حق داشتن محیط زیستی سالم، یکی از مهمترین حقوق های بشری به شمار می رود که این حق نه تنها از مصادیق‌ برجسته حقوق همبستگی است و در نسل سوم حقوق بشر مقوله‌بندی می‌شود، بلکه‌ لازمه تحقق توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. با این حال، ایفای حق یاد شده مستلزم سطحی از توسعه است که‌ به نوبه خود زمینه پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست را فراهم می‌آورد. از مهمترین آثار بی توجهی به این مقوله می‌توان به آلودگی هوا، کاهش کمی و کیفی منابع آب‌، فرسایش خاک‌، تخریب جنگل ها و مراتع‌، خشکیدگی تالاب ها، بیابان زایی و افزایش کانون های تولید ریزگردها، تخریب و آلودگی زیستگاه‌های ساحلی و دریایی، سوء مدیریت پسماندها و فاضلاب‌ها و تخریب تنوع زیستی اشاره کرد.

در ۱۹۷۲ خورشیدی برای نخستین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در استکهلم سوئد برگزار کرد. همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به تشکیل UNEP (برنامه محیط زیست سازمان ملل) منجر شد. اکنون همه ساله در سراسر جهان مراسم ویژه‌ای را به مناسبت این روز برگزار می‌شود. هدف از برگزاری چنین مراسمی جلب توجه عمومی به مسایلی است که محیط زیست را آلوده می‌سازد. در کشور ما نیز همه ساله به مدت یک هفته از ۱۷ تا ۲۳ خرداد، حفاظت از محیط زیست گرامی داشته می شود که امسال این مراسم با شعار «نیم قرن حفاظت از زیست‌بوم‌های ایران: بازنگری، نوسازی، بازسازی» برگزار خواهد شد که در آن بر حفاظت از محیط زیست تاکید می شود. به همین مناسبت، پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با «عباس رحمانی آذر» کارشناس و فعال محیط زیست و اقلیم شناس به گفت وگو پرداخته است.

حق‌ برخورداری‌ از محیط زیست سالم

رحمانی آذر با اشاره به اینکه برخورداری از محیط زیست سالم حق تمامی شهروندان است، گفت: حق‌ برخورداری‌ از محیط زیست سالم و حق بهره‌مندی از توسعه پایدار یکی از جلوه‌های‌ کرامت‌ انسانی تلقی می‌شود که‌ مکمل حقوق بشر برای‌ نسل‌ حاضر و شرط تحقق آن برای نسل‌های آینده است. حق داشتن محیط زیست سالم‌ امروز دیگر یک آرزوی دست نیافتنی‌ نیست‌، بلکه پس از حدود چند دهه تلاش مداوم‌ سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های‌ بین المللی و مجامع علمی شـناخته شده در سطوح بین‌ المللی‌، منطقه‌ای و ملی‌ به آرمانی بشری تبدیل شده است. برای داشتن محیط زیست سالم، افراد و اجتماعات بشری، حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد بـرای تـوسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار شوند و دولت‌ها نباید شرایط‌ حـیات را دچار تغییرات‌ نامساعدی کنند که سلامت و بهزیستی جمعی را به خطر بیاندازد.

حق مشارکت شهروندان در اتخاذ تصمیمات‌ زیست‌ محیطی‌

این کارشناس محیط زیستی با بیان اینکه حق داشتن‌ محیط زیست‌ سالم حداقل دارای چهار جـزء است، اظهار کرد: به موجب این حق، هر فردی امکان خواهد داشت با رعایت قوانین و مقررات کشور خود به صورت ‌فردی‌ یا همراه با افراد دیـگر در قـالب یک تشکل اجتماعی در اتخاذ تصمیماتی که مربوط به محیط زیـست او می‌شود، مشارکت‌ کند؛ حق دسترسی به‌ اطلاعات زیست محیطی که در آن تمامی مـوسسات عمومی موظفند اطلاعات مربوط‌ به حفاظت از محیط‌ زیست‌ و اقدامات موثر بر آن را در اختیار شهروندان قرار دهند. همچنین حق برخورداری از توسعه‌ نسبت به حق داشتن محیط زیست سالم از استحکام و قوام‌ کمتری برخوردار است. حق بر توسعه در عین‌ حال مستلزم‌ حق‌ انسان‌ها بر تعیین سرنوشت و اعمال‌ حاکمیت‌ خود بر تمامی منابع و ثروت‌هایشان است در مورد حق بر تـوسعه نـکاتی شایان‌ یادآوری‌ است.

