یادداشت: شورا و ساز و کار توزیع قدرت

امروز خراسان جنوبی – زنگویی zangoei@birjandtoday.ir / قطعا فهم چند نفر به نسبت یک نفر، بیشتر است. هم افزایی فکری و برنامه ریزی چند نفر، موفق تر از یک نفر است. این را بشر به عینه تجربه کرده است تا جایی که می توان آن را قاعده دانست. هرچند گاه قاعده ها هم استثنا می خورد اما برای استثناها قانون نمی نویسند و این قاعده ها هستند که لباس قانون می پوشند و امور مردم را به ریل درست می آورند. در نگاه دینی هم “عقلِ جمعی” دارای جایگاهی چنان بلند است که در آیات الهی مورد عنایت قرار گرفته و بدان فرمان داده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم با دریافت همین نگاه است که ذیل اصولی چند به نهادینه سازی اندیشه شورایی پرداخته است از جمله اصل هفتم که تصریح می کند: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.
در اصل یکصدم نیز می خوانیم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.
با نگاه به همین دو اصل می توان گفت: اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و … اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می تواند باشد. به ویژه از آن جهت که این بخش ها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.
سوای مسئله مهم توزیع قدرت که نقشی سازنده در امور حکومتی دارد و جلو را بر “تک تازی” و تک محوری، می بندد، کارآیی خرد جمعی هم به مراتب بیش از تصمیمات یک جانبه، خود را نشان داده است. اگر نگاهی به مدیریت شهری، پیش و پس از تشکیل شوراها بیندازیم درخواهیم یافت که انتخاب برنامه مند مردم کاراتر از انتخاب سیاسی شهرداران از سوی دولت نتیجه داده است. مردم با شورا، سازوکار نظارتی بر عملکرد مدیریت شهری دارند و چون نظام پاسخگویی، جایگاه قانونی دارد، می توان پرسید و باید پاسخ گویند و همین باعث شده است نوع نگاه و عمل متفاوت شود و توزیع امکانات عادلانه تر شود….