به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، فساد می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد؛ بسیاری از پرداخت های غیرقانونی با هدف تسهیل رویه های قانونی صورت می گیرد. هند و چین به عنوان دو نمونه از موفق ترین اقتصادهای آسیا، بالاترین نرخ فساد را دارند. کره جنوبی و ژاپن نیز در اوج رشد اقتصادی شان با فساد دست به گریبان بوده اند. به عقیده برخی صاحب نظران، از جمله ساموئل هانتینگتون، آنچه در ظاهر فساد خوانده می شود، در حقیقت جبران کننده نظام دست و پاگیر دیوان سالاری و روغنی برای افزایش سرعت حرکت چرخ اقتصاد است.
هر چند نتایج برخی پژوهش ها موید وجود ارتباط مثبت میان فساد و رشد اقتصادی است، اما شمار بیشتری از مطالعات نشان می دهد که توسعه اقتصادی باعث کاهش میزان فساد در جامعه می شود. با رشد توسعه یافتگی جوامع و افزایش سطح دستمزدها، در واقع هزینه درگیر شدن افراد در تخلفات مالی و رانت خواری نیز افزایش می یابد.
همچنین نگاهی اجمالی به داده های مرتبط نشان می دهد که فاسدترین و فقیرترین کشورها در گذشته امروز نیز در همان وضعیت قرار دارند؛ به عبارتی مهار نکردن فساد باعث ادامه چرخه معیوبی می شود که رهایی از آن، اگر نگوییم غیرممکن، یقینا دشوار خواهد بود.
در ادبیات مربوطه، از فساد عموما تحت عنوان ‘سوء استفاده از قدرت برای اهداف شخصی’ یاد می شود. اما بانک جهانی فساد را ‘استفاده از اختیارات دولتی برای منافع فردی’ تعریف کرده است. این نهاد بین المللی ضمن آن که وجود فساد در بخش خصوصی را انکار نمی کند، تاکید دارد که فساد دولتی و اداری بیشترین آثار مخرب را بر توسعه و نظام سیاسی و اقتصادی کشورها بر جای می گذارد.
فساد در سطوح، مقیاس و رژیم های سیاسی و اقتصادی مختلف اتفاق می افتد و تاکنون هیچ کشوری به طور کامل از تیررس آن در امان نبوده است. رشوه، باج، فرار مالیاتی، اختلاس، دزدی، خویشاوند سالاری و پولشویی رایج ترین شکلهای فساد مالی و دولتی هستند.
ریشه های فساد را در عوامل متعددی می توان جستجو کرد. فقر گسترده، پایین بودن دستمزدهای کارکنان دولت در کشورهای در حال توسعه و نبود ارتباط میان ارتقای شغلی با عملکرد آنان، باعث افزایش انگیزه افراد برای کسب درآمد از روش های غیرقانونی می شود.
فقدان اراده سیاسی برای مبارزه با فساد، نبود قوانین صریح، شفافیت و اطلاع رسانی درباره مصادیق فساد، فقدان قوانین مربوطه و تبعات نقض آن ها، فقدان پاسخگویی و نهادهای مستقل ضد فساد نیز امکان حسابرسی، مواخذه، و مجازات موثر مرتکبان را کاهش داده، و در نتیجه زمینه را برای گسترش فساد فراهم می کند.
فساد امروزه به عنوان هسته اصلی بیشتر معضلات شناخته می شود، به همین دلیل مبارزه با این پدیده شرط لازم برای ثمربخشی تلاش های مرتبط با ریشه کنی فقر، ارتقای وضعیت رفاه و معیشت مردم، توزیع عادلانه ثروت، و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تلقی می شود. علاوه بر این وجود فساد اقتصادی و اداری مانعی بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی است.
هرچند با افزایش آگاهی عمومی درباره اثرات مخرب فساد بر رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها، قوانین و نهادهای مبارزه با فساد را تقریبا در همه نقاط جهان می توان دید، اما تعداد کشورهای موفق در مهار این پدیده به معنای واقعی انگشت شمار است.
براساس آمارهای منتشرشده، بیش از دو سوم کل کشورهای جهان در زمره کشورهای فاسد قرار دارند، در این میان سنگاپور یکی از کشورهایی است که طی تاریخ چند دهه خود از زمان شکل گیری و استقلال، مبارزه با فساد را در اولویت سیاست هایش قرار داده و اکنون از سالم ترین جوامع جهان به شمار می آید.
این کشور در اوایل دهه ۵۰ میلادی که تحت استعمار بریتانیا قرار داشت، با فساد گسترده مواجه بود. اما با روی کار آمدن حزب اقدام مردم در سال ۱۹۵۹، تدابیر مبارزه با فساد در سنگاپور شدت و جدیت بیشتری به خود گرفت. دولت سنگاپور بلافاصله قانون جلوگیری از فساد را که هدف اصلی آن کاهش فرصت های ارتکاب تخلف های مالی و اداری بود، تصویب کرد.
سنگاپور در گزارش شاخص درک فساد، آی سی پی (ICP)، در سال ۲۰۱۷ با یک رتبه ارتقا نسبت به سال ۲۰۱۶ در میان ۱۸۰ اقتصاد جهان در رتبه ششم قرار گرفت.
نهاد شفافیت بین الملل گزارش های سالانه خود را به استناد داده های دست کم ۱۶موسسه مستقل ارائه و برای ارزیابی میزان فساد، کشورها و مناطق مختلف جهان را بر اساس امتیاز صفر تا ۱۰۰ رتبه بندی می کند. در این مقیاس هرچه امتیاز به صفر نزدیک تر باشد، میزان فساد بالاتر و هرچه به ۱۰۰ نزدیک تر باشد میزان فساد کمتر است. سنگاپور در سال گذشته با امتیاز ۸۴ همتراز سوئد قرار گرفت. این کشور همچنین بعد از نیوزیلند، بالاترین رتبه را در کشورهای آسیا پاسیفیک کسب کرده است.
سنگاپور در دیگر رتبه بندی های مرتبط با فساد نیز از موقعیتی مشابه برخوردار است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ موسسه مشاوره ریسک اقتصادی و سیاسی، این کشور با امتیاز ۱٫۹ رتبه اول اقتصادهای مهم آسیا، آمریکا و استرالیا را کسب کرد؛ رتبه ای که از سال ۹۵ تاکنون در قبضه سنگاپور بوده است. در این گزارش که بر اساس نظرسنجی از افراد مشغول به کار در کشورهای مورد بررسی تهیه شده است، استرالیا، ژاپن، هنگ کنگ و آمریکا پس از سنگاپور در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند.
در آخرین گزارش پروژه عدالت جهانی، سنگاپور بر اساس فاکتور ‘نبود فساد’ که دومین فاکتور از چهار فاکتور شاخص حکومت قانون است، در میان ۱۱۳ کشور در رتبه چهارم قرار گرفت. فاکتور نبود فساد چهار شاخه حکومت، یعنی قوه قضاییه، مجریه، مقننه و پلیس را در بر می گیرد.

