دادستان بیرجند در پیامی هشدارآمیز با هنجارشکنانی که چهارشنبه آخر سال را برای مردم ناامن کنند اتمام حجت کرد. سید حسن مقدس باز هم تأکید کرد: استفاده از مواد منفجره و محترقه غیرمجاز و غیر استاندارد در معابر عمومی جرم است. او در ۷ بند پیام خود را برای داشتن چهارشنبه ای امن و بدون جرم به مردم اعلام کرد.
۱- با توجه به اینکه عده ای افراد فرصت طلب و سودجو در روزهای پایانی سال و بویژه چهارشنبه پایان سال، مواد منفجره یا مواد محترقه غیرمجاز و غیراستاندارد تولید و بین جوانان و نوجوانان که از تأثیر این گونه مواد بی اطلاع می باشند، به فروش می رسانند یا دراختیار آنها قرار می دهند که استفاده از این مواد منفجره و محترقه غیرمجاز و غیر استاندارد در میدان ها و معابر عمومی شهر علاوه بر ایجاد سر و صدای مهیب و رعب آور و آزار و اذیت ساکنین محل و اختلال در تردد عابرین و خودروها، بعضاً موجب حریق و خسارت مالی و صدمات جانی به شهروندان می گردند علیهذا اقدامات این افراد باتوجه به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲ و همچنین مواد ۶۱۸ ،۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)جرم می باشد.
۲-دستگاه قضایی استان و دادستانی ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اولویت در پیشگیری از جرم، باهرگونه رفتارهای غیرمتعارف و هنجارشکن مجرمانه و خلاف شوونات اسلامی که حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد و موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی گردد و امنیت عمومی شهروندان را به مخاطره می اندازد در روزهای پایانی سال بویژه چهارشنبه پایان سال وفق موازین قانونی و قاطعانه برخورد خواهد کرد و به همین منظور شعبه ویژه رسیدگی در دادسرای مرکز استان تعیین شده است و به سرعت به این پرونده ها رسیدگی خواهد شد.
۳-نیروی انتظامی نیز ضمن اتخاذ تدبیر پیشگیرانه به تکلیف قانونی خود در برخورد با این گونه جرایم و از جمله با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و استفاده کنندگان از اقلام منفجره و محترقه غیرمجاز و غیراستاندارد که خطرساز هستند نیز برخورد خواهد نمود و چنانچه استفاده از این اقلام و حتی اقلام مجاز(محصولات نورافشانی استاندارد و دارای مجوز تولید شرکت های داخلی)در معابر عمومی و میدان ها موجبات اخلال در نظم و آرامش عمومی گردد و آزار و اذیت شهروندان را به همراه داشته باشد به لحاظ مشهود بودن جرم و به استناد مواد ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری مکلف به برخورد قانونی می باشند. هرچند استفاده متعارف از محصولات نورافشانی مجاز دارای استاندارد تولیدشرکت های داخلی، در صورتی که موجبات آزار و اذیت شهروندان شود و اخلال در نظم و آرامش عمومی را موجب نشود، منع قانونی ندارد.
۴-خودروهای این افراد هنجارشکن بویژه در مواردی که اقدام به حمل و توزیع و نگهداری مواد محترقه غیرمجاز و غیر استاندارد خطرساز می نمایند با همکاری نیروی انتظامی تا حداقل ۱۵فروردین ۱۳۹۷ توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.
۵-واحدهای صنفی که اقدام به توزیع و فروش این اقلام غیرمجاز و غیراستاندارد و خطرساز بویژه به نوجوانان و جوانان می نمایند، ضمن تعقیب قانونی فروشنده و مالک واحد صنفی، در صورت لزوم و با توجه به نوع اقدامات فروشنده، ممکن است واحد صنفی وی نیز در روزهای پایانی سال پلمپ شود.
۶-درخواست دادستانی، از شهروندان فهیم و وظیفه شناس این است که در راستای پیشگیری از جرم همکاری خود رابا مأمورین انتظامی در زمینه ارائه اخبار و اطلاعات مربوط به محل های تولید و توزیع این اقلام منفجره و محترقه غیرمجاز و غیراستاندارد، ادامه بدهند تا مأمورین انتظامی بتوانند ضمن جمع آوری این گونه اقلام غیر مجاز وغیر استاندارد خطرساز از ارتکاب هرگونه جرم و آسیب رساندن مالی و جانی به شهروندان بویژه آسیب جسمی به جوانان و نوجوانان پیشگیری نمایند، ضمن اینکه دستگاه قضایی استان نیز درصورت وصول شکایات شهروندانی که از ناحیه استفاده کنندگان از اقلام منفجره و محترقه غیراستاندارد و غیرمجاز دچار آسیب شده اند، به قید فوریت و قاطعیت و مطابق موازین قانونی رسیدگی خواهد کرد.
۷-همه این تدابیر قانونی به این جهت است که از ورود خسارت به اموال شهروندان و آسیب جسمی بویژه در روزهای پایانی سال که توأم با شلوغی خیابان ها و معابر به جهت خرید توسط شهروندان می باشد، جلوگیری شود تا شهروندان از این حیث با آرامش و آسوده خاطر تردد نمایند و عده ای محدود هنجارشکن با اقدامات غیرقانونی و مجرمانه خود، این ایام خاص پایان سال را برای شهروندان توأم با درد و رنج ننمایند.