به گزارش خبرنگار مهر، فصل مشترک استدلال موافقان FATF برای تطبیق قوانین و رویه‌های کشور با نهاد مذکور این است که FATF یک رژیم بین‌المللی محسوب می‌گردد و پیوستن به رژیم‌های بین‌المللی (فارغ از رویکردها، اهداف، تصمیم‌گیرندگان اصلی) برای کشور مزیت محسوب می‌شود.

به عنوان مثال، محمد طبیبیان اقتصاددان طی یک یادداشتی در مورد ضرورت عضویت در FATF نوشته است (۱): «شاید این موضوع منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد و مانع عضویت کشور در آن می‌شوند؛ به نوعی زور منافع خاص بر منافع عموم می‌چربد. بنابراین در این مورد عقل سلیم حکم به پیوستن ایران می‌کند و حتی نیاز به نظر کارشناسی پیچیده هم ندارد. وقتی تقریباً همه کشورها به یک ترتیب بین‌المللی پیوسته‌اند، بیرون ماندن از آن کار اشتباهی است. حتی بنده به یکی از سیاسیون گفتم فرض کنید همه کشورها داخل گودالی پریده‌اند، بهتر است ما نیز داخل این گودال باشیم تا بیرون آن».

باید توجه کرد که این گونه استدلال، بسیار سطحی است و نمی‌توان آن را یک استدلال کارشناسی در نظر گرفت. کشورهای مستقل با توجه به منافع ملی خود در رابطه با همکاری اقتصادی در حوزه بین‌الملل تصمیم می‌گیرند. به عنوان مثال، رژیم‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارند که تمام کشورها در آن عضو هستند، اما تنها ایالات متحده آمریکا عضو نیست.

مساله ما با FATF چیست؟

قبل از هر گونه استدلال در رابطه با مزیت یا معایب هماهنگی با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، ابتدا باید مسئله کشور ما با FATF روشن شود. FATF یک نهاد بین‌الدولی تأسیس شده توسط گروه هفت اقتصادی (G7) در سال ۱۹۸۹ است؛ اما پرسش مهم این است که FATF از چه زمانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و این توجه به چه دلیل بوده است؟

طبق اظهارات سید شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی و وزیر اقتصاد دولت دهم (۲)، به نظر می‌رسد FATF تقریباً در زمان دولت هشتم مورد توجه قرار گرفته است و از همان زمان بهانه‌جویی‌ها از طرف نهادهایی از جمله صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفته است که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد و به همین دلیل ضمانت‌های اجرایی لازم برای این مسأله هم نیست. اما با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۷، بهانه‌جویی‌ها تمام نشده است.

طبق اسناد بانک مرکزی هم همکاری با استانداردهای FATF به دنبال توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول آغاز شده است. به عنوان مثال، در گزارش روابط با سازمانهای پولی و مالی بین‌المللی سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی آمده است (۳): «هیات اعزامی از صندوق بین‌المللی پول، کمک‌های فنی و مشاورهای در زمینه‌های بهبود نظارت بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و و همچنین در زمینه استاندارد انتشار خاص داده‌ها (SDDS) به جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است».

به رغم همکاری و توجه به FATF، ایران از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) FATF قرار داشته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دکتر طیب‌نیا) در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و بعضی از این اقدامات باقی ماندند.

میزان تأثیرگذاری اقدامات مقابله‌ای FATF بر روی اقتصاد کشور

بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که مسئله FATF در نگاه حاکمیت ایران بیشتر از نگاه رفع تهدید و ضررهای احتمالی بوده است. در همین چارچوب، بسیار مفید خواهد بود که مقیاس تهدیدها و مضرات ناشی از اقدامات مقابله‌ای نهاد مذکور بر روی اقتصاد کشور بررسی شود.

یک شاخص مفید در این رابطه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور می‌تواند باشد؛ آمار سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نشان بدهد که افراد و نهادهای خارجی (اعم از ایران و غیر ایرانی) چقدر به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی توجه می‌کنند و از طرف دیگر اقدامات مقابله‌ای این نهاد تا چه اندازه می‌تواند بر روی جریان سرمایه و اعتبار به داخل کشور مؤثر باشد.

