پارسال در مقایسه با سال ۹۵ پرونده های تخریب و تصرف اراضی ملی استان ۵۰درصد کمتر تشکیل شد. پیشگیری می تواند یکی از دلایل کاهش این آمار باشد که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی آن را اعلام کرده است.
شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در تمام استان ها با بهره گیری اصل اساسی “پیشگیری” استراتژی مدونی را به کلیه دستگاه های دولتی و ادارات، ابلاغ می کند تا برای شناسایی و مراقبت مستمر و تحجیر و تشجیر زمین های منابع طبیعی دست بکار شوند چرا که بخش قابل اعتنایی از تصرفات، مربوط به این اراضی بوده است
علیرضا نصرآبادی می گوید: تعداد پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی از ۳۳۹ فقره پرونده در سال ۹۵ به ۱۷۱ فقره در سال گذشته کاهش یافت. پارسال هم با مختومه شدن ۱۴۵ فقره پرونده تصرف اراضی ملی، ۱۴۲ هکتار زمین به عرصه های منابع طبیعی استان بازگشت.
شورای حفاظت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹ ،۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی در سال ۸۳ و با دستور رئیس وقت قوه قضائیه تشکیل شد.
به گفته کارشناسان قضایی، در واقع تخصصی شدن مراجع رسیدگی اقدام به موقع دستگاه قضایی است و هم اکنون در هر استان، شعب خاصی از دادسرا و محاکم عمومی و انقلاب و نیز محاکم عالی تجدیدنظر به پرونده های این شورا اختصاص یافته تا ضریب سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده های مربوطه بیشتر شود و رویکردی تخصصی به مقوله اراضی معطوف شود.
آمار ارائه شده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درباره پرونده های خلع ید اراضی نشان از کنترل دقیق و حفاظت از زمین های ملی دارد. «سال۹۵ نیز ۳۱۹ فقره پرونده خلع ید اراضی در استان مختومه و حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی از دست متصرفان خارج شده بود.»