به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در طول یک سال گذشته به دلایل متعددی که سرچشمه آن آغاز جنگ اقتصادی دولت «دونالد ترامپ» با جمهوری اسلامی ایران بود، به سرعت قیمت ارز افزایش یافت و در برابر افزایش قیمت دلار، ارزش واحد پول ملی کشورمان کاهش یافت.
در حالی که دولت دوازدهم در ابتدای راه به دنبال تثبیت تورم تک رقمی بود، افزایش نرخ ارز، هجوم نقدینگی های سرگردان به بازارهای مختلف و در نهایت رها شدن فنر تورم تمام تلاش دولت را برای مهار تورم نقش بر آب کرد. به طوری که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه در سال گذشته به ۳۰ درصد رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه هم ۵۰ درصد اعلام شد.
با افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته و ادامه آن، ترس از ونزوئلایی شدن و ابرتورمی شدن اقتصاد ایران مطرح شده و پیش بینی های صندوق بین المللی پول هم به نگرانی ها از آینده اقتصادی کشورمان دامن می زند. صندوق بین ‌المللی پول گفته است که تشدید تحریم‌ های نفتی آمریکا علیه ایران‌ می ‌تواند افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. البته صندوق بین المللی پول اعلام کرده است این تورم با اجرای کامل تحریم های نفتی به وجود می آید.
درحالی که خارجی ها مدعی اند که در آینده نزدیک اقتصاد ایران با ابرتورم مواجه می شود و منجر به کوچک شدن اقتصاد ایران در منطقه و جهان خواهد شد اما مسوولان و کارشناسان ایرانی با قطعیت می گویند اقتصاد ایران دچار ابرتورم نمی شود. به گفته کارشناسان اقتصادی کشورمان، ابر تورم زمانی اتفاق می ‌افتد که یک کشور نرخ تورم بسیار بالا و پرشتاب را تجربه می ‌کند. در چنین شرایطی سطح عمومی قیمت ‌ها در یک اقتصاد به سرعت افزایش پیدا می ‌کند و به عنوان یک ارز رسمی ارزش واقعی خود را از دست می ‌دهد.
هر چند در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا اقتصاد ایران با تنگناهایی جدی روبرو است اما ابرتورم وضعیتی است که اقتصاد کشور ما با آن بسیار فاصله دارد.

** ابزارهایی برای مهار رشد تورم
«هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره احتمال ابرتورمی شدن اقتصاد کشورمان گفت:‌ در شرایطی که نرخ تورم از ۱۰۰ درصد عبور می‌ کند از آن به عنوان ابرتورم یاد می ‌کنند. ابرتورم هم به افزایش نرخ تورم در چند روز و چند هفته گفته نمی شود بلکه زمانی اقتصاد دچار ابرتورم می شود که این شرایط ماه ها پایدار بماند.
وی با تاکید بر اینکه به طور قطع تورم ایران به سه رقم نمی رسد،‌ ادامه داد: اگر دولت و به طور مشخص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه- ستاد اقتصادی دولت- بتوانند سیاست های مالی و پولی منضبطی را تنظیم کنند و رشد نقدینگی را کنترل کنند، تورم کنترل می شود و به سمت ابرتورم هم هیچگاه نخواهیم رفت.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تورم سالانه کشورمان ۳۰ درصد بوده و این رقم را نمی توان ابرتورم دانست و اعلام کرد. همچنین تورم نقطه به نقطه فروردین ماه حدود ۵۱ درصد اعلام شد بنابراین با تورم سه رقمی فاصله بسیاری داریم. بخشی از این تورم همچنان ناشی از شوک اعمال تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران و بخشی هم تحت تاثیر رشد نقدینگی در کشورمان است.
حق شناس گفت: البته بخش مهمی از این تورم هم متاثر از بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی بوده است. بنابراین علل تورم ۵۱ درصدی کاملا مشخص است و اگر دولت عوامل رشد تورم را کنترل کند، نرخ تورم هم قابل کنترل خواهد بود.
وی درباره ابزار تاثیر گذار در مهار نرخ تورم اظهار داشت: مهم ترین اقدام دولت برای مهار تورم این است که بتواند شاخص‌ های کل پولی را کنترل کند. به عبارت دیگر دولت باید بتواند رشد نقدینگی و رشد پایه پولی کشور را کنترل کند که این به معنای برقراری انضباط مالی دولت است.

**هراس واهی از ونزوئلایی شدن
طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه برای اولین بار در ۲۵ سال گذشته از مرز ۵۰ درصد گذشته و به رکورد ۵۱٫۴ درصد رسیده است. همچنین برآورد سازمان بین ‌المللی پول نشان می ‌دهد که اقتصاد ایران که بزرگ‌ ترین اقتصاد منطقه پس از عربستان محسوب می شود، در سال گذشته میلادی سه و ۹دهم درصد کوچک ‌تر شده است. هر چند که به طور قطع اقتصاد ایران به ابرتورم دچار نمی شود اما نکته مهم این است که امروز در بین تمام کشورهای دنیا تعداد اقتصادهایی که دارای تورم بالای ۱۰ درصد هستند، به انگشتان دو دست هم نمی‌ رسد. به همین دلیل است که با افزایش نرخ تورم و شکست رکورد آن نگرانی ‌هایی نسبت به آینده اقتصاد به وجود می ‌آید.
البته کشور ترکیه با وجود ابتلا به ابرتورم توانست با اتخاذ سیاست های درست پولی و مالی نرخ تورم خود را به حداقل ممکن برساند هر چند سال گذشته ترکیه هم مانند ایران با افزایش تورم مواجه شد. بنابراین کنترل و مهار تورم با اعمال انضباط پولی، کنترل نقدینگی و از همه مهم تر کنترل انتظار تورمی قابل اجرا است.
هر چند که عده ای نسبت به ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هشدار می دهند اما ساختار و بنیه اقتصادی کشورمان اجازه ابتلا به سرنوشت اقتصاد ونزوئلا را نمی دهد چرا که تنها ۱۰ درصد از اقتصاد ایران متاثر از واردات و صادرات است. رشد پایه پولی و نقدینگی در ایران با آن‌ که در سال‌ های گذشته بالاتر از ظرفیت‌های پولی اقتصاد ایران بوده، اما هرگز به اندازه کشوری مانند ونزوئلا نبوده است.
رشد متوسط نقدینگی ماهانه ٢درصدی ایران قابل قیاس با رشد متوسط ۶٠ درصدی ونزوئلا نیست. از سوی دیگر اقتصاد ایران اکنون برخوردار از درآمد صادراتی چند ۱۰ میلیارد دلاری است که اقتصاد ونزوئلا فاقد این درآمدها است. همچنین نسبت متغیرهای پولی تورم ‌زا مانند پایه پولی، کسری بودجه دولت و حتی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به GDP در ایران بسیار بالاتر از ونزوئلا است و این عامل نقش ضربه ‌گیر تورمی دارد.
بنابراین شاید افزایش نرخ ارز و قیمت برخی از کالاها در کشورمان، در کل شباهت ‌هایی با وضعیت اقتصادی کشور ونزوئلا بیابد و هر چند ساختارهای این دو اقتصاد از جهاتی مشابهت هایی دارند اما از جهات بیشتری تفاوت های قابل توجهی بین دو کشور در میان است.