گزارش / صدای کسری بودجه درآمد؛ پس ۱۰۰ روز چه کردند؟

صدای کسری بودجه درآمد؛ پس ۱۰۰ روز چه کردند؟

حدود ۱۰۰روز دولت و مجلس در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ به ویژه عدم تحقق منابع و کسری ۳۲۰ هزار میلیاردی آن با یکدیگر بحث و چالش داشتند و آنقدر نمایندگان برای اصلاح بودجه سر و صدا به پا کردند که گویا قرار است بودجه‌ای تعدیل شده و منطقی مصوب کنند، اما در نهایت توافق طرفین به جایی رسیده که هنوز دو ماه از اجرا نگذشته، صدای کسری بودجه درآمده است. مشخص نیست به بودجه چه می گذرد که قبل و بعد از تصویب، در هر حال ۳۵۰ هزار میلیارد کسری دارد!

                                                   صدای کسری بودجه درآمد؛ پس ۱۰۰ روز چه کردند؟

به گزارش ایسنا، پور ابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- در تازه‌ترین اظهاراتش از “برآورد ۳۵۰ هزار میلیاردی کسری بودجه ۱۴۰۰” سخن گفته است. این اعلام او، یادآور اظهاراتش در جریان بررسی لایحه بودجه است که گفته بود “بودجه ۱۴۰۰ که دولت ارائه کرده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و مجلس از این بابت نگران است”. اما وی که اکنون از کسری بودجه سخن می‌گوید، نگفته که مجلس برای این نگرانی در لایحه چه کرد که قانون هم به کسری خورده است.

نگرانی های مجلس به کجا رسید؟

کمی عقب‌تر برمی‌گردیم؛ ۱۲ آذر سال ۱۳۹۹ دولت لایحه‌ای با سقف کلی ۲۴۳۵ میلیارد تومان و با منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه کرد. رقم منابع عمومی به عنوان بخش اصلی دخل و خرج دولت شامل درآمدهای نفتی، واگذاری دارایی های مالی(انتشار اوراق و فروش سهام شرکت ها) و درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) نسبت به سال گذشته تفاوت داشت، اما عمده این اختلاف در درآمدهای نفتی بود که از حدود ۵۰ هزار به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت.
این لایحه به شدت مورد انتقاد مجلس و البته برخی کارشناسان قرار داشت. به هر صورت پیش‌بینی درآمد چهار برابری نفت منطقی به نظر نمی‌رسید، ولی در هر حال دولت معتقد به کسب این درآمد بود و تمام‌قد سازمان برنامه و بودجه از ارقام خود دفاع کرد. این در حالی بود که مجلس درآمدهای لایحه را غیر قابل تحقق دانسته و بحث رد کلیات مطرح شد.
در همین جریان و ۱۰ روز از ارائه لایحه نگذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس و البته برخی از نمایندگان از کسری ۳۲۰ هزار میلیاردی بودجه سخن گفتند.

در اصل، اصلاحی انجام نشد!

مجلس که قرار بود لایحه را اصلاح و در راستای کاهش تورم، عدم کسری بودجه و حمایت از معیشت مردم و اصلاح بخش های ارزی و یارانه ای حرکت کند، آن را به کمیسیون تلفیق برد و در نهایت آنچه از کمیسیون خارج شد در صحن علنی مجلس کلیت لایحه رد شد. به هر حال نمایندگان در تلفیق بیش از اصلاح دست به تغییر اعداد و ارقام برده و بیشتر منابعی پیش بینی کرده بودند که از نظر دولت قابل تحقق نبود یا به سراغ بخش‌های مورد توجه مردم مثل یارانه رفته و مشخص نبود با کدام نگاه کارشناسی دست به چند برابر کردن یارانه ها حتی یارانه ثروتمندان زده بودند، آن‌هم وقتی که ۱۰ سال است چالش اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها همین پرداخت‌هاست و دولت نیز اصلاحی در مورد آن انجام نداده است.
به هر صورت بعد از رد کلیات بودجه، دولت، اصلاحات را در دو هفته انجام داد و آورد ولی آنچه دوباره به مجلس برگشت، تفاوت چندانی با لایحه نداشت و به فوریت مصوب شد.
بعداز گذشت ۱۰۰ روز از رفتن لایحه بودجه به مجلس و تمام چالش‌ها و حواشی که طی کرد، بودجه‌ای مصوب شد که اعداد و ارقام آن نه تنها نسبت به لایحه تعدیل نشده بود، بلکه با افزایش سقف همراه شد. جایی که نمایندگان حرف از کسری ۳۲۰ میلیاردی می زدند و  این تصور را ایجاد می کرد که قرار است منابع و مصارف را با توجه به واقعیات اقتصادی تعدیل کنند، این اتفاق نیفتاد و در نهایت بودجه عمومی دولت از ۸۴۱ هزار میلیارد به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آن افزوده شد و این سوال را بی‌پاسخ گذاشت که اگر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از همان منابع اولیه قابل تحقق نبود این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان چگونه قرار است محقق شود؟

