وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
فقط در این حد می توانم بگویم که من کسانی را می شناسم که قبل از انقلاب هیچ چیز نداشتند؛ اما پس از انقلاب با پیوندهای سیاسی و یا کلاه گذاری بر سر قدرت سیاسی، حقوق عامه را تصاحب کردند. اگر بخواهم از مصادیق نام ببرم، به اصل مطلب خدشه وارد می شود. شاید حقوق های نجومی و املاک نجومی را بتوان از نمونه های آن دانست.
چهاردهم تیر سال ۸۴ آغاز بررسی طرح «صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در مجلس هفتم بود که نمایندگان با تصویب آن قصد داشتند، بر دارایی و اموال مسئولان نظام بیشتر نظارت شود اما طرحی که بعدها به «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» تغییر نام داد، سالها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و دایره شمول آن از موارد مطرح در اصل ۱۴۲ قانون اساسی یعنی رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندانشان فراتر رفت و رسیدگی بر دارایی بیش از صد هزار تن از کارکنان دولت بر مراجع ذیربط واجب شد.
به گزارش «تابناک»؛ با وجود گذشت دو سال از تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز آیین نامه اجرایی این قانون نوشته نشده است. از طرفی، اعلام محرمانه بودن دارایی های مسئولان نظام، بسیاری را تحقق قطعی این قانون دلسرد کرده و به صورتی که برخی مسئولان سابق و فعلی در گفت و گوهایی مجزا این پیگیری ها را ناممکن می دانند.
«سید محمد غرضی» که در برهه ای وزیر نفت دولت مرحوم آیت الله مهدوی کنی و میرحسین موسوی، وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت دوم موسوی و دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده و در سال ۹۲ با شعار ضد تورم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد، درباره اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی و رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و نحوه اجرای آن در طول این سال ها می گوید: اکنون پس از گذشت سال ها از وزارتم و فاصله طولانی مدت از قدرت سیاسی، شفاف و روشن زندگی کرده ام. نه شرکتی دارم، نه صندوق قرض الحسنه ای و نه بساز و بفروشم، مانند مردم عادی زندگی می کنم.
آنچه در ادامه می خوانید، گفت و گوی خبرنگار «تابناک» با «سید محمد غرضی» است.
آیا با اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی موافق هستید و به دارایی های شما تا به حال رسیدگی شده است؟
بله، کاملا موافقم. در سال ۱۳۶۰ هنگامی که وزیر نفت شدم، اموال و دارایی هایم را به صورت خوداظهاری به طور کامل اعلام کردم.
این موضوع که از مسئولان در اصل ۱۴۲ خواسته شده دارایی خود را قبل و بعد از سمت هایی که می گیرند اعلام کنند، ناشی از سهمی است که جامعه از ثروتمند شدن افراد هنگامی که در قدرت سیاسی شرکت می کنند، دارند.
در این اصل، مفهوم فیزیکی اموال و دارایی بیان شده، ولی مفهوم نرم افزاری آن بیان نشده. لذا هر قدر در سخت افزار فرو برویم، نرم افزار از دست می رود و آسیب ها بیشتر می شود.
مسئولان نباید از قدرت سیاسی که به دست می آورند، سوءاستفاده کنند و عزیزان خود را به عزیزان ملت و آقازاده ها و خانم زاده ها ترجیح دهند. الان هم برخی از همین آقازاده ها مشاغل بسیار مهمی در جامعه دارند.
در حال حاضر در جامعه ما برخی با قدرت سیاسی در ارتباط نیستند و غیرمستقیم از قدرت سیاسی استفاده می کنند. این افراد به ویژه در تهران در خیابان های گران شهر زندگی می کنند و همین آقازاده ها و خانم زاده ها بیشترین حضور را در مناقصه ها، مزایده ها و پولشویی ها دارند.
به دلیل اینکه انرژی سیاسی جامعه محدود است، الان توجه ها به قانون اساسی و قوه قضائیه مقداری کم شده و به این سمت رفته که این طبقه ممتاز چگونه درکشور اثرگذاری می کند.
به نظر شما، این قانون به قانونی غیرقابل اجرا تبدیل شده است؟
به عقیده من، قانونی که حمایت اجتماعی جامعه را نداشته باشد و عامه مردم از آن مطلع نشوند، در هر مرحله ای حتما متوقف می شود؛ به این معنا که توان سیاسی کشور به کارهایی بپردازد که عامه مردم از آن بی اطلاع هستند.
از مشروطه تا کنون قوانین مشابه بسیاری وجود داشته و هنوز هم قانون هستند؛ اما فراموش شده اند به دلیل اینکه حمایت اجتماعی و قدرت سیاسی برای اجرای آن صفر و بلکه منفی شده است.
در کشور ما لیبرال دموکراسی توانسته ثروت را مبنای توسعه و رشد بداند و به مردم تزریق کند، وقتی چنین اتفاقی می افتد، کم کم ثروتمندان ثروتمندتر و مورد احترام بیشتر و فقیران، فقیرتر می شوند. یک درصد آمریکایی حرفشان این است که ثروت ما باعث توسعه سیاسی می شود. به طور مثال همین اصل ۴۴ قانون اساسی را اگر بخواهیم مورد توجه قرار دهیم، دعوا بر سر این است که دولت توانایی ندارد و بخش خصوصی توانایی دارد؛ اما بخش خصوصی موجود جز اینکه سوبسید بگیرد و کار ناقصی انجام دهد، کار دیگری نمی تواند بکند، چون بخش خصوصی در سیاست سهیم نیست و بنابراین پاسخگو هم نیست.
معطلی دوازده ساله قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام و دست به دست شدن های طولانی مدت آن بین مجلس و شورای نگهبان، چه حد توانسته به اجرای این قانون کمک کند؟
این نقص قدرت سیاسی است که قانونی دائم دست به دست می شود و اولویت هایش به جای پرداختن به مسائل مهمی که مورد انتظار مردم است، صرف مسائل دیگری مانند تلاش برای رأی آوری می شود.
این مال اندوزی ها نه شرعی است و نه عرفی و این مشکل متوجه قدرت سیاسی است نه دستگاه های اداری و اجرایی. دستگاه های اداری و اجرایی تابع مقررات دستگاه قدرت سیاسی هستند و آنجا بیشتر می شود تفحص کرد.
می توانید نمونه ای هم از کسانی که به این مال اندوزی ها می پردازند اشاره کنید؟
فقط در این حد می توانم بگویم من کسانی را می شناسم که قبل از انقلاب هیچ چیز نداشتند اما پس از انقلاب با پیوندهای سیاسی و یا کلاه گذاری بر سر قدرت سیاسی، حقوق عامه را تصاحب کردند. اگر بخواهم از مصادیق نام ببرم، به اصل مطلب خدشه وارد می شود. شاید حقوق های نجومی و املاک نجومی را بتوان از نمونه های آن دانست.
راهکار را در چه می دانید؟
من جریان اجتماعی نسل جوان را در پیگیری این مسائل بسیار موثر می دانم. تورم باعث می شود ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند. در رقابت های انتخاباتی سال ۹۲ این موضوع را مفصل تشریح کردم. امیدوارم روزی، نسل جوان ما دولتی را سر کار بیاورد که تورم را نجس بدانند.
به نظر شما، ضمانت اجرای این قانون باید چه باشد؟
واجب است که اگر کسانی از کانال های قدرت سیاسی ثروتمند شده اند، تعقیب شوند. این قانون ناقص است، زیرا توانایی کارشناس های ما در این حد نیست که بتواند اثبات کند، کسی مالی که اندوخته حرام است و سپس آن را پیگیری کند.
