به گزارش ایرنا، تناسب نداشتن عرضه و تقاضای برق در ماه های گرم تابستان سبب شد تا دولت به طور اعم و وزارت نیرو به صورت اخص برای مدیریت عرضه و تقاضا از راهکارهای متفاوتی استفاده کنند. تغییر ساعت کار ادارات دولتی و خاموش کردن سیستم های برودتی بعد از زمان کاری از جمله این اقدام ها است.
با وجود همه این تلاش ها، اقدامی که بیشتر از همه به این منظور مورد استفاده قرار گرفته، اعمال خاموشی های برق در سراسر کشور است. این راهکار اگرچه در کوتاه مدت و در شرایط بحرانی می تواند در مدیریت مصرف برق موثر باشد اما با هزینه های اقتصادی زیادی برای کشور همراه است؛ بنابراین، باید تدابیری اندیشید تا میزان خاموشی ها با استفاده از راهکارهای گوناگون کاهش یابد.
به منظور بررسی راهکارهایی برای این چالش، میزگردی با عنوان «راهکارهای کاهش خاموشی در پیک مصرف ۱۳۹۸» با حضور «جواد نوفرستی» استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی، «مهرداد داوری فر» مشاور مدیر عامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر ایران «سید محمد جواد موسوی» عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران، «متین رضاییان» نماینده بخش خصوصی در حوزه انرژی های خورشیدی برگزار شد.
«جواد نوفرستی» استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی با تشریح میزان تولید و تقاضای برق در زمان اوج مصرف، گفت: اگر بخواهیم مابه التفاوت تقاضا و تولید را با احداث نیروگاه های حرارتی جبران کنیم، دو تا سه سال زمان نیاز است؛ بنابر این، احداث نیروگاه حرارتی جدید کمکی به گذشتن از اوج مصرف تابستان ۹۸ نمی کند.
وی تنها راه گذر از اوج مصرف تابستان ۹۸ را توسعه انرژی های تجدیدپذیر ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه تولید و صنعت نخستین قربانی های قطع برق هستند، با توسعه تجدیدپذیرها می توان از آسیب دیدن این بخش ها جلوگیری کرد.
این کارشناس اقتصاد انرژی، علاوه بر مدیریت تولید، به موضوع مدیریت تقاضا نیز پرداخت و گفت: قیمت تکلیفی برق ارزان است اما جامعه ما کشش افزایش قیمت را ندارد.
وی گفت: بهترین راه در چنین شرایطی، افزایش جهشی قیمت برق برای پرمصرف هاست؛ به این ترتیب که در سه پله بالایی مصرف، قیمت ها بالاتر محاسبه شود؛ تجربه های جهانی نشان داده است که این طرح می تواند مصرف انرژی را ۱۲ درصد کاهش دهد.
«مهرداد داوری فر» مشاور مدیر عامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر ایران نیز در این ارتباط گفت: گذر از فصل تابستان ۹۸ نیازمند انرژی تجدیدپذیر است.
وی ادامه داد: دولت نمی تواند ظرفیت های زیادی به نیروگاه های حرارتی کشور بیفزاید چرا که شرایط اقتصادی کشور این اجازه را به دولت نمی دهد.
داوری فر اضافه کرد: دولت حتی اگر مشکل بودجه ای هم نداشته باشد، احداث نیروگاه حداقل دو تا سه سال زمان می برد؛ بنابر این، احداث نیروگاه جدید به تامین برق تابستان سال آینده کمکی نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: البته در کنار مدیریت تولید، باید مدیریت تقاضا را نیز مورد توجه قرار دهیم؛ برای این بخش باید از ابزارهای تعرفه ای استفاده کنیم. به عنوان نمونه، هزینه های برق در سبدخانوار مناطق شمال شهر بسیار اندک است که می توان برق این مناطق را با نرخ های واقعی محسابه کرد.
مشاور مدیر عامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر ایران با تاکید بر اینکه ظرفیت بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در این مناطق بیشتر است، گفت: با محاسبه برق این مناطق با قیمت تمام شده، این گروه برای تامین برق مورد نیاز خود به سمت تجدیدپذیرها حرکت می کند.

** تجدیدپذیرها ۲ هزار مگاوات در پیک ۹۸ به عهده می گیرند
«سید محمدجواد موسوی» عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران در این میزگرد به سهم انرژی های تجدیدپذیر و نقشی که این انرژی ها می توانند در اوج مصرف سال آینده به عهده بگیرند پرداخت و گفت: انرژی های تجدیدپذیر می توانند ۲ هزار مگاوات از پیک سال آینده را تامین کنند؛ البته برای تحقق این امر باید پیش شرط هایی رعایت شود.
وی گفت: کمک کردن انرژی های تجدیدپذیر به گذر از پیک سال ۹۸، نیاز به بسترسازی دارد و مستلزم حمایت های اساسی دولت است.
موسوی با بیان اینکه در شرایط کنونی سه مانع پیش روی انرژی های تجدیدپذیر قرار دارد، تاکید کرد: نخست اینکه در طرح های تجدیدپذیر، دوره بازگشت سرمایه ۲٫۵ تا ۵ سال است؛ با توجه به واردات محوربودن این صنعت، نوسانات نرخ ارز موجب می شود درآمدها و هزینه های سرمایه گذاران تناسب نداشته باشد و فعالان بخش خصوصی متضرر شوند.
به گفته وی، مساله دوم تخصیص به موقع عوارض دریافتی از قبوض مشترکان است؛ به‌گزارش ایرنا، براساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، مبلغی تحت عنوان عوارض برق از مشترکان در راستای توسعه تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی اخذ می‌شود و به موجب قانون باید ۱۰۰ درصد آن صرفاً در این دو حوزه هزینه شود.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران اظهار داشت: عوارض درج شده در قبوض برق، به توسعه این انرژی تعلق نمی‌گیرد یا تخصیص ها با تاخیر انجام می شود.
موسوی در تشریح سومین مشکل پیش روی انرژی های تجدیدپذیر، گفت: «از ۶۲۰ مگاوات ظرفیت ایجاد شده در نیروگاه های تجدیدپذیر، ۹۰ درصد توسط خارجی ها سرمایه گذاری شده است؛ پرداخت پول به سرمایه گذاران با توجه به قیمت گذاری ارز با چالش مواجه است و مشخص نیست که در تبدیل ریال به دلار، با چه نرخی قرار است وجوه سرمایه گذاران خارجی پرداخت شود».
وی افزود: جهت گیری در تامین انرژی به سمت انرژی های پاک و تجدیدپذیر است که در این راستا، ایران با عضویت در کنوانسیون زیست محیطی پاریس متعهد شد تولید گازهای گلخانه ای را ۱۲ درصد (در شرایط تحریم) کاهش دهد.

** توقف در تامین تجهیزات وارداتی
«متین رضائیان» نماینده بخش خصوصی در حوزه انرژی های خورشیدی، در این میزگرد به مانعی که با تغییرات سیاست های ارزی برای فعالان بخش انرژی های تجدیدپذیر به وجود آمده است اشاره کرد.
به گفته وی، بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در انرژی های تجدیدپذیر از خارج از کشور تامین می شود اما اکنون سه ماه است که واردات این کالاها متوقف شده است.
رضائیان گفت: به همین سبب، بسیاری از پروژه ها در استان های البرز، کرمان و قزوین متوقف شده است. این پروژه ها به درصدهای بالایی از پیشرفت رسیده اند اما به دلیل نبود برخی تجهیزات (مثلا اینورتر)، امکان راه اندازی پروژه وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه صنعت انرژی های تجدیدپذیر نیاز به کمک دارد، ادامه داد: اگر توقف واردات تجهیزات ادامه داشته باشد، برای بقا مجبوریم با ۸۰ درصد کارکنان خداحافظی کنیم.