بودجه می آید و می رود و فقط هیاهو دارد

توافق نهایی دولت و مجلس در مورد لایحه بودجه تفاوتی با سال‌های گذشته نداشت و قابل پیش بینی بود که در کنار تمامی ایرادات کارشناسی که به لایحه از سوی کارشناسان مطرح می‌شد، بازی با اعداد و ارقام به جایی می‌رسد که دولت در ابتدای سال با کسری بودجه مواجه باشد؛ روالی که در چند سال اخیر از ابتدای ارائه لایحه تا تصویب و اجرا اتفاق افتاده و دولت در همان دو تا سه ماه ابتدایی به دنبال محلی برای جبران کسری بودجه بوده است.
مشخص نیست چه اتفاقی در مجلس می افتد که بودجه در زمان ورود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و همان نمایندگان پس از تصویب هم باز از کسری ۳۵۰ هزار میلیاردی سخن می‌گویند. در بیش از سه ماهی که بودجه بین دولت و مجلس چرخید هیچ تصمیم زیرساختی و اصلاحی نسبت به اتفاق نیفتاد که شاید بتوان گفت در ظاهر این گونه نیست و حتی در مواردی تصمیماتی اتخاذ شده که در اجرا چالش ایجاد کرده است.

هنوز دولت واکنش نداشته اما راهکارش چیست؟

در مورد این کسری ۳۵۰ هزار میلیاردی که مطرح شده هنوز سازمان برنامه و بودجه واکنشی برای تایید یا رد آن نداشته است. البته رد این موضوع مستلزم تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهاست یا حذف مصارف و هماهنگی آن با همان درآمد پیش بینی شده در بودجه.
به هر حال در صورت وقوع کسری بودجه اینکه چه راهکاری از سوی دولت پیشنهاد می‌شود جای سوال دارد. البته طی چند سال اخیر راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه از برداشت از صندوق توسعه ملی گرفته تا انتشار اوراق و البته در سال گذشته حراج اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی بوده است و پیش از این هم اعلام شده بود، بودجه در سه سطح پیش‌بینی شده و در صورت عدم امکان در یک بخش، سطوح دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طیف‌بندی سیاسی داوطلبان انتخابات سیزدهم

طیف‌بندی سیاسی داوطلبان انتخابات سیزدهم

با پایان مهلت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، دسته بندی داوطلبان نشان می‌دهد که چهار طیف مشخص از جریان اصولگرا و دو طیف از جریان اصلاح طلب داوطلب انتخابات شدند، اما بیشترین گمانه زنی‌ها پیرامون مثلثی از سه جریان است که به نظر می‌رسد در انتخابات پیش رو مهم‌ترین چهره‌ها باشند.

به گزارش ایرنا، ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه ۲۵ اردیبهشت پایان یافت تا فرآیند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان بر اساس برنامه زمان بندی شده انتخابات از امروز آغاز شود.

