مهریه را هم دادند هم گرفتند

سکه دو میلیون تومانی چشم های زیادی را حیران و گریان کرد، از جمله مردانی که به خاطر مهریه به زندان افتاده اند طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از زندان‌های کشور سه‌هزار مرد مسلمان ایرانی بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به‌سر می‌برند که آمارشان به ۲۵ نفر می رسد، البته این تنها تعداد افرادی است که کارشان به دادخواست مهریه به زندان کشیده شده است؛ در غیراین صورت وضعیت دادگاه و موضوع طلاق‌کشی تلخ‌تر از این آمار جزئی است.« یک روز، روز زن و مادر است و مرد باید برای همسر و مادرزنش و البته مادر خودش هدیه بخرد هر هدیه ای را دست پایین نفری ۵۰ هزار تومن، حساب کنید ۱۵۰ هزار تومن در یک روز باید پرداخت کند هر چند هفته بعد آن می شود روز مرد و باز این چرخه باید تکرار شود اما همه این ها هزینه است که باید مرد جور آن را بکشد از همه این ها بگذریم می رسیم به روز تولد و سالگرد ازدواج و… که باز داستان جدایی است» .این جملات را کارشناس ستاد دیه استان خراسان جنوبی در حالی می گوید که معتقد است در این زمانه تنها گره مفقوده هر خانواده ای محبت است ، چرا که به قدری آستانه تحمل زوج ها کم شده که گاهی احساس می شود دیگر هیچ راهی برای وصال نیست.اکبرپور ۲۵ پرونده زندانی مهریه روی میزش دارد که تا سال گذشته به ۴۹ پرونده می رسید و هنوز هیچ قولی نمی تواند درباره کاهش آن ها بدهد چون اولویت با زندانیان دیه ، در مرحله دوم با بدهکاران مالی و در اولیت سوم زندانیان مهریه است . این کارشناس مدام در لابه لای گفته هایش به این نکته اشاره می کند که این تعداد در حال حاضر زندانی هستند اما افراد زیادی هستند که امروز به خاطر مهریه هر روز آزادی شان مانند زندان شده است چرا که مدام مجبورند در اجرای احکام جواب پس بدهند که چرا مبلغ تقسیط شده را پرداخت نکردند یا اینکه تعدادی که ابتدا باید پرداخت شود زیاد است و باید کمتر شود.او به افزایش قیمت سکه اشاره می کند که مرز دو میلیون تومان را شکسته و زندانیان مهریه را گرفتارتر از سال قبل کرده است و این که جامعه در بحث ازدواج دچار تلاطمی است که باید هر چه زودتر به آرامش برسد.اکبرپور ادامه می دهد: در بررسی وضعیت زندگی خانواده‌هایی که زوج در آنها برای پرداخت مهریه به زندان رفته باید گفت که رفتن زوج به زندان باعث از بین رفتن شرایط اقتصادی و خانوادگی او می‌شود. همچنین شانس اتحاد مجدد و تشکیل کانون خانوادگی و زندگی مشترک زناشویی نیز از بین می‌رود. در این میان بر اساس قانون برای زوج‌هایی که امکان پرداخت مالی ندارند، شرایطی همچون تقسیط در پرداخت مهریه لحاظ ‌شده است. او یادآور می شود:  از سوی دیگر شاهد زوج‌هایی هستیم که با وجود تمکن مالی از پرداخت مهریه ممانعت کرده و زوجه را تحت فشار قرار می‌دهند. در این وضعیت مهریه به‌عنوان حق مسلم زوجه دریافت می‌شود. البته اکبرپور به این نکته نیز اشاره می کند که تمام پرونده‌های مربوط به مطالبه مهریه، منتهی به حبس نمی‌شوند؛ آنچه امروز از آمار بدهکاران مهریه می‌شنویم، ارقامی هستند که بر حسب سماجت زن در استیفای حقوقش یا لجاجت مرد در اعطای آن به زوجه، منتهی به زندان شده است؛ حال اینکه بسیاری از پرونده‌های مربوط به مهریه بنابر دلایل متعدد همچون اطاله دادرسی یا مختومه ‌شدن آن به سازش بعد از ماه‌ها پیگیری، بیش از این اعدادی هستند که در قالب زندانیان مهریه از آن یاد می‌شود.
روند افزایشی
چندی قبل مدیر عامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه تعداد زندانیان مهریه ماهانه افزایش داشته است، گفت: سه‌هزار نفر زندانی مهریه داریم که از این تعداد‌هزار و ۸۹۲ نفر واجد شرایط دریافت کمک از ستاد دیه هستند. البته زندانیان مهریه اولویت ستاد دیه نیستند و در جریان بررسی پرونده بسیاری از زوجات به حداقل مهریه کفایت می‌کنند. به گزارش ایرنا، اسد ا… جولایی با بیان اینکه تعیین ۱۱۰ سکه از سوی دادگاه رفع جنبه کیفری از مهریه دارد، تصریح کرد: مهریه تعهد مالی است که صد در صد قابل پرداخت است، اما جنبه اقتصادی ندارد. با مهریه کسی نمی‌تواند کار اقتصادی انجام دهد، هرچند بار مالی آن مشخص، قابل شکایت و پیگیری قانونی است. اگر میزان مهریه‌ها بالا باشد و فردی نتواند مهریه را پرداخت کند به زندان می‌رود، اما اگر میزان مهریه ۱۱۰ سکه یا کمتر از آن باشد جنبه کیفری ندارد و فرد به‌دلیل پرداخت نکردن آن به زندان نمی‌رود، اما موظف است مهریه را پرداخت کند.هر چند گفته می شود اکنون بر اساس قانون فقط ۱۱۰سکه را دولت برای زن به اجرا در می آورد و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند اما فردی که با ۳۰۰ سکه همسرش را عقد کرده است، آنچه بعد از ۱۱۰ سکه می ماند باز هم بر گردنش بوده و بدهکار خواهد بود.
