به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، مقام معظم رهبری در نخستین دقایق سال نو، با تشریح شرایط کشور و بایسته های پیش روی مردم و مسوولان، راه برون رفت از تنگناهای پیش رو را رونق تولید اعلام داشته و شعار سال را به این مهم اختصاص دادند.
پارسال نیز «حمایت از کالای ایرانی» به عنوان شعار سال انتخاب شده بود و همچنان که رهبری در سخنان ابتدای سال تصریح کردند، تحول اقتصادی اولویت برجسته کشور به شمار می آید.
به گفته رهبری و از نگاه کارشناسان اقتصادی، رونق تولید علاوه بر کمک به کشور برای عبور موفق از کمرکش تحریم ها، گره مسائلی چون اشتغال را گشوده و مشکلات معیشتی مردم را کاهش خواهد داد.
رهبری با این هدفگذاری برای سال پیش رو، روی مساله اصلی اقتصاد کشور انگشت نهاده و خواستار ایجاد حرکتی ملی در راستای دگرگونی در وضعیت تولید شده اند؛ ماموریتی بزرگ که گاه تجدید نظر در روندهای چند ده ساله و قطعا تصمیمات قاطع و کلیدی را در مدیریت اقتصادی کشور می طلبد.
آنچه مشخص است اینکه تولید در کشور ما در مراحل گوناگون از فرایند تولید تا تعمیر و نگهداری و فروش محصولات با مشکلاتی انکارناپذیر مواجه است.
بسیاری از صنایع پایه ما همچون سیمان و فولاد و … ، صنایع تبدیلی و نیز صنایع تولیدی چون خودروسازی طی سال های اخیر به دلیل ملاحظات غیراقتصادی و بی توجهی به اصول آمایش صنعتی طیف وسیعی از مزیت های عرضه و فروش را از دست داده اند. رکود در پروژه های عمرانی در سطح کشور نیز باعث شده تا مشکلات تولیدکنندگان به خصوص در صنایع پایه افزایش یابد.
با توجه به این اوضاع و این واقعیت که پراکندگی واحدهای کوچک و بزرگ در سطح کشور قابل جابجایی نیست، نیاز به آمایش کارشناسانه در راه اندازی پروژه های مختلف عمرانی وجود دارد. البته برنامه ریزی عمرانی کشور به صورت بلندمدت صورت گرفته و در شرایط کنونی نیز بودجه عمرانی دولت کفاف کلید زدن طرح هایی نو را نمی دهد.
واقعیت دیگر اینکه راه جذب سرمایه های خارجی نیز به شکل مشهودی مسدود شده و در این شرایط راهی به جز جذب سرمایه های خصوصی برای راه اندازی واحدهای تولیدی وجود ندارد؛ راهکاری که سال ها است مسوولان ارشد کشور و صاحبنظران اقتصادی بر لزوم برنامه ریزی و زمینه سازی آن تاکید می ورزند ولی به جرات می توان گفت پیشرفتی در آن حاصل نشده است.
قوانین دست و پاگیر پیش روی سرمایه گذاری خصوصی، هراس از بی نتیجه ماندن سرمایه گذاری در بخش تولید، عدم حمایت نظام بانکی، ضعف حقوق مالکیت، فراز و فرودهای ارزی و نیاز به فناوری های روز در وضعیت تحریم باعث شده تا دشواری های این ماموریت بزرگ بیش از پیش به چشم آید.
به این منظور گام اول این است که تصدی گری و بنگاه داری بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی متوقف شده و نظام بانکی ماموریت اصلی خود یعنی تامین مالی پروژه ها را بر عهده گیرد.
در صورت عبور از خان نخست تامین مالی و نیز انبوه مقررات دست وپاگیر، نیازهای تکنولوژیک در بخش صنعت خودنمایی می کند. این نیاز در فناوری های الکترونیک بیشتر به چشم می آید و ضروری است تدبیری برای تامین این فناوری ها در داخل یا واردات آن اندیشیده شود.
در ادامه باید این واقعیت را یادآور شد که واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، سال ها پاشنه آشیل اقتصاد ایران و آفت بخش تولید بوده است. در این زمینه باید به نقش بنگاه های وابسته به کانون های قدرت و ثروت اشاره کرد که سود خود را در واسطه گری و سرازیر کردن کالاهای مصرفی به بازار کشور جست وجو کرده و تولید و واحدهای تولیدی را با فشاری کمرشکن مواجه ساخته اند.
فاجعه بارتر از واردات اینگونه کالاها، قاچاق افسارگسیخته است که منافعی هنگفت را برای سوداگران به بار می آورد و بعضا شاهدیم که ریشه های قاچاق به دلیل رسیدن به هزارفامیل های سیاسی- اقتصادی به راحتی قابل قطع کردن نیست.
آسیب دیگری که پیش روی تحول در وضعیت تولید قرار گرفته و تا حد زیادی هم با ناکامی های خصوصی سازی در کشور ارتباط دارد غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران است که جایی را برای مشارکت جویی اقتصادی، نوآوری، ابتکارات صنعتی و سودآوری سرمایه گذاران خرد و کلان باقی نمی گذارد. در این فضا بسیاری از واحدهای تولیدی دولتی به بنگاه های زیانده مبدل شده اند که مانند خودروسازها و طیفی از تولیدکنندگان لوازم خانگی و دیگر کالاهای مصرفی محصولاتی بی کیفیت را روانه بازار می کنند.
در فضایی که با تراکم مقررات دست و پاگیر مواجهیم، ضعف نظارت هم مزید بر علت شده و فرایند تولید را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که گاه در برخی واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران خصوصی در شرایطی ادامه حیات می یابند که سوداگری را در پوشش تولید به انجام رسانند.
اینجا است که اهمیت مبارزه با فساد و مصادیق آن نظیر پولشویی بیشتر نمایان شده و شفافیت اقتصادی به کیمیای دگرگونی اوضاع عنوان می شود.
از هفت خان صعب العبور تامین مالی پروژه های تولیدی، قوانین و مقررات موجود و وضعیت نظارت، غیررقابتی بودن فضای تولید، فراز و فرودهای ارزی، تامین فناوری مورد نیاز واحدهای تازه، نوسازی ماشین آلات فرسوده و تعمیر و نگهداری خطوط تولید و …که بگذریم طی سال های اخیر صنایع کشور از تصمیمات یکباره و غیرکارشناسانه ضربه خورده است.
برخی می گویند باید برنامه ریزی کلانی صورت گیرد، مقررات تازه ای برای بخش های صنعتی وضع شود، سازوکارهای اخذ مالیات از واحدهای صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد و یارانه های دولتی به صورتی واقعا هدفمند به بخش های تولیدی تزریق شود تا شاهد دگرگونی در اوضاع کنونی باشیم.
تدوین یک برنامه کلان صنعتی، توقف برخی روندهای آسیب زا و ایجاد هماهنگی میان قوا و همه نهادهای حاضر در ساختار اقتصادی باید به سرعت در منظومه اقدامات مورد نیاز جهت تحول شرایط کنونی کشور قرار گیرد تا نقشه راه رهبری برای رونق تولید، اهداف و نتایج مورد نظر را به بار آورد.
پژوهش**