به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد رضایی ظهر شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز خراسان‌جنوبی اظهارکرد: هر قدر برای احیاء نماز تلاش کنیم در واقع برای آرامش و آسایش جامعه و امنیت خانواده‌ها کوشش کرده و فاصله گرفتن از نماز ایجاد بحران می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه آثار و برکات نماز با هیچ امر دیگری قابل مقایسه نیست، گفت: این نکته را از آن جهت مطرح می‌کنیم که نماز اثر فردی، اجتماعی و اخلاقی به دنبال دارد و همه باید برای اقامه آن بکوشیم.

رضایی بیان‌کرد: برای احیاء نماز علاوه بر مأموریت‌های عمومی که همه مؤمنین دارند باید برنامه‌های ویژه‌ای برای جذاب شدن نماز و حضور کمی و کیفی مردم در مساجد داشته باشیم.

وی ادامه‌داد: تأکید ما به همه روحانیون مستقر در روستاهای خراسان‌جنوبی این است که موضوع اقامه نماز صبح در روستاها را جدی بگیریم و برای احیاء این امر در همه روستاها و نقاط جمعیتی برنامه‌ریزی کرده و تدابیری بیندیشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه ایجاد جذابیت برای نماز حائز اهمیت است، گفت: اگر یک جوان به مسجد بیاید و جذابیتی برای او نداشته باشد شاید مجدد برای اقامه نماز برنگردد و از این نظر جذابیت بصری در مساجد اهمیت دارد.

رضایی با تأکید بر کار در جهت تبلیغ و ترویج نماز در رسانه و فضای مجازی یادآور شد: اگر این برنامه‌های ترویجی در قالب شعر و ادبیات و هنر بی شک تأثیر بیشتری خواهد داشت.

فاطمه زارعی افزود: شرایط جوی نسبتا آرام و یکنواخت پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی با تقویت در ارتفاع جنب حاره روند تغییرات دما  به طور نسبی افزایشی خواهد بود و تا آخر هفته گرما در استان تشدید می‌شود.

شیوع ویروس کرونا ثابت کرد که حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک در حوزه‌های مختلف اجتناب ناپذیر است و اگر در این مسیر تاکنون تعلل‌ هایی رخ داده، باید اجرای آن را جدی‌تر پیگیری کرد تا در شرایطی مانند شیوع ویروس کرونا بتوان از خدمات غیرحضوری بهره برد.

ارائه خدمات الکترونیک سلامت در دوران شیوع ویروس کرونا حتی به مطالبه‌ای از سوی دولت تبدیل شد و جامعه نیز این مطالبه را به خصوص در این دوران بیشتر از قبل مطرح کرد. زیرا با وجود تمهیدات در نظر گرفته شده برای مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی و به تعویق نینداختن رسیدگی به بیماری‌های غیر از کرونا، به هر حال مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی در این دوران کرونایی با نگرانی‌ هایی همراه بود و همین موضوع ذهن جامعه را بیشتر از قبل به این سمت برد که برخی از خدمات را می‌توان به صورت الکترونیک دریافت کرد و نیاز به ابزارهای فیزیکی مانند دفترچه کاغذی بیمه را کاهش داد.

 از کاهش مصرف کاغذ تا موثر بودن در تصمیم گیری‌ های نظام سلامت

نوع نسخه‌های پزشکی همواره یکی از چالش‌ ها و دغدغه‌ هایی بوده که نظام سلامت تلاش کرده در مسیر اصلاح آن گام بر دارد. این در شرایطی است که روزانه میلیون‌ ها نسخه دارویی در کشور تولید و برای نسخه پیچی به داروخانه‌ ها می‌رود. تولید فیزیکی این برگه‌ها و نسخه پیچی آن در داروخانه‌ ها یا مراکز پاراکلینیک می‌تواند در همین دوران شیوع ویروس کرونا منجر به انتقال بیماری شود. به همین دلیل است که ضوابط قانونی برای الکترونیکی شدن خدمات سلامت در این دوران با سرعت بیشتری پیش رفته و می‌توان گفت که نسخه‌های پزشکی در همین دوران با الکترونیکی شدن، عاقبت به خیر می‌شوند.

نسخه الکترونیکی توسط پزشک تجویز شده و کد رهگیری به بیمار ارائه می‌شود. بیمار با ارائه کد ملی یا کد رهگیری خود به داروخانه یا مرکز پاراکلینیک می‌تواند دارو یا خدمات مربوطه را بر اساس تجویز پزشک دریافت کند. دریافت خدمات با پوشش بیمه‌ای به شرطی است که بیمار دارای بیمه باشد و البته هنگام نسخه نویسی، پوشش بیمه‌ای بیمار به صورت آنلاین بررسی می‌شود.