بر اساس اعلام وزارت کشور ۵۹۲ نفر از چهره‌های سیاسی و شهروندان عادی داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری شدند. از این میان ۴۰ نفر زن  و ۵۵۲ نفر مرد هستند. تعداد داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم از دو دوره پیش از آن کمتر است و بر اساس اعلام «جمال عرف» رییس ستاد انتخابات کشور به لحاظ تحصیلات ۲۷۲ نفر لیسانس و کمتر، ۳۲۰ نفر فوق لیسانس و بالاتر بودند. این در حالی است که به لحاظ سن ۸۹ نفر زیر ۴۰ سال بودند و ۴۹۵ نفر ۴۰ تا ۷۵ سال بودند و هشت نفر هم ۷۵ سال به بالا هم بودند. از این تعداد شرکت کننده با توجه به تجربه دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری و بر اساس اظهارات  «هادی طحان نظیف» حقوقدان شورای نگهبان، نزدیک به ۱۰ نفر تایید صلاحیت خواهند شد و با عبور از تعداد بالای داوطلب غیرسیاسی و شهروندان عادی می‌توان به نام ۴۰ داوطلبی رسید که از جریان‌های سیاسی داوطلب نامزدی در انتخابات شدند.

سیل داوطلبان «احساس وظیفه کرده»  

از میان جریان‌های سیاسی، اصولگرایان بیشترین آمار ثبت نامی را در تالار بزرگ وزارت کشور بین روزهای ۲۱ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت داشتند. اگرچه بسیاری از داوطلبین در نشست خبری پس از ثبت نام یا در هنگام ورود و خروج میان خبرنگاران بر “مستقل آمدن خود” تاکید ویژه داشتند اما نمی‌توان به صرف قرائت بیانیه ای آن‌ها را از خاستگاه سیاسی‌شان جدا کرد. با این وصف سیل داوطلبان اصولگرایی که در روزهای ثبت نام احساس وظیفه کرده و در وزارت کشور برای ثبت نام حضور یافتند؛ می‌توان در چند دسته قرار داد.

الف) سرداران و نظامی‌ها

با وجود انتقاداتی که در هفته‌ها و ماه‌های منتهی به ثبت نام از حضور چهره‌های نظامی شد،   «سعید محمد» فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، «حسین دهقان» وزیر پیشین دفاع، سرتیپ «محمدحسین نامی» وزیر ارتباطات در دولت احمدی نژاد و «علیرضا افشار» فرمانده پیشین بسیج از شخصیت‌های نظامی بودند که در انتخابات ثبت نام کردند.

طی هفته های گذشته بیشترین خبرها و تحلیل ها از میان این گروه متعلق به سعید محمد بود حالا باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان با توجه به کاستی‌های کارنامه وی در حوزه مسئولیت های اجرایی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.  محمد با معضل خاستگاه سیاسی هم روبروست و به نظر می رسد با حضور حجت الاسلام رییسی، اصولگرایان حمایتی از وی به عمل نیاورند.

ب) سونامی بهاریون

دولتمردان، وزرا و معاونان و مشاوران دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی نژاد رکورددار حضور در روزهای نام نویسی بودند که به گفته رستم قاسمی نشان از کارآمدی بالای کابینه وی داشت.

«محمود احمدی نژاد» روز دوم ثبت نام‌ها با حضور در وزارت کشور داوطلب انتخابات شد اما گفت اگر رد صلاحیت شود آن را تحریم خواهد کرد. درگیری با نیروهای انتظامی حاضر در وزارت کشور، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا، بالارفتن از نرده‌های ساختمان محل ثبت نام و شعارهای عجیب هوادارانش حاشیه‌های حضور رییس جمهوری پیشین در وزارت کشور بود.

به دنبال نام نویسی رییس جمهوری سابق، کابینه و معاونان وی هم داوطلب انتخابات شدند.

