امروز خراسان جنوبی _ گروه خبر / معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مناطق ویژه اقتصادی می توانند الگویی برای تغییر مدیریت اقتصادی در کشور باشند. دکتر الفت در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی استان با ذکر اینکه باید در راستای رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از ظرفیتهای مناطق ویژه اقتصادی استفاده کرد افزود در بحث سرعت در ثبت شرکت ها و قراردادها و اعطای مجوز فعالیت سرمایه گذاران حوزه صنعت و اقتصاد کشور ما از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ میلادی ۴ رتبه تنزل داشته که این امر انصراف سرمایهگذاران خارجی از سرمایه گذاری در کشورمان را در پی داشته است. وی اضافه کرد: این خیلی بد است که برای ثبت یک شرکت در کشور بیش از ۱۰ پاسخ استعلام نیاز است که هر کدام بیش از ۲۰ روز به طول می انجامد و به طور متوسط برای ثبت یک شرکت به چهار ماه زمان نیاز داریم در حالی که این کندی کار به سرمایه گذار ضربه میزند که امیدواریم با توسعه فعالیت ها در مناطق ویژه اقتصادی بتوانیم از این مرحله عبور کنید.
ضرورت استفاده از این ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی استان در مرز با افغانستان
وی با بیان اینکه قوه قضاییه تأکید بر افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ندارد و مجلس هم این موضوع را نپذیرفت تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با مدیریت خوب و شایسته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و حمایت از این مناطق در راستای رونق اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیتهای کشور گام برداریم. دکتر الفت با اشاره به مرز مشترک استان خراسان جنوبی با کشور افغانستان که دارای معادن سرشاری است، اظهار کرد: این مرز بهترین مسیر برای صادرات و ترانزیت کالاها و تولیدات کشورمان است و امیدواریم برای تحقق این امر از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی این استان به نحو احسن استفاده شود. انعقاد قرارداد برای ایجاد ۳۹ واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی
رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان نیز گزارشی از روند تصویب و عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ارائه داد و گفت: تاکنون در خصوص ۳۹ واحد تولیدی با سرمایه گذاران عقد قرارداد شده و زمین واگذار شده که واحد راهاندازی و مابقی با پیشرفت ۲۰ تا ۹۰ درصد در حال راه اندازی می باشد و با اراده ای که در مسئولین استان است روزهای بهتری را میتوانیم شاهد باشیم.
اطاله زمان رسیدگی به پرونده های اقتصادی به فعالان این عرصه ضربه می زند
مهندس صفدری زاده با اشاره به نقش قوه قضاییه در رونق اقتصادی پیشرفت و آبادانی کشور افزود: به نظر میرسد نیازمند اعمال نگاهی ویژه لزبا به عدم اجرای قانون و یا تبعیض در اجرای آن برای فعالان اقتصادی بلکه از باب تکریم فعالان این حوزه هستیم. وی با بیان اینکه اطاله زمان رسیدگی به پرونده های اقتصادی باعث متضرر شدن فعالان این حوزه می شود، خواستار پیشبینی راهکاری در استان به منظور تسریع در نوبت دهی برای رسیدگی سریعتر به پروندههای اقتصادی شد و اضافه کرد: تحقق این امر از و اراده قوه قضاییه را در تسهیل امور سرمایه گذاران پیش از پیش نشان خواهد داد و افزایش کارخانه ها و واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت.
لزوم تسریع در ثبت شرکت ها در استان
وی با اشاره به صدور تمامی مجوزها برای آغاز فعالیت سرمایهگذاران ظرف ۴۸ ساعت در منطقه ویژه اقتصادی استان گفت در حالی که در برخی کشورها کار ثبت شرکتها ۲۴ ساعته انجام می شود اما در این استان با وجود زیرساخت ها و شبکه فعال It این کار چند ماه طول می کشد که انتظار ما ثبت شرکتها نه در ۲۴ ساعت و ۴۸ ساعت بلکه در مدت زمان یک هفته است که امیدواریم موانع موجود مرتفع شود.