ایرنا نوشت: رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: یک هزار و ۹۰۹ فقره از پرونده های تصادفات ثبت شده در سال گذشته ساختگی بود که در یک هزار و ۸۸۹ مورد مردان و در۲۰ فقره نیز زنان نقش داشتند.
احمد شجاعی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با یادآوری اینکه یک هزار و ۵۷۹ فقره از این تصادفات، هم حادثه و هم ساختگی بود، توضیح داد که در این موارد افراد پس از حادثه نسبت به دستکاری آن اقدام کرده اند.
وی گفت: فاکتورهایی وجود دارد که بر اساس آن کارشناس تخصصی پزشکی قانونی تفاوت بین ساختگی و یا حادثه بودن تصادفات را تشخیص می دهد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: در این راستا از سوی پزشکی قانونی به بیمه ها چندین مرتبه پیشنهاد شده که تشخیص تصادفات جرحی و فوتی باید به کارشناس سپرده شود و پزشکی قانونی میتواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
شجاعی گفت: تنها در سال گذشته از محل تشخیص ساختگی بودن تصادفات، مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال از محل پرداخت خسارت بیمهها جلوگیری شد.
وی اظهار داشت: موسسه«داد پزشک»از فرصت هایی است که بیمه ها می توانند با استفاده از آن کارشناسیها را انجام و ساختگی بودن تصادفات را تشخیص دهند و از این مسیر می توان روند سیستم قضایی را کوتاه کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به پشتوانه قانونی طرح «داد پزشک »گفت: آیین نامه های اجرایی این طرح به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
وی با بیان اینکه انتخاب پزشکان در این طرح با سازمان پزشکی قانونی خواهد بود یادآور شد: این طرح هفته گذشته ابلاغ شد و تشکیلات آن به تدریج در استان ها اجرایی خواهد شد.
شجاعی به روند صدور گواهی فوت و جواز دفن نیز اشاره و اظهار داشت: در پرونده های قضایی باید افراد برای تشخیص و صدور گواهی فوت به پزشکی قانونی مراجعه کنند اما مابقی جوازها توسط پزشک معالج صادر می شود.
وی گفت: در استان همدان در سه ماه بهار سال گذشته سه هزار و ۷۱۵ مورد گواهی فوت صادر شد که این موارد در سال جاری به سه هزار و ۵۸۶ مورد کاهش یافته است.
شجاعی اضافه کرد: ۲ هزار و ۷۱۳ مورد از مجوزهای صادره سال گذشته مربوط به فوت مردان و یک هزار و ۲ مورد مربوط به زنان بوده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی به آمار نزاع و درگیری در کشور نیز اشاره کرد و گفت: ۲۰ درصد آمار نزاع و درگیری در کشور مربوط به زنان است.
شجاعی با اشاره به ثبت ۱۴۶ هزار و ۴۹۹ مورد نزاع در سه ماه ابتدایی سال قبل اظهار داشت: از این تعداد ۹۹ هزار و ۹۰ پرونده مربوط به مردان و مابقی مربوط به زنان بوده است.
وی با بیان اینکه میانگین آمار خودکشی ایران نسبت به دنیا بسیار پایین است یادآور شد که همدان در بین ۱۰ استان کشور در میانگین بالا قرار دارد.
شجاعی ادامه داد: آمار مرگ های مشکوک به خودکشی در سال قبل چهار هزار و ۶۲۵ مورد بوده که از این تعداد سه هزار و ۲۶۰ نفر مرد و بقیه زن بوده اند.
وی همچنین با بیان اینکه در برخی شهرها با مشکل کمبود پزشک مواجه هستیم اظهار داشت: سال قبل ۲۳۰ مجوز جذب پزشک برای نیروهای فنی با مدرک کارشناسی ارشد به بالا اخذ شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ۲۱۷ نفر نیروی فنی در سال قبل جذب شد و مجوز ۱۲۰ نفر به تفکیک ۱۰۰پزشک عمومی و ۲۰ پزشک متخصص جذب پزشک نیز اخذ شده تا این افراد به صورت بورسیه به استخدام سازمان درآیند.
شجاعی با اشاره به اینکه در استان همدان استقبال چندانی از سوی پزشکان برای جذب در پزشکی قانونی صورت نگرفت عنوان کرد: افراد می توانند با ارایه مدارک خود به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کنند تا از بورسیه سازمان برخوردار شوند.
وی همچنین با بیان اینکه سال قبل ۹ هزار و ۳۰۲ مورد مجوز سقط درمانی در کل کشور صادر شده است اظهار داشت: در این مدت در مجموع ۱۳ هزار و ۲۷۰ مورد پرونده تقاضای سقط درمانی در کشور تشکیل شده است.
شجاعی با بیان اینکه در پزشکی قانونی اعتقاد بر این است که بدون غرض و منصفانه به پرونده ها رسیدگی شود گفت: نیمی از پرونده های ارجاعی به دلیل قصور محکوم و نیمی دیگر تبرئه می شوند.
وی افزود: ۳۰ تا ۷۰ درصد از پرونده های قصورات پزشکی در کشور به محکومیت منجر می شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در سال ۹۵ بیش از ۲۳ هزار و ۲۸۵ پرونده قصور پزشکی به صدور حکم رسیده که با افزایش ۱۳٫۲ درصدی به ۲۶ هزار و ۳۴۹ مورد در سال قبل افزایش یافته است.
شجاعی با بیان اینکه همدان در ارائه خدمت و عملکرد از استان های خوب کشور است اظهار داشت: ساختمان پزشکی قانونی همدان قدیمی است که کمبودهایی دارد و باید تمهیداتی برای بازسازی و گسترش آن اندیشیده شود.
وی افزود: آزمایشگاه پزشکی قانونی همدان در زمره چهار آزمایشگاه اصلی کشور از لحاظ دارا بودن تجهیزات و پزشکان متخصص است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه همدان نسبت به بسیاری از استان ها از لحاظ کمبود پزشک وضعیت بهتری دارد گفت: با این وجود همدان از لحاظ برخورداری از پزشک با کمبود مواجه است .