وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
رئیس کل بانک مرکزی در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ طی خبری اعلام کرد، با ترخیص خودروهای وارداتی که پس از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند، مخالفت کرده است؛ بنابراین دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست های جدید ارزی را نخواهد داد. این خبر باعث شد تا ترخیص ۱۳ هزار خودرو در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در تیر ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه ای، ثبت سفارش خودرو را فقط برای نمایندگی ها مجاز اعلام کرد، اما بعد از گذشت مدتی، سامانه ثبت سفارش به طور کامل بسته شد. این بسته بودن سامانه ثبت سفارش تا دی ماه سال گذشته ادامه داشت تا اینکه در مورخه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ و با اعمال قوانین جدید برای واردات خودرو، سایت ثبت سفارش باز شد.
دوباره در اوایل تیر ماه سال جاری بود که طی نامه ای از سوی محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع اعلام شد که خودرو نیز جزء همین کالاها بود. دلیل ممنوع شدن ثبت سفارش خودرو، لوکس بودن و غیرضرور بودن این کالا عنوان شده بود.
ممنوعیت مجدد ثبت سفارش خودرو در تیر ماه سال جاری باعث شد تا واردات خودرو به کشور ممنوع شود و در نتیجه خودروهای بسیاری در گمرک دپو شوند و برخی شرکت های واردکننده خودرو در زمینه انجام تعهدات خود با مشکلاتی مواجه شوند. از این روی، در آبان ماه سال جاری کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جهمور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه ای در خصوص «تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور» به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، به تشریح علل ترخیص خودروها و نظر مراجع ذیصلاح پرداخت. بعد از این نامه، اسحاق جهانگیری در ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷، در پارافی به تسهیل موانع فعالان اقتصادی تأکید کرد و متذکر شد نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود.
بعد از این نامه نگاری ها، گروهی شامل رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری جهت حل و فصل موضوع خودروهای در گمرک مانده تشکیل شد و این گروه پیشنهاد جامعی را برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه تهیه کردند. در دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز مجوز ترخیص ۱۳ هزار خودرو را صادر کرده است.
بر همین اساس دولت مصوبه ای را در شانزدهم دی ماه ۱۳۹۷ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ نمود.
در بخشی از این مصوبه آمده بود: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین همه ثبت سفارش های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می شود.
در حالی که همگان منتظر تهیه دستورالعمل اجرای این مصوبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ طی خبری اعلام کرد با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالفت کرده است؛ بنابراین، دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست های جدید ارزی را نخواهد داد.
این خبر باعث شد تا ترخیص ۱۳ هزار خودرو در هاله ای از ابهام قرار گیرد. همچنین این اظهار نظر از سوی رئیس کل بانک مرکزی باعث شد تا این پرسش مطرح شود که خودروهای دپو شده در گمرک اساساً به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟
بررسی ها نشان می دهد، خودروهای دپو شده در گمرک به طور کلی به سه دسته تقسیم بندی می شوند.
اولین دسته خودروهایی هستند که دارای ثبت سفارش قانونی بوده اما به دلیل تغییر در قوانین و مقررات واردات خودرو و یا ممنوع شدن واردات خودرو در گمرکات کشور دپو شده اند؛ به عنوان نمونه، بخشی از این خودروها با ارز دولتی وارد گمرکات کشور شده اند اما ترخیص آن ها به دلیل ممنوعیت واردات خودرو با مشکل مواجه شده است. در سیزدهم تیر ماه ۱۳۹۷، طی مطلبی با عنوان “ابهامات فراوان در فهرست شرکت های خودرویی دریافت کننده ارز رسمی: شرکت های وارد کننده، خودرویی برای فروش ندارند!”که در سایت تابناک اقتصادی منتشر شد عنوان شد که ۲۱ شرکت خودرویی ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۸۴ یورو ارز دولتی از بانک مرکزی و سامانه نیما جهت واردات خودرو دریافت نموده اند. هر چند آمار دقیقی از تعداد خودروهای واردشده به کشور با این میزان ارز دولتی وجود ندارد اما سایت تابناک اقتصادی با توجه به صحبت های فرهاد احتشام زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو طی مطلبی با عنوان “هر شرکت واردکننده خودرو، چند خودرو می‌توانست با ارز دولتی وارد کند؟” که در دوم شهریورماه ۱۳۹۷ منتشر شد، برآورد نمود که با این میزان ارز دولتی، شرکت های واردکننده خودرو می توانستند حدود ۴۹۳۲ دستگاه خودرو به کشور وارد کنند. طبق مصاحبه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با خبرنگار تابناک اقتصادی هم اکنون حدود ۴۲۰۰ دستگاه خودرو که با ارز دولتی به کشور وارد شده اند در گمرک دپو شده اند.
