وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
بیش از یک سال از اعلام رسمی تاراج اموال بیت المال در این بانک می گذرد و هنوز غیر از چند مورد دستگیری ـ که برخی در گذشته انجام شده و موارد معدودی هم بعد از آن ـ چیز دیگری رسما اعلام نشده و حتی در مواردی هم که دستگیری صورت گرفته، مشخص نشده، چه میزان از اموال بیت المال بازگشته و البته اعلام نشده، چه مجازاتی هم متناسب با تخلفات اقتصادی که منجر به برهم زدن اوضاع اقتصادی از سوی این افراد در نظر گرفته شده است.
طی روزهای گذشته، خبرهای خوبی از دستگیری و برخورد با متخلفان، بدهکاران کلان بانکی و کسانی که در آشفته شدن وضعیت بازار نقش آفرین بوده اند، منتشر شده که امیدواریم این رویه هم ادامه دار باشد و شامل همه کسانی بشود که دست به اقدامات مخرب اقتصادی علیه مردم و کشور زده اند و هم اینکه در نهایت منتج به نتیجه شود تا حداقل گوشه ای از سختی هایی که برمردم به خاطر اقدامات سودجویانه این افراد رفته است، جبران شود.
به گزارش «تابناک»؛ در وضعیتی که مردم اوضاع و احوال اقتصادی و حتی معیشتی خوبی ندارند و به این موضوع نداشتن آب مناسب جهت آشامیدن و بی برقی به دلیل مصرف بالا تشدید شده است، این پذیرفته نیست که مجرمان اقتصادی، بدهکاران کلان بانکی و یا سودجویان و مخربان اقتصادی کشور، به دلایل گوناگون مثل جلوگیری از برخوردهای چکشی با بخش خصوصی، وابستگی به این و آن و طولانی شدن دادرسی، راست راست در خیابان راه بروند و ثمره خرابکاری های خودشان را در جامعه دیده و به ریش مردمی که از کارهای آنها آسیب دیده اند، بخندند.
چرا روال و رویه برخورد با این افراد که کاملا مشخص است چه کسانی هستند و چه بلایی بر سر اقتصاد کشور و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم آورده اند، باید آنقدر طولانی باشد که برخی از آنان بتوانند سرمایه های بادآورده و کلانی که از اموال کشور و مردم به جیب زده اند، از کشور خارج کرده و خودشان هم فرار کنند؟! نمونه آن اخیرا در مورد یکی از متهمان اصلی مؤسسه ثامن الحجج عنوان شد.
مثلا در مورد افرادی که در مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اقداماتی کردند که در نهایت اقتصاد کشور زمین خورد و نمونه آن به وضوح در مؤسسه ثامن الجج مشخص شد، افرادی نظیر «احمد توکلی» رئیس هیأت مدیره دیده بان عدالت و شفافیت که چندین دوره در بخش های مختلف اقتصاد کشور و مجلس چنین موضوعاتی را به چشم دیده است، چند بار هشدار داد و تأکید کرد، با عوامل ماجرا برخورد صورت بگیرد؟ چرا یکی از همین افراد باید بتواند به راحتی کشور را ترک کند؟!
یا به تازگی گفته شده، افرادی که اجیر شده برخی کشورهای عرب منطقه بوده اند، مأموریت یافته اند، در اوضاع و احوال نامناسب اقتصادی کشور، خرید و فروش هایی کنند که وضعیت را بغرنج تر کرده و شرایط را به هم بریزند. چرا این افراد به راحتی در بازار رخنه کرده، خریدهایی انجام داده اند و به اذعان چند تن از نمایندگان مجلس توانسته اند شمار زیادی سکه، طلا و ارز از کشور خارج کنند؟
معلوم نیست، مردم چه نیازی به پیش فروش سکه دارند که اینقدر برخی مسئولان و نهادها تأکید بر پیش فروش سکه می کنند؟ چطور ظرف سه ماه با وجود کاهش قیمت جهانی طلا ـ هرچند بپذیریم که قیمت ارز که رابطه مستقیم با قیمت این کالا دارد، افزایش یافته ـ بهای سکه باید به بیش از دو برابر برسد و هیچ مسئول و نهادی هم پاسخگو نباشد و یا به خاطر سیاست اشتباهی که در پیش گرفته اند، مجازات یا حداقل برکنار نشوند؟
جالب اینجاست،با وجود تجربه های مخرب قبلی در این زمینه، باز هم بر ادامه یک سیاست شکست خورده تأکید شده و حتی اندک قانونی هم برای اعمال محدودیت در فروش و احراز هویت خریداران کلان صورت نگرفته است که بتوان جلوی اقدامات مخرب معاندان علیه اقتصاد کشور را بگیرد و به همین راحتی هم اعلام می شود با توسل به چنین اقدام اشتباهی، عده ای توانسته اند اموال مملکت و مردم را به راحتی از کشور خارج کنند!
گاهی نیز می توان اقدامات مسئولان و سیاست گذاری ها را این گونه ارزیابی کرد که گویا هرچه بیشتر مطبوعات و کارشناسان در یک حوزه مطلب می نویسند و نکاتی را گوشزد می کنند، دقیقا اقداماتی خلاف آنچه می باید صورت می گیرد؛ برای نمونه، در همین موضوع مؤسسات اعتباری غیر مجاز چند وقت است که تأکید می شود عوامل اصلی آن باید معرفی، اموال بازپس گیری شود و تکلیف سپرده گذاران مشخص شود؟ در بین همه اینها تاکنون تکلیف بخش اعظمی از سپرده گذاران مشخص شده است؛ آن هم از بیت المال!