«صادق خلیلیان» وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، «محمد عباسی» وزیر ورزش و جوانان دولت احمدی نژاد، «رستم قاسمی» وزیر نفت دولت دهم، «محمد شریف ملک‌زاده» مشاور محمود احمدی نژاد و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت دهم، «رامین مهمانپرست» سخنگوی وزارت امور خارجه دولت دهم، «فریدون عباسی» رییس سازمان انرژی اتمی دولت احمدی نژاد و نماینده کنونی مجلس، «سید شمس الدین حسینی» وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم، «مسعود زریبافان» رییس سابق بنیاد شهید؛ همگی از دولتمردان دوره نهم و دهم ریاست جمهوری بودند که در انتخابات ثبت نام کردند.

گرچه نمی‌توان با قاطعیت و حتی احتمال بالایی از رد یا تایید صلاحیت هریک از وزرای و معاونان و حتی خود احمدی نژاد سخن گفت اما مجموع رویدادهای ماه‌ها و سال‌های اخیر و تجربه حاصل از آن گمانه زنی‌ها درباره تایید صلاحیت چندان مثبت نشان نمی‌دهد. با درنظر گرفتن شرایط نامزدی موردنظر شورای نگهبان و بر اساس گمانه‌های موجود می‌توان «رستم قاسمی» وزیر نفت دولت دهم را گزینه ای دانست که احتمال تایید صلاحیت وی از دیگر گزینه‌های بهاری بالاتر است.

ج) اصولگرایانی که اعلام استقلال کردند

در دسته بندی اصولگرایانی که روزهای گذشته داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شدند جز دو گروه اشاره شده، گروه سومی هم وجود دارد که هرچند بارها بر استقلال خود تاکید کرده و می‌کنند اما پیشینه اصولگرایی آن‌ها قابل چشم پوشی نیست.

«علی مطهری» نایب رییس مجلس دهم و «سید عزت الله ضرغامی» رییس پیشین صدا و سیما از این دسته هستند. مطهری سال‌هاست تاوان استقلال سیاسی خود را می‌دهد و مورد غضب طیف‌های اصولگراست و ضرغامی، راهی را در پیش گرفته است که نه اصولگرایی در آن می‌گنجد و نه اصلاح طلبی. علی مطهری سابقه رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان را در انتخابات مجلس را دارد.  ضرغامی هم بعید نیست قربانی تعدد نامزدهای اصولگرایان شده و از سد شورای نگهبان عبور نخواهد کرد.

د) احساس وظیفه‌هایی که تمام نمی‌شوند

در میان ثبت نامی‌های روزهای اخیر چند داوطلب اصولگرا دلیل حضور خود را احساس وظیفه در شرایط کنونی اعلام کردند.

«علیرضا زاکانی» رییس مرکز پژوهش های مجلس و «محسن رضایی میرقائد» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از این گروه بودند. پس از ثبت نام هم بیشترین انتقادات از سوی آن‌ها علیه داوطلبان دیگر مطرح شد. محسن رضایی تاکنون سه بار مهر تایید صلاحیت شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده است و به نظر می رسد اگر تعدد ثبت نامی‌ها منجر به انصراف یا عدم نامزدی وی نشود، رضایی برای چهارمین بار در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کند. زاکانی اما به دلیل همین تنوع احتمالا از رقابت‌های نهایی بازماند. «سعید جلیلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اصولگرای دیگری است که در ساعات پایانی ثبت نام داوطلب انتخابات شد. احتمال رد صلاحیت وی در پروسه احراز صلاحیت بسیار کم است و می‌توان وی را یکی از نامزدهای آینده دانست به شرط آنکه تا روز انتخابات همچنان خود را اصلح دانسته و به نفع نامزدی خاص کنار نکشد.

ثبت نامی‌های اصلاح طلبان؛ اصلاح‌طلب و مستقل

داوطلبان اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری هم مانند رقیب اصولگرای خود به دسته‌هایی تقسیم می‌شوند؛  گروهی از ثبت نامی‌های روزهای گذشته مانند حجت الاسلام «محسن رهامی»، «رسول منتجب‌نیا» فعال سیاسی و دبیر کل حزب جمهوریت، «محمدجواد حق شناس» عضو شورای شهر تهران هنگام ثبت نام خود را مستقل از سازوکار اصلاح طلبان در انتخابات اعلام کردند. دیگر داوطلبان اما یا گزینه جبهه اصلاحات بودند یا با هماهنگی آن‌ها در انتخابات داوطلب شدند.