دومین دسته از خودروهای دپو شده در گمرک به خودروهایی مربوط می شود که دارای ثبت سفارش غیرقانونی می باشند. بخشی از این خودروها مربوط به خودروهایی است که محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در مورخه دوم مرداد ۱۳۹۷ در برنامه حالا خورشید حضور پیدا کرد و از تعداد آن ها پرده برداشت و سایت تابناک اقتصادی در همین تاریخ و طی مطلبی با عنوان ” با لیست ۱۰۰ شرکت و فرد واردکننده غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو آشنا شوید ” به بررسی همین موضوع پرداخت. محمد شریعتمداری در این برنامه اعلام کرد: از مجموع ۶۴۸۱ رکوردی که ما معتقد هستیم در ثبت سفارش آن تخلف شده، ۴۵۴۷ خودرو به نقل از جوابیه گمرک، نه اظهار شده و نه وارد، ولی ۱۹۳۴ خودرو بنا به اظهار گمرک آمده و بیش از ۳۰۰ خودرو بنا به اعلام سیستم شماره گذاری پلاک هم نشده است.
سومین دسته هم مربوط به خودروهایی است که پس از ممنوعیت واردات خودرو (یکم تیرماه سال جاری) به گمرکات کشور وارد شده و به گفته محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت، ثبت سفارش درست و حسابی ندارند و رئیس کل بانک مرکزی در اظهار نظر اخیر خود به بخشی از این خودروها که بعد از ۱۶ مرداد و بدون انتقال ارز وارد کشور شده اند، اشاره نموده است. نکته حائز اهمیت در مورد این نوع خودروها این است که اولاً چگونه در زمان ممنوعیت واردات، به کشور وارد شده اند؟ ثانیاً با توجه به اینکه واردات کالا به شیوه بدون انتقال ارز از اسفندماه سال گذشته توسط دولت ممنوع اعلام شده است، چگونه واردکنندگان این نوع خودروها با وجود ممنوعیت، اقدام به واردات به این شیوه نموده اند؟
مصوبه اخیر دولت به گونه ای است که به این نوع خودروها اجازه واردات را داده است و بانک مرکزی هم اکنون به دنبال آن است که منشأ ارز خودروهایی که بعد از ۱۶ مرداد وارد کشور شده و به نوعی نامشخص بوده اند را مشخص کند. طبق مطلب منتشر شده در ایرنا، حرف بانک مرکزی این است که اولاً همان گونه که در بالا اشاره شد با توجه به اینکه دولت واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع کرده بود، این دسته از واردکنندگان چگونه با وجود این ممنوعیت تأمین ارز کرده اند. ثانیاً اگر ارز مورد نظر از صادرکنندگان تأمین شده، طبق مصوبه دولت از بیستم فروردین ماه صادرکنندگان ملزم بوده اند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کرده و به واردکننده بفروشند. ثالثاً اگر هم ارز مورد نیاز از منابع دیگری تأمین شده، باید مشخص شود که ارز مورد استفاده از محل پولشویی و جرایم سازمان یافته نبوده است.
شایان ذکر است، با توجه به شواهد موجود این خودروها احتمالاً متعلق به عده ای افراد سودجو و صاحب نفوذ است که با علم به ممنوعیت واردات خودرو و با علم به ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، آن ها را وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور کرده و هم اکنون برای آن ها قبض انبار دریافت و به گمرکات کشور وارد کرده اند و به دنبال موقعیتی هستند که بتوانند این خودروها را ترخیص کنند و از این محل سودهای چند صد میلیونی را به جیب بزنند.
گویا این شیوه مسبوق به سابقه بوده و این رویه سال های ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در زمان دولت احمدی نژاد نیز اتفاق افتاده است. در آن زمان دولت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع اعلام کرده بود، حال آنکه هزاران خودروی ممنوعه در گمرکات کشور در انتظار مجوز ورود بودند. در آن دوره این انتظار خیلی طولانی نشد، چرا که بالاخره دولت وقت، یک شبه مجوز ورود تمامی خودروهای یاد شده را صادر کرد.
دولت و گمرک باید تعداد، صاحبان و زمان ورود خودروها را که بدون انتقال ارز به کشور وارد شده اند و هم اکنون در گمرکات کشور دپو شده اند را مشخص کنند. همچنین باید مشخص شود، منشأ تأمین ارز این نوع خودروها کجا بوده و این موضع گیری بانک مرکزی کاملاً قابل دفاع است، چون این موضع در راستای شفافیت هر چه بیشتر است.
در انتها باید به این نکته نیز اشاره نمود که طبق بند ۲ مصوبه ۱۶ دی ماه دولت، خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند (۱) این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند. این در حالی است که دی ماه گذشته، دولت واردات خودرو با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار را ممنوع اعلام کرده بود. نکته مهمتر در این زمینه این است که این نوع خودروها متعلق به نمایندگی ها نیست چرا که سامانه ثبت سفارش اجازه ثبت این نوع خودروها را به نمایندگی ها نمی داد. این نوع خودروها نیز گویا متعلق به افراد خاصی است و قبض انبار گمرک می تواند در رسیدن به پاسخ اینکه این خودروها متعلق به چه کسانی است مفید باشد. پس مطالبه جدی این است که دولت مشخص کند این نوع خودروها نیز با توجه به ممنوعیت واردات چگونه وارد کشور شده اند و متعلق به چه کسانی است؟