مهمترین چالش های زیست محیطی در کشور

این فعال محیط زیست با برشمردن چند چالش عمده زیست محیطی در ایران، تصریح کرد: مسأله آب یکی از مهمترین مشکلات است زیرا کاهش شدید منابع آبی به دلیل چالش هایی چون افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و غیره که متعاقب مدیریت آب در ایران رخ داد، فشار زیادی را روی منابع آبی ایران ایجاد کرد. مسأله دیگر در کشور، موضوع ریزگردهاست. یکی دیگر از مشکلات بسیار بزرگ ایران، مسأله خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه ها چون دریاچه ارومیه است که به مدیریت آب و حتی گرمایش کره زمین بر می گردد.

نقش شهروندان و مسوولان در ایجاد بحران های زیست محیطی

رحمانی آذر، درباره نقش شهروندان و مسوولان در ایجاد چالش ها و بحران ها اظهار کرد: مسأله آلودگی شهرهای بزرگ ایران که به دلیل مصرف بی رویه سوخت‌های فسیلی و استفاده بیش از حد از وسایط نقلیه شخصی روی داده است. بیشتر شهرهای بزرگ با آلودگی هوا مواجهند. مشکل بعدی ما مسأله آلودگی توسط زباله ها به خصوص زباله های پلاستیکی است. ایران نیز از جمله کشورهای به شمار می رود که به دلیل ارزان بودن بنزین و پلاستیک دچار افراط در استفاده از سوخت و پلاستیک شده است. همچنین باید گفت؛ خشک شدن تالاب ها عامل اصلی بروز ریزگردهاست که تنها راه رهایی از این وضع، احیای مجدد تالاب هاست.

بسیاری از مشکلات پیش آمده در محیط زیست، نتیجه بی توجهی به الگوی مصرف آب و خاک، برداشت بی رویه، فشار بر منابع طبیعی، برداشت بی رویه آب و… توسط  شهروندان  است و حل این مشکلات پیش آمده نیز باید با مشارکت مردم منطقه و مسوولان انجام شود و تازمانی که سرانه استفاده مردم از محیط زیست به الگوی مصرف و استانداردها نزدیک نشود و مشارکت مردم و مسوولان را شاهد نباشیم، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. تخریب، زمانی بوجود می‌آید که به جای استفاده درست از خدمات حاصل از اکوسیستم‌ ها، بهره‌کشی از اکوسیستم ها صورت بگیرد و به تغییر ساختار آنها منجر شود. تغییر ساختار نیز به تغییر در فرآیندهایی که به ایجاد عملکرد می انجامد که خدمات حاصل از اکوسیستم‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابر این مفهوم حفاظت به معنای استفاده درست، مدیریت مصرف انسان از سرزمین و استفاده از زمین در حد قابلیت­‌های آن است.

حفاظت از خاک، جنگل ها و مراتع آبخیزداری

این فعال زیست محیط در ارتباط با اهمیت خاک برای کشاورزی و امنیت غذایی اظهار کرد: خاک، یکی از مهمترین مؤلفه‌های کشاورزی در دنیاست و به صورت مستقیم بر امنیت غذایی تاثیر می گذارد. در صورت از دست رفتن خاک از لحاظ کمی و کیفی، بحران حفاظت از منابع آب، پوشش گیاهی و تنوع زیستی به وجود خواهد آمد و در نهایت، امنیت غذایی کشور به مخاطره می افتد. سازمان جنگل‌ها مسوولیت حفاظت از خاک در عرصه‌های منابع ملی را بر عهده دارد که حدود ۱۳۶ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور،‌ شامل جنگل، مرتع، بیابان و حوزه‌های آبخیز محسوب می‌شود و در تمام این عرصه‌ها برنامه حفاظت از خاک در برابر فرسایش در حال انجام است. برای کنترل فرسایش خاک و رسوب، باید اقداماتی همچون احیای پوشش گیاهی، احیای مراتع و جنگل‌ها، کنترل و مقابله با بیابان‌زایی و اجرای آبخیزداری و آبخوان‌داری عملیاتی شود؛ زیرا مجموعه این اقدامات کمک می کند تا سالانه چندین تن خاک، فرسایش کمتری پیدا کند.

