وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
رئیس‌کل بانک مرکزی با پرده‌برداری از تخلفات یکی از مدیران تعاونی اعتباری فرشتگان گفت: یکی از مدیران ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی به‌نفع خود برداشت کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف، به برخی از تخلفات مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: غیرمجازها، با وجود تذکرات مکرر و متعدد مبنی بر لزوم توقف فعالیت تمام شعب از سوی بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع قضایی و سایر مراجع ذی‌صلاح، علاوه بر اینکه بدون مجوز به گسترش شعب خود و جمع‌آوری سپرده در سراسر کشور اقدام کرده بودند، سپرده‌های جمع‌شده را که حاصل اعتماد سپرده گذاران بود نیز حیف و میل کردند و با برداشت‌های شخصی از حساب‌های مجموعه خود، اموال و املاکی را به نام نزدیکان خود خریداری کردند.
وی افزود: متأسفانه طی دهه‌های گذشته با سیاست‌هایی که پیش گرفته شد، مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض الحسنه در اختیار افراد خاصی قرار گرفت و باز هم از روی تأسف باید بگویم که نهادهای صادرکننده مجوز، توان نظارت بر فعالیت نهادهایی که مجوز آن را داده بودند، نداشتند.
سیف گفت: این کار به‌گونه‌ای صورت گرفته بود که حتی تعداد مجوزها نیز مشخص نبود. در دهه ