حرف‌های مبهم وزیر نفت درباره قاچاقچیان بنزین و گازوئیل؛ چه کسی با قاچاق سوخت روزانه ۱۰۰۰ میلیارد از جیب مردم می‌دزدد؟!

با کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، قاچاق کالا و سوخت به یک بیزینس جذاب تر برای قاچاقچیان تبدیل شده است، چون در مقایسه قیمت کالا و سوختی که در کشور عرضه می شود با نرخ روز ارز، نفع مالی زیادی از ناحیه قاچاق این کالاها می تواند به جیب قاچاقچیان سرازیر شود. به همین دلیل، در ماه ها و روزهای گذشته، خبرهای زیادی از قاچاق حجم قابل توجهی از سوخت و کالاهای کشور به کشورهای همسایه شنیده و هر روز هم بر میزان کشفیات افزوده می شود.

به گزارش «تابناک»؛ عمق فاجعه زمانی احساس می شود که متوجه می شویم، میزان قاچاق سوخت کشور به ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده و همین مسأله خسارتی حدود ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان بر کشور و مردم وارد می کند. در حالی که اگر دولت «حسن روحانی» از آغاز روی کار آمدن، به جای جلوگیری از ادامه سازوکارهای نظارتی نظیر «کارت سوخت» بر افزایش این نوع سیستم های نظارتی تأکید می کرد، امروز به راحتی شاهد خروج این میزان از سرمایه های کشور و مردم نبودیم.

حالا که دولت ناتوان از جلوگیری از قاچاق این حجم بالا از سوخت و سرمایه کشور است، بار دیگر تصمیم گرفته قیمت سوخت را افزایش بدهد و از طرفی سیستم بهره گیری از کارت سوخت احیا شود تا شاید جلوی قاچاقچیانی که از جیب مردم برمی دارند و به کیسه شخصی و جیب کشورهای همسایه می ریزند، گرفته شود؛ کاری که شاید اگر از سال ۹۲ تاکنون ادامه پیدا می کرد، یا جلوی قاچاق سوخت را می گرفت یا میزان آن را به حداقل ممکن می رساند.

هرچند با رسیدن قیمت دلار به بالای ۱۲- ۱۳ هزار تومان، قاچاق بنزین لیتری هزار تومانی به کشورهای همسایه، برای قاچاقچیان جذاب‌تر و پرسودتر از همیشه شده ‌است ـ مثلا قیمت بنزین در کشوری نظیر ترکیه ۱۴ هزار تومان است و انتقال هر لیتر بنزین به ترکیه، سود ۱۳ برابری نصیب قاچاقچیان خواهد کرد ـ رسیدن میزان سوخت قاچاق به رقم ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز بسیار جای تعجب دارد!

جالب تر از این عدد و رقم از میزان قاچاق سوخت کشور به کشورهای همجوار، اظهار نظر «بیژن نامدار زنگنه» در این خصوص است. وزیر نفت به تازگی درباره قاچاق بنزین گفته که «قاچاق فعال و زیاد شده است. این مختص قاچاقچی هم نیست، همه هستند!» سخنان مبهم آقای وزیر و به کارگیری این واژه که «همه هستند!» ابهامات قاچاق سوخت در کشور را بیشتر و بیشتر می کند.

از آنجا که با اصرار دولت و شخص وزیر نفت سیستم و سازوکارهای نظارتی نظیر «کارت سوخت» از گردونه نظارت بر میزان مصرف سوخت حذف شد و دلیل آن هم صرفا این بود که در دیگر کشورهای دنیا تاکنون چنین سیستمی پیاده و اجرایی نشده است، معلوم نیست منظور آقای وزیر از اینکه «همه در کار قاچاق سوخت» هستند، چه کسانی است!

ماه گذشته جانشین فرمانده ناجا نیز از افزایش سه برابری کشف قاچاق سوخت به خارج از کشور خبر داد. «سردار اسکندر مؤمنی» گفته است: «کشفیات کالای قاچاق افزایش قابل توجهی داشته و در پنج ماه نخست ارزش ریالی کالاهای قاچاق ۷۵ درصد افزایش یافته است. قاچاق شامل ورود و هم خروج مانند سوخت است. کشفیات قاچاق سوخت سه برابر شده است.»

در شب های گذشته، خبرهایی از قاچاق سازماندهی شده حجم قابل توجهی بنزین و گازوئیل توسط خودروهای سنگین در بخش های خبری مختلف و رسانه ها منتشر شد، موضوعی که نشان می دهد بحث قاچاق سوخت موضوعی نیست که توسط چند قاچاقچی خرده پا دنبال شده باشد؛ حجم و میزان اعلام شده از قاچاق سوخت و ارزش بالای ریالی آن هم گویای این مسأله است.

طبیعی است وقتی وزیر نفت می گوید، «قاچاق فعال و زیاد شده است. این مختص قاچاقچی هم نیست، همه هستند!» حتما خبرها و یا حداقل سرنخ هایی از اینکه چه کسانی به ویژه در ماه های اخیر به جرگه قاچاقچیان سوخت پیوسته اند که آنقدر قدرتمند هستند و توان قاچاق بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل را دارند، دارد که حتما باید در این خصوص به عنوان متولی اصلی پاسخگو باشد و اطلاعات احتمالی را در اختیار نهادهای رسیدگی کننده بگذارد.

چطور ممکن است، کوچک ترین تحرکی در مرزهای کشور توسط نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشور رصد و با وجود تمام دشمنی ها علیه کشورمان، جلوی هرگونه خرابکاری و یا اقدام احتمالی تروریست ها و دشمنان علیه کشورمان گرفته شود، اما این میزان عجیب و غریب از سرمایه مملکت توسط یک مشت قاچاقچی به راحتی از کشور خارج شود؟!

باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و اینکه یک جنگ بزرگ اقتصادی از سوی دشمنان به سرکردگی آمریکایی ها علیه کشورمان طراحی شده است، یکی از مهمترین موضوعات و مسائل علاوه بر برخورد با مسائل امنیتی در مرزها، لزوم جلوگیری از خروج سرمایه و پول مردم و کشور از مرزهاست که ممکن است، این سرمایه تحت عنوان کالا، سوخت، ارز یا به اشکال دیگری از کشور خارج شده و حتی برخی کشورها در این زمینه به سهولت کار و اقدامات مخرب اقتصادی علیه کشورمان کمک کنند.

بنابراین انتظار می رود وزیر نفت در صورتی که اطلاعاتی از قاچاقچیان سازماندهی شده سوخت دارد، آن را در اختیار سازمان های ناظر و رسیدگی کننده قرار دهد و البته آن را به مردم هم اطلاع رسانی کند. طبیعی است که مردم ـ به عنوان سرمایه های اصلی کشور و افرادی که این اعداد و ارقام عجیب از قاچاق سوخت از جیب آنها می رود ـ باید در جریان باشند که این «همه» چه کسانی هستند که به خاطر پر کردن جیب های خودشان حاضرند سرمایه مملکت را آن هم در شرایط سخت اقتصادی از کشور خارج کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند.

حتما باید دستگاه های رسیدگی کننده به جرایم اخلالگران اقتصادی در ارتباط با این پرونده یعنی بحث قاچاق روزانه ۱۰۰۰ میلیارد ریال سوخت از کشور ورودی ویژه داشته باشند و ضمن دریافت اطلاعات از وزیر نفت و افرادی که در این زمینه اطلاع ویژه و خاصی دارند، با عوامل خروج سرمایه های مملکت برخورد جدی و قاطعی انجام بدهند.