نظام بانکی که باید حلال مشکل بخش های مختلف اقتصادی کشور باشد، در سال های اخیر به قدری در بنگاهداری و املاک داری گرفتار شده که از وظیفه اصلی خود بازمانده است؛ مشکلی که رهایی از آن جز با فروش اموال، املاک و سهام مازاد میسر نمی شود.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در سال های ابتدایی دولت تدبیر و امید (سال ۹۳)، قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید که مواد ۱۶ و ۱۷ آن بانک ها را مکلف می کرد ظرف سه سال اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را تعیین تکلیف کنند وگرنه باید بابت نگهداری این اموال سه درصد مالیات اضافه بپردازند.
در سال های پس از آن خروج بانک ها از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد همواره مورد تایید دولتمردان بود به شکلی که در ابتدای دولت دوازدهم این موضوع به سرفصل خواسته های رییس جمهوری از وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تبدیل شد.
با وجود همه تلاش های دولتمردان و سیاستگذاران، خلاصی بانک ها از دارایی های منجمد، اموال مازاد و بنگاهداری سرعت لازم را نداشته و طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۶ کل کشور تنها ۳۵ درصد محقق شده است.
آنگونه که دیوان محاسبات کشور اعلام کرده، مجموع اموال و سهام غیربانکی مازاد بانک ها ۶۵ هزار میلیارد تومان است؛ از این رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان به اموال مازاد و ۳۶ هزار میلیارد تومان به سهام غیربانکی در شرکت های وابسته اختصاص دارد.
با وجود الزام قانونی مبنی بر اینکه در بازه زمانی ابتدای اردیبهشت ۹۴ تا اردیبهشت ۹۷ بانک ها موظف بودند همه این سهام و اموال را واگذار کنند، اما دیوان محاسبات می گوید در این مدت ۱۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام به فروش رفته است یعنی ۴۵ درصد از اموال مازاد و ۲۷ درصد از سهام غیربانکی از دایره دارایی های بانک ها خارج شده است.

** بنگاهداری بانک ها کمتر شد
اواخر اسفند ماه ۹۷ معاونت امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین آمار واگذاری اموال و دارایی های بانک ها را منتشر کرد که نشان می داد تنها در یکسال اخیر ۱۰ هزار میلیارد تومان از حجم بنگاهداری بانک ها کم شده است.
بر این اساس، میزان فروش دارایی های مازاد در بانک های یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه ۱۳۹۴) تا دی ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان و از دی ماه ۱۳۹۶ تا اواخر اسفند ۹۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر بوده است.

** چرا بانک ها بنگاهداری می کنند؟
گرفتاری بانک ها در معضل بنگاهداری عوامل متعددی دارد که ریشه های آن به عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک دارایی آنها توسط بانک ها، رد دیون دولت و سرمایه گذاری به قصد انتفاع به تملک بانک ها بوده است.
مشکل اصلی اینکه مشتری نمی تواند تسهیلات اعطایی را در موعد خود بازپرداخت کند، این است که یا بانک در ارزیابی توان اعتباری مشتری و توجیه پذیری طرح های ارایه شده درست عمل نکرده و یا تسهیلات گیرنده به هر دلیلی از جمله شرایط اقتصادی در بازگرداندن پول تعلل کرده است. از این رو بانک تضامین ارایه شده مشتری را با حکم دادگاه به تملک در می آورد.
علاوه بر این در دولت های نهم و دهم، بخشی از دیون دولت به بانک ها از طریق واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی به بانک ها تسویه می شد و به این ترتیب بسیاری از کارخانه ها زیانده با مصوبه هیات دولت در تملک بانک های دولتی درآمدند که این امر هم بر زیان بانک ها افزود و هم گرفتاری آنها را در بنگاههای مشکل دار زیاد کرد.
در هر حال نباید از این واقعیت گذشت که خروج از بنگاهداری بانک ها به سادگی امکان پذیر نیست و مشکلات عدیده ای همچون نبود خریدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت ها و مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی در این کار دخیل است.
با این همه، نبود اهتمام جدی همه بانک ها در واگذاری دارایی ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و نبود انعطاف لازم در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه کرده است.

** تلاش برای واگذاری همه اموال مازاد
«فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که با تدوین برنامه یکساله برای بانک ها، به دنبال واگذاری ۱۰۰درصدی اموال و دارایی های مازاد است.
وی امیدوار است در کنار برگزاری مزایده، از طریق عرضه در بازار سرمایه و بورس کالا، بتوان فروش بلوکی این اموال را پیگیری کرد به طوری که ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اموال بانک ها واگذار شود.

** تیغ مالیات بر گردن اموال مازاد
همانطور که در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده، اگر بانک ها در مدت زمانی سه ساله تعیین شده نتوانند اموال مازاد خود را واگذار کنند، عایدی ناشی از این اموال مازاد با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود؛ پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به ۵۵ درصد برسد.
در این رابطه وزارت اقتصاد اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای این ماده قانونی، نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای همه بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی های مازاد در سال ۱۳۹۵ به میزان بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرده است . بنابراین اگر بانک ها اهتمام کافی را در فرآیند واگذاری ها نداشته باشند، تیغ مالیاتی در سال های بعدی تیزتر می شود.
اقتصام*۲۰۲۵**