نمودار نشان داده شده در زیر آمار سرمایه‌گذاری انجام شده در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ می‌باشد که از گزارش‌های تراز وضعیت تراز پرداخت‌های بانک مرکزی گرفته شده است. طبق نمودار زیر، به رغم قرار گرفتن ایران در فهرست اقدام مقابله‌ای FATF از سال ۱۳۸۴، روند سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده تا سال ۱۳۹۲ صعودی بوده است. هم‌چنین پذیرش برنامه اقدام FATF در اوایل سال ۱۳۹۵ و خارج شدن از فهرست اقدام مقابله، نتوانسته تغییری در روند نزولی سرمایه‌گذاری خارج ایجاد نماید. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) توجهی به وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران ندارند. جالب اینجاست که طبق نمودار اوج سرمایه‌گذاری خارجی در ۲۰ سال گذشته، طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفته که در این سال‌ها کشور تحت شدیدترین محدودیت‌های اقتصادی (تحریم‌های یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و …) قرار داشته است.

هم‌چنین بررسی فعالان حوزه صادرات و واردات نیز می‌تواند در این رابطه مفید باشد. احسان خاندوزی، نماینده تهران در مجلس یازدهم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پاسخ به پرسش پایگاه خبری انتخاب که آیا بحث FATF و تحریم‌های بانکی تأثیری در مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه واردات و صادرات ندارد، گفت: «ما با فعالان اقتصادی در جلسات مختلف کمیسیون اقتصادی نشست‌هایی را برگزار کردیم. جالب است که هیچکدام از این فعالان اقتصادی درباره FATF بحثی نداشتند و اشاره‌ای به این موضوع نکردند. آنان در خصوص مباحث اقتصادی، مسائل دیگری را چالش امروز اقتصاد می‌دانند».

بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان، توصیه‌های FATF را چقدر جدی می‌گیرند؟

یک شاخص دیگر برای تخمین میزان اثرگذاری اقدامات مقابله‌ای FATF بر روی اقتصاد ایران این است که بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان چقدر استانداردهای FATF را جدی می‌گیرند و به آن توجه می‌کند. شکی نیست که اعضای تصمیم‌گیر FATF به دنبال این هستند اثرگذاری این نهاد در مناسبات پولی و مالی بین‌المللی را تقویت کنند؛ اما مسئله این است که دیگر کشورها چقدر توصیه‌های آن را جدی می‌گیرند.

به عنوان مثالی در این رابطه می‌توان به اظهارات مقامات FATF مراجعه کرد. دیوید لوئیس ، مدیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نشست اندیشکده RUSI با عنوان «بررسی راهبردی گروه ویژه اقدام مالی (۴) که در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ (۱ آذرماه ۱۳۹۸) برگزار شد، توضیحاتی را در رابطه با روند و وضعیت کنونی ارزیابی اقدامات کشورها در چارچوب توصیه‌ها و استانداردهای FATF مطرح کرد.

دیوید لوئیس در رابطه با روند ارزیابی‌های FATF توضیح می‌دهد: « FATF دو سوم ارزیابی‌های دوره‌ی کنونی را انجام داده است. حدود ۱۰ کشور برای ارزیابی باقیمانده است که در هر سال، ۶ کشور را ارزیابی می‌کنیم. بنابراین ما مقادیر زیادی از اسناد داریم که در چارچوب ارزیابی FATF نشان می‌دهد کشورها در چه وضعیتی هستند و در کجاها خوب عمل می‌کنند و در کجاها خوب عمل نمی‌کنند».

وی در ادامه اظهارات، در مورد نتایج ارزیابی‌های FATF اضافه می‌کند: « نتایج مثبتی وجود دارد اما بیشتر کشورها به طور «مؤثر» عمل نمی‌کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. به عنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند».

در واقع دیوید لوئیس می‌گوید بانک‌ها و مؤسسات مالی عموماً توجه جدی به استانداردهای این نهاد ندارند و به ویژه در حوزه اجرای اقدامات مقابله‌ای، کار جدی از سوی این نهاد صورت نگرفته است. نتیجه ارزیابی‌های FATF از زبان مدیر اجرایی این مؤسسه به روشنی نشان می‌دهد که اقدامات مقابله‌ای این نهاد تأثیر زیادی بر روی روابط بانکی و مالی خارجی ایران ندارد و در واقع، FATF برای اقتصاد ایران «مسئله» محسوب نمی‌شود.

