به گزارش «تابناک اقتصادی» یکی از پرونده‌های فساد بزرگ و در عین حال عجیب و تاسف بار در سال‌های اخیر، پرونده فساد در کشتیرانی بوده است.

در این فساد که در زمان مدیریت “م. س. ” مدیرعامل پیشین شرکت کشتیرانی صورت گرفت، چهار کشتی فله جمهوری اسلامی ایران بطرز عجیبی سلب مالکیت شد و شرکت یونانی “ماروین” توانست این چهار کشتی که ارزشی معادل ۶۸۰ میلیون دلار داشت را بدون پرداخت هیچ وجهی به نفع خود مصادره کند.

در این میان، مدیران متعددی رشوه‌های سنگینی دریافت کرده بودند تا به این خیانت به کشور کمک کنند، اخبار این فساد در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شد و می‌توان با جستجو در اینترنت به جزییات بسیاری از آن دست یافت، اما بطور خلاصه “دریافت رشوه ۷۰ میلیون دلاری “آ. ش” معاون مالی این شرکت، دریافت رشوه و پنت هاوس در انزلی توسط “ع. ا. غ”، سهل انگاری در انجام وظیفه توسط “م. س. ” تنها بخشی از فساد انجام شده در پرونده فوق است.

حال سوال اینجاست که با گذشت حدود دو سال از بررسی‌ها روی این پرونده، چه نتیجه‌ای حاصل شد؟ و با مدیران متخلف و فاسد چه برخوردی انجام شد؟ برای بازپس گرفتن حقوق مردم ایران چه اقدامی صورت گرفت؟

بنظر میرسد نه تنها اقدام لازم صورت نگرفته  است، بلکه افرادی که در افشای این فساد نقش داشته اند نیز متضرر شدند، بر اساس اخبار رسیده از منابع معتبر، برخی کارمندان باسابقه کشتیرانی، پس از عدم همکاری با این باند فاسد و افشای اطلاعات مربوط به این تخلف، مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شدند. به عنوان یک مصداق این مدعا، به سرنوشت آقای “سیدرضا سیدعلیزاده” پس از  ۲۵ سال خدمت در کشتیرانی مراجعه شود.

علیرغم تصویب طرح حمایت از افشا کنندگان فساد (سوت زنی) در مجلس شورای اسلامی در پاییز ۱۳۹۹، برخورد نامناسب با عوامل افشای فساد در شرکت کشتیرانی پیام مستقیمی به جامعه مخابره می‌کند، “فساد مدیران دولتی را افشا نکنید، وگرنه خودتان متضرر می‌شوید”.