به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، هنگ کنگ واقع در شرقی ترین نقطه قاره آسیا، یکی از دو منطقه اداری ویژه تحت حاکمیت جمهوری خلق چین است. این منطقه تا سال ۱۹۹۷ به مدت بیش از یکصد و سی سال در استعمار بریتانیا قرار داشت. پس از واگذاری مجدد هنگ کنگ به چین، پکن طی قراردادی با لندن، سیاست ‘یک کشور، دو نظام’ را پذیرفت که به موجب آن هنگ کنگ تا سال ۲۰۴۷ (برنامه ۵۰ ساله) با درجه بالایی از خودمختاری، به جز در مسائل نظامی و سیاست خارجی، به صورت مستقل اداره خواهد شد.
گرچه وجه تمایز عمده هنگ کنگ و چین در نوع نظام حاکم بر آنها است، اما تفاوت های مهم دیگری نیز وجود دارد که هنگ کنگ را از چین کمونیستی جدا می کند. یکی از مهم ترین این تفاوت ها عملکرد آنها در زمینه مقابله با فساد است.
موسسه شفافیت بین الملل که کشورها و اقتصادهای جهان را بر اساس میزان درک فساد در آنها رتبه بندی می کند، در آخرین گزارش خود در فوریه ۲۰۱۸ اعلام کرد که هنگ کنگ در زمینه فساد بخش دولتی در سال ۲۰۱۷ با دو رتبه ارتقا نسبت به سال قبل توانسته است رده سیزدهم جهان را در میان ۱۸۰ کشور و منطقه به خود اختصاص دهد. در حالی که همین گزارش چین را در رتبه ۷۷ جهان معرفی می کند.
بانک جهانی در ارزیابی مهار فساد که یکی از شش شاخص جهانی حکمرانی است (WGI)، در گزارش سال ۲۰۱۷، هنگ کنگ را از میان ۲۰۹ اقتصاد جهان در رتبه ۱۸ قرار داد. بر اساس این رده بندی، هنگ کنگ، پس از سنگاپور، بالاترین رتبه را در آسیا دارا است.
اهمیت مقابله با فساد در هنگ کنگ صرفا به ابعاد سیاسی و فرونشاندن موج گسترده اعتراض های عمومی مربوط نمی شود. این شهر یکی از قطب های مالی و بانکی آسیا و جهان به شمار می رود، به طوری که از یکصد بانک بزرگ دنیا، ۷۰ بانک در هنگ کنگ نمایندگی دارند و فعالیت می کنند.
خدمات مالی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ را تشکیل می داد. در جدیدترین رتبه بندی شاخص جهانی مراکز مالی (GFCI) نیز که در مارس ۲۰۱۸ منتشر شد، هنگ کنگ به عنوان سومین مرکز مالی جهان، پس از لندن و نیویورک، در منطقه آسیا-پاسیفیک شناخته شد. دلار هنگ کنگ سیزدهمین ارز رایج جهان است.
آخرین آمار نشان می دهد که ۸ هزار و ۲۲۵ شرکت خارجی (شامل شرکت های چینی) در هنگ کنگ دارای شعبه و نمایندگی هستند. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۱۸ در زمینه آسانی کسب و کار، هنگ کنگ را با امتیاز ۸۳٫۴۴ از ۱۰۰ در رتبه پنجم جهان در میان ۱۹۰ کشور و منطقه معرفی کرد. این شهر همچنین دروازه اصلی جهان به سوی چین – بزرگترین قطب تولید و دومین اقتصاد جهان – محسوب می شود.
هنگ کنگ که به عنوان آزادترین اقتصاد جهان شناخته می شود، همواره می کوشد تا زمینه لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهد و در این راستا سیاست های متنوعی را در پیش گرفته است. انعقاد موافقتنامه های تجارت آزاد، کاهش مالیات و ایجاد وزارتخانه ای با همین عنوان در سال ۲۰۰۰ را می توان از جمله این سیاست ها برشمرد. ایجاد فضای سالم برای تجارت از طریق مبارزه جدی با فساد در هنگ کنگ، رهبران این جهان-شهر آسیایی را در نیل به اهداف اقتصادیشان یاری کرده است.
مطالعات نشان می دهد که بین سرمایه گذاری خارجی و مقابله با فساد در کشورها رابطه مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر، شیوع فساد در بخش های دولتی و خصوصی و عدم برخورد با مجرمان اقتصادی ریسک سرمایه گذاری را افزایش و در نتیجه فرصت های جذب سرمایه های خارجی و داخلی را کاهش می دهد.