بین المللی شدن معضل آلودگی هوا و مبارزه با آن

این کارشناس محیط زیستی، عوامل مختلفی را در بین المللی شدن معضل آلودگی محیط زیست دخیل دانست و گفت: عناصر سازنده محیط زیست بر یکدیگر اثر می گذارند. عامل دیگر، جنبه های اقتصادی مبارزه با آلودگی است زیرا هزینه های صورت گرفته برای مبارزه با آلودگی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می شود و کشوری که این هزینه ها را انجام می دهد در رقابت بین المللی متضرر می شود. سالهاست که مبارزه با آلودگی هوا صورت می گیرد و بسیاری از کشورها نیز حداقل از نیمه سده بیستم به بعد، دارای قوانین مبارزه با آلودگی هوا شده اند اما این مبارزه طولانی هنوز به نتیجه مطلوب و قطعی نرسیده است.

توسعه، اقتصاد و محیط زیست

رحمانی آذر در پایان گفت: امروزه توسعه شهر نشینی، الگوی نامناسب مصرف به عنوان عناصر سرنوشت ساز هزاره سوم از یک طرف و مؤلفه هایی نظیر تغییرات آب و هوا، تحلیل لایه ازون، کاهش تنوع زیستی، جنگل زدایی و حمل و نقل مواد زاید خطرناک از سویی دیگر، محیط زیست انسان را دستخوش تغییرات وسیعی کرده که در نهایت سلامت و هستی جوامع بشری را مورد تهدید قرار داده است. از این رو، بقای بشر در گرو همزیستی مسالمت آمیز انسان با طبیعت است و بهره برداری بی رویه از منابع و ثروت های طبیعی یا توسعه نامتوازن اقتصادی و صنعتی به اتلاف منابع  ایجاد آلودگی منجر شده و میراث گرانبهای مشترک بشری و امانت آیندگان را با بحران های جدیدی مواجه می کند. بدون شک، تامین نیازهای اولیه بشر برای غذا، آب، انرژی، منابع طبیعی مستلزم آگاهی و آموزش و ارتقای دانش جوامع و یک عزم ملی به عنوان راهکاری ارزشمند برای مقابله با ایجاد آلودگی و عدم تعادل و توازن محیط زیستی است. هرگونه توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون رویکرد زیست محیطی، حیات انسان های سراسر جهان را با خطر جدی مواجه کرده و عدم تعادل و توازن پایدار منابع و محیط را به همراه خواهد داشت. بنابر این جوامع به منظور رفع بحران های زیست محیطی باید تدوین برنامه های پاسداری از محیط و فرآیند توسعه را در راستای توجه به محیط زیست مد نظر قرار دهند. داشتن آینده ای پایدار و توسعه اقتصادی باید آسیبی به محیط زیست نزند تا توسعه اقتصادی و پیشرفت همه جانبه ایجاد شود.

روز ۲۸ خردادماه، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. تکاپوهای انتخاباتی از مدت‌ها قبل آغاز شده و نهادهای مجری و ناظر انتخابات، احزاب، چهره‌های شاخص جریان‌های سیاسی و نامزدهای احتمالی کارزار انتخابات را پیش می‌برند.

این گزارش آخرین رخدادها در خصوص انتخابات پیش رو طی شبانه‌روز گذشته را به صورت جمع‌بندی ارائه می‌کند. تازه‌ترین اخبار در مورد تحولات و رویدادهای مرتبط با برگزاری انتخابات و آخرین مواضع نهادهای مسئول در این امر، تشکل‌های سیاسی و نامزدهای احتمالی انتخابات را در این گزارش می‌خوانیم.

آخرین مواضع نهادها در ارتباط با انتخابات

*رهبر انقلاب اسلامی: به برخی افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم شد

رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه ۱۴ خرداد در سخنانی به مناسبت سی و دومین سالروز رحلت امام خمینی(ره)  با اشاره به نکاتی درباره انتخابات پیش رو فرمودند: به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم وجفا شد و به آنها یا خانواده‌هایشان که خانواده‌های محترم و عفیفی بودند، نسبتهای خلاف واقع داده شد که بعداً  ثابت شد آن گزارشها غلط و خلاف است.

ایشان با اشاره به انتشار این موارد در بین مردم و در فضای مجازیِ رها و بدون قید و بند، تأکید کردند: حفظ آبرو جزو بالاترین حقوق انسانها است بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاه‌های مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.

