وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش «تابناک»، از روز گذشته اجرای بخشنامه‌ای جدید در دستور کار دفاتر ثبت طلاق در سراسر کشور قرار گرفت که به پیوستش جدولی ویژه قرار دارد و بر اساس آن، این رویداد با محدودیت و سقف معینی قابلیت ثبت در دفاتر را خواهد داشت. به این معنی که هیچ دفتری اجازه ندارد از فرمول ویژه تخطی کند.
این خبری است که به نقل از علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام شده و در آن تاکید شده که «سقف تعیین شده، بر اساس شاخص‌های مختلفی خواهد بود و در هر شهری متفاوت است، اما این گونه است که در سال نباید از یک میانگینی افزایش یابد و در صورتی که دفاتر از این سقف عبور کرده و طلاق بیشتری را ثبت کنند، متخلف شناخته می‌شوند.»
بدین ترتیب، الگویی پیش روی دفاتر ثبت طلاق قرار گرفته که کاری ندارد میزان تقاضای طلاق چقدر است و حتی ورای آن، دادگاه‌های خانواده رای به جدا شدن چند زن و شوهر از هم داده اند، که تنها بر پایه عدد و رقم و سقف‌های تعیین شده عمل می‌کند و مانع از ثبت طلاق در بالای سقف‌های معین می‌شود.
طرحی عجیب که یافتن چرایی اتخاذش موجب شد که برخی کنکاش در این خصوص را در دستور کار قرار دهند و به سخنان یکی دو هفته پیش مظفری برسند که تاکید کرده بود «برخی از دفاتر طلاق با زد و بند‌های ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسائل اخلاقی، مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند و به زوجین اجازه نمی‌دادند که فرصت فکر کردن داشته باشند.»
اما مگر ممکن است برای مقابله با برخی دفاتر طلاق که مسایل اخلاقی را رعایت نمی‌کنند، مانع از جدا شدن زوج‌هایی شد که به پایان راه زندگش مشترک رسیده اند، اما بالاتر از سقف تعیین شده برای دفاتر هستند؟ آیا براستی آنچه موجب شده این زوجین به پایان مسیر ازدواج شان برسند، رعایت نشدن موارد اخلاقی در برخی دفاتر ثبت طلاق است؟!
اندک تاملی در این سوالات کافی است تا به چرایی شکل گیری انبوه واکنش‌ها به این سقف گذاری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پی ببریم. واکنش‌هایی که مسئولان را مجاب به واکنش کرد و در نهایت به شکل گیری ابهامات جدید و افزایش انتقادات به این طرح -که طراحانش تاکید دارند «ابتکاری» است، منجر گشت.
درباره اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق سخن می‌گوییم که در آن تاکید شده طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق»، ماحصل دو سال تلاش و کوشش فراوان ایشان «به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت» است که مود تایید ریاست سازمان ثبت و ریاست قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.
در ادامه اطلاعیه به این نکته مهم اشاره شده که سقف تعیین شده ۲۰ درصد بالاتر از میانگین سالانه طلاق است و یادآوری شده که این طرح به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی در دو استان آذربایجان شرقی و همدان اجرا شده و پس از شناسایی و برطرف شدن نواقصش است که اجرای فراگیرش در دستور کار قرار گرفته و از شنبه این هفته رسما در سراسر کشور لازم الاجرا شده است.
نکته جالب توجه دیگر در این اطلاعیه، شرح مختصری است که از چگونگی رسیدن به این طرح داده شده و بر اساس آن، «هیأت مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جز برنامه‌های خود داشت، با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به صورت ابتکاری طرح “تعیین سقف برای ثبت طلاق” را به عنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رسانده است.»
تاریخچه‌ای که تاکید دارد این طرح از اساس «ابتکاری» است و هدف از اتخاذش نیز چیزی نیست جز مقابله با روند روزافزون رشد طلاق در کشور. روندی که بر اساس آن، از ثبت یک طلاق به ازای هر ۸ ازدواج در سال ۱۳۸۷ به یک طلاق به ازای هر ۳.۱ زدواج در سال ۱۳۹۷ رسیده ایم. افزایشی که به تعبیر بسیاری، زنگ خطر را به صدا در آورده و ضرورت تغییر شرایط را فریاد زده است.
موضوعی که موجب شده مسئولان به قید فوریت دست به کار شوند و حاصل این فوریت، طرحی بوده که همه علت‌های طلاق را رها کرده و کوشیده با معلول یعنی خود طلاق مقابله کرده و با اعمال سقف و سهمیه، میزانش را کنترل نماید. ایده‌ای که بعید نیست در ادامه راه تشدید شود تا به زعم طراحان، طرح کاهش نرخ طلاق اجرایی شده باشد و آمار‌ها تغییر بیابد!