“سید مهدی میرشاه ولد” مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت در این زمینه گفت: به وسیله نسخه الکترونیک، گردش کار نسخه‌ ها از زمان تجویز تا زمان نسخه پیچی یا انجام آزمایش و ارائه خدمات پاراکلینیکی، مکانیزه و الکترونیکی می‌شود. اهمیت نسخه الکترونیکی این است که می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف کاغذ، در زمینه تصمیم گیری‌ های نظام سلامت هم موثر باشد. به طور مثال این داده‌ ها می‌تواند اطلاعاتی مانند میزان مصرف هر قلم دارو یا آمار مبتلایان به یک نوع بیماری مشخص را به دست بدهد.

چاره‌ای جز خدمات الکترونیک نداریم

هرچند بسیاری از افراد در گذشته به خدمات الکترونیک سلامت نگاهی نه چندان مناسب داشته و این خدمات را به نوعی لوکس و غیرضروری تلقی می‌کردند، اما واقعیت این است که حرکت جهان به سمت ارائه خدمات الکترونیک در حوزه‌های مختلف و به خصوص سلامت، بدون توقف ادامه دارد.

“علی رضا زالی” رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این زمینه بیان کرد: خدمات الکترونیک سلامت یکی از نیازهای قطعی نظام سلامت محسوب می‌شود و بر خلاف نگاه‌ های اولیه که این خدمات را غیرضروری می‌دانستند، در حال حاضر الکترونیکی شدن خدمات سلامت و به خصوص اجرای نسخه نویسی الکترونیک اجتناب ناپذیر است. خدمات الکترونیکی سلامت منجر به افزایش دسترسی، شفافیت، سرعت بالا در ارائه خدمات شده و در اجرای برنامه‌های مبتنی بر مشتری مداری مفید خواهد بود.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران ادامه داد: حلقه اصلی خدمات الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیکی است که اجرای آن به پشتوانه غنی نیاز دارد. ریل گذاری مناسبی در زمینه اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک انجام شده و در آینده نیز این مسیر ادامه پیدا می‌کند، زیرا اجرای این موارد اجتناب ناپذیر است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا به ما نشان داد که باید مراودات جدیدی در حوزه خدماتی و اداری شکل بگیرد و اگر این طرح قبل از شیوع بیماری کووید ۱۹ پیشرفت مناسبی پیدا می‌کرد، ضرورت آن بیشتر حس می‌شد و استفاده از فرآیندهای الکترونیک و کاهش رفت و آمدهای فیزیکی به علت شیوع ویروس کرونا، به اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک شتاب مناسبی داده است.

خدمات الکترونیک نیازمند همکاری بین بخشی است

نکته مهم در مسیر اجرای خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، همکاری و هماهنگی بین بخشی است. در واقع در زمینه اجرای برنامه‌های الکترونیک در حوزه سلامت نمی‌توان فقط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتظار داشت و باید از سایر ارکان دولتی و خصوصی در این مسیر استفاده کرد.

“حمید پوراصغری” معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر مقاومتی در برابر اجرای خدمات الکترونیک سلامت مثل نسخه نویسی الکترونیک وجود ندارد، بلکه ساختارهای مختلف برای اجرای این خدمات باید به طور کامل هماهنگ باشند و مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنند.

وی افزود: همان طور که در بانک داری الکترونیک، فرآیندها به سمت الکترونیکی شدن رفت و به مرور ارتقا یافت، نسخه نویسی الکترونیک هم چالش‌هایی خواهد داشت که به مرور برطرف می‌شود. اجرای خدمات الکترونیک در نظام سلامت فقط به حوزه سلامت مربوط نمی‌شود و بقیه دستگاه‌ها هم دخیل هستند.

پیش رفت مناسب نسخه الکترونیکی در یک سال اخیر

هرچند نباید نسخه نویسی الکترونیک را هدف نهایی در نظام سلامت دانست، اما در واقع یکی از قطعات مهم پازل سلامت محسوب می‌شود که در صورت اجرای کامل در کشور می‌تواند نقش قابل توجهی در استقرار پرونده الکترونیک سلامت هم داشته باشد.

“حمید رضا صفی خانی” مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیک سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت: تغییر رویکرد وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر منجر به این شده که در ماه‌های اخیر پیش رفت‌های خوبی در حوزه خدمات الکترونیک داشته باشیم. تا چند وقت پیش تلاش سازمان‌های بیمه گر این بود که خودشان سامانه‌ هایی در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار بدهند. این باعث شده بود که هم از کسب و کارهای این حوزه در بخش خصوصی غافل شویم و هم آن چیزی که از طرف سازمان‌های بیمه گر در اختیار قرار گرفته بود، یک پنل بود و سامانه کاملی نبود. پزشکان هم مجبور بودند از سامانه‌های مجزای سازمان‌های بیمه گر استفاده کنند.