*اطلاعیه شورای نگهبان: گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است

شورای نگهبان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری با بیان اینکه برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی این شورا موثر نبوده است، از رسانه‌ها خواست از گمانه‌زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب کنند.

شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در حین بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ریاست جمهوری و پس از آن، در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها با استناد به بعضی از گزارش‌های نادرست و غیرمستند در مورد برخی داوطلبان محترم و بستگان ایشان نسبت‌های نادرستی داده شده است.

شورای نگهبان ضمن تاکید بر حفظ حرمت اشخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و حیثیت داوطلبان و خانواده‌های ایشان از کلیه رسانه‌ها موکدا می‌خواهد با توجه به محرمانه بودن بررسی صلاحیت‌ها در این شورا و با عنایت به اینکه در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است، از گمانه‌زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب نمایند. در پایان طول عمر و سلامتی مقام معظم رهبری دامت برکاته را از خداوند متعال مسالت می‌نماییم.

* عضو کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری: انتساب تغییر زمان مناظره ها به وزیر کشور خلاف واقع است

«سید اسماعیل موسوی» با بیان توضیحاتی درخصوص روند تغییر زمان مناظره‌ها، انتساب این موضوع به نظر وزیر کشور را رد و تصریح کرد: اینکه گفته شود، جابجایی زمان مناظره ها با نظر وزیر کشور صورت گرفته است، درست نیست، بلکه، این موضوع در کمیسیون، بررسی شده و با تصویب  کمیسیون، زمان مناظره ها به صورت علی السویه برای همه نامزدها  تغییر یافته است.
دبیر ستاد انتخابات کشور، تأکید کرد: البته روشن است که این شرایط برای همه نامزدها یکسان است و  چون همه در این برنامه شرکت دارند اینکه گفته می شود تبعیض واقع شده، قطعاً درست نیست.

طبق برنامه‌ریزی کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، اولین مناظره انتخاباتی امروز ۱۵ خردادماه در ساعت ۱۶ برگزار می‌شود. بر این اساس قرار است کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ساعت ۱۵ در محل برگزاری مناظرات انتخاباتی حاضر شوند.

در حالی که ششمین دور از مذاکرات وین کماکان ادامه دارد و آژانس بین المللی انرژی اتمی از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بر خلاف برجام ابراز نگرانی می کند، تبلیغات نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری حساس تر شده است. هرچند کاندیداها سعی کرده اند بیشترین تمرکز خود را بر مسایل اقتصادی و معیشتی قرار دهند و از پرداختن به بحث سیاست خارجی و مذاکرات احیای برجام پرهیز کنند، اما پرسش مهمی که مطرح می باشد سرنوشت برجام در این شرایط است. در پاسخ  از سه سناریو که در ادامه آمده می توان سخن گفت:

احیای برجام قبل از انتخابات             

یکی از سناریوهای مطرح، آن است که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد، مذاکرات وین به نتیجه رسیده و برجام احیا شود. در این صورت و تا قبل از پایان رسمی دولت دوازدهم یعنی ۱۲ مردادماه، حدود دو ماه زمان خواهد بود تا ایران و ۱+۵ به شرایط عادی قبل از خروج آمریکا از برجام بازگردند. یعنی به عبارتی آمریکا به برجام بازگشته و کلیه تحریم ها علیه ایران را لغو می نماید. ایران نیز از کلیه گام های مربوط به کاهش تعهدات خود در برجام عقب نشینی کرده و مطابق برجام عمل می نماید. ماحصل این وضع، آن خواهد بود که دولت جدید فارغ از اینکه به ریاست جمهوری چه کسی و با چه تفکری تشکیل شود، با توافقی روبه رو خواهد بود که باید به آن پایبند باشد. از آنجایی که مطابق قانون اساسی سیاست خارجی الزاماً در وزارت امور خارجه و قوه مجریه تصمیم گیری نشده و تابع تصمیمات نهادهای بالادستی نظام است و قوه مجریه و به ویژه وزارت امور خارجه مجری آن تصمیمات هستند، بنابر این خدشه ای به توافق شکل گرفته در وین وارد نمی شود.