با بررسی شاخص‌های اقتصادی، ارزیابی نظرات فعالان حوزه صادرات و واردات نسبت به مشکلات موجود و هم‌چنین توجه به آمارهای میزان پیاده‌سازی توصیه‌های FATF در بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اقدامات مقابله‌ای FATF تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد ایران نداشته و به همین دلیل می‌توان گفت که FATF در حال حاضر مسئله ایران نیست؛ به ویژه در شرایطی که وزن FATF در کنار عوامل دیگر از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا سنجیده می‌شود، می‌توان گفت FATF مزیت یا مضرات قابل توجهی برای ایران ایجاد نخواهد کرد.

بعد از مناظره اول با موضوع اقتصادی و مناظره دوم با موضوع فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی، عنوان مناظره سوم عبارت کلی و مبهم «دغدغه های مردم» گذاشته شد. در ابتدای این بخش، مرتضی حیدری، مجری مناظرات هفت موضوع گرانی و تورم، عدالت و فاصله طبقاتی، رکود اقتصادی، شفافیت و مقابله با فساد، ساماندهی یارانه ها، بیکاری و تامین مسکن را پربسامدترین دغدغه های مردم عنوان کرد، اما به ریشه های واقعی برخی از این موارد اشاره ای نشد.

پژوهشی با عنوان «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» که در انتهای سال ۹۵ با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک صد چالش مهم کشور را اعلام کرده، ده عنوان اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تامین آب، بیکاری، فساد سیستمی، ناامیدی از آینده، سرمایه اجتماعی، بحران ریزگردها، بحران آب، فقر و نابرابری و رکود اقتصادی را به عنوان ده مساله اولویت‌دار جامعه ایران مطرح کرده بود. این پژوهش در زمانی انجام شد که رفع تحریم‌ها آغاز شده بود. اما ناظران واقع بین، منشا اساسی بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز کشور را تحریم های ظالمانه آمریکا می دانند؛ موضوعی که آشکارا غایب بزرگ مناظرات انتخابات ریاست جمهوری بود.

چرا تحریمی را که تا مغز استخوان مردم نفوذ کرده است، ندیدند؟

«مجید مرادی» پژوهشگر علوم سیاسی در گفت‌وگو با ایرنا در ارزیابی از مناظرات انتخاباتی گفت: بسیاری از نامزدهای محترم، در مناظرات هدفشان را پایان دادن به وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اعلام کردند. اما باید وضع موجود را به درستی به تصویر می‌کشیدند و بعد دنیای آرمانی شیرین مد نظرشان را مطرح می کردند و اگر تصور برخی نامزدها از وضع موجود این است، جای تاسف دارد.

وی ادامه داد: اگر می گویند «بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر»، باید روزگار را درست ترسیم کنند. اگر تحریمی را که تا مغز استخوان مردم نفوذ کرده و بر همه زندگیشان اثر گذاشته، ندیده یا حس نکرده اند، مردم حق دارند بپرسند آیا این تحریم بر زندگی نامزدها اثر نگذاشته است؟ اگر تاثیر گذاشته، چرا به آن اشاره و اعتراضی نمی‌کنند؟

به گفته این استاد «جامعه المصطفی» هرکس اطراف خودش حتی چند بیمار دیابتی داشته باشد، متوجه می‌شود این موضوع حتی در تامین انسولین مورد نیاز این بیماران نیز موثر بوده و بیماری برخی افراد به خاطر کمبود انسولین تشدید شده و تا سر حد مرگ رفته‌اند. این چیزی نیست که اگر کسی در این جامعه زندگی کرده و با مسائل مردم ارتباط داشته باشد، نداند.

مرادی ادامه داد: علاوه بر این در میانه اعمال شدیدترین تحریم‌ها بر ملت ایران که برای از پا انداختن یک کشور کافی بود، موضوع کرونا هم اضافه شد و راه جهان که بسته بود، بسته‌تر هم شد و حتی همسایگان ما که از ما کالا می خریدند، با این تصور که کرونا مخصوص ایران و چین است، مرزهایشان را بستند و اجازه ورود و خروج کالا را ندادند.