وی ادامه داد: از طرفی کدینگ‌های غیر واحد وجود داشت. تلاش کردیم به این سمت حرکت کنیم که به جای طراحی سامانه توسط سازمان‌های بیمه گر، استاندارد و قواعد توسط سازمان‌های بیمه گر تولید شده و اجازه بدهند هر پزشک یا داروخانه یا مرکز پاراکلینیک با واسطه‌های نرم افزاری این امکان را داشته باشد که تبادل داده داشته و اجازه بدهیم کسب و کارها نیز در این زمینه فعالیت موثری داشته باشند.

“مهدی رضایی” معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه بیان کرد: پیش‌رفت‌های نسخه نویسی الکترونیک در بخش خصوصی قابل ملاحظه بوده و در برخی استان‌ها این برنامه به صورت صد درصد اجرایی شده است.

توقف چاپ دفترچه کاغذی بیمه

در حال حاضر چاپ دفترچه کاغذی بیمه توسط سازمان‌های بیمه گر پایه از جمله سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متوقف شده و بیمه شدگان می‌توانند بدون نیاز به دفترچه کاغذی بیمه جهت دریافت خدمات درمانی مراجعه کرده و فقط با ارائه کد ملی، خدمات را دریافت کنند.

رضایی معاون سازمان بیمه سلامت در این زمینه نیز گفت: چاپ دفترچه کاغذی بیمه سلامت در صندوق‌های کارکنان دولت، صندوق بیمه سلامت ایرانیان و صندوق سایر اقشار از ابتدای تیر ۱۴۰۰ در راستای الکترونیکی شدن خدمات، متوقف می‌شود و این بیمه شدگان برای دریافت خدمات نیازی به دفترچه کاغذی نخواهند داشت.

قانون چه می‌گوید؟

اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک در برنامه‌ های پنجم و ششم توسعه کشور تاکید شده و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه کشور نیز در باره نسخه الکترونیکی گفته شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.

همچنین در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و تکالیف قانونی مانند قوانین بودجه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، سازمان بیمه سلامت نیز موظف شده که برنامه نسخه نویسی الکترونیک و حذف تدریجی دفترچه‌های کاغذی را اجرایی کند.

بر این اساس، اولین بار در سال ۱‍۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی این طرح را در مطب پزشکان طرف قرارداد اجرا کرد و اجرای کامل آن در اسفند ۱۳۹۷ آغاز شده و به مرور توسعه پیدا کرد.

سازمان بیمه سلامت نیز طرح نسخه نویسی الکترونیک را از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر شروع کرد و پس از شیوع ویروس کرونا، اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک شتاب بیشتری گرفت.

تجربه‌ های جهانی چیست؟

نسخه الکترونیکی در بسیاری از گزارش‌ های متخصصان و طرح‌های ملی عمومی به بحث گذاشته شده و در بسیاری از کشورها به صورت ملی یا در مرحله آزمایشی پیاده سازی است یا در حال پیاده سازی و اجرا قرار دارد.

کشورهای اسکاندیناوی در استقرار نسخه الکترونیکی از دیگر کشورهای جهان پیش‌روتر هستند. کشورهایی مانند استونی، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، بلژیک، هلند، ایتالیا، ایسلند، یونان، انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی از جمله کشورهایی هستند که به طور معمول از تجویز الکترونیکی استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا برای تبادل اطلاعات بیشتر بین مرزی بهداشت تلاش می‌کند. خدمات تجویز الکترونیکی ملی در حال حاضر به طور قطع در بیش از ۱۱ کشور مستقر شده است.

سوئد در سال ۱۹۸۰ نخستین تجویز نسخه الکترونیکی را در اروپا اجرا کرد و در حال حاضر می‌توان از کشورهای استونی، دانمارک و هلند را در کنار سوئد به عنوان پیش‌گامان تجویز الکترونیکی دانست. موفقیت تجویز الکترونیکی نیز در ایسلند از پروژه‌ای ۷ ساله در اوایل سال ۲۰۰۰ آغاز و به اجرای ملی تجویز الکترونیکی در این کشور منجر شد.

همچنین کرواسی، فنلاند، نروژ و اسکاتلند در سال‌های اخیر در این زمینه به شکل قابل توجهی پیش رفت کرده و تجویز الکترونیکی ملی دارند. ترکیه، فرانسه، رومانی، یونان و انگلیس هم در حال گسترش تجویزها به صورت الکترونیکی هستند. اتریش، بلژیک، آلمان، قبرس، ایتالیا، جمهوری چک، لتونی و لوکزامبورگ نیز از نرخ تجویز الکترونیکی پایین‌ تر از حد متوسط برخوردارند.