یک ابزار برای جدایی
یک وکیل درباره افزایش تعداد زندانیان مهریه به خبرنگار ما می‌گوید: استفاده از مهریه برای طرح دعوا و در نتیجه بازداشت زوج به‌دلیل عجز از پرداخت‌ها در سال‌های اخیر به یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. سید حسن علوی معین می‌افزاید: در اصل این پدیده معلول شرایط دیگری است که حکایت از تشنج، اختلاف و از هم گسیختگی در برخی خانواده‌های ایرانی دارد. همچنین در کشور یک سوم یا یک چهارم افراد متأهل با مشکلات و در نهایت با طلاق مواجه می‌شوند. در فرآیند این اختلاف‌ها ابزارهای مختلف همچون حضانت فرزندان، اخراج از منزل، ممانعت از ورود، ضرب‌و‌جرح، ازدواج مجدد به اشکال موقت و دائم، فرار از منزل، برقراری رابطه با افراد ثالث، طرح دعوای نفقه و در نهایت مطالبه مهریه مورد استفاده زوجین به‌عنوان ابزار فشار است. به‌گفته او صرف نظر از علت بروز این شرایط و التهاب در روابط زناشویی مقوله استفاده از مهریه به‌دلیل حساسیت موجود موجب بروز نابسامانی‌های متعدد برای خانواده و جامعه شده است. این استاد دانشگاه درباره اهمیت استفاده از ابزار مهریه می‌افزاید:‌ این مقوله زمانی به‌کاربرده می‌شود که اختلافات زناشویی به اوج خود رسیده و زوجه از این حربه برای به زانو در آوردن زوج استفاده می‌کند. البته بعضی از همسران نیز برای سوءاستفاده مالی به‌دلایل مختلف همچون دخالت اطرافیان یا وسواس شخصی از این ابزار استفاده می‌کنند. علوی معین تأکید می‌کند: این اقدام عدم‌استطاعت در پرداخت و در نهایت زندانی شدن زوج، التهاب‌های موجود را به اوج خود می‌رساند و تمامی نقطه‌های امید را کور و شانس زندگی مجدد را به حداقل می‌رساند. به‌گفته او زوج بعد از فراغت از زندان مبادرت به اقدام متقابل کرده و این اختلاف از یک تا ۱۰سال ادامه می‌یابد، طبیعتا در این روند اگر فرزندانی در این خانواده باشند، قربانی تشنجات می‌شوند. این وکیل با بیان اینکه برای کاهش بحران‌های موجود در زندگی می‌توان از ابزارهای مختلف استفاده کرد، می‌گوید: تنها با یک سازوکار نمی‌توان معضل زندانی شدن ناشی از عدم‌پرداخت مهریه را مورد حل‌و‌فصل قرار داد، چون اولین راهکار تدوین یک قانون جامع برای مهریه است. امروزه در کشور ما مهریه به‌دلیل چشم‌ و هم‌چشمی و اینکه چه کسی داده و چه کسی گرفته به زوجین تحمیل می‌شود. در این مورد باید راه‌حلی جست‌ و متناسب با شرایط امروز مهریه را ساماندهی کرد. نکته دوم پیش‌بینی قانونی برای منع استفاده از مهریه به منظور زندانی کردن زوج و اجبارش به پرداخت مهریه است.
حربه دفاع از خود
علوی معین می‌افزاید: زنان در بسیاری موارد فاقد پشتوانه قانونی هستند، اگر این تدبیر یعنی برداشت اجبار یا زندانی کردن زوج از قانون حذف شود، طبیعتا باید قانون برای زنان متأهل قوانین حمایتی پیش‌بینی کند، چون در بسیاری از موارد زوجه برای دفاع از خود از مهریه به‌عنوان تنها حربه استفاده می‌کند. در این شرایط قانون‌گذار باید بدون تبعیض بین زن و مرد قوانین حمایتی متعدد پیش‌بینی کند. به‌گفته او راه‌حل دیگر ایجاد و توسعه بیمه مهریه است. بنده بر این باور هستم که باید نهاد متولی بیمه در کشور به تدابیر متعدد بیندیشد. در واقع پرداخت مهریه عندالمطالبه است و باید در قالب چهارچوب قانون بیمه لحاظ شود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در زمینه کم و کیف تعیین نرخ مهریه نیازمند فرهنگسازی هستیم، تأکید می‌کند: زوجین بیاموزند که بهترین تضمین زندگی حسن اخلاق، وفاداری و همبستگی خانوادگی است. بی‌شک وقتی جامعه تحت این آموزش قرار نگیرد، تمامی مکانیزم‌های قانونی نیز بی‌ثمر است. امروزه فرهنگسازی برای دختران و پسران جوان یکی از نیازها برای حفاظت از کانون خانواده‌ها است. به‌گفته او در نهایت در کنار اقدامات نوع دوستانه‌ای که امروزه برخی از سازمان‌های مردم نهاد، دولت و مردم برای کمک و خلاصی از زندان درباره دیه و مهریه اعمال می‌کنند، دولت نیز باید به یک دیدگاه جامع و کامل در بحث مهریه بیندیشد.