رفراندم؛ تفسیر یک قانون

سخنان رئیس جمهور روحانی در روز ۲۲ بهمن امسال در جمع شرکت کنندگان در راهپیمایی این روز و طرح پیشنهاد برگزاری رفراندم با واکنش های فراوانی در میان سیاسیون و مسئولان کشور همراه بود. روحانی در سخنانش گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد… [مسئله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.» اظهاراتی که در یک جمع بندی کلی می توان گفت؛ اصلاح طلب ها موافق بودند و اصولگرایان منتقد. از میان اصلاح طلبان محمد رضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم و برادر رئیس دولت اصلاحات در این باره گفت: «کشور امروز با مسائل حاد و مشکلی دست به گریبان است که درباره این مسائل همه مسئولان به وکالت از مردم سخن می گویند. خوب است یک بار مردم مستقیما در مورد مشکلات کشور و راهکار مناسب برای مرتفع کردن آنها اظهار نظر کنند. از جمله این مسائل می توان به مساله انرژی هسته ای اشاره کرد. وقتی من به عنوان یک شهروند انتظار داشته باشم مشکل هسته ای ایران بدون لج بازی حل شود، اما برخی از تندروها در مورد راهکارهای لازم برای حل مساله هسته ای نظر دیگری داشته باشند، راهکار مناسب برای حل این مساله این است که موضوع به رأی و نظر مردم گذاشته شود. مساله حصر در بعد داخلی و مساله انرژی هسته ای در بعد خارجی از جمله مهم ترین مسائل کشور است. لاینحل ماندن این دو مساله باعث شده بخشی از توان کشور به جای آبادسازی مصروف به اختلافات داخلی شود. اگر این دو مساله به رأی مردم گذاشته شود، بخش عمده ای از مشکلات کشور حل خواهد شد.» مدیر مسئول کیهان که در میان سیاسیون اصولگرا از دیگران شناخته شده تر است هم در این مورد اظهار نظر کرد و به نقد سخنان رئیس جمهور روحانی پرداخت. شریعتمداری گفت:«این اظهار نظر رئیس جمهور محترم در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است. نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است. این نوع از رفراندم اِعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت می‌پذیرد. با این توضیح که اصل ۵۹ تصریح می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می توان اِعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین بر خلاف آنچه رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس را دور زد. اما نوع دیگر رفراندم یعنی رفراندم قانون اساسی در اصل ۱۷۷ آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای رئیس جمهور، همانگونه که اعلام کرده اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و… است که راهکار آن باز هم از مجلس می گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رئیس جمهور تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل ۱۷۷ است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.» حمیدرضا جلایی پور هم که از تئوریسین های جریان اصلاحات است رفراندم را به داستان فتنه ۸۸ گره زد و گفت:« شاخص توسعه‌یافتگی در دنیا از چندین دهه پیش، میزان رجوع به آرای عمومی است. این ظرفیت در قانون اساسی ما هم وجود دارد و البته بلا استفاده مانده است. هم‌اکنون هم در کشور مسائلی بنیادین وجود دارد که به نظر می‌رسد وفاق عمومی و ملی بر سر آنها دچار خدشه جدی شده است. به عبارتی معلوم نبودن نظر عمومی جامعه نسبت به این مسائل بستری را ایجاد کرده تا هر گروهی بتواند به اسم مردم در این موارد اظهارنظر و البته درباره برخی اعمال نظر کرده و بقیه را اقلیت بنامد. شکی نیست که در این بین تعیین تکلیف مسائل سال ٨٨ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مسائل بعد از پنج سال نه تنها حل نشده که همچنان به عنوان محل اصلی شکاف و اختلاف داخلی مطرح هستند. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد اگر قرار باشد در جامعه مساله‌ای برای برگزاری رفراندوم وجود داشته باشد، همین مسائل سال ٨٨ هستند.» جواد حق شناس هم یکی دیگر از کارشناسان مسائل سیاسی بود که در خصوص سخنان روحانی صحبت کرد و گفت: «اصل همه پرسی یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است. هرچند نمی‌توان دقیق پی برد که در ذهن حسن روحانی چه موردی است که باید برای رفع آن به آرای عمومی مراجعه شود اما معتقدم که مراجعه به این آرا یک ابزار برای رسیدن به هدف مشخص است. اگر وی اعلام می‌کرد که در کدام یک از مشکلات کشور باید با آرای عمومی مراجعه کرد شاید بهتر می‌شد نظر داد. اما به نظر می‌رسد با توجه به رویکردی که مجلس دارد که نوع نگرش حاکم بر آن نهاد قانونگذاری امکان وصول آن هدف را نمی‌دهد، رئیس‌جمهور بر این باور است که آرای عمومی غیر از آن است که در فضای مجلس در جریان است. بهتر است این موضوع روشن‌تر بیان شود. بحث مهم بودن مسائل کشور نیست بحث بر این است که رئیس دولت یازدهم با چه معضلی روبه‌رو شده است که نهاد نظارتی امکان عبور از آن را نمی‌دهد. بهتر است رئیس‌جمهور صریح‌تر با مردم صحبت کرده و از لفافه‌گویی خارج شود.» صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هم در این باره گفت: «مشکلات آقای روحانی نه در برگزاری رفراندوم است و نه با برگزاری رفراندوم هیچ یک از مشکلات ایشان سامان خواهد یافت. مشکل اساسی در وضعیت کلان سیاسی کشور است. بگذارید بیشتر توضیح دهم. اساس همه نظام‌های مردم‌سالار در دنیا روی چرخش نخبگان یا دولت انتخابی مردم قرار گرفته است. به این معنا که یک جریان سیاسی در قالب یک حزب در انتخابات عمومی شرکت کرده و در صورت به دست آوردن اکثریت آرا، دولت را تشکیل می‌دهد و به مدت چهار سال زمام امور کشور را در دست می‌گیرد. اگر مردم از عملکرد آن حزب، آن هیات دولت یا آن رئیس‌جمهور و کابینه‌اش رضایت داشته باشند، چهار سال بعد مجددا آن حزب یا جریان سیاسی را انتخاب می‌کنند و در صورتی که از عملکرد آن در طول مدت آن چهار سال رضایت نداشته باشند، آن حزب را انتخاب نکرده و گروه دیگری یا حزب دیگری را انتخاب می‌کنند. در ایران اما اسما چرخش نخبگان وجود دارد، اما در عمل، این چرخش یک حرکت کوچک و در عین حال ناقصی بیش نیست. ١٨ ماه پیش مردم ایران در یک انتخابات شرکت کرده و عملا به سیاست‌های ٨ سال گذشته «نه» گفته و آقای روحانی را به عنوان جایگزین آن سیاست‌ها انتخاب کردند. اما مشکل دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود، چرا که اکثریت مردم به سیاست‌های قبلی «نه» گفته و خواهان تغییر و اجرای سیاست‌های جدید هستند اما دولت منتخب آنها در عمل نمی‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌هایی را که دارد به اجرا بگذارد. چرا؟ چون با وجود برگزاری انتخابات و رأی مردم به تغییر سیاست‌های گذشته و ابراز تمایل آنها به سیاست‌های جدید، سیاست‌های جدید به دلایل مختلف نمی‌توانند از قوه به فعل درآیند.» آخرین اظهار نظر متعلق به عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بود. کدخدایی در کانال تلگرامی خود چنین نوشت: «به خوبی در سال ۸۸ خاطرمان هست که چگونه برخی قانون را نادیده گرفتند و همه پرسی و رفراندم انتخابات را برنتابیدند و شیرینی انتخابات آن سال را به دهان همین مردم تلخ کردند.
آیا در آن سال چهار صد نفر رأی نداده بودند؟ بگذریم که برخی از آن افراد اکنون در دولت جناب روحانی حضور دارند.رئیس جمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده اند!»