“الهام حسنی” کارشناس بیمه سلامت در زمینه تجربه‌ های جهانی در مورد تجویز الکترونیکی گفت: در سال ۱۹۸۹ اتحادیه اروپا بیش از یک میلیارد یورو برای پیش‌برد پروژه‌های سلامت الکترونیک سرمایه گذاری کرد و کمیسیون اروپا به عنوان بدنه اجرایی اتحادیه اروپا، در دهه‌های اخیر یکی از بخش‌های فعال برای اجرای برنامه‌های الکترونیک در حوزه سلامت بود. نکته مهم این‌که استونی و فنلاند اولین کشورهایی هستند که امکان خرید محصولات دارویی در کشور دیگر را از طریق نسخه دیجیتال فراهم کرده و نسخه‌های دیجیتالی صادر شده در کرواسی، هم اکنون در استونی هم اعتبار دارد. استونی با استفاده از پلتفرم تبادل داده تحت مدیریت کمیسیون اروپا که برای سال ۲۰۲۱ تنظیم شده، پیش‌گام جریان اطلاعات الکترونیک محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مقایسه نسخه الکترونیک در کشورهای منتخب نشان داده که اجزای تشکیل دهنده نسخه الکترونیک در ۴ کشور انگلیس، سوئد، فنلاند و دانمارک شباهت بیشتری به هم دارند. دانمارک عمدتا از منابع دولتی سرمایه گذاری مالی برای سیستم تجویز الکترونیکی استفاده می‌کند، اما در انگلستان قسمتی از هزینه‌ها توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و در سوئد، هزینه توسعه سیستم توسط ارائه دهندگان خدمات و داروخانه‌ها تامین می‌شود.

به هر حال اجرای خدمات الکترونیک سلامت و به خصوص نسخه نویسی الکترونیک در دوران کرونا جدی‌تر گرفته شده و به نظر می‌رسد این روند با سرعت مناسبی پیش می‌رود و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیک و همکاری بخش‌های مرتبط، به شکل مطلوب‌تری اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مشکلات در حوزه تامین مسکن با توجه به تورم و ارزش افزوده املاک در یک تا دو ساله اخیر، ترویج نکردن ازدواج به  موقع و از هم پاشیدن کانون گرم خانوادگی از مهمترین مشکلات جوانان جامعه امروزی است.

وی ادامه داد: امروز نمی‌توان ازدواج سفید بین جوانان را نفع کرد زیرا وجود دارد و دلیل اصلی آن عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

وی اظهار داشت: آمار واقعی از ازدواج سفید وجود ندارد چرا که از نظر مقررات شرعی و قانونی و عرف اجتماعی زشت و ناپسند است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: دو نفری هم که این روش را برمی‌گزینند مخفی کاری دارند پس نمی‌توان آمار ارایه کرد و آنچه از برخی مراجع مختلف ذکر می‌شود بر مبنای فرضیات و حدسیات است.

وی اظهار داشت: برای پیشگیری از این امر باید دستگاه‌های مختلف در بخش‌های مختلف پای کار باشند و احساس مسوولیت کنند تا مشکلاتی که امروزه پیش پای جوانان در تشکیل زندگی مشترک و ازدواج شرعی وجود دارد برداشته شود.

وی افزود: در خصوص اقدامات دستگاه‌های مسوول در حوزه جوانان نمی‌گویم تلاش نشده ولی بیشتر با توجه به سیاست‌زدگی متولیان امر، متاسفانه در این سال‌ها مسایل و مشکلات جوانان قربانی بازی‌های سیاسی شده است.

حجت الاسلام وحدانی نیا تصریح کرد: اقدامات مسوولان در حوزه جوانان مطلوب نبوده زیرا اگر کافی بود امروز شاهد مشکلات موجود در حوزه جوانان نبودیم.

وی بیان کرد: برخی از مسایل و مشکلات جوانان به طبیعت دوره جوانی برمی‌گردد برخی را هم وضعیت فعلی و تاریخ معاصر ما دامن زده است.

وی یادآور شد: حتما خانواده‌ها و متولیان امر جوانان توجه دارند که خصوصیتی که در جوانان وجود دارد نیک و پسندیده است به شرطی  که آن را درست بشناسیم و هدایت کنیم و اگر این هدایت درست انجام نگیرد، مشکل‌ساز خواهد بود.

وحدانی نیا گفت: با توجه به نگاه مادی دنیای غرب و رشد و پیشرفت در تکنولوژی و کم‌کاری مسوولان و متولیان امر جوانان جوان ما امروز احساس می‌کند که بهترین الگوها را می‌توان در تمدن و فرهنگ غرب پیدا کرد و این نگاه موجب بروز مشکلات فراوان برای جوانان ما شده بویژه که در عصر انفجار اطلاعات قرار داریم و امروزه مهار مرزهای فکری و اخلاقی بسیار مشکل شده ولی به هر حال همه ما شرعا مکلفیم جلوی فساد و انحراف جوانان را بگیریم.