«محمود صادقی» عضو فراکسیون امید مجلس دهم، «محسن مهرعلیزاده» رییس سازمان ورزش و امور جوانان دولت اصلاحات، «محسن هاشمی»، رییس شورای شهر تهران، «مسعود پزشکیان» نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم، «عباس آخوندی» وزیر پیشین راه و شهرسازی، «مصطفی کواکبیان» نماینده سابق مجلس، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «زهرا شجاعی» رییس مرکز مشارکت امور زنان دولت اصلاحات از چهره‌های اصلاح طلبی بودند که عموما روز آخر ثبت نام در تالار وزارت کشور حاضر شده و ثبت نام کردند.

از میان نام‌های مطرح شده و بر اساس تجربه انتخاباتی احتمال تایید صلاحیت مهرعلیزاده، محسن هاشمی، شریعتمداری و مسعود پزشکیان و مصطفی کواکبیان بیشتر از گزینه‌های دیگر است و به همان میزان احتمال تایید صلاحیت چهره‌هایی چون محمود صادقی کمتر است.

در کنار این گروه از اصلاح طلبان، «سید مصطفی تاجزاده» معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات و از چهره‌های شاخص اصلاح طلب هم داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شد.  هرچند بعید است صلاحیت وی تایید شود. تاجزاده دلیل ثبت نام و داوطلبی را فراموش نشدن آرمان‌های اصلاحات در شرایط کنونی اعلام کرد.

کناره گیران انتخابات سیزدهم

«محمدرضاعارف» نماینده دوره دهم مجلس، «محمدصادق خرازی» دبیرکل حزب ندای ایرانیان از جریان اصلاح طلب و «علی نیکزاد» نایب رییس مجلس و «محمدناظمی اردکانی» وزیر تعاون دولت نهم از میان اصولگرایان و «علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی در روزهای ثبت نام بیانیه های انصراف خود را منتشر کردند. «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس، «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات، «فائزه هاشمی» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، «سورنا ستاری» معاون فناوری رییس جمهوری هم از نام‌های آشنایی بودند که هرکدام حضور در انتخابات را در شرایط کنونی و به دلایل متفاوت صلاح ندانسته و ثبت نام نکردند.

اضلاع مثلث اصلی انتخابات چه کسانی هستند؟ 

در کنار نام‌های اشاره شده در گزارش، سه چهره را می‌توان با احتمال بالایی مثلث اصلی انتخابات سیزدهم دانست؛ «علی لاریجانی» رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام «سید ابراهیم رییسی» و «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری.

لاریجانی روز ثبت نام مصمم‌تر از همیشه بود و این موضوع هم در ظاهر و هم در محتوی بیانیه انتخاباتی وی مشهود بود. لاریجانی امکان تایید صلاحیت بالایی دارد و می‌تواند اعتدال مورد نیاز در سیاست داخلی و خارجی را نمایندگی و حفظ کند.

حجت الاسلام رییسی گرچه در بیانیه انتخاباتی خود را مستقل دانست اما همان معجزه ای است که به نظر می‌رسد اصولگرایان منتظرش بودند تا پاستور را فتح کنند. شخصیتی که می‌تواند اجماع مورد نظر را به وجود آورد و احتمال تایید صلاحیتش از همه نام‌های قید شده در این گزارش بیشتر است.

اسحاق جهانگیری ضلع سوم این مثلث و نماینده جریان اصلاح‌طلبی است که در دولت‌های تدبیر و امید بی ادعا کنار رییس جمهوری ایستاد و کنار کشیدن از راه رفته را ترجیح نداد. احتمال تایید صلاحیت معاون اول رییس جمهوری با توجه به سابقه این تایید صلاحیت در دور قبل انتخابات بالاست و جهانگیری می‌تواند علیرغم همه هجمه‌های آغاز شده از عملکرد دولتی دفاع کند که کشور را در سال های سخت جنگ اقتصادی و تحریم‌ها اداره کرد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*