خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بیست و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع روند مقایسه سپرده های بانکی استان با تسهیلات پرداختی پس از کسر ذخائر قانونی، مازاد یا کمبود به تسهیلات پرداختی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد.

محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه با بیان اینکه بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، بانک های استان تا پایان شهریور ماه ۹۹ بیش از ۸۸.۶۶ درصد تسهیلات پرداخت کرده اند، افزود: حدود ۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری در استان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تفکر توسعه گرایی، تحقق گرایی و کارگشایی اولین شرط موفقیت در تولید و صنعت است، افزود: خوشبختانه برخی از بانک های استان در زمینه پرداخت تسهیلات و همکاری با واحدهای تولیدی عملکرد خوبی داشته اند که نیازمند تقدیر و تشکر است.

شرایط ورود سرمایه گذار متمکن تسهیل شود

مهری دستجردی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره به آمار مربوط به مانده سپرده ها و تسهیلات بانکی به تفکیک استانی در مقاطع پایانی سال های ۱۳۹۸ ،۱۳۹۷ و پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ بیان کرد: براساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹، خراسان جنوبی بعد از استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، لرستان، زنجان، تهران و گلستان، رتبه ۹ بیشترین مصارف اعتباری را در شبکه بانکی کشور داشته است.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان جنوبی نسبت تسهیلات به سپرده ها با کسر سپرده قانونی در استان تا پایان شهریورماه ۹۹ را ۸۸.۶۶ درصد دانست و گفت: این نسبت از نرم کشوری، ۷۷.۵۲ درصد، بالاتر است.

دستجردی افزود: نسبت های بالاتر از میانگین کشوری نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی وعدم توزیع عادلانه ثروت و در نتیجه نارضایتی سرمایه گذار و مجری طرح است.

وی در ادامه با اشاره به میزان مصرف منابع بانکی خراسان جنوبی و محدودیت منابع بیان کرد: باید با تدابیر اندیشیده شده ورود سرمایه گذار متمکن به استان تسهیل شود تا امر تولید صرفاً برپایه اتکاء به شبکه بانکی نباشد.

مطالبات ۵ هزار میلیارد ریالی بانک ها

محمدعلی زرنگ، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: براساس آخرین آمار تا پایان آبان ماه ۹۹، منابع استان حدود ۱۴۸ هزار میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: بعد از کسر منابع قانونی این منابع، حدود ۱۳۳ هزار میلیارد ریال و مصارف اعتباری بدون در نظر گرفتن مطالبات معوق، ۱۳۱ هزار میلیارد ریال و مطالبات معوق استان پنج هزار میلیارد ریال بوده که این آمار شامل تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی نمی شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی اظهار کرد: بر اساس شاخص تعیین شده توسط بانک مرکزی، بانک ها مجازند حداکثر ۸۰ درصد از منابع قابل تخصیص خود را تسهیلات پرداخت کنند.

زرنگ ادامه داد: بانک ها هرچه از نرم استاندارد و تعیین شده توسط بانک مرکزی، بیشتر تسهیلات پرداخت کنند در واقع حساب بانک نزد بانک مرکزی بدهکار و به اصطلاح حساب بانک قرمز می شود.

وی افزود: در این شرایط باید روزانه میزان ۳۴ درصد جریمه تأخیر پرداخت کنند بنابراین در راستای پرهیز از عدم پرداخت این جریمه سنگین کسری وجوه و منابع خود را از بازار بین بانکی با نرخ ۲۰ درصد تأمین می کنند.

آنالیز پرداخت تسهیلات بانکی

زرنگ با بیان اینکه ۵.۲ درصد مطالبات معوق و ۸۳ درصد مصارف اعتباری استان در سال جاری بوده است، گفت: جمعاً ۸۸.۲ درصد منابع استان مصرف شده که بر این اساس ۸.۲ درصد بیشتر از سقف مجاز، در استان تسهیلات پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بنا بر این آمار در خراسان جنوبی مازاد استفاده از منابع داریم و از تمام پتانسیل ها و ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات استفاده شده است.

زرنگ با اشاره به نسبت های تکلیفی و تحققی در خصوص پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی بیان کرد: براساس آمار ۹ ماهه سال جاری، میزان تسهیلات تکلیفی در بخش بازرگانی ۱۰ درصد بوده که ۸.۵ درصد محقق شده است.

وی تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن و ساختمان ۲۵ درصد که ۱۶ درصد محقق شده است، گفت: همچنین این تسهیلات در بخش کشاورزی ۱۵ درصد که ۲۳.۵ درصد محقق شده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی اظهار کرد: تسهیلات تکلیفی در بخش صنعت و معدن ۳۷ درصد بوده که ۱۲.۲ درصد محقق شده و در بخش خدمات ۱۳ درصد تکلیف بوده که ۴۲.۵ درصد محقق شده است.

پرداخت ۴۵ درصد تسهیلات به صنایع بزرگ

وی با اشاره به دلایل عدم تحقق کامل نبست تکلیفی تسهیلات بخش صنعت و افزایش نسبت تحقق یافته در بخش خدمات، گفت: تسهیلاتی که در قالب قرض الحسنه، وام ازدواج و مواردی در قالب تسهیلات حمایتی مانند تسهیلات روستایی، عشایری و مشاغل خانگی و غیره پرداخت می شود در سر فصل سایر خدمات طبقه بندی می شود که باعث افزایش درصد تحققی این بخش شده است.

زرنگ بیان کرد: عدم تعدم امکان پرداخت تسهیلات به دلیل تخصصی بودن برخی از بانک ها و عدم اجازه پرداخت از دیگر دلایل پایین بودن نسبت تحققی بخش صنعتی است.

وی ادامه داد: تعدادی از بانک ها هم به دلیل عدم رونق این بخش و تجارب گذشته از عدم بازگشت منابع اعطایی، از اعطای تسهیلات در بخش صنعت خودداری می کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی بیان کرد: تسهیلات پرداختی استان در بخش صنعت، ۴۵ درصد در بخش صنایع بزرگ و ۵۵ درصد در بخش صنایع کوچک و متوسط بوده است.

قوانین بانکی به روز رسانی شود

زرنگ با اشاره به ترکیب سپرده های استان اظهار کرد: افراد متمکن در استان وجود دارند اما متأسفانه علاقه ای به ایجاد کار مولد در استان وجود ندارد بنابراین بخش تولیدی از جذب سرمایه گذار جدید بی نصیب می ماند.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح و بروزرسانی قوانین بانکی گفت: تأسیس شرکت مشاوره در استان، شفاف سازی واطلاع رسانی عمکلرد بانک های استان، کوتاه شدن دوره چرخش پول و برگشت منابع منجمد شده به شبکه بانکی جهت اعطای مجدد تسهیلات و غیره از جمله نیاز های استان است.

گفتنی است در این جلسه نحوه اجرای بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید درمورد آزاد سازی وثائق مازاد توسط بانک های استان، امکان ارزیابی مجدد وقائق بانکی، گرید بندی مشتریان در سامانه اعتبارسنجی ایرانیان و تسهیلات و خدمات ارائه شده به هر گرید و آیین نامه جدید امهال ابلاغی توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین روش های پیشنهادی درخصوص واحدهای تولیدی که در انجام فعالیت خود با مشکل مواجه شده اند از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.

در پایان جلسه هم رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد رضایت بخش دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان و بانک ملی، خواستار برگزاری مجدد این جلسات جهت آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با قوانین بانکی، نحوه عملکرد بانک ها و در نهایت رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان درحوزه بانکی شد.