وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
اظهارات مهم رئیس‌جمهوری در همایش حقوق اساسی و شهروندی به مذاق برخی خوش نیامده است؛ از جمله یکی از روزنامه‌های منتقد امروز مدعی شد که روحانی اصل تفکیک قوا را زیر سوال برده است.
روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی نکات مهمی را درباره تفسیر اصول قانون اساسی و موضوع بازنگری آن مطرح کرد که به نظر برداشت‌های ناشی از ۴۰ سال حضور او در جایگاه‌های مهم از نمایندگی و هیات رئیسه مجلس تا ریاست‌جمهوری است. با این حال، قابل پیش‌بینی بود که سخنان او درباره نظارت مجلس بر کار وزرا، با حملاتی مواجه شود؛ چنان که یکی از روزنامه‌ها از انکار حق نظارت مجلس از جانب روحانی سخن گفت و دیگری مدعی شد اصل تفکیک قوا زیر سوال رفته است. برخی نمایندگان نیز رئیس‌جمهوری را متهم به تفسیر رای کردند.
استیضاح و تفحص یا نظارت؟
روحانی در این نشست با اشاره به نظر بعضی از نمایندگان مجلس که می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم، آن را نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی دانسته و بیان داشت: البته نمایندگان ممکن است از وزرا سوال کنند ولی در قانون، نظارت بر کار وزرا وجود ندارد و این رییس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رییس جمهوری است و رییس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر، بر عهده رییس جمهوری است.
به گفته روحانی، مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد و همچنن تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می‌داند، می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد. ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
قانون اساسی چه می‌گوید؟
اما رئیس جمهوری که در مناظرات انتخاباتی خود را «حقوقدان» معرفی کرد، روایت دقیقی از قانون اساسی ارائه کرده است؟ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات مجلس و دولت و رئیس جمهور چه می‌گوید؟
فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه اختصاص یافته و در مبحث دوم این فصل، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برشمرده شده است.
طبق مواردی که در این بخش از اصل هفتاد و یکم به بعد آمده، تاکید شده که مجلس در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند (۷۱). همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی (۷۳)، تصمیم گیری درباره لوایح تقدیمی هیئت وزیران و طرحهای قانونی نمایندگان (۷۴)، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور (۷۶)، تصویب عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی (۷۷)، تصویب تغییر در خطوط مرزی (۷۸) و حکومت نظامی (۷۹)، وام و کمک داخلی و خارجی (۸۰)، رای اعتماد به وزرا (۸۷)، استیضاح و سوال از رئیس جمهور و وزرا (۸۸ و ۸۹) و رسیدگی به شکایات مردم در قالب اصل ۹۰، وظایفی است که قانون اساسی به عهده نمایندگان مجلس گذاشته است.
در این موارد، گرچه مجلس ابزارهایی برای اعمال نظر درباره فعالیت وزرا و رئیس جمهور دارد و قانون اساسی حتی تا مرحله «رای عدم کفایت سیاسی به رئیس جمهور» به مجلس اختیار داده، اما در این قانون حرفی از نظارت مجلس بر وزرا نیامده است.
در مقابل، در اصل ۱۳۴ قانون اساسی تاکید شده که «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.»
نظارت رئیس‌جمهور و نظارت مجلس
نمایندگان علاوه بر سوال و استیضاح، در هر جلسه مجلس تذکرات متعددی به وزرا و رئیس جمهور می‌دهند که در قانون اساسی به این تذکر هم اشاره ای نشده و منشا آن، استناد آیین نامه داخلی مجلس به حق تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح است.
در آیین نامه داخلی مجلس با استناد به اصول ۸۸ و ۷۶ قانون اساسی آمده که «در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر در باره یکی ازوظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسؤول کتباً تذکر دهند و رئیس مجلس تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می‌نماید.»
نمایندگان با این اختیارات گسترده، از مدیران اجرایی توضیح خواسته و در مواردی حتی دست به تغییر آنها می‌زنند. با این حال به نظر می رسد این اختیارات، اقداماتی پسینی است و با نظارت رئیس جمهور که مقام مافوق وزراست، تفاوت دارد.
واقعیت آن است که با توجه به این اختیارات، نمایندگان در مواردی فشارهای خلاف قاعده بر وزرا و مدیران استانی وزارتخانه ها وارد کرده و می‌کنند؛ فشارهایی که گاه وزیر را از انجام وظایف اصلی خود باز می‌دارد و فعالیت او را به حاشیه می‌راند. در حالی که قانون حق دخالت به نمایندگان در حیطه وظایف مسئولان اجرایی نداده است و سخن رئیس جمهور از این زاویه قابل بررسی است.
البته تلنگر رئیس جمهوری، درس دیگری هم می‌تواند داشته باشد. به گفته روحانی، اصل ۱۱۳ قانون اساسی جایگاه رییس جمهور را تعریف می‌کند و می‌گوید رییس جمهور دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رییس جمهوری است بلافاصله بعد از این می گوید مسوول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد.
گرچه این موضوع روشن و شفاف است، اما بارها ادعا شده مسوولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور، تنها در حیطه قوه مجریه است. در حالی که معلوم است هر کسی در بخش خود مسوول اجرای قانون است و گفتن این حرف از دید بسیاری ناظران وجاهت ندارد.
تاکید رئیس جمهور بر این که نظارت مجلس بر وزرا در قانون اساسی نیامده، می‌تواند زمینه این تامل باشد که وقتی به عبارات و اختیاراتی که به روشنی در قانون اساسی آمده، توجه نمی شود، چگونه قرار است مواردی که در این قانون نیامده، اجرایی شود؟!
