زورقی گفت: مجموع سرانه ورزشی در کشور حدود ۶۳ صدم مترمربع به ازای هر نفر است که حتی با نرم مشخص شده در برنامه سوم توسعه کشور بسیار فاصله دارد. |
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، «روزبه زورقی» صبح امروز (۱۹ دی) در نشست تخصصی دفاتر فنی و نظارت بر طرحها و اماکن وزرشی شرق کشور اظهارداشت: از مجموعه برنامههای عملیاتی که در وزارت وزرش و جوانان به شکل منطقهای اجرا میشود نخستین برنامهها توسط دفتر فنی و نظارت وزارتخانه در حال اجرا است.
سرپرست دفتر فنی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه بهمنماه امسال نخستین سمینار کارکنان دفتر فنی کشور برگزار میشود، تصریح کرد: در قانون اساسی وزرش رایگان برای عموم مردم مورد تأکید قرار گرفته که بر این اساس دولت وظیفه دارد توسعه وزرش همگانی رایگان را در دستور کار خود قرار دهد و در حال حاضر مردم میتوانند در ایجاد باشگاههای ورزشی سهیم باشند.
زورقی افزود: در برنامه سوم توسعه هدفی که برای سازمان تربیت بدنی تعریف گردید ایجاد یک مترمربع فضای ورزشی به ازای هر یک از شهروندان کشور بوده ولی در حال حاضر این عدد بسیار پایینتر از نرم مشخص شده است.
وی ادامه داد: مجموع سرانه ورزشی در کشور حدود ۶۳ صدم مترمربع به ازای هر نفر بوده که حتی با نرم مشخص شده در برنامه سوم توسعه کشور بسیار فاصله دارد و از این حیث در برنامههای توسعهای مختلف کشور سرانههای مختلفی مدنظر قرار گرفته تا به سرانه مطلوب برسیم.
سرپرست دفتر فنی وزارت وزرش و جوانان با اشاره به همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش اعتبارات حوزه ورزش و جوانان گفت: در دو سال اخیر ظرفیتهای قانونی برای توسعه وزرش به وجود آمده که بارزترین آن ماده ۲۷ قانون در راستای تسهیل مشارکت بخش خصوصی در ایجاد اماکن ورزشی بوده است.
زورقی با بیان اینکه در حال حاضر عمده فعالیتهای عمرانی در حوزه ورزش از محل اعتبارات تملک و دارایی است، تصریح کرد: اما با توجه به محدودیتهای اعتباری توجه وزارت وزرش و جوانان استفاده از مشارکت بخش خصوصی و ظرفیت خیران برای تکمیل پروژههای عمرانی در این حوزه بوده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه حدود ۲۵ درصد ظرفیت بخش خصوصی جهت تکمیل طرحهای عمرانی باید مورد استفاده قرار گیرد، اضافه کرد: گاها بدنه دولت از ورود بخش خصوصی استقبال نمیکند ولی باید با دعوت از بخش خصوصی توسط یکایک کارکنان و عوامل دستگاههای اجرایی اطلاعرسانی و آگاهی بخشی به بخش خصوصی با قوانین و ضوابط موجود صورت تا بتوانیم از این ظرفیت برای تکمیل پروژههای عمرانی بهرهمند شویم.