این پژوهشگر علوم سیاسی، راهکارهای برخی نامزدها برای مقابله با این موضوع را هم بسیار ناامیدکننده توصیف کرد و گفت: برخی نامزدها موضوع باشگاه تحریمی‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌ها را مطرح کردند که جای تعجب دارد. این شدنی نیست و نشان می‌دهد تصوری که این افراد از تحریم دارند نادرست است. من منتظر بودم یکی از کاندیداهای محترم بگوید ما فقط از سوی ترامپ تحریم نبودیم، بلکه کل کشورهای جهان ما را تحریم و اموال ما را بلوکه کردند. اما حتی فردی که در دولت کنونی دست اندرکار بود، به صراحت نگفت که این موارد تنها تحریم های آمریکا علیه ایران نیست، ایران از سوی تمام کشورهای جهان تحریم شده است. چین، روسیه و حتی افغانستان و عراق ما را تحریم کردند. چون وقتی از ما گاز و برق و کالا خریدند، پول ما را ندادند و اموال ما را بلوکه کردند و معنی این تحریم است.

به گفته مرادی، کاهش درآمدهای کشور نتیجه تحریم‌ها و کرونا است که فشاری بی سابقه بر مردم ایران تحمیل کرد. باید انصاف به خرج داد و بررسی کرد که سهم دولت در میان این معرکه چه مقدار است و چه میزان ناشی از کم کاری و تقصیر دولت است. اما برخی نامزدها در این زمینه انصاف به خرج ندادند.

مفروض اکثر سوالات صداوسیما

مرادی سوالات صداوسیما از نامزدها را فاقد واقع بینی و انصاف دانست و گفت: اگر فردی در حد لیسانس یا یک خبرنگار و روزنامه نگار که رویدادهای هشت سال اخیر را پیگیری کرده، طراح پرسش‌ها بود، سوالات بهتر و درست‌تری مطرح می‌کرد اما مفروض اکثر سوالات این بود که دولت کم کاری کرده و دولت مسبب همه مشکلات است و انگار نه ترامپی آمده و نه رفته است. البته ترامپ آمده، اما هنوز نرفته است و ما هنوز درگیر تحریم های او هستیم و زیر آنها داریم زندگی می کنیم. هدف او استمرار وضع ناگوار ناشی از تحریم‌ها بود که هنوز بار آن بر دوش ملت ما سنگینی می کند.

این پژوهشگر در ادامه گفت: راهکار برخی نامزدها برای تحریم هم مناسب نبود. این که گفته شد تحریم ها را خنثی می‌کنیم، سخنی کودکانه بود. اگر می توانستیم تحریم ها را کاملا خنثی کنیم، در این سه سال باید می‌کردیم. اگر شعار می دهیم و مانوری می دهیم، خودمان را نباید گول بزنیم. اگر اروپا و چین می توانستند کاری برای رفع تحریم ها کنند، می کردند. ولی نتوانستند. چین و روسیه تحریم ها علیه خودشان را هم نمی توانند بردارند. زدن این حرف ها ناامیدکننده و نشان دهنده آن است که برخی نامزدها دنیا را نشناخته اند.

ابهام در سیاست خارجی و تصویری هولناک از آینده کشور

در همین حال، «محسن امین‌زاده» معاون پیشین وزارت خارجه نیز از این که صداوسیما ابربحران تحریم‌های جهانی یعنی بزرگ‌ترین مانع حل بحران اقتصادی کشور را در حاشیه گذاشته، انتقاد کرد.

وی در مقاله‌ای در روزنامه اعتماد، با بیان این که هیچ رویدادی پس از پایان جنگ تحمیلی، به اندازه ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت به توسعه ملی ایران لطمه نزده، این رویداد را باعث فلج شدن اقتصاد کشور خواند و افزود: با سیاست خارجی بی‌خردانه دولت احمدی‌نژاد، راه رفتن اقتصاد ایران به قهقرای تحریم‌های جهانی هموار شد و اقتصاد ایران و توسعه ملی ایران از سال ۱۳۸۵ تاکنون گرفتار بن‌بست‌ها و فشارهای متعدد ناشی از این فاجعه و در ادامه آن تحریم‌های فراگیر امریکا از سال ۱۳۹۷ بوده است. این تحریم‌ها و در نتیجه آن، بسته شدن تقریبا کامل درهای اقتصاد جهانی به روی ایران، اقتصاد ایران را بسیار ضعیف‌تر و ملت ایران را فقیرتر کرده است.

