اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که رئیس جمهور وقت آمریکا سرانجام فرمان خروج این کشور از برجام را صادر کرد و دستور داد که تحریم‌ها علیه کشور ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز گردند.
با بازگشت تحریم‌ها معاملات دلاری با ایران ممنوع شد و از سوی دیگر با تحریم بانک‌ها عملا کار نقل و انتقال پول به کشور سخت شد. به همین علت دلار‌های بسیاری که ایران بابت فروش نفت و اقلام دیگر به سایر کشور‌ها طلب داشت در بانک‌های آن کشور‌ها بلوکه شد.

رقم‌های متفاوتی در مورد میزان منابع ارزی ایران که در خارج از کشور بلوکه و یا مسدود شده، منتشر شده است، اما شاید معتبرترین آن‌ها خبری است که یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در آبان ماه سال گذشته داد و گفت: اگر تنها بخشی از ۸۰ میلیارد دلاری ارز بلوکه شده کشورمان آزاد شود، نگرانی‌ها از بین می‌رود و با همین ذخایر، بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی کشور حل خواهد شد.

هر چند شفاف اعلام نشده که منابع بلوکه شده ایران در هر کشور چقدر است، اما باز هم خبر‌های منتشره بیانگر آن است که چین ۲۰ میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران، کره‌جنوبی ۷ میلیارد دلار و هند ۷ میلیارد دلار را در اختیار دارد. همچنین رئیس شورای مشورتی عراق طی توئیتی مبلغ بدهی این کشور به ایران را ۶ میلیارد دلار عنوان کرده بود. البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مهرماه سال ۹۹ طی گفت‌وگویی گفت: امیدواریم بتوانیم از منابع ایران در عراق که ۵ میلیارد دلار است استفاده کنیم.

۲۳ تیرماه سال جاری بود که خبری مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره و ژاپن منتشر شد. پایگاه خبری واشنگتن‌فری‌بیکن گزارش داد: وزارت خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده با هدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده خود در ژاپن و کره‌جنوبی، از بخشی از تحریم‌های تجاری ایران چشم‌پوشی می‌کند. براساس این گزارش، این معافیت که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا آن را امضا کرده است، انتقال وجوه ایران به حساب‌های محدود به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری‌کره را مجاز می‌داند. این معافیت امکان می‌دهد تا پول ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا بلوکه شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. البته طبق اعلام وزارت‌خارجه آمریکا این معافیت اجازه انتقال وجوه به ایران را نمی‌دهد و صرفا امکان بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای را که کالا‌ها و خدمات غیرتحریم‌شده را قبل از تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده توسط دولت قبلی صادر می‌کردند، ایجاد می‌کند.

در متن این گزارش آمده است: براساس اعلام سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بلینکن لغو تحریم‌ها را امضا کرد تا به ژاپن و کره ۹۰ روز دیگر فرصت دهد معاملات خود را با ایران کامل کنند.

بهرام شکوری، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن طی مصاحبه‌ای درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره و ژاپن، گفت: این اتفاق نوید خوبی است. متأسفانه با اینکه صادرات انجام می‌شد، اما پول آن قابل استفاده نبود، اما با آزادسازی این پول‌ها بخشی از مشکلات کشور می‌تواند حل شود. او در مورد این که به ایران اجازه دسترسی مستقیم به این منابع ارزی داده نخواهد شد، توضیح می‌دهد: اگر بتوانیم در قالب ماشین‌آلات، مواداولیه و تجهیزات هم از این پول‌ها استفاده کنیم، باز هم در اقتصاد ایران گشایش ایجاد می‌کند. او در پاسخ به این پرسش که ایران می‌تواند چه کالا‌ها و خدماتی از کره و ژاپن وارد کند، می‌گوید: ژاپن و کره‌جنوبی کشور‌های توسعه‌یافته‌ای هستند و ما می‌توانیم انواع و اقسام نوآوری‌ها و تجهیزات را از این کشور‌ها وارد کنیم.

یک منبع مطلع در نظام بانکی در گفتگو با مهر می‌گوید که منابع در ازای واردات کالا‌های غیراساسی نیز قابلیت تخصیص دارد. او می‌افزاید: برآورد‌ها حکایت از آن دارد که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار منابع بلوکه شده آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص داده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی می‌گوید: منابع مالی موجود در کره حدود ۷ میلیارد دلار است که ناشی از فروش نفت و میعانات گازی ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ بوده که در کره جنوبی بلوکه شده است. وی اظهار داشت: منابع مالی در ژاپن هم ناشی از فروش نفت بوده و ارز ین در دسترس است که از این منابع می‌توان برای خرید کالا‌های اساسی و سایر کالا‌ها استفاده کنیم، پس منابع صرفاً مختص کالا‌های اساسی نخواهند بود؛ از سوی دیگر، این منابع در بانک‌های بزرگ و معتبر کره و ژاپن قرار دارند و کشور‌هایی که قرار است ایران از آن‌ها کالا وارد کند، در این بانک‌ها حساب دارند؛ پس اگر دولت برنامه دقیقی برای هزینه کرد این منابع داشته باشد، به طور قطع می‌توان بخشی از نیاز صنایع داخلی به تجهیزات و ماشین آلات را تأمین کرد.

هر چند که اعلام شد که آمریکا اجازه انتقال این دلار‌ها به ایران را نمی‌دهد و تنها برای بازپرداخت بدهی به شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی آزادسازی صورت می‌گیرد، اما این پرسش مطرح می‌شود که در صورت آزادسازی دلار‌های بلوکه شده ایران در خارج، با این دلار‌ها باید چه کرد و چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟

نکته مهم این است که در این سال‌ها دولت با فشار‌هایی که به بانک مرکزی وارد کرد توانست مقدار ریالی دلار‌هایی که عملا بلوکه شده بودند را از بانک مرکزی دریافت کند. همین مسئله هم عاملی برای رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بود؛ بنابراین قطعا این دلار‌ها در صورت آزادسازی نباید در اختیار دولت قرار گیرد بلکه این دلار‌ها متعلق به بانک مرکزی خواهد بود. اگر این دلار‌ها در اختیار دولت قرار گیرد دوباره همان چرخه تولید نقدینگی دنبال خواهد شد و دود این ماجرا به چشم مردم خواهد رفت.

بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از این دلار‌ها انتظارات افزایش قیمت ارز را تعدیل کند و با پاسخگویی به تقاضا برای ارز، جلوی فشار تقاضا را بگیرد و نرخ ارز را به کنترل خود درآورد. همچنین بانک مرکزی می‌تواند با تخصیص این دلار‌ها به واردکنندگان اندکی از نقدینگی که در این سال‌های ایجاد کرده است را جمع آوری کند. این مسئله اولا موجب خواهد شد که جلوی روند افزایش نرخ تورم گرفته شود و ثانیا با تامین ارز واردکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز به بازار ایران سرازیر شود و رونقی ایجاد گردد.