وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
در روزهای اخیر، بهای خودرو در بازار، به دلیل عدم فروش خودروسازها و بسته شدن سایت فروش به شدت افزایش پیدا کرده است، حال آنکه خودروساز دلیل این کار خود را نبود مواد اولیه و گران شدن ارز عنوان می کنند؛ هرچند برخی شواهد از احتکار برخی خودروها در برخی سایت های خودروسازی نیز گزارش شده است!
به گزارش «تابناک»؛ با این حال، بسیاری از مردم تقصیرها را متوجه خودروسازی ها دانسته و بر این باورند، انحصاری کردن بازار خودرو در کشور، فرصت بی بدیلی را در اختیار خودروسازها گذارده تا در این آشفته بازار، هر طور بخواهند عمل کنند و از آنجا که کسی نمی تواند مانع این کار شود و نظارتی بر عملکردشان نیست، به سادگی هر کار دوست داشته باشند در بازار انجام می دهند.
بهرام پارسایی در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: دلیل گرانی خودرو در روزهای اخیر، تنها خلأ قانونی است؛ به عبارت دیگر، هم اکنون ما قانونی نداریم که کسی را در این حوزه پاسخگو کند.
این نماینده مجلس گفت: امسال قانون نحوه قیمت گذاری خودرو مشخص نیست و تولیدکننده نیز خوداظهاری کرده و هر میزان که بخواهد قیمت اعلام می کند و سپس به شورای رقابت اطلاع می دهد و آنها با چند درصد پایین و بالا کردن قیمت گذاری می کنند.
خودروسازی ها ما در خدمات پس از فروش به شدت ضعیفند و هیچ راهکار قانونی برای برخورد با افراد وجود ندارد و یا در بحث عدم تعهد هم ما قانون مشخصی برای برخورد با خودروسازها نداریم. هم اکنون هستند بسیاری که خودرو نام نویسی و حدود یک سال پیش مبلغ را واریز کرده اند؛ با وجود آنکه چند ماه نیز از موعد تحویل می گذرد، هنوز پول را تحویل نداده اند!
عضو کمیسیون اصل نود ادامه داد: نحوه قرارداد خودروها نیز از جمله مشکلات قانونی در صنعت خودرو کشور است؛ برای نمونه، سال گذشته خودرو ۲۰۰۸ را با ۶۰ میلیون تومان ثبت نام کرده اند و در قرارداد قید شده در صوت عدم انجام تعهد ۱۲ درصد سود به خریدار خواهد رسید، ولی سود همین ۱۲ درصد در سال گذشته، کمتر از ۱۰ میلیون تومان بوده، در حالی که خودرو در بازار بیش از ۲۰۰میلیون تومان داد و ستد می شود؛ به عبارتی، ما قانون مشخصی برای قراردادها نداریم و عملا نظارتی روی این کار نمی شود. در واقع خودروسازهای ما الان خودمختار عمل می کنند.
وی گفت: ایراد دیگر خودروسازی ها این است که واگذاری ها طبق اصل ۴۴ صورت نگرفته است. اگر خودروساز کامل به بخش خصوصی واگذار می شد، قطعا اوضاع بهتری داشتیم. مشکل عمده دیگر در کنار خلأ قانونی، ناامن بودن خودروهاست. در ایران، خودروساز ما به دلیل این ناامنی و حتی ایجاد آلایندگی ـ تنها در تهران میزان آلایندگی خودرو ۸۲ درصد مربوط به خودروهای داخلی است ـ به کسی و جایی پاسخگو نیست، حال آنکه یکی از بزرگترین شرکت های خودروسازی اروپایی به دلیل اینکه میزان مصرف بنزین را غیر واقعی اعلام کرده بود، جریمه سنگینی پرداخت.
خودروسازهای ما حتی در قبال نا امن بودن خودروهایشان نیز پاسخگو نیستند. خودروی ما در خیابان آتش می گیرد و بسیاری از مردم بی گناه، زنده زنده در آتش می سوزند، ولی حتی یک نفر هم سراغ خودروساز ها نمی رود؛ دلیل همه اینها ناشی از خلأ قانونی است!
عضو کمیسیون اصل نود همچنین یادآور شد: خودروسازی ها آنقدر برای افراد منافع دارند که به یک مافیا و یا شبه مافیا تبدیل شده اند. آنان حتی حکم دیوان عالی را، که هیچ کس نمی تواند از آن سر باز زند، اجرا نکردند و به تعبیری آنقدر قدرت و نفوذ داشتند که آب از آب تکان نخورد. اینها به قدری قدرت دارند که در مجلس هم راه یافته اند و توانستند مصوبه شش ماه مسکوت مانده در مجلس را از کمیسیون بگیرند، ولی خوشبختانه مجلس با این قضیه مخالفت کرد و امیدواریم در یک ماه آینده، کمیسیون بتواند این قضیه را جمع بندی کرده و به صحن ارجاع دهد.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه خودروسازهای ما از هیچ منظری پیشرفتی نداشتند. چند وقت پیش، مسئولان سایپا اعلام کردند، برای فروش ۲۰ هزار خودرو حدود ۷۰۰ هزار متقاضی وارد سایت شده است؛ اما منهای دیگر مسائلی که در این زمینه وجود دارد، گفتن این حرف، نشان می دهد، ما نه تنها در مورد کیفیت و قیمت پیشرفتی نداشتیم، بلکه نتوانستیم با این خودروهای بی کیفیت هم عرضه و تقاضا را کنترل کنیم.