وی اظهار داشت: امروزه دشمن دقیق و حساب شده، با تمرکز و با هزینه‌های فراوان و برنامه‌های بسیار علمی و دقیق فکر و روح جوانان ما را هدف قرار داده و علاوه بر این که امروزه جوان ما در معرض برخی عوامل درونی و نفسانی قرار دارند در معرض هجوم تمدن غربی و ظواهر فریبنده غرب هم قرار گرفته‌اند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی یادآور شد: یکی از مشکلات اساسی جوان امروزی موضوع انتخاب همسر مناسب و ازدواج است.

به گزارش ایرنا یکی از پروژه‌هایی که در دولت تدبیر و امید به آن اهمیت داده شد اجرای سازه‌های آبخیزداری در بالادست قنوات بود که در افزایش ذخیره آب و جلوگیری از افت سطح آب‌های زیرزمینی بسیار موثر است.

آبخیزداری مجموعه عملیاتی است که بر اساس اصول مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز به منظور حفاظت از منابع آب و خاک اجرایی می‌شود و در آبخوان‌داری نیز با مهار و نفوذ سیلاب‌روی عرصه‌های آبخوان از بروز سیلاب‌های مخرب جلوگیری و موجب احیای منابع آب و خاک می‌شود.

انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری می‌تواند تا حد زیادی از بروز سیلاب‌های مخرب، پرشدن سدها توسط رسوب، تخریب عرصه‌ منابع طبیعی و تشدید وقوع بلایای طبیعی جلوگیری کند.

در استان مرزی خراسان جنوبی بیش از ۶ هزار رشته قنات وجود دارد که آب حدود ۴۰ درصد جمعیت استان را تامین می‌کند و با اجرای سازه‌های آبخیزداری در بالادست این قنوات نه تنها از تخریب اراضی کشاورزی، باغات و تاسیسات جلوگیری شده بلکه افزایش آبدهی قنوات و چاه‌های پایین دست را به دنبال داشته است.

شرایط برداشت اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری در سطح کشور از سال ۹۷ فراهم شد و در مجموع سه سال اخیر بیش از ۸۶ میلیارد تومان اعتبار به استان خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

به گفته کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی سالانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب روان آب در استان هدر می‌رود، از هفت و نیم میلیون هکتار حوزه آبخیز استان طرح‌های آبخیزداری تاکنون در سطح یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اجرا شده است و حجم آبگیری سازه‌های استان حدود ۸۵ میلیون مترمکعب است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در حاشیه بازدید خبرنگاران از طرح آبخیزداری شهرک هاشمیه قاینات با بیان اینکه امسال اجرای ۱۶ طرح آبخیزداری در استان پیش‌ بینی و اجرا خواهد شد گفت: سال گذشته نیز ۱۸ طرح آبخیزداری در استان اجرا شده است.

علیرضا نصرآبادی افزود: یکی از واقعیت‌های استان خشکسالی همراه با سیلاب است که ناشی از تغییرات جهانی اقلیمی است چراکه به گونه‌ای پیش رفته که با گرمایش زمین سیستم بارش‌ها عوض شده، بازه زمانی بارش‌ها تغییر کرده و شدت بارندگی‌ها افزایش یافته لذا بارندگی‌های کوتاه مدت اما شدید سبب وقوع سیلاب می‌شود.

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر شاهد وقوع سیل و خشکسالی توامان با یکدیگر در استان هستیم لذا ضرورت اجرای طرح‌های آبخیزداری از اهمیت زیادی برخوردار است و از این طریق برای مهار روان آب‌ها و بارش‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به گستردگی سطح عملکرد سازه‌های آبخیزداری، تعداد سازه‌ها زیاد، حجم عملیات کم اما در سطح گسترده جغرافیایی انجام می‌شود و جمعیت زیادی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی عنوان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ سازه با ظرفیت بیش از ۸۰ میلیون مترمکعب در سطح حوزه‌های آبخیز استان اجرا شده و هنگام بارندگی‌ها آماده آبگیری است.

نصرآبادی ادامه داد: آنچه عملیاتی اتفاق افتاده اینکه در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته از حداقل از هشت میلیون مترمکعب تا بیش از ۸۷ میلیون مترمکعب آبگیری سالانه را در استان داشته‌ایم.

وی عنوان کرد: در سال آبی جاری تاکنون سازه‌های آبخیزداری استان ۱۶.۵ میلیون مترمکعب آبگیری شده است البته امسال با کمبود شدید بارندگی‌ها مواجه هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با توجه به شرایط حاکم بر استان از جمله خشکسالی و سیلاب و اینکه خراسان جنوبی دومین استان بیابانی کشور است، عملکرد خوب کمی و کیفی اجرای سازه‌های آبخیزداری در استان مورد توجه ویژه قرار گرفت.

