت: محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع، ارقام قابل توجهی از کشور خارج کرده است و علاوه بر سرمایه گذاری در امارات، برخی ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایه گذاری کرده است.

به هر صورت آن گونه که مشخص است، پرونده ابربدهکاران بانکی بدون هیچ گونه اغماضی در قوه قضائیه در حال پیگیری است تا حق مردم از این ابربدهکاران بانکی پس گرفته شود.