به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، برجسته شدن پدیده ای چون فساد که این روزها بیش از پیش روح و روان جامعه و افکار عمومی را به خود مشغول کرده، مولود بهره گیری افراد صاحب قدرت از رانتی است که بخشی از آن در حوزه اطلاعاتی نمود می یابد.
بر همین مبنا «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری روز شنبه گذشته در سخنانی در ایرنا، از اینکه اکنون «فساد به برخی از مسوولان بالایی کشور رسیده است» اظهار تاسف کرد و از عزم جزم دولت برای از بین بردن «رانت اطلاعاتی» به عنوان زمینه ساز فساد میان مسوولان یاد کرد.
تحولات بازار سکه و ارز و نوسان شدید قیمت ها در ماه های گذشته، اگرچه شماری را یک شبه به خاک سیاه نشاند، ولی سودهای بادآورده ای را نصیب افرادی خاص کرد؛ افرادی که به خاطر بهر مندی از اطلاعات ویژه و امکان پیش بینی افت و خیزهای بازار، توانستند از آب گل آلود ماهی بگیرند و با ترجیح منافع شخصی به منافع ملی، جیب های خود را انباشته تر کنند و البته به اقتصاد کشور بیشتر ضربه بزنند.
این، تنها یک پرده از داستان تکراری «رانت» آن هم در حوزه اطلاعاتی است؛ رانتی که به واسطه بهره برداری منفعت طلبانه افراد با نفوذ و صاحب قدرت از اطلاعاتی ایجاد می شود که دست یابی به آنها برای عموم مردم ممنوع دانسته شده است.
برکنار از این نکته مهم که به گفته شماری از تحلیل گران، مداخله دولت در اقتصاد بزرگترین عامل ایجاد رانت است، نبود شفافیت را می توان مهمترین بسترساز ویژه خواری اطلاعاتی دانست. فضای تیره و تار و غیر شفاف اطلاعاتی، زمینه های بهره مندی از امتیاز انحصاری دست یابی به داده های راهبردی و طی نمودن ره صد ساله در یک شب را برای افراد صاحب نفوذ فراهم می کند.
دولت با علم به این اصل که شفافیت، آفت رانت اطلاعاتی است، به منظور مبارزه زیرساختی و قانونی با فساد به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین مطالبات مردم، ارتقای شاخص شفافیت در دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور را در دستور کار خود قرار داده است تا امکان دست یابی همه مردم به اطلاعات مرتبط با مسایل عمومی کشور را فراهم کند.
لایحه «شفافیت» که پس از طی مراحل نهایی خود در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، برای تبدیل شدن به قانون به زودی به مجلس شورای اسلامی سپرده خواهد شد، در همین راستا تدوین و تنظیم شده است تا پشتوانه های حقوقی شفافیت را در همه حوزه های سازمانی، اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی، امنیتی- اطلاعاتی و … فراهم کند.
دولت همچنین با تنظیم آیین نامه اجرایی قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» که از سال ۱۳۸۸ معطل مانده بود، پشتوانه حقوقی شفافیت را تقویت کرد و با راه اندازی آزمایشی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات و ملزم کردن تعداد قابل توجهی از نهادها و موسسات عمومی به پاسخگویی به مردم، گام هایی عملی در مسیر شفافیت برداشت.
با این حال بسیاری از کارشناسان موانع ایجاد شفافیت در کشورمان را نه نبود بسترهای قانونی و حقوقی، بلکه اجرایی نشدن قوانین مصوب می دانند. از دید کارشناسان اگر همین قوانین موجود اجرایی می شد، فساد تا این اندازه گستردگی پیدا نمی کرد.
از دید کارشناسان، دولت می تواند با حمایت از رسانه ها به عنوان چشمان ناظر جامعه، روند ایجاد شفافیت و نهادینه سازی فرهنگ مطالبه گری عمومی و پاسخگویی مسوولان را تسریع کند؛ مساله ای که از دید کارشناسان حوزه رسانه باید بیش از پیش مورد اهتمام دولتمردان قرار گیرد.
از سوی دیگر از دید کارشناسان همه نهادها اعم از دولتی، حاکمیتی، قضایی و حتی نظارتی باید مشمول اجرای قوانینی چون دسترسی آزاد به اطلاعات قرار بگیرند تا هیچ اطلاعاتی مرتبط با نهادها و موسسات عمومی از دید مردم و رسانه ها پنهان نماند. کارشناسان بر این نظر هستند که باید قوانین فراگیری در مجلس تصویب شود که به موجب آن همه قوا و حتی نهادهای حاکمیتی به انتشار اطلاعات غیر طبقه بندی شده و پاسخگویی به مردم ملزم شوند.
همچنین ایجاد چنین شفافیتی بدون وجود ضمانت اجرایی متقن، امکان پذیر نخواهد بود. برخورد نهادهای قضایی و نظارتی با مسوولان و مدیرانی که از پاسخگویی به مردم و انتشار اطلاعات موسسات عمومی زیر امر خود اجتناب می کنند، کارآمدی چنین شفافیتی را تضمین خواهد کرد.
نکته قابل توجه اینکه در سایه نبود شفافیت، مساله مبارزه با فساد هیچگاه از آسیب سیاسی یا جنایی شدن در امان نخواهد بود، چنانکه به گفته جهانگیری در ایرنا، راه مبارزه با فساد این بود که بدون تبعیض و فارغ از وابستگی‌های جناحی برخورد می‌شد. اگر با فساد و برخی از مسوولان که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد می‌شد، امروز مبارزه با فساد به دغدغه عمومی ملت تبدیل نشده بود.
جهانگیری با اشاره با برخی اظهارات در فضای رسانه‌ای کشور درباره لزوم مبارزه با فساد در کشور، گفت: بسیاری از کسانی که امروز مدعی و طلبکار شده‌اند، زمانی که به دوره مسوولیت‌های آنها نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که بیشترین فسادها در آن دوران‌ها اتفاق افتاده است.
اگر شفافیت در نظام اداری و سیاسی کشور نهادینه شود و با فراهم آمدن زیرساخت هایی چون دولت الکترونیک دسترسی به اطلاعات نهادهای عمومی در هر دوره و هر زمانی امکان پذیر باشد، مبارزه با فساد در برابر آفت سیاسی شدن مصون خواهد شد.