همزمان با پیدا شدن جسد مرد میانسال در چاله آسانسور ساختمان در حال ساخت، شریک وی به‌عنوان تنها مظنون این پرونده بازداشت شد.به‌گزارش «ایران»، ظهر چهارشنبه گذشته پسر جوانی به کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد رفت و از ناپدید شدن پدرش خبر داد. وی گفت: پدرم مدتی است که با مرد میانسالی به‌ نام سعید در حال ساخت یک ساختمان بود. ساعت ۳ بامداد چهارشنبه برای سرکشی به ساختمان نیمه ساز و صحبت با شریکش خانه را ترک کرد. او با تاکسی اینترنتی به محل کارش رفت اما دیگر برنگشت هرچه با تلفن همراهش تماس گرفتیم جواب نداد. برای اطلاع از وضعیت پدرم به همان ساختمان نیمه ساز رفتم اما شریکش مدعی است که پدرم اصلاً به آنجا نیامده است.
به‌دنبال گزارش ناپدید شدن مرد ۵۰ ساله به‌ نام هرمز تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز شد. در ادامه بررسی‌ها از خانواده هرمز، مشخص شد مرد میانسال برای سرمایه‌گذاری در این ساخت و ساز خانه‌اش را فروخته بود اما با شریکش سعید به اختلاف مالی خورده و در این گیر و دار سعید برگه مبایعه نامه‌ای که بین آنها نوشته شده را برداشته و به هرمز نداده است. اختلاف مالی و ندادن برگه مبایعه نامه باعث اختلاف بیشتر بین دو شریک شده بود.
در حالی که تحقیقات برای یافتن هرمز ادامه داشت، ساعت ۲ بعد از ظهر جمعه ۱۷ اردیبهشت و دو روز پس از ناپدید شدن مرد میانسال، گزارش کشف جسد وی در چاله آسانسور ساختمان نیمه کاره به پلیس اعلام شد.
با اعلام این خبر، تحقیقات به دستور بازپرس حبیب‌الله صادقی ادامه یافت. با حضور تیم جنایی در محل آنها با جسد مرد میانسال در حالی مواجه شدند که یک لنگه کفش به پا نداشت.
با پیدا شدن جسد دو فرضیه از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت مطرح شد. نخست اینکه مرد میانسال از طبقات بالا به پایین هل داده شده و همین مسأله مرگش را رقم زده باشد. دومین فرضیه وقوع قتل در محلی دیگر و انتقال جسد به آن محل بود. متخصصان پزشکی قانونی نیز زمان مرگ را حدود دو روز قبل اعلام کردند.
جسد هرمز به دستور بازپرس جنایی برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. از سویی باتوجه به اینکه هرمز با شریکش اختلاف داشت و جسد نیز داخل ساختمان پیدا شده بود شریکش به‌عنوان تنها مظنون این پرونده جنایت بازداشت شد. این در حالی است که مرد میانسال خود را بی‌گناه می‌داند اما باتوجه به مدارک موجود، بازپرس جنایی دستور انتقال او به اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت و تحقیقات برای رازگشایی از قتل هرمز را صادر کرد.

 کارشناسان خط شناسی پلیس تشخیص هویت، پس‌از بررسی‌های  لازم، اعلام کردند که دستخط پیدا شده در خانه دبیر اول سفارت سوئیس در ایران، متعلق به خود او است.
ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت جسد زن ۵۱ ساله‌ای به‌نام سیلوی – دبیر اول سفارت سوئیس در تهران- در باغچه خانه‌اش واقع در برج آبشار کامرانیه توسط خدمتکاری که مشغول تمیز کردن حیاط بود پیدا شد.
به‌دنبال کشف جسد موضوع به بازپرس محمد وهابی و تیم جنایی اعلام و با حضور در محل تحقیقات آغاز شد. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که زن میانسال یکی از مقامات ارشد سفارت سوئیس بوده که از مدتی قبل در طبقه هفدهم این برج سکونت داشته است.
در بازرسی از خانه سیلوی، هیچ آثاری از درگیری و بهم ریختگی به چشم نمی‌خورد و مشخص شد وی با وجود حفاظ یک متر و ۱۰ سانتی متر در بالکن خانه از آنجا سقوط کرده و جان باخته است.
روی جسد نیز آثاری که نشان از درگیری و ضرب و جرح باشد دیده نمی‌شد. در تحقیق از همسایه‌ها نیز مشخص شد زمان سقوط حدود ساعت ۱۲ و نیم شب بوده است. همچنین داخل خانه سیلوی دستنوشته‌ای پیدا شد که به‌نظر می‌رسید زن میانسال خودش نوشته و به زبان انگلیسی بود. در این متن آمده بود: «جسدم را به کشورم منتقل کنید و خاکسترم را در کنار خاکستر پسر کوچکم که در کودکی فوت کرده دفن کنید. دارایی و اموالم را به دختر خوانده‌ام بدهید.»
گرچه این دستنوشته هیچ تاریخ و امضایی نداشت، اما نشان از وصیت زن دیپلمات می‌داد. به‌همین خاطر برای تطبیق خط به کارشناسان تشخیص هویت سپرده شد و سرانجام روز گذشته کارشناسان پس از انجام آزمایشات لازم اعلام کردند دستخط متعلق به زن میانسال است و مشخص شد که خود سیلوی آن را نوشته است.
همچنین جسد وی به سفارت سوئیس تحویل داده شد تا جسد به آن کشور منتقل شود و مراسم دفن زن دیپلمات صورت گیرد.

به گزارش ایرنا، هادی هاشمیان اظهار داشت: درگذشت مادر مقتول روند اجرای حکم را به تاخیر انداخت اما دوباره با درخواست خواهران و برادران مقتول، حکم قصاص در نوبت اجرا قرار گرفت.

وی بیان کرد: در چند سال گذشته بارها اعضای شورای حل اختلاف زندان گرگان و ریش سفیدان ۲ خانواده پادرمیانی کردند اما اولیای دم حاضر به گذشت نشدند.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: در آخرین مرحله پیش از اجرای حکم، اعضای شورای حل اختلاف زندان گرگان پادرمیانی کردند و اولیای دم دقایقی قبل از اجرای حکم، از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و قاتل را بخشیدند.

این چهارمین محکوم به قصاص در گلستان است که امسال با گذشت خانواده مقتول و پادرمیانی شورای حل اختلاف فرصت دوباره برای زندگی و جبران اشتباهات یافته است.

پارسال نیز با گذشت اولیای دم و پادرمیانی ریش سفیدان و اعضای شورای حل اختلاف گلستان ۲۶ محکوم به قصاص فرصت دوباره زندگی یافتند.

رییس شورای حل اختلاف گلستان همواره تاکید دارد که اعضای شورا در پرونده‌ افراد شروری که یقین دارند آزادی او سبب تکرار شرارت این فرد در جامعه می‌شود برای صلح و سازش اقدام نمی‌کنند.