وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: همه زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می کنند، حتما باید از استانداری ها، مجوز یا پروانه ازدواج با اتباع خارجی را بگیرند.
به گزارش «تابناک»؛ این خبری بود که ساعاتی پیش روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و واکنش های مختلفی به دنبال داشت؛ واکنش‌هایی همراه با تعجب، از این رو که کسی باور نمی‌کرد، ازدواج برای زنان به جز رضایت والدین، به مجوز دیگری نیاز داشته باشد. آن هم مجوزی با نام پروانه ازدواج که وزارت کشور متولی صدور آن است، نه مجوزهای بهداشتی یا پیشگیرانه و مسائلی از این دست.
اما این مجوز چیست، از کجا آمده، چرا استانداری ها آن را ارائه می‌دهند، آیا با قوانین کلان همخوانی دارد و اصولا فایده اش چیست؟ اینها بخشی از سؤالات فراوانی هستند که با انتشار این خبر در افکار عمومی مطرح شدند؛ پرسش هایی که تنها پاسخ یکی شان را می‌شود در سخنان سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور یافت.
آنجایی که سیف الله ابوترابی می‌گوید: «استانداران از سوی وزیر کشور این اختیار را دارند که برای زنان ایرانی که با مردان اتباع خارجی ازدواج می کنند، مجوز یا پروانه ازدواج صادر کنند. حسن گرفتن این مجوز این است که این زنان ایرانی می توانند برای فرزندان خود که حاصل ازدواج با اتباع خارجی است، گواهی ولادت اتباع خارجی دریافت کنند.»
بدین ترتیب مشخص می‌شود که حسن دریافت گواهی ازدواج، صدور گواهی ولادت برای فرزندان احتمالی حاصل این ازدواج است! امتیازی که نمی‌توان فقدان آن را تصور کرد، چون پذیرفته نیست کودکی متولد شود و برایش گواهی ولادت صادر نشود؛ چه گواهی ولادت اتباع ایرانی و چه از نوع دیگر.
این در حالی است که می‌دانیم مشکل بزرگی که کودکان حاصل چنین ازدواج‌هایی با آن مواجه هستند، نه گواهی ولادت، که صادر نشدن شناسنامه ایرانی برای ایشان است. مشکلی که موجب شده فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی که شمارشان کم هم نیست، از تمامی حقوق اتباع ایرانی (به جز تحصیل که تحت شرایطی برای ایشان فراهم است) محروم بمانند.
معضلی بزرگ که موجب شده بسیاری از این کودکان در بی هویتی کامل قرار گرفته و رفع و رجوع مشکل پیش رویشان، ضرورتی انکار ناشدنی باشد؛ موضوعی که ظاهرا کسی علاقه مند به پیگیری آن نیست، به ویژه مسئولان سازمان ثبت احوال کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان.
این را می‌شود از کنکاش در خصوص سخنان ابهام آفرین سخنگوی سازمان ثبت احوال دریافت که ما را به قانونی در سال ۱۳۱۶ می‌برد؛ قانونی که در ۲۳ مرداد آن سال به تصویب رسیده و در ماده ۱۷ آن، این گونه آمده: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.»
قانونی که بعدها در سال ۱۳۴۵ تغییراتی به خود دیده و در قامت قوانین مدنی به اجرا درآمده؛ اما مجازات حبس تادیبی از آن حذف شده و از آن تاریخ تا به امروز، بی آنکه اشکالات عدیده اش رفع و رجوع شود، گاه تغییرات کوچکی را تجربه کرده و بس؛ قانونی که توجه در مفاد آن نشان می‌دهد، موضوعات مهمی مانند پرهیز از ازدواج مردان متأهل تبعه خارج با زنان ایرانی، در شکل گیری آن نقش اساسی داشته است.
از جمله نکات مهم دیگر گنجانده شده در این قانون، ضرورت مسلمان بودن مرد خارجی یا به تشرف اسلام در آمدن وی بوده که در سال ۴۵ به قانون قدیمی سنجاق شده و در کنار آن، مواردی مانند نداشتن سوءپیشینه و امثال آن موجب شده که وزارت کشور مرجع اجرای این قانون و صادر کننده گواهی ازدواج باشد؛ وظیفه ای که ظاهرا به مانند این قانون، مدت هاست رنگ و رویش رفته و گرد و غبار فراموشی آن را گرفته است.
فرجام تلخ قانونی که ظاهرا قرار نیست اشکالاتش رفع شود و حتی آنقدر مهجور مانده که سخنگوی ثبت احوال مجبور می‌شود آن را یادآوری کند و مردم نیز با شنیدنش، متعجب می‌شوند؛ قانونی که طی هشتاد سال باقی مانده اما تنها پسرفت داشته است؛ پسرفتی از جنس برداشتن حبس برای سرپیچی کنندگان از این قانون که اگر رخ نداده بود، چه بسا با معضل انبوه فرزندان بی هویت ناشی از چنین ازدواج هایی مواجه نبودیم!