** اراده سیاسی
اراده سیاسی مهم ترین و پرکاربردترین عاملی است که برای توضیح شکست یا موفقیت سیاست های ضد فساد دولت ها به آن اشاره می شود. اراده سیاسی دولت ها عبارت است از میزان تعهد و حمایت مقامات ارشد از راه حلی مشخص برای معضلی مشخص؛ اما، امروزه باور بر این است که سیاست گذاران دولتی به دلیل آن که به نحوی از وجود فساد منتفع می شوند یا حتی خود مستقیما در آن درگیر هستند، تمایلی به مقابله جدی با این پدیده نشان نمی دهند.
اداره مبارزه با فساد در سنگاپور همواره از حمایت کامل دولت در همه ابعاد، اعم از بودجه، تامین نیروی انسانی، استقلال عمل در تحقیق و تفحص، اختیارات قانونی برای تصمیم گیری و اجرا و نیز عدم مداخله دیگر نهادها و مقام ها برخوردار بوده است. در این میان از شاخص استقلال در تصمیم گیری و عمل به عنوان مهم ترین ویژگی می توان نام برد که این نهاد را به یکی از کارآمدترین آژانس های مبارزه با فساد در جهان تبدیل کرده است.
دولت سنگاپور عزم خود برای ریشه کنی فساد را با شعار انتخاباتی ‘پاک بمانید: رشوه نگیرید’ حزب حاکم این کشور در سال ۱۹۵۹ اعلام و سپس در دهه ۱۹۸۰ با پیگرد، بازجویی و مجازات شماری از شخصیت های عالی رتبه سیاسی به رای دهندگان این کشور ثابت کرد. اداره مبارزه با فساد بارها اعضای کابینه سنگاپور را به اتهام ارتکاب فساد تحت پیگرد قرار داده، محکوم و مجازات کرده است.
‘لی سین-لونگ’ نخست وزیر سنگاپور در شصتمین سالگرد تاسیس اداره مبارزه با فساد این کشور در سال ۲۰۱۲ تاکید کرده بود که مصمم به مقابله با فساد و تخلف افراد در هر سطحی از قدرت است؛ ولو تحقق این هدف به رسوایی دولتش منجر شود. وی گفت ‘ترجیح می دهم شرمسار شوم و کشور را از لوث فساد پاک کنم، تا آن که وانمود کنم اتفاقی نیفتاده و اجازه دهم فساد گسترش یابد.
‘لی کوآن-یو ‘ بنیانگذار و نخست وزیر پیشین سنگاپور نیز در یادداشت هایش تحت عنوان ‘سنگاپور؛ از جهان سوم تا اول’ تلاش برای ایجاد عزم لازم در راه مبارزه با فساد را یکی از افتخارات بزرگ حیاتش دانسته است.
دولت سنگاپور برای تحقق این هدف، راهبردی چند جانبه را اتخاذ کرد تا نه تنها فرصت فساد را در این کشور از میان ببرد، بلکه انگیزه های ارتکاب تخلف های اداری و مالی را نیز تا حد امکان کاهش دهد. به عبارت دیگر، تلاش های سنگاپور برای مبارزه با فساد به تحقیق و مواخذه و مجازات خلاصه نمی شود بلکه دولتمردان این کشور در سایه اراده سیاسی برای از میان بردن زمینه های فساد، با جدیت تدابیر مقابله با فساد را اجرا کرده اند.