وی افزود: از سال ۹۷ آغاز تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی از خراسان جنوبی آغاز و به سایر استان‌های کشور تعمیم داده شد.

نصرآبادی بیان کرد: اعتبارات آبخیزداری استان خراسان جنوبی در سه سال اخیر از محل اعتبارات ملی ۱۶ برابر رشد را نشان می‌دهد به گونه‌ای که این اعتبار اختصاصی حتی از ۴۰ سال گذشته نیز بیشتر بوده است.

وی اظهار داشت: از محل این اعتبارات ملی حجم عملیات اجرای انواع سازه‌ها بیش از ۴۵۰ هزار متر مکعب بوده که در این مدت ۸۶ هزار هکتار از حوزه آبخیز استان زیر پوشش عملیات قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تصریح کرد: از این محل ۲۷۰ روستا در قالب ۲۸ هزار خانوار با جمعیت بیش از ۷۵ هزار نفر بهره‌مند شدند.

وی از احداث ۳۱۶ سازه آبخیزداری در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این سازه‌ها در سطح ۲۴ حوزه آبخیز ۱۱ شهرستان استان اجرا شده است.

نصرآبادی تاکید کرد: اجرای سازه‌های آبخیزداری ضمن تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و احیای قنوات روستاهای تحت پوشش نقش موثری در تثبیت معیشت مرزنشینان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها و خالی شدن مرزها داشته است.

رییس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی هم گفت: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۹۹ برای اجرای طرح آبخیزداری و آبخوان‌داری حوزه شهرک هاشمیه شهرستان قاینات به مساحت ۱۳۲ هزار و ۷۰۷ هکتار ۱۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.

محمد یوسفی افزود: این پروژه با حجم ۲۹۳ هزار و ۹۵۰ مترمکعب و حجم آبگیری ۴۹۴ هزار مترمکعب در قالب ۱۰ سازه شامل سه سازه خاکی، چهار پشته خاکی پخش سیلاب و سه سازه سنگ و ملات اجرا شده است.

وی تغذیه آبخوان ۱۸ منبع آبی و کنترل سیلاب را از جمله اهداف اجرای این پروژه برشمرد و اظهار داشت: در سطح حوزه آبخیز مشرف به ۶ روستای اصلی قمنجان، روم، آویج، تیغاب، آفریز و شهرک هاشمیه و همچنین آرین شهر با جمعیت هفت هزار و ۱۰۰ نفر از این پروژه برخوردار می‌شوند.

رییس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی تصریح کرد: پروژه پخش سیلاب دارای پنج فاز و ۲۴ پشته خاکی با طول‌های متفاوت است که در فازهای ۲ و سه چهار پشته با حجم عملیات خاکریزی ۱۲۰ هزار مترمکعب و طول سه هزار و ۱۴۷ متر اجرا شده است.

وی حجم آبگیری محاسبه شده در این حوزه را ۱۰۰ هزار مترمکعب دانست و تصریح کرد: در مجموع اجرای پشته‌های خاکی پخش سیلاب نقش ویژه‌ای در تقویت سفره آب زیرزمینی و چاه‌های پایین دست محل اجرا خواهد داشت.

یوسفی عنوان کرد: با توجه به واقع شدن پروژه پخش سیلاب در بالادست آبخوان دشت سرایان نقش بسزایی در تامین آب دشت فوق و روستاهای منطقه طرح دارد لذا با توجه به سیلاب‌های سال‌های گذشته و تخریب اراضی پایین دست روستا عزم جدی برای احداث این سازه بر اساس بررسی‌های انجام شده صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در بارندگی‌های اردیبهشت ماه امسال یک پشته آبگیری و سرریز شد و یک پشته نیز ۵۰ درصد آبگیری شد.

رییس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در پروژه آبخیزداری شهرک هاشمیه در مجموع ۲۵۰ هزار مترمکعب عملیات خاکریزی و حدود چهار هزار مترمکعب اجرای عملیات سنگ و ملاتی انجام شده همچنین با اجرای پروژه پخش سیلاب به منظور کنترل روان آب‌های سطحی، در این پروژه ۲۵۰ هزار مترمکعب آب در یک مرحله آبگیری، استحصال شد.

وی عنوان کرد: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان اعتبار آبخیزداری هزینه شده که در هر شهرستان یک تا دو حوزه بر اساس اولویت پروژه آبخیزداری اجرا شد.

یوسفی افزود: سال جاری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تاکنون ۲۲ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده است و به محض اختصاص اعتبار نسبت به اجرای پروژه‌ها اقدام می‌شود.