با توجه به اینکه از یک سو نگرانی های آژانس از افزایش توانمندی و ظرفیت های هسته ای ایران روز به روز بیشتر می شود و از سوی دیگر، نگرانی ها از اینکه تغییر دولت در ایران شاید بر تصمیمات نهادهای بالادستی در ایران در خصوص ادامه مذاکرات تاثیر گذارد، به نظر می رسد این سناریو می تواند محتمل باشد.

 احیای برجام بعد از انتخابات و در این دولت         

سناریوی دوم آن است که به دلیل باقی ماندن بخش هایی که طرفین هنوز نتوانسته اند درخصوص آن ها به توافق برسند، مذاکرات وین تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه نرسیده اما با توجه به دو مؤلفه، احتمالاً تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم محقق می شود. از آنجایی که پیچیدگی های سیاسی، فنی و حقوقی گسترده ای در مذاکرات احیای برجام وجود دارد و با توجه به اینکه مذاکرات به صورت غیر مستقیم برگزار می شود و این موضوع باعث زمان‌بر بودن مذاکرات شده است، احتمال اینکه طرفین نتوانند تا ۲۸ خرداد به تفاهم برسند وجود دارد. اما با برگزاری انتخابات و مشخص شدن رییس جمهوری بعدی ایران، دو موضوع می تواند روند مذاکرات را تسریع ببخشد تا برجام قبل از پایان کار دولت دوازدهم احیا شود. اول آنکه نتیجه انتخابات و احتمال اینکه رییس جمهوری آتی همچون مسؤولان فعلی به موضوع برجام نگاه نکرده می تواند طرف مقابل را مصمم کند که به هر شکل ممکن و قبل از روی کار آمدن دولت جدید مذاکرات را به نتیجه رسانده و برجام را به حالت عادی برگرداند. در این شرایط حتی اگر در دولت سیزدهم مشکلی برای اجرای برجام پیش آید، قطعا مسؤولیت آن بر دوش دولت جدید ایران انداخته خواهد شد تا فشار روانی عدم اجرایی شدن برجام ناشی از بدعهدی آمریکا از دوش آن کشور برداشته شود؛ و دوم اینکه با مشخص شدن تکلیف انتخابات، دولت دوازدهم مصمم خواهد شد تا به هر شکل ممکن و قبل از پایان کارش برجام را احیا کرده و با لغو تحریم ها، خاطره و کارنامه خوبی از خود برجای گذارد. خاطره دولتی که هم توانست در ابتدای کارش به توافق هسته ای با غرب برسد، خطر جنگ را از کشور دور کند و کشور را از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد با کمترین هزینه خارج کند و هم اینکه در پایان کارش نیز با شکست سیاست فشار حداکثری مجدداً بتواند توافق هسته ای را زنده، تحریم ها را برداشته و کشور را بدون تحریم به دولت بعدی تحویل دهد که قطعاً کار حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور به وسیله دولت بعدی با برداشته شدن تحریم ها که در این دولت محقق شد، آسان تر خواهد بود.

احیای برجام پس از انتخابات و در دولت بعد       

سومین سناریو  آن است که روند مذاکرات احیای برجام آنقدر طولانی شود که نه تنها به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نرسد، بلکه حتی در این دولت نیز تحقق نیافته و به دولت سیزدهم برسد. در این شرایط هرچند به نظر نمی رسد در مشی کلی سیاست خارجی ایران که از قبل و در نهادهای بالادستی کشور تصمیم گیری شده تغییر اساسی ایجاد شود، اما شاید با تغییر دولت و احتمالاً تغییر تیم مذاکره کننده، رویه مذاکراتی ایران تغییر کند. در این صورت شاید رسیدن به توافق در مذاکرات و احیای برجام به سادگی آن در دولت فعلی ممکن نباشد. هرچند ممکن است مؤلفه رسیدن به توافق در دولت سیزدهم که می تواند از آن به عنوان دستاورد مهم دولت جدید در همان شروع به کارش نیز تعبیر شود، باعث شود تا دولت جدید، روند مذاکرات را پیش ببرد و با برداشتن تحریم ها و پس از آن رفع مشکلات اقتصادی ناشی از آن، خود را به عنوان ناجی اقتصاد ایران معرفی و از آن به عنوان اهرمی برای تداوم دولت در دور بعدی انتخابات نیز بهره ببرد.