** اصلاحات
در سال ۱۹۶۰ قانون جلوگیری از فساد در سنگاپور بازنویسی شد و طی سال های بعد نیز با هدف تقویت و حمایت از این قانون که اساس کار نهاد مبارزه با فساد در سنگاپور را تشکیل می دهد، اصلاحیه های متعددی بر آن افزوده شد.
قوانین رسیدگی به اموال کارکنان گمرک و جلوگیری از اعمال نفوذ اعضای پارلمان در مباحث این نهاد برای پیشبرد اهداف و منافع شخصی در زمره قوانین اثربخشی است که به وجهه سنگاپور در جهان کمک کرده است. همچنین بر اساس قانون این کشور، شهروندان سنگاپوری در هر نقطه ای از جهان مرتکب تخلف شوند، در کشور خود مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
خدمات دولتی سنگاپور در سال ۱۹۹۵ با هدف بهبود اداره کشور به شیوه ای سالم مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. اصلاحات زیربنایی در این کشور براین اساس استوار بود که ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان و با بهترین کیفیت، فرصت و عوامل وسوسه برانگیز ارتکاب فساد مالی و اداری را کاهش خواهد داد.
از جمله اقداماتی که در این راستا صورت گرفت، معرفی طرح دولت و شهروند الکترونیک و ایجاد سازوکاری برای دریافت پیشنهادات و انتقادات از ارباب رجوع در مورد قوانین و مقررات اداری و بهینه سازی دائمی آن ها برای آسان تر شدن کسب و کار را می توان نام برد. حاصل تلاش های انجام شده سبب شد تا سنگاپور در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی در زمینه آسانی کسب و کار رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.

** ایجاد و توانمندسازی آژانس مبارزه با فساد
اداره مبارزه با فساد سنگاپور (CPIB) در سال ۱۹۵۲ تاسیس شد. رسوایی های مالی مقامات ارشد این کشور از جمله همدستی چند تن از افسران عالی رتبه پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، دولت سنگاپور را متقاعد کرد که آژانس مبارزه با فساد باید مستقل از پلیس و هر نهاد دیگری با دایره اختیارات گسترده ای برای رسیدگی به موارد مشکوک فعالیت کند.
به گفته ‘ کُه تک هین’، معاون مدیر عملیات اداره مبارزه با فساد سنگاپور، هیچ محدوده ممنوعی پیش روی این اداره وجود ندارد و می تواند موارد مشکوک به فساد را از جزئی گرفته تا کلان در هر سطحی پیگیری کند.
این اداره که بر اساس نظام مدیریت مقابله با ارتشا دارای استاندارد ISO 37001 است، هر ساله میزبان بازدیدکنندگان زیادی از کشورهای خارجی است که خواستار بهره مندی از تجربیات سنگاپور در زمینه مقابله با فساد هستند.
استاندارد ISO 37001 یک سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری می باشد. این استاندارد به منظور کاهش و مدیریت خطر رشوه خواری، به سازمان ها در زمینه راه اندازی، پیاده سازی، نگهداری، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری (ABMS) کمک می کند.
موفقیت اداره مبارزه با فساد سنگاپور را که تنها نهاد متولی رسیدگی به جرائم اقتصادی و فساد این دولت- شهر است، نه تنها از گزارش موسسات و سازمان های بین المللی نظیر شفافیت بین الملل، بلکه از سیر نزولی شمار پرونده های ارجاع داده شده برای رسیدگی نیز می توان دریافت.
براساس گزارش آوریل ۲۰۱۸ اداره مبارزه با فساد سنگاپور، تنها ۱۰۳ مورد شکایت مربوط به فساد در سال ۲۰۱۷ قابلیت پیگیری در این مرجع را داشته که فقط ۸ درصد از این موارد مربوط به بخش دولتی بوده و رقمی بی سابقه از زمان تاسیس اداره مذکور را نشان می دهد.