جایگاه امروز هنگ کنگ در میان پاک ترین جوامع دنیا به لحاظ فساد، سابقه ای چندان طولانی ندارد. این شهر در اوایل دهه ۷۰ میلادی که رشد چشمگیر جمعیت و توسعه اجتماعی – اقتصادی را تجربه می کرد، با معضل فساد گسترده و نهادینه دست به گریبان بود و در حقیقت یکی از فاسدترین مناطق اقتصادی جهان قلمداد می شد.
معرفی و تصویب قوانین مقابله با فساد در هنگ کنگ موضوع جدیدی نیست؛ فساد مالی از جمله ارتشا از اواخر قرن نوزدهم میلادی در این شهر رسما جرم به شمار می آمده است، اما این منطقه با وجود چندین مرحله اصلاحات مرتبط طی دهها سال گذشته، موفق به مهار فساد مالی نشده بود؛ به طوری که تا پیش از اقدام جدی دولت برای مقابله با فساد، برای دریافت هرگونه خدمات دولتی از فوریت های پزشکی و آتش نشانی گرفته تا وصل کردن خطوط تلفن باید ‘پول چای’ پرداخت می شد؛ وضعیتی که فساد را به جزء لاینفک زندگی روزمره مردم هنگ کنگ تبدیل کرده بود.
‘پیتر گادبر’ یکی از افسران ارشد پلیس در سال ۱۹۷۳میلادی به اتهام فساد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و طی مهلت یک هفته ای برای ارائه اسناد مربوط به ثروت ۴٫۳ میلیون دلاری اش توانست از هنگ کنگ به بریتانیا بگریزد. اعتراض های گسترده به انفعال مسئولان هنگ کنگ باعث شد که فساد به مساله ای جدی در این دولت-شهر تبدیل شود. سر ‘الستر بلر-کر’ قاضی کمیسیون تحقیق پرونده گادبر، پس از بررسی نهادها و قوانین مقابله با فساد در هنگ کنگ طی گزارشی اعلام کرد که تنها راه مبارزه جدی با فساد تشکیل نهادی مستقل است. بدین ترتیب کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (ICAC) در سال ۱۹۷۴ به وجود آمد.

** استقلال در مبارزه با فساد
از آنجا که بیشتر پرونده های فساد به لحاظ سیاسی حساس هستند و موجب رسوایی دولت ها می شوند، اثربخشی آژانس های مبارزه با فساد در هر نقطه ای از جهان به میزان استقلال آن ها از بخش ها و افراد بانفوذ بستگی دارد. استقلال این نهادها نیز به نوبه خود در گرو اراده سیاسی حکومت ها و عزم آن ها به ریشه کنی فساد است.
کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، همانطور که از عنوانش برمی آید، نهادی کاملا مستقل است که در عمل و تصمیم گیری به هیچ یک از بخش های دولت هنگ کنگ، از جمله پلیس وابسته نیست. استقلال عمل این کمیسیون در قانون اساسی هنگ کنگ نیز تاکید و تضمین شده است.
تا پیش از شکل گیری کمیسیون مذکور، یگانی تخصصی در پلیس هنگ کنگ مسوولیت مبارزه با فساد را بر عهده داشت. اما در همان دوران، فساد به شکل پدیده ای سازمانی در میان نیروهای پلیس، به جدی ترین چالش این شهر تبدیل شد؛ تا آنجا که رئیس اجرایی وقت هنگ کنگ را بر آن داشت تا برای حل این معضل دستور ایجاد نهادی مستقل از پلیس و دیگر دستگاه های دولتی را صادر کند.

**اصلاح قوانین
با شروع کار کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، پیگیری، محاکمه و مجازات شمار زیادی از مقام های رده بالای دولتی از جمله افسران ارشد پلیس، این پیام را به جامعه هنگ کنگ داد که دولت در مبارزه با فساد کاملا جدی است و برای تحقق ایجاد فضایی سالم، افراد مظنون را، صرف نظر از مقام و قدرتشان، مورد پیگرد قرار خواهد داد. ‘دونالد تسانگ’ رئیس اجرایی وقت هنگ کنگ، در سال ۲۰۱۲میلادی به اتهام اجاره آپارتمانی مجلل زیر قیمت بازار از یکی از طرف های تعاملات تجاری دولت، بازداشت، محاکمه و به ۲۰ ماه زندان محکوم شد.