با توجه به سناریوهای مطرح شده به نظر می رسد سهل ترین راه، تحقق سناریوی نخست باشد که هم برجام را تا قبل از برگزاری انتخابات زنده می کند و هم به دولت فعلی حدود دو ماه زمان می دهد تا برای مستحکم کردن ستون های آن تلاش کند و اگر این سناریو به هر دلیل محقق نشد، به نظر می رسد سناریوی دوم با توجه به محاسبه سود و زیان برای هر دو طرف، منطقی ترین گزینه باشد؛ چرا که اگر مذاکرات تا مردادماه به طول بینجامد، با توجه به مخالفت های داخلی مخالفان در هر دو طرف، مخالفت های منطقه ای و شرایط منطقه ای و بین المللی و نیز نحوه تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، ممکن است موانعی در مسیر مذاکرات به وجود آید که مشخص نیست چه اتفاقاتی را رقم خواهد زد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس، نامزدها را از این که در مناظرات و گفت وگوها در باب فضای مجازی یا سیاست خارجی نظرشان را بگویند، پرهیز دادند. ایشان فرمودند: «مسأله‌ی اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛» ایشان افزودند که «فعلاً مسأله‌ی فوری و اصلی کشور، مسائل اقتصادی است که بایستی با جدّیت دنبال بشود و نامزدهای محترم به این زمینه بپردازند، با مردم حرف بزنند، مردم را قانع کنند.»

روز سه شنبه چهارم خرداد، اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده مشخص شد و آنان شروع به بیان نظرات و شعارهای اقتصادی خود کرده‌اند؛ اما این هفت نفر هر کدام چه میزان تخصص و تجربه در زمینه اقتصادی دارند تا بتوانند در قامت رئیس قوه مجریه، به حل معضلات اقتصادی کشور بپردازند؟

در جدول زیر، سوابق تحصیلی و اجرایی نامزدها در عرصه اقتصادی و شعارهای انتخاباتی آنها آمده است.

سوابق تحصیلی سه نامزد، مرتبط با اقتصاد

مرور سوابق نامزد ریاست جمهوری نشان می دهد سه تن از آنان تحصیلات مرتبط با اقتصاد دارند: محسن رضایی و عبدالناصر همتی دکترای اقتصاد و محسن مهرعلیزاده دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران دارند. تحصیلات اقتصادی آن هم در سطح دکترا، طبعاً فرد را با دانش اقتصاد و راه و روشهای آن برای حل مشکلات اقتصادی آشنا می‌کند و تدریس اقتصاد که برخی نامزدها سابقه آن را دارند نیز احاطه ذهنی و علمی آنان به موضوع را افزایش می‌دهد. با این حال صرف تحصیل در اقتصاد، شرط کافی برای مدیریت اقتصادی موفق نیست. در برخی کشورها افراد ابتدا در بخش خصوصی فعالیت کرده و با سرمایه خود کسب و کار موفقی را مدیریت می‌کنند و بعد از این توفیقات، در پست‌های دولتی به کارگرفته می شوند تا بودجه کشور و سرمایه عمومی، دستمایه تمرین و سعی و خطا نشود.

سوابق اجرایی در حوزه اقتصاد

در سوابق سعید جلیلی مدیریت اقتصادی دیده نمی‌شود. البته در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت که وی در آن عضویت و دبیری داشته، برخی مسائل مهم اقتصادی نیز مطرح می شود.

محسن رضایی، در بیش از دو دهه اخیر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و چند سالی هم دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع بوده است که درباره موضوعات مختلف اقتصاد در آن بحثهای زیادی شده است. یکی از تجربیات رضایی نیز حضور در انتخابات ریاست جمهوری در سالهای ۸۴، ۸۸، ۹۲ است و در هر یک از این رویدادها هم شعارها و برنامه های اصلی وی، اقتصادی بوده است.

قریب به اتفاق سمت‌های سید ابراهیم رئیسی قضایی بوده است. البته اقتصاد و اختلافات مالی سوژه بسیاری از دعاوی حقوقی و قضایی و بازرسی از دستگاه ها در ریاست سازمان بازرسی است و قاعدتاً رئیس قوه قضاییه با  مسایل اقتصادی از منظر دستگاه قضا ارتباط داشته داشته است. رئیسی در مقطعی به دلیل سمت دادستان کل کشور، عضو شورای عالی پول و اعتبار هم بوده که مسائل پولی و مالی در آن  مطرح می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی دیگر سمت آقای رئیسی  بوده که یکی از مجموعه های اصلی اقتصادی کشور است. رئیسی در مقام رئیس دستگاه قضایی، عضو شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز بوده که در سه سال اخیر درباره مسائل مهم اقتصادی کشور نظیر ارز، قیمت بنزین، کمک به بورس و.. تصمیم گیری داشته است.

