شروع جنگ سوریه، ناآرامی‌های برخی کشورهای اسلامی و تشدید مناقشات در افغانستان و عراق، تأثیر اقتصادی خشونت در جهان را از سال ۲۰۱۲ به میزان ۱۶ درصد افزایش داده است. به‌طور کلی خشونت، هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر اقتصاد تحمیل می‌کند که تأثیر آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. به‌عنوان مثال، در ۱۰ کشوری که بیشترین تأثیرپذیری از خشونت را تجربه کرده‌اند، این هزینه بین ۳۰ تا نزدیک به ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌ها بوده است.

تأثیر اقتصادی خشونت و منازعات جهانی در سال ۲۰۱۷، برابر با ۱۴٫۷۶ تریلیون دلار (بر حسب برابری قدرت خرید) برآورد شده که این به معنای تحمیل هزینه‌ای معادل هزار و ۹۸۸ دلار (بر حسب برابری قدرت خرید) به هر فرد است.

مؤسسه صلح و اقتصاد، آثار و هزینه‌های اقتصادی خشونت را برای ۱۶۳ کشور برآورد می‌کند و برای این کار از یک شاخص ترکیبی استفاده می‌کند که در آن از هزینه‌های عمومی و خصوصی «خدمات امنیتی و پیشگیرانه»، «درگیری مسلحانه» و «درگیری‌های بین فردی» استفاده می‌شود.

مخارج نظامی با ۳۷ درصد، بیشترین سهم در هزینه‌های خشونت را دارند. این میزان برابر با ۵٫۵ تریلیون دلار (بر حسب برابری قدرت خرید) است و تأمین امنیت داخلی با ۲۷ درصد یعنی ۳٫۸ تریلیون دلار (بر حسب برابری قدرت خرید) در جایگاه بعدی قرار دارد.

تأثیر این عوامل در کشورهای مختلف، متفاوت است. به‌عنوان مثال، هزینه قتل و جرایم خشونت‌آمیز در «آمریکای جنوبی» و «آمریکای مرکزی و کارائیب» به ترتیب ۶۷ و ۶۰ درصد کل هزینه‌های مربوط به خشونت را تشکیل می‌دهد. در صورتی که بخش عمده هزینه اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) ناشی از مناقشات و درگیری‌ها، یعنی حدود ۲۸ درصد کل هزینه‌هاست. پس از منطقه منا، منطقه شرق آسیا با ۲۴ درصد، بیشترین تأثیرپذیری از مناقشات و درگیری‌ها را داشته است. این در حالی است که در صحرای آفریقا، بیشترین هزینه با ۵۷ درصد مربوط به قتل و جرایم خشونت‌آمیز است. السالوادور و لسوتو کشورهایی هستند که به‌ دلیل خشونت بین فردی، بیشترین اثرپذیری منفی را متحمل شده‌اند.

خشونت علاوه‌‌ بر تأثیر مستقیم بر اقتصاد، آثار غیرمستقیمی هم به‌ دنبال دارد. هزینه‌های مستقیم خشونت، مواردی مانند هزینه‌های دارویی قربانیان جرایم، هزینه‌های بازسازی و جایگزینی سرمایه و هزینه‌های مربوط به نظام قضایی و زندان‌‌‌‎ها را در برمی‌گیرد.

هزینه‌های غیرمستقیم به معنای مزایای از دست ‌رفته در اثر خشونت است که مواردی مانند کاهش بهره‌وری ناشی از صدمات، هزینه اقتصادی ناشی از قتل افراد و نیز آسیب‌های وارد آمده به قربانیان خشونت را شامل می‌شود. افزون بر این‌ها، کاهش سالانه رشد و افزایش فرصت‌های از دست ‌رفته را به‌دنبال دارد. برآوردها نشان می‌دهند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در ۶۰ سال اخیر در کشورهایی که عملکرد بهتری در برقراری صلح داشته‌اند سه برابر سایر کشورها بوده است.

کشورهایی که در آن‌ها خشونت، درگیری و مناقشات سهم بالایی از مخارج و پرداخت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، از مزایای مثبت صلح بر متغیرهای اقتصاد کلان به میزان کم‌تری بهره‌مند می‌شوند. درواقع، افزایش صلح، منابع را از حذف خشونت به بهبود متغیرهای اقتصادی هدایت می‌کند و این منابع می‌توانند به‌طور مستقیم، برای بالا بردن بهره‌وری، ارتقای بازدهی و افزایش تولید ناخالص داخلی اختصاص پیدا کنند.

**جنگ، صلح و اقتصاد در سال ۲۰۱۷

از مهم‌ترین نتایج مربوط به آثار اقتصادی خشونت در سال ۲۰۱۷ می‌توان به وضعیت کشورهای سوریه، افغانستان و سودان جنوبی اشاره کرد. هزینه تحمیل شده ناشی از درگیری‌های مسلحانه در سوریه و افغانستان، ۶۳ درصد و در سودان جنوبی ۴۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌ها بوده و پیامد آن، آسیب‌پذیری شهروندان این سه کشور است که هم‌اکنون بخش عمده جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می‌دهند.

در حالی که در برخی از کشورها مانند سوریه و افغانستان، بیش از نیمی از ظرفیت تولید ناخالص داخلی در اثر اعمال خشونت‌آمیز از دست می‌رود، شاهد کاهش هزینه‌های نظامی و امنیت داخلی به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته هستیم. مجموع مخارج نظامی در دنیا پس از افزایش ۴۶ درصدی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، از سال ۲۰۱۰ ثابت باقی مانده که دلیل آن تأثیرپذیری برخی کشورها از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و کاهش بودجه نظامی آن‌ها بوده است. اما به نظر می‌رسد این روند در سال‌های آتی و به‌دنبال افزایش بودجه نظامی آمریکا و اروپا، معکوس شود.

در ایران در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ آثار و هزینه‌های خشونت به علت بهبود هرچند اندک همسایگانی که درگیر مناقشات و درگیری‌های داخلی و خارجی هستند، حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. با این حال، مؤسسه اقتصاد و صلح پیش‌بینی می‌کند به‌دلیل شرایط تحریم‌های بین‌المللی، ایران سیاست‌های انقباضی شدیدی را در پیش بگیرد و به‌دنبال آن، بودجه اختصاص یافته برای این موارد نیز کاهش یابد.

هزینه اقتصادی خشونت در ایران در سال گذشته ۱۳۱ هزار و ۷۷۷ دلار (بر حسب برابری قدرت خرید ۲۰۱۷) برآورد شده است؛ یعنی در سال گذشته به هر کدام از ما بابت خشونت، آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ دلار هزینه تحمیل شده است. با این حال، ایران ازجمله کشورهایی است که نسبت این هزینه به تولید ناخالص داخلی در آن پایین است. این نسبت در سال گذشته هشت درصد برآورد شده است.