به گزارش ایرنا صادرات نقش مهمی در ثبات اقتصادی هر منطقه‌ای داشته و در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدماتی موجب تحول چشمگیری می‌شود. در دهه‌های اخیر به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم که کشور با ناعادلانه‌ترین تحریم‌ها مواجه است، خروج از اقتصاد تک محصولی و رونق صادرات غیرنفتی به عنوان امری مهم برای برون ‌رفت از بن‌بست‌های اقتصادی کشور مطرح است.

هرچند سال‌های سال ایران بر اساس اقتصاد نفتی اداره می‌شد اما به دلیل مسایل و مشکلات متعدد از جمله تنگناهای ارزی توفیقی ایجاد کرد که وابستگی کشور از نفت جدا و به اقتصاد و صادرات غیرنفتی به ویژه در استان‌های مرزی متکی شود.

خراسان جنوبی به عنوان سومین استان پهناور ایران دارای ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است.

این استان مرزی دارای ۲ گمرک رسمی به نام گمرک بیرجند و گمرک ماهیرود همچنین چهار بازارچه مرزی گلورده، ماهیرود، یزدان و دو کوهانه است که ماهیرود در شهرستان سربیشه فعال‌ترین مرز محسوب می‌شود اما سه بازارچه به دلایل مختلف از جانب کشور افغانستان بسته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: عملکرد صادراتی استان خراسان جنوبی در طول دوره یازدهم دولت تدبیر و امید به صورت پیوسته روند افزایشی منظم را از حیث ارزش صادرات و همچنین وزن کالاهای صادر شده طی کرده است.

عباس جرجانی افزود: اما در طول دوره دوازدهم دولت تدبیر و امید با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا این روند به صورت نزولی از لحاظ ارزش صادرات و سیر صعودی از نظر وزن کالاهای صادر شده را به خود اختصاص داده است.

۴۸ درصد صادرات کشور به افغانستان از مرز ماهیرود

وی بیان کرد: البته صادرات سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸ بیش از ۲ برابر شده است و خروجی بیش از ۴۸ درصد حجم صادرات کشور به افغانستان نیز از مرز ماهیرود صورت گرفته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار داشت: مهمترین اقلام صادراتی استان خراسان جنوبی شامل سیمان، کاشی و سرامیک، گازوئیل، روغن سوخت تقطیری، هیدروکربن سبک، عایق رطوبتی و سایر است.

وی ادامه داد: همچنین مهمترین بازارهای هدف صادراتی استان شامل افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان هستند.

جرجانی عنوان کرد: ارزش کالاهای صادراتی استان از ۱۰۲ میلیون دلار و وزن ۲۷۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۲۰۳ میلیون دلار به وزن یک میلیون و ۵۹۳ هزار تن رسیده است.

وی یادآور شد: همچنین صادرات ماده ۱۱۶ استان خراسان جنوبی از ۳۳۶ میلیون دلار با وزن ۶۰۸ هزار تن در سال ۹۲ به ۶۴۱ میلیون دلار به وزن یک میلیون و ۹۴۱ هزار دلار افزایش یافته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در ۲ ماه نخست سال جاری نیز ارزش کالاهای صادراتی استان ۲۸ میلیون دلار و وزن ۱۵۰ هزار تن و صادرات ماده ۱۱۶ نیز ۸۷ میلیون دلار با وزن ۲۲۲ هزار تن بوده است.

وی افزود: مجموع خروجی صادراتی کل استان خراسان جنوبی از ۴۳۹ میلیون دلار و وزن ۸۷۸ هزار تن در سال ۹۲ به ۸۴۴ میلیون دلار به وزن سه میلیون و ۵۳۴ هزار تن در سال ۹۹ افزایش یافته است.

لزوم معرفی خراسان جنوبی به عنوان معین صادراتی افغانستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی ۴۸ درصد صادرات کشور به افغانستان از لحاظ وزنی را به خود اختصاص داده است، این استان باید به معین صادراتی افغانستان تبدیل و معرفی شود.

مشیرالحق عابدی افزود: در حال حاضر ۳۷ درصد سهم صادراتی کل کشور به افغانستان از لحاظ ارزش و ۴۸ درصد به لحاظ وزنی مربوط به استان خراسان جنوبی است.

وی گفت: اگر گمرک ماهیرود در یک کفه ترازو و مرز میلک و دوغارون در یک کفه ترازو قرار بگیرد از لحاظ وزنی با یکدیگر برابر هستند و اینکه خراسان جنوبی به عنوان معین صادراتی افغانستان تعیین شود، انتظار زیادی نیست.

معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: این موضوع بارها در سال‌های گذشته نیز مطرح شده اما بنا به دلایلی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

عابدی با بیان اینکه تجهیز و تکمیل زیرساخت‌ها از اولویت‌های مهم برای توسعه صادرات است افزود: انتظار ما این است که با توجه به ظرفیت صادراتی خراسان جنوبی نگاه ویژه‌ای به استان شود.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی در برنامه ششم توسعه اقدامات شایسته‌ای در مباحث صادراتی انجام داد و با توجه به اعتباری که داشته، توانسته است به بهترین‌ها در حوزه زیرساخت‌های صادراتی دست یابد اما هنوز به حد اکمل نرسیده‌ایم و نیاز به حمایت سازمان توسعه تجارت ایران داریم.

صادرات ۹۵ درصدی خراسان جنوبی به افغانستان

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم گفت: محصولات تولیدی استان به ۱۵ کشور هدف، صادر می‌شود که کشور افغانستان ۹۵ درصد حجم صادراتی را به خود اختصاص داده است.

سعید بهشتی راد افزود: سال گذشته پنج هزار و ۶۹۹ کامیون به وزن ۱۷۵ هزار تن کالا در استان ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۹۴۶ درصدو از لحاظ وزنی هزار و سه درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۷۰ درصد وزن صادرات استان متعلق به صدور سیمان و صیفی جات بوده است ادامه داد: همچنین روغن سوخت تقطیری، هیدروکربن سبک و سنگین، کاشی، گازوئیل و نخود آبگوشتی در ردیف‌های یگر کالاهای صادراتی بوده است.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار داشت: افغانستان به عنوان پنجمین مقصد صادراتی جمهوری اسلامی ایران حدود ۲.۳ میلیارد دلار از صادرات کشور و ۸۴۴ میلیون دلار خروجی کل استان خراسان جنوبی را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اینکه ۳۷ درصد حجم و ۴۸ درصد وزن صادرات کل کشور از مرزهای خراسان جنوبی انجام می‌شود تاکید کرد: تسهیل و تسریع در امر تشریفات گمرکی با هماهنگی کامل دستگاه‌های خدمات رسان در مرز و ساماندهی امور ( نوبت دهی کامیون‌ها، تفکیک محموله‌ها، تقسیم کار بین دستگاهی و سایر) و کوتاه شدن زمان تشریفات صادرات کالا از جمله دلایل افزایش صادرات در استان بوده است.

بهشتی راد واگذاری اختیارات لازم برای رفع موانع صادرات به مقامات استانی را از مهمترین الزامات و سیاست‌های توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های صادراتی و شبکه‌های حمل و نقل با هدف کاهش هزینه‌ها، ثبیت قوانین و مقررات صادراتی و اصلاح فرایندهای موجود، حمایت از سرمایه گذار خارجی برای تولیدات صادرات محور در استان و تنوع بخشی به بازارهای صادراتی و ترکیب کالاها و خدمات صادراتی از دیگر الزامات است.

تکمیل زیرساخت‌های بازارچه مرزی ماهیرود از مهمترین الزمات توسعه صادرات در خراسان جنوبی است که در این خصوص مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: برای تکمیل زیرساخت‌های بازارچه ماهیرود از جمله دیوارکشی، محوطه سازی، جدول گذاری، آسفالت، اجرای شبکه برق فشار ضعیف، تکمیل ساختمان مرزبانی، تکمیل سوله چند منظوره و اجرای خرده فروشی به ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

نصب دستگاه ایکس‌ری در مرز ماهیرود تا ۱۰ ماه آینده

محمد رحیمی‌زاده استقرار دستگاه ایکس‌ری کامیونی را از دیگر الزامات دانست و افزود: برای تامین و راه‌اندازی دستگاه ایکس‌ری (تونل تصویربرداری) در مرز ماهیرود امسال قراردادی با بخش خصوصی منعقد شد که براساس آن تا ۱۰ ماه دیگر باید این دستگاه نصب و راه‌اندازی شود.

وی بیان کرد: به دلیل اولویت این اقدام و ضرورت زیادی که در مرز ماهیرود وجود دارد، این قرارداد ۱۰ ماهه منعقد شد در حالی که همین قرارداد در بندر چابهار ۲ ساله بسته شده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی درخصوص تاخیر در راه‌اندازی این دستگاه در مرز استان گفت: در سنوات گذشته یک دستگاه ایکس‌ری در مرز ماهیرود نصب شد اما متاسفانه شرایط جغرافیایی و آب و هوایی این مکان مدنظر قرار نگرفته بود و دستگاه نتوانست در بادها و توفان‌های مرز دوام بیاورد بنابراین دستگاه برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی دستگاه ایکس‌ری ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است افزود: قرارداد مربوطه با گمرک جمهوری اسلامی ایران است و اعتبار مورد نیاز توسط بخش خصوصی تامین خواهد شد.