سابقه اجرایی اصلی علیرضا زاکانی، نمایندگی مجلس است. وی در یک سال اخیر رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بوده و سابقه بررسی آمارها، طرح‌ها و لوایح اقتصادی را دارد. البته او در مجالس هفتم، هشتم، نهم و یازدهم عضو کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، شوراها، کمیسیون اصل ۹۰ و برجام بوده است.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی هم مانند زاکانی پزشک است و علاوه بر جراح گوش و حلق و بینی، چهار دوره نماینده مجلس بوده است. او در این مجالس، عضو کمیسیون اجتماعی و بهداشت و درمان بوده، گرچه عضویت در کمیسیون تلفیق مجلس را هم که متصدی تنظیم بودجه سالیانه کشور است، تجربه کرده که سابقه تصمیم‌گیری اقتصادی محسوب می شود.

سوابق مدیریت اقتصادی و صنعتی محسن مهرعلیزاده زیاد است و سمت‌های زیادی در کارنامه او دیده می‌شود؛ هرچند برخی از این سمت‌ها را در دوره کوتاهی عهده دار بوده است. قائم مقام سایپا، معاون وزیر صنایع سنگین، مدیر عامل سازمان عمران کیش و مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری شاهد برخی از اینهاست. او در دولت اصلاحات استاندار خراسان و رئیس سازمان تربیت بدنی و در دولت روحانی استاندار اصفهان بوده است.

عبدالناصر همتی که باید او را رئیس «سابق» بانک مرکزی خطاب کنیم هم نوع سوابقش مدیریت مالی و بانکی بوده است. او دوره ای طولانی ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشته و چند سال هم مدیرعاملی بانک سینا و بانک ملی را تجربه کرده است. رئیس کل بانک مرکزی هم آخرین سمت او در دولت کنونی بود.

وعده های اقتصادی

این روزها هفت نامزد تایید شده در حال ارائه وعده های اقتصادی هستند و گاه در بیان این وعده ها نیز با هم در رقابتند؛ نکته حائز اهمیت این است که مهمترین دغدغه اصلی مردم مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی است و شعارها، برنامه ها و وعده های کاندیداها در شرایط کنونی با توجه به گستره رسانه ها و نفوذ زیاد شبکه های مجازی در میان مردم توسط کارشناسان و اقشار مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد و اطلاعات در این زمینه بسرعت در فضای آنلاین به چرخش در می آید.

البته علاوه بر فعالان فضای مجازی که وعده های اقتصادی کاندیداها را به چالش کشیده و امکان تحقق آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، برخی وعده ها صدای رسانه های همسوی کاندیداها را هم درآورده است؛ به گونه ای که مثلا روز گذشته یک روزنامه وابسته به اصولگرایان  از وعده های چند نامزد مثل یارانه ۴۵۰ هزار تومانی، رساندن تورم به ۵ درصد، وام ۵۰۰ میلیونی به زوج‌های جوان و حل کردن مشکل بازار سرمایه در سه روز انتقاد کرده و نوشته که این موارد چندان متکی به اطلاعات درست و مبتنی بر واقعیات کشور نیست.

رهبر معظم انقلاب نیز هفته گذشته نیز در سخنرانی تصویری برای نمایندگان مجلس با اشاره به این موضوع تاکید کردند: «شعارهای غیرواقع‌بینانه هم داده نشود. شعارهای غیرواقع‌بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقّی بشود. با توجّه به امکانات کشور و واقعیّات کشور بایستی شعار داد و وعده داد؛ این‌جوری بایستی عمل کرد.»

گرچه با بالا رفتن سطح دانش و سواد اقتصادی و رسانه ای مردم، اقناع مردم با شعارهای جذاب و غیرواقعی دشوارتر از گذشته شده، اما به هرحال اگر نظارت عمومی بر این وعده ها نباشد، حتی شعارهای غیرعملیاتی نامزدهای تاییدشده از سوی شورای نگهبان نیز می‌تواند با مشخص شدن عدم تحقق وعده ها، تدریجاً به اعتماد عمومی به نظام هم ضربه وارد کند.