رانت خواری، بهره گیری نامشروع از امکانات دولتی، سوء استفاده از قدرت و اختیارات حکومتی، ارتشا، اختلاس و … دام هایی است که هراز چند گاه مسوول یا کارگزاری را اسیر خود می سازد و گاه هزینه ای غیرمنصفانه را به پای مجموعه حاکمیت می نویسد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تجمیع بخش عمده ای از منابع مالی، امکانات و سرمایه های عمومی، اطلاعات اقتصادی و امکان برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه های مربوط به درآمد و ثروت های جامعه، مسوولان و کارگزاران نظام های سیاسی را با نسبت های گوناگون در معرض انواع فساد قرار داده است.
حتی در نظام های دموکراتیک به رغم وجود سازوکارهای کنترل و تعادل، استقلال دستگاه قضایی و شفافیت جامعه سیاسی و اقتصادی، در موارد بسیاری فساد دامن گیر مقامات و صاحبان مناصب شده و رسوایی هایی را برای آنان به بار آورده است.
وسوسه تمتع نامشروع از اختیارات و ثروت اندوزی از طریق مسوولیت ها در دستگاه سیاسی و اداریِ ما نیز خواه ناخواه سبب ساز ضایعاتی بر پیکر این دستگاه شده و هراز چند گاه اخباری در این باره انتشار یافته است.
یکی از پیامدهای اکتشاف چنین آفاتی پیدایش خراش هایی عمیق و دیرترمیم در روح و روان جامعه بوده است چنانکه رهبر معظم انقلاب در دیدار واپسین روزهای فروردین ماه امسال با جمعی از مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات «مبارزه با فساد» و مقابله با «شریان های اصلی» آن را موضوعی بسیار جدی و اولویتی اساسی عنوان کرده و با اشاره به «روحیه زیاده‌طلبی»، «اشرافی‌گری» و «تجمل‌پرستی» به عنوان منشاهای اصلی فساد، آن را عامل «انهزام» و «شکسته شدن روحی و روانی افراد و جامعه» دانستند.
ماهیت دینی نظام جمهوری اسلامی ایران سبب شده تا ایجاد فساد در میان مسوولان تبعاتی دوگانه و مضاعف را به بارآورد و علاوه بر زیرسوال بردن کارایی، شفافیت و خود کنترلی سیستمی و تضعیف اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، باورهای مردم را نشانه رود. به همین خاطر مبارزه با فساد یکی از اصلی ترین تاکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.
در این میان، ضرورت پاکدستی و سلامت گفتار و رفتار مقامات ارشد نظام و نزدیکان آنان ویژگی و برجستگی خاصی در این تاکیدات داشته چنانکه امام خمینی (ره) در پیام نوروزی سال ۵۹ بیان داشتند «من برای چندمین بار اعلام می کنم که هر گروه و شخصی- اگرچه از بستگان و اقربای اینجانب باشند- خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد.»
صراحت اینچنینی در زمینه ضرورت قانونمندی مسوولان نظام و پایبندی کامل آنان به اصول و بایسته های مذهبی تاییدی بر این واقعیت است که در نظام سیاسی با ارکان مردمسالارانه و نیز دینی در وهله نخست باید در اندیشه ایجاد بازدارندگی در برابر فساد و تقویت پایه های تعهد بود.
نکته دیگر اینکه وجاهت نظام سیاسی و حفاظت آن در برابر آسیب های گوناگون بر منافع هر فرد یا جریانی اولویت داشته و هزینه سازی برای نظام به منظور برکنار ماندن برخی خواص از پاسخگویی یا مجازاتِ تخلف از هیچ توجیه عقلایی یا حجت شرعی برخوردار نخواهد شد.
نگاهی به سیره حکومت داری اسلامی گویای این واقعیت است که اعتبار حکومت و سیر کارگزاران آن در مسیر راستی بر هر مصلحتی ارجحیت یافته است.
امام علی (ع) همچنان که نزدیک ترین کسان همچون برادر خود را درباره دخل و تصرف نامشروع در بیت المال سخت انذار می دهد، کارگزاران خود را از فساد بازمی دارد و چشم پوشی از آن را جایز نمی شمرد. نامه های نخستین امام شیعیان خطاب به چهره هایی چون «اشعث بن قیس» و «زیاد بن ابیه» والیان آذربایجان و فارس سازش ناپذیری سیره علوی با خیانت در بیت المال را در حافظه تاریخ به ثبت رسانده و اختیارات و امکانات تحت اداره کارگزاران را امانتی می شمرد که از سوی خداوند به آنان واگذار شده است.
با عنایت به مسوولیتی مضاعف که بر دوش کارگزاران نظام اسلامی قرار گرفته، زخم های آلایش به فساد بسیار عمیق و کاری تر بر چهره و اندام مجموعه حاکمیت نشسته و همزمان مشروعیت، کارآمدی و سلامت نظام سیاسی و نیز اعتماد و باورهای اجتماع را نشانه می رود.