وی تاکید کرد: به حاشیه راندن و حذف موضوع تحریم‌ها در مناظره‌های انتخاباتی و اظهارات مبهم و انحرافی نامزدهای اصولگرا نسبت به این موضوع، تصویر نگران‌کننده‌ای از آینده کشور به نمایش می‌گذارد و اظهارات برخی نامزدها که خود دست اندرکار بوده‌اند و در ایجاد این فاجعه برای ملت ایران نقش موثر داشته‌اند، تصور اداره دوباره این امور توسط آنان را به تصویری هولناک از آینده کشور و اقتصاد کشور بدل می‌کند.

به گفته او در مناظره‌ نامزدهای ریاست‌جمهوری، با سه ویژگی سیاست خارجی به حاشیه رانده و مواضع واقعی نامزدها درباره سیاست خارجی پنهان می‌شود: پرسش‌ها مسیر بحث‌ها را از سیاست خارجی به عنوان مهم‌ترین عامل بحران اقتصادی کشور دور می‌کند، نامزدهای اصولگرا با استقبال از این شیوه، گاه با عبارات غیرشفاف موضع خطرناک خود را در سیاست خارجی پنهان می‌کنند و دو نامزد دیگر در مواجهه با سایر مباحث، ‌از اصلی‌ترین گره اقتصاد کشور یعنی تحریم‌های جهانی علیه ایران غافل می‌شوند.

وی پرسید: چرا گفته نمی‌شود در ۱۲سال گذشته هر روز ملت ایران فقیرتر شده‌اند و عامل اصلی این فقیرتر شدن سیاست خارجی ایران بوده است؟ چرا گفته نمی‌شود دامداری در سرزمین خشک ایران به واردات علوفه و خوراک دام نیاز دارد و تحریم هر زمان می‌تواند تمامی صنایع دامپروری کشور را فلج کند؟

امین زاده تاکید کرد: سیاست خارجی بحران زا و سیاست‌های امنیتی‌ها در داخل باعث فرار سرمایه از کشور و خروج نیروهای فکری و نخبگان از کشور می‌شود و جز با باز شدن درهای کشور به روی اقتصاد جهانی و تغییر سیاست‌های امنیتی، این مسیر قابل بازگشت نیست.

فرق وعده و برنامه

«فرشاد مومنی» استاد اقتصاد هم با انتقاد از بی توجهی به فرق بین وعده دادن و ارائه برنامه گفت: اینها به نام برنامه یک سری وعده می‌دهند در حالی که جزو اصول بدیهی اولیه در برنامه ارائه کردن این است که اول یک تصویر از وضع موجود و یک تصویر از وضع مطلوب ارائه کنند. بعد مبانی و سازوکارهای برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب را هم توضیح دهند.

به گفته او، حرف‌های مطرح شده حتی در حد ارائه‌ وعده هم شگفت انگیز است و حتی در بکار بردن مفاهیم هم غیر محتاطانه و غیر کارشناسانه مفاهیمی مطرح می‌کنند.

غیبت دو علت اصلی مشکلات اقتصادی
«کوروش احمدی» دیپلمات پیشین هم سخنان نامزدهای ریاست‌جمهوری درباره سیاست خارجی را موجب ناامیدی از تحول مثبت در این حوزه در دوره تصدی آنها خوانده و در یادداشت خود در شرق آورده است: سیاست خارجی کشور اکنون با معضلات عظیمی مواجه است. در روابط بین‌الملل، از جنگ و تحریم به‌عنوان بزرگ‌ترین مصیبت‌هایی که ممکن است بر یک کشور و مردم آن وارد شود، سخن می‌رود. ما سال‌هاست با تحریم‌هایی گسترده و ‌تقریبا جامع مواجه‌ایم. در این سال‌ها به دفعات تا یک‌قدمی جنگی خانمان‌سوز نیز پیش رفته‌ایم و تهدید جنگ همچنان باقی است. این دو مصیبت، دو علت اصلی و بنیادی مشکلات اقتصادی است که کشور با آن مواجه است. اگرچه سوءمدیریت گسترده در هشت سال گذشته نیز زمینه‌ساز بخش مهمی از مشکلات کشور بوده است؛ اما عواقب تحریم و تهدید جنگ برای اقتصاد کشور در ترکیب با عوارض ناشی از سوءمدیریت مزمن چند برابر شده است. بدون رفع مصیبت تحریم و رفع تهدید جنگ، ‌سرمایه‌گذاری مولد و مؤثر که پیش‌نیاز قطعی رشد و توسعه اقتصادی است، امکان‌پذیر نیست.