امکان پیگرد رئیس اجرایی به عنوان بالاترین مقام هنگ کنگ به موجب اصلاحیه حکم پیشگیری از ارتشا در سال ۲۰۰۸ میلادی مهیا شد. این اصلاحیه تصریح می کند که چنانچه رئیس اجرایی (فعلی یا سابق) در ازای دریافت رشوه یا هدیه از انجام وظیفه خودداری یا نسبت به آن اقدام کند، به دیگران در به دست آوردن ارتقا، امتیاز و یا قراردادی دولتی کمک کند، و یا دارای اموال ارزشمند و برخوردار از سطحی از زندگی باشد که با حقوق رسمی اش تناسب نداشته باشد، مجرم شناخته می شود.

**پیشگیری و فرهنگ سازی
نهاد مبارزه با فساد در هنگ کنگ ضمن حفظ استقلال از دیگر بخش های دولت و پرهیز از آلوده شدن به سیاست، به طور همزمان در زمینه تفحص و رسیدگی، پیشگیری و آموزش همگانی فعالیت می کند. اساس کار کمیسیون مستقل مبارزه با فساد بر این فرض استوار است که ‘سلول های سرطانی فساد ممکن است در ظاهر غیرفعال شده باشند، اما به محض ایجاد شرایط مساعد مجددا حمله خواهند کرد’. در نتیجه، پیشگیری و آموزش عمومی دو حوزه مکمل و مهم مقابله با فساد قلمداد می شوند.
‘ارتباط با جامعه’ عنوان بخشی در کمیسیون مستقل مبارزه با فساد در هنگ کنگ است که با رویکرد سه گانه افزایش آگاهی، نفوذ به لایه های مختلف جامعه، و ترغیب مردم به مشارکت بلافاصله بعد از تاسیس این نهاد شکل گرفت.
برنامه های بخش ارتباط با جامعه شامل آموزش های حضوری و مجازی، و نیز انتشار کتابچه ها و تبلیغات در رسانه ها برای همه رده های سنی و گروههای جامعه، از جمله دانش آموزان و دانشجویان است. کمیسیون مستقل مبارزه با فساد می کوشد تا از طریق شیوه های مختلف آموزش، هدف ایجاد و نهادینه کردن ‘فرهنگ صداقت’ را در هنگ کنگ محقق سازد. در این راستا، شبکه ای از افسران اخلاق در همه ادارات و سازمان های دولتی هنگ کنگ تشکیل می شود که اعضای آن به طور مستقیم با نهاد مبارزه با فساد همکاری دارند. علاوه بر این هنگ کنگ می کوشد تا همگام با توسعه فناوری های اطلاع رسانی، تلاش های خود را برای ایجاد و درونی کردن فرهنگ پاکدستی و پرهیز از فساد به روز رسانی کند.
اختیارات گسترده ای که به این نهاد تفویض شده نیز بر کارآمدی آن افزوده است. کمیسیون مستقل مبارزه با فساد به موجب قانون می تواند مدارک سفر از جمله گذرنامه هر شهروند مظنون به کسب درآمدهای غیرقانونی را مصادره و بدین ترتیب امکان فرار آن ها از حسابرسی و مجازات را منتفی کند؛ به حساب های بانکی کارکنان و مقام های دولتی دسترسی دارد و می تواند بدون حکم دادگاه اموال توجیه نشده آن ها را بازرسی و توقیف کند؛ اختیاراتی که به اعتقاد کارشناسان در راستای مبارزه با فساد، بازدارندگی مشهودی را به همراه داشته است.

**مشارکت عمومی
حمایت افکار عمومی و همراهی آن ها با نهادها، سیاست ها و فعالیت های مبارزه با فساد نقش مهمی در به ثمر رسیدن این تلاش ها در جامعه هنگ کنگ داشته است. نخستین گام ها در راه تحقق این رویکرد با معرفی کمیسیون مستقل مبارزه با فساد از طریق تبلیغات در رسانه ها، و انتشار پوسترها و کتابچه ها برداشته شد.
پس از اطلاع رسانی درباره ماهیت، فلسفه وجودی و وظایف این نهاد، تلاش گسترده برای نفوذ به همه اقشار جامعه به ویژه گروه های پرخطر و دور از دسترس آغاز شد که تا امروز نیز ادامه داشته است.
مرحله بعد، تلاش برای جلب مشارکت عمومی در راه مبارزه با فساد بود. این نهاد به مردم پیام داد که مقابله با فساد وظیفه ای اجتماعی و مستلزم کمک و همکاری همه اعضای جامعه است. کمیسیون مستقل مبارزه با فساد ضمن دعوت از مردم برای هشیاری و گزارش موارد مشکوک، اطمینان داده است که از آن ها در مقابل هرگونه تبعات منفی محافظت خواهد کرد. اعطای حق ناشناس ماندن به شکایت کنندگان و شاهدان عینی، ایجاد سازوکاری برای حمایت از آنها، و تضمین بررسی گزارش ها ظرف ۴۸ ساعت از جمله تدابیری بود که این کمیسیون برای جلب مشارکت مردمی اتخاذ کرد. یافته های نظرسنجی سالانه کمیسیون مستقل مبارزه با فساد که در پایان سال ۲۰۱۷ منتشر شد، نشان می دهد که بیش از ۹۸ درصد جامعه آماری نهاد مذکور را شایسته حمایت می دانند.
