به گزارش ایرنا، بروز خشونت در برخی تجمعات اخیر از جمله در خوزستان که شهروندان را برای اعتراض به وضعیت آب شرب به خیابان ها کشاند به شکلی جدی تر نگاه های جامعه شناسانه را به چرایی رواج پدیده خشونت در جامعه جلب کرده است.
این در شرایطی است که جامعه امروز ما در شرایط غیرملتهب نیز به اندازه کافی از پدیده خشونت در ابعاد مختلف رنج می برد. کافی است تنها دقایقی روزنامه ها را ورق بزنید یا در فضای مجازی خبرها را زیر و رو کنید تا وضعیت خشونت ورزی را لمس کنید؛ از فرزندی که به دست والد کشته شده، تا آزار و اذیت حیوانات و … که زهر تلخ رنج را به جان انسان می نشاند. برخی البته مقصر برجسته شدن صحنه های خشونت ورزی را گسترش شبکه و رسانه های مجازی می دانند که موجب رسوب انعکاس های خشونت بر دیوار افکار، احساسات و خاطره عمومی می گردد.
استعداد خشونت ورزی به عنوان واکنشی تدافعی که برای حفظ امنیت ماهوی انسان و جوامع در وجود آنها به ودیعه گذاشته شده، گاهی چنان به کج راه می رود که خود به عنوان تهدیدی جدی امنیت و منافع جوامع انسانی را در خطر قرار می دهد. به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردمی را که برای بیان مطالبات خود تجمع می کنند می توان در این چارچوب گنجاند.
اگرچه بخش قابل توجهی از بروز رفتارهای خشونت ورزانه در اعتراضات مدنی را به ورود عناصر فرصت طلب نسبت می دهند، ولی این نکته نباید مانع از واکاوی بسترهای عمیق این پدیده در اعتراضات باشد. در بسیاری از مواقع خشونت نتیجه فرافکنی جوامع از رنج هایی است که متحمل می شود؛ رنج هایی چون خواسته های انباشته بی پاسخ، شنیده نشدن صدای اعتراض، نبود مجراهای قانونی برای طرح مطالبات، فراهم نبودن عرصه مشارکت در عرصه های مختلف حیات جمعی، سیاسی و …
یکی از مهمترین علل بروز رفتارهای خشونت ورزانه در جریان اعتراضات مدنی را می شود در نبود نظام حزبی کارآمد جستجو کرد؛ نظامی که از سویی زمینه های مشارکت سیاسی و پیگیری موثر مطالبات را پیش روی مردم قرار بدهد و از سویی دیگر با کارکردی آگاهی بخش و آموزش دهنده، مردم را با کنشگری سیاسی متمدنانه آشنا کند.
این در حالی است که احزاب به عنوان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت در نظام های مردم سالار، با کارکردهایی چندوجهی حتی اعتراضات و نارضایتی های مردم را مدیریت و مهار کرده و در راستای اهداف سیاسی خود سامان می بخشند. در ازای این وضعیت، احزاب در برابر انحراف جریان اعتراضات به سمت خشونت ورزی و کنشگری اخلالگرایانه فرصت طلبان ممانعت می کنند.
وقوع خشونت در اعتراضات دی ماه پارسال، مسوولان اجرایی و شهری را بر آن داشت تا در راستای ساماندهی تجمعات اعتراضی اقداماتی انجام دهد. تعیین محل هایی برای اعتراضات، اگرچه قدمی رو به جلو در به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم تلقی شد، اما انتقاداتی را نیز به دنبال داشت. از دید منتقدان تعیین محل هایی دور از توجه و نامناسب برای تجمعات و موانع همیشگی برای کسب مجوز گردهمایی های اعتراضی، کارآمدی چنین تصمیماتی را به صورت اساسی زیر سوال برد.
از سویی دیگر تقویت نظام رسانه ای کشور، زدودن محدودیت از فعالیت رسانه ها به عنوان صدای جامعه و مجرای اصلی مطالبه گری می تواند زمینه های بروز خشونت و چالش برای امنیت را به حداقل برساند. نبود، کم رمقی و کم شمار بودن رسانه هایی که صدای مطالبات و حتی اعتراضات مردم را به گوش مسوولان برسانند، نارضایتی ها را به کف خیابان خواهد کشاند.
زمانی که مطالبه گران امید به تحقق خواسته هایشان را در معرض فرسایش یا نابودی ببینند اعتراض شکل می گیرد و زمانی که گوش هایی برای شنیدن اعتراض و امکانی برای ساماندهی تجمعات شناسنامه دار نباشد، گردهمایی ها اعم از خودجوش یا سازمانمند مستعد بروز رفتارهای تهاجمی و تخریب گرایانه خواهد بود.
برای اجتناب از تکرار تجربه تلخ بروز رفتارهای تخریب گرانه در جریان تجمعات اعتراضی باید مسوولان مسیر مطالبه گری را هموار کنند. هرگاه توانستیم مسیر مطالبه گری به سوی خشونت را قطع کنیم، یک گام به سوی مدنی شدن برداشته ایم.
از سوی دیگر این روزها برخی پیشنهادهایی مبنی بر کاربرد رویکرد قهری از سوی حاکمیت در برابر متخلفان و قانون شکنان مطرح می کنند تا جایی که برخی از اعدام دلالان ارزی سخن به میان می آوردند و به عبارتی به کارگیری خشونت را راه حلی برای کاهش تخلفات در حوزه هایی چون اقتصاد تلقی می کنند. این در حالی است که به کارگیریِ صرف رویکرد قهری به مثابه پاک کرن صورت مساله است و به تسلسلی باطل از خشونت ورزی می انجامد.
حاکمیت باید با کاربرد سازوکارهای موثر اجرایی و نظارتی و توسعه شفافیت ریشه های فساد، ناکارآمدی و تخلف را شناسایی کرده و به شکلی ساختارمند وارد عمل شود تا به مطالبات موجود پاسخ گوید. چنین عملکردی ضمن افزایش ضریب اعتماد مردم به حاکمیت، زمینه های خشونت ورزی را کاهش می دهد. بدیل این مسیر ایجاد شرایط خشونت ورزی متقابل میان شهروندان و نظام سیاسی است.
فرجام سخن اینکه برای رهایی از چالش های کنونی و جلوگیری از ممزوج شدن بحران ها، تحکیم نهادهای مشارکت سیاسی و مدنی و اقدام اساسی برای ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و ناکارآمدی دستگاه ها ضرورتی فوری و اساسی یافته است. تبعات بی عملی در این زمینه بروز چشمگیر خشونت و ادامه آن، نهادینگی و افسارگسیختگی این پدیده در جامعه است.