وزیر امور خارجه کشور در گفت‌وگوی هفته گذشته خود تصریح کرد که پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند. وی ضمن تأیید صادقانه بودن برخی مخالفت‌ها با الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT)، بدون نسبت دادن پولشویی به شخص یا سازمانی، گفت کسانی که پولشویی‌های کلانی انجام می‌دهند، می‌توانند مبالغ قابل‌توجهی را نیز صرف تبلیغات کنند. این حرف اما برای برخی از مخالفان دولت سنگین آمد و هجمه زیادی پس از انتشار این مصاحبه علیه آقای دیپلمات شکل گرفت. کار به‌جایی رسید که رئیس سازمان برنامه و بودجه دو روز پیش در توییتی نوشت: «آیا معترضان، میلیاردها دلار قاچاق در کشور را که همواره مسئولان نظام درباره آن هشدار داده‌اند، نفی می‌کنند؟ یا بر خلاف قانون، درآمد حاصل از آن‌ را پول کثیف نمی‌دانند؟!»

**۱۲ میلیارد دلار؛ میزان قاچاق در سال گذشته

تعریفی که در وب‌سایت بانک مرکزی درباره پولشویی آمده، بیان می‌کند: واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به‌عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می‌شود.

با عنایت به غیرقانونی و غیررسمی بودن فعالیت‌های یاد شده، دسترسی به آمار دقیق در این رابطه نیز دشوار است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً اعلام کرده که‌ در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور شده یا بخشی از آن خارج شده است. در رابطه با قاچاق سوخت از کشور نیز گمانه‌زنی‌ها حاکی از قاچاق روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوخت از کشور است. اگر روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین به کشوری قاچاق شود که قیمت بنزین در آن یک دلار است و نرخ دلار را فرضاً ۱۳ هزار تومان در نظر بگیریم، ۱۲۰ میلیارد تومان سود قاچاقچیان برای این روز است.

**مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد

شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ همان‌طور که از نامش پیداست، نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور است. در ماده چهارم قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده که برای هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به‌منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت فعلی)، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل می‌گردد.
تا زمان تنظیم این گزارش، آخرین خبر در و‌ب‌سایت این شورا مربوط به ۱۶ اردیبهشت سال جاری است که نشان می‌دهد بیش از ۶ ماه است که وب‌سایت این شورا به روز نشده است. البته می‌توان حدس زد تغییرات کابینه در فعال نبودن این شورا بی‌تأثیر نبوده باشد زیرا سه عضو از اعضای این شورا در این مدت تغییر کرده‌اند. هرچند باز هم علت موجهی نیست که این مدت طولانی خبری از این شورا و جلسات آن نبوده است.

**این حروف جنجالی مخفف چیست و مخالفانش چه می‌گویند؟

تصویب یا عدم تصویب چهار لایحه‌ جنجالی ماه‌هاست که ذهن عامه مردم را نیز به خود مشغول کرده است. الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) یکی از این‌هاست. الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز موارد دیگر است.

از سرنوشت CFT جنجالی چه خبر؟ در هفته جاری علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازگشت CFT از شورای نگهبان به مجلس تأکید کرد:‌ اگر مجلس وارد برطرف کردن ایرادات به‌طور ماهوی شود به شورای نگهبان برمی‌گردد و اگر مجلس به نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.

این یعنی هنوز هم نمی‌توان از تصویب قطعی این لایحه اطمینان داشت. در حالی که این مورد یکی از شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است.

حسین ابوحمزه، کارشناس ارشد حوزه بانکی و مدرس دوره‌های مبارزه با پولشویی، در این رابطه می‌گوید: در بحث پول، مراودات مالی و همراه شدن با کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم است که به FATF بپیوندیم و دولتمردان ما باید آن را به‌عنوان یک منشأ خیر برای مراودات مالی کشور قبول کنند و لوایح چهارگانه‌ای که دولت ارائه داده است نباید در دور رد و تأیید بیفتد و سیاست روی آن سایه بیندازد.

مرتضی خردمند از کارشناسان باسابقه بانکی نیز معتقد است: وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم دنیا در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین علت از برقراری ارتباط با آن‌ها خودداری می‌کنند. FATF و رعایت قواعد بین‌المللی پیش‌زمینه ورود سرمایه به ایران است.
برقراری و تقویت مراودات بین‌المللی شبکه بانکی کشور در گروی خارج شدن از فهرست سیاه FATF است و پیش‌نیاز این موضوع نیز الحاق به CFT است. آنچه وزیر امور خارجه کشور در رابطه با پولشویی گفته، واقعیتی است که به بیان آمار قابل کتمان نیست. مگر مخالفان، صراحتاً آمار موجود را تکذیب کنند و بگویند هیچ نوع پولشویی اعم از درآمد انواع قاچاق نیز در کشور ما وجود ندارد. آن گاه می‌توان به شورای عالی مبارزه با پولشویی بیش از این استراحت داد و آن را برای همیشه تعطیل کرد. مسئله روشن است؛ کسانی که درآمدهای غیرقانونی دارند، نیازی به حمایت ندارند. این حمایت‌ها باید شامل شبکه بانکی کشور شود که به‌علت ناتوانی از برقراری ارتباطات گسترده بین‌المللی هزینه می‌پردازد. فراموش نکنیم تجربه دوران پیش از برجام ثابت کرد که انجام نقل و انتقالات پولی خارج از شبکه رسمی و بانکی می‌تواند ریسک‌هایی جدی به دنبال داشته باشد.

گزارش از حامد حیدری