داستان موفقیت هنگ کنگ در مبارزه با فساد و قرارگرفتن این شهر در فهرست معدود کشورهای پاک جهان ثابت کرده است که همکاری جامعه با نهادهای مسئول می تواند به مقابله موثرتر با فساد و پیشگیری از آن منتهی شود. زیرا هرچه تمایل مردم به گزارش کردن موارد مشکوک بیشتر باشد، رسوایی ناشی از ارتکاب جرائم مالی و فساد سنگین تر خواهد بود، و به تبع آن احتمال متوسل شدن به روش های غیرقانونی برای کسب منافع شخصی کاهش خواهد یافت.

**نظارت بر عملکرد نهاد مبارزه با فساد
عملکرد کارکنان کمیسیون مستقل مبارزه با فساد در هنگ کنگ به دقت تحت نظر قرار دارد. این نهاد از بدو تاسیس دارای کمیته ای مستقل برای رسیدگی به شکایات از کارکنانش است و هرگونه شکایتی از ماموران و مقامات کمیسیون مستقل مبارزه با فساد پس از بررسی اولیه در کمیته مذکور برای رسیدگی به نهادهای مسئول ارجاع داده می شود.
علاوه بر رسیدگی به شکایات، به کارکنان این نهاد آموزش داده شده است که با عملکرد صحیح وجهه کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را حفظ کنند. آن ها موظف هستند به حقوق افراد احترام گذاشته و پا را از محدوده قانون فراتر نگذارند. در مرامنامه این نهاد همچنین تاکید شده است که نیروهای مربوطه موظفند در همه حال اصل انصاف، عدم تبعیض، ادب و خویشتنداری در کلام و رفتار و پرهیز از حب و بغض را رعایت کنند و از مقام و اختیاراتشان سوء استفاده نکنند.
نهاد مذکور تحت نظارت مستقیم رئیس اجرایی هنگ کنگ و شورای اجرایی قرار دارد و باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشد. علاوه بر این، بالاترین مقام کمیسیون مستقل مبارزه با فساد یا کمیسر باید درباره منابع مالی و نیز مطابقت عملکرد این نهاد با اختیارات و قوانین مربوطه به پارلمان و تشکیلات قضایی هنگ کنگ پاسخ دهد. چهار کمیته مشورتی غیردولتی نیز متشکل از شخصیت های سرشناس جامعه مدنی به دقت بر عملکرد نهاد مبارزه با فساد در هنگ کنگ نظارت می کنند.

**مشارکت بین المللی
همانطور که اشاره شد، بخش عمده اقتصاد جهان-شهر هنگ کنگ را مالیه، سرمایه گذاری خارجی و تجارت بین المللی تشکیل می دهد. ارزش تجارت خارجی کالا و خدمات، از جمله صادرات مجدد کالا، چهار برابر تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ است. به همین دلیل حفظ و ارتقای شفافیت و سلامت نظام های مالی، که به نوبه خود ثبات را به همراه دارند، جذابیت این شهر را برای سرمایه گذاران و مشتریان خارجی آن دوچندان می کند. از این رو، هنگ کنگ همواره تلاش کرده است تا با همراهی و عضویت در نهادهای بین المللی و اقدامات جمعی مقابله با فساد، نظر سرمایه گذاران خارجی را جلب کند.
هنگ کنگ به واسطه عضویت چین در کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (UNCAC) و کنوانسیون این نهاد برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (UNTOC) مشمول این دو کنوانسیون می شود. علاوه بر این، هنگ کنگ از سال ۱۹۹۱ تاکنون عضو گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. گروه ویژه اقدام مالی که به منظور مقابله با پولشویی، تامین مالی گروه های تروریستی و هرگونه تهدیدی علیه سلامت نظام مالی بین الملل در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد، ۳۷ عضو دارد که شامل ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه ای می شود.
هنگ کنگ عضو گروه آسیا-پاسیفیک در زمینه مقابله با پولشویی (APG)و همچنین عضو ابتکار عمل مشترک مبارزه با فساد بانک توسعه آسیا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.