** افزایش دستمزدها
یکی از راهکارهای سنگاپور برای جلوگیری از فساد، افزایش دستمزد کارکنان دولت به ویژه کارمندان رده بالا است. ناکافی بودن حقوق و مزایای کارکنان همواره یکی از عوامل اصلی برای فراهم کردن زمینه ارتکاب فساد در ساختار دولتی بوده است. سنگاپور بارها دستمزد کارکنان دولت را افزایش داد، اما مهم ترین اقدامی که در این راستا صورت گرفت تصویب قانونی در سال ۱۹۹۴ بود که بر اساس آن دستمزد وزیران و کارکنان رده بالای بخش دولتی متناسب با میانگین بالاترین دستمزدها در شش بخش پردرآمد، یعنی حسابداری، بانکداری، مهندسی، حقوق، صنایع تولیدی و شرکت های چند ملیتی را تعیین می کرد. تصویب این قانون در واقع انگیزه ارتکاب فساد را کاهش و ریسک آن را افزایش داد.

** شایسته سالاری
در همه بخش ها و وزارتخانه های سنگاپور، راه موفقیت از استعداد و تلاش می گذرد، نه رابطه و امتیاز. ایجاد سازوکارهای متنوع برای شناسایی نیروهای مستعد و ارزیابی مستمر آن ها پس از استخدام متضمن آن است که تلاش و استعدادهای افراد نادیده گرفته نخواهد شد. در قوانین اداری سنگاپور تاکید شده است که گزینش کارکنان بخش دولتی باید بر اساس شایستگی آنان و از طریق رقابتی آزاد و عادلانه صورت گیرد. نظام شایسته سالاری سنگاپور که به عقیده برخی ناظران اکنون به یک ایدئولوژی تبدیل شده است این پیام را به شهروندان سنگاپوری می رساند که تنها راه رسیدن به پاداش، کار و تلاش است نه متوسل شدن به راهکارهای غیرقانونی.

** تلاش ها و همکاری های منطقه ای و بین المللی
سنگاپور با حضور فعال در نشست ها و کنفرانس های بین المللی می کوشد تا در جریان جدیدترین روش ها و راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری قرار گرفته و از تجربه دیگر کشورها در این زمینه بهره مند شود.
این کشور در سال ۲۰۰۵ کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC) را امضا کرد و در سال ۲۰۰۹ رسما به آن محلق شد. سنگاپور همچنین در چندین پیمان و سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
-ابتکار عمل مشترک میان بانک توسعه آسیا (ADB) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در زمینه مبارزه با فساد در منطقه آسیا-پاسیفیک
-گروه کاری کارشناسان شفافیت و مبارزه با فساد سازمان همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک (APEC)
-شبکه آژانس جرائم اقتصادی (ECAN)
-گروه کاری مبارزه با فساد در گروه ۲۰
-گروه مبارزه با فساد اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل

سنگاپور که فساد در آن زمانی به امری عادی و روزمره تبدیل شده بود، امروزه با اقدامات انجام شده طی چند دهه گذشته به عنوان یکی از نمونه های منحصر به فرد در آسیا و جهان شناخته می شود. با این وجود، رهبران سنگاپور تاکید دارند که حفظ و ارتقای این دستاوردها مستلزم پیگری بی وقفه تلاش ها از جانب نهادهای مسئول با همراهی و مشارکت افکار عمومی است.