مسئولان فقط فریاد می زنند که فلان هزینه و فلان مبلغ از خزانه صرف پرداخت به سپرده گذاران مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز شده؛ اما در دو بخش اول که مربوط به دستگیری، برخورد و بازپس گیری اموال مردم از عوامل اصلی شکل دهنده این مؤسسات است، سخنی گفته نمی شود. باید مشخص شود که این مؤسسات چه میزان سرمایه داشته اند و چه میزان بدهی، تا بیهوده از جیب مردم برای پرداخت طلب سپرده گذاران هزینه نشود.
مورد دیگر از موضوعاتی که می توان به آن اشاره کرد، این که بیش از یک سال از اعلام نام ابر بدهکاران کلان بانکی در «بانک سرمایه» توسط «محمود صادقی» نماینده مجلس می گذرد. در لیست منتشره، نام افرادی با پیشینه و سابقه کاری و میزان دارایی مشخص، اعلام شد که چندین هزار میلیارد از اموال این بانک را سال هاست در اختیار دارند و کاری هم برای بازپرداخت آن نکرده اند.
فارغ از اینکه این افراد توسط چه کسانی حمایت شده اند، با چه میزان وثیقه توانسته اند چنین وام هایی بگیرند، چه تخلفاتی در راه پرداخت به این افراد صورت گرفته است و مسائلی از این دست که حتما باید در جای خود از سوی نهادهای متولی، مسئول و ناظر مورد بررسی قرار گرفته و با مسببان برخورد لازم صورت بگیرد، حداقل تاکنون بانک مورد اشاره، افرادی که از آنها نام برده شده ـ جز چند نفر معدود و دستگاه هایی که باید برخورد لازم را صورت بدهند ـ توضیحی به افکار عمومی درباره برخوردهای احتمالی و بازگرداندن بیت المال نداده اند.
بیش از یک سال از اعلام رسمی تاراج اموال بیت المال در این بانک می گذرد و هنوز غیر از چند مورد دستگیری که برخی در گذشته انجام شده و موارد معدودی هم بعد از آن، چیز دیگری رسما اعلام نشده است. حتی در مواردی هم که دستگیری صورت گرفته، مشخص نشده چه میزان از اموال بیت المال بازگشته و البته اعلام نشده که چه مجازاتی متناسب با تخلفات اقتصادی که منجر به برهم زدن اوضاع و شرایط اقتصادی از سوی این افراد در نظر گرفته شده است.
حالا بحث اصلی کشور در مورد شفاف سازی از میزان ارز دولتی دریافت شده توسط افراد و شرکت هایی خاص است. تاکنون نام بخشی از این افراد و شرکت ها از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیش قدم در اعلام این اسامی بود، رسما اعلام شده، ولی به گفته «محمد جواد آذری جهرمی» بخش اعظم و اصلی لیست شرکت ها و اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی هنوز اعلام نشده است.
جالب است که با وجود دستور رهبر انقلاب و رئیس جمهور برای اعلام این اسامی و برخورد با متخلفان، هنوز بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا تصمیمی برای اعلام نام شرکت های دریافت کننده ارز دولتی ندارند و معلوم نیست برای چه تا این اندازه در مقابل شفاف سازی مقاومت می کنند.
البته در همان موارد اولیه اعلام شده هم هنوز دستگاه های مسئولی که متولی کشف جرم و صدور احکام علیه متخلفان هستند، اعلام نکرده اند که چه میزان تخلف صورت گرفته و کدام شرکت های خصوصی پاکدست در شرایط نامساعد اقتصادی به مردم و کشورشان پشت نکرده و متناسب با ارز دریافت شده نسبت به انجام وظیفه شرعی و قانونی شان درست عمل کرده اند.
مطابق با اعلام مسئولان امر شرکت هایی که هنوز نامشان مشخص نیست هم بوده اند که ارز دولتی دریافت کرده اند؛ اما به جای واردات و فروش با نرخ مصوب، یا واردات انجام نداده و ارز را در بازار آزاد فروخته اند که این کار آنان به بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی کشور انجامیده است، یا کالا وارد و آن را با نرخ آزاد عرضه کرده اند که این هم یک تخلف قانونی بزرگ است که موجب برهم خوردن شرایط اقتصادی کشور شده است.
متأسفانه با وجود فوریتی که این مسأله دارد؛ یعنی در وهله اول می تواند موجب اعلام اسامی شرکت ها و بخش خصوصی پاکدست بشود که بعد از این باید حمایت بیشتری هم از آنان صورت بگیرد و در وهله دوم می تواند منجر به مشخص شدن متخلفان و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باشد، هنوز نه تنها اقدامی از سوی نهادهای مسئول، متولی و ناظر صورت نگرفته، بلکه بخش اعظمی از لیست دریافت کنندگان ارز هم اعلام نشده که اگر قرار است مثل موارد قبلی با تأخیر نسبت به برخورد با متخلفان اقدامت شود، همان بهتر که اصلا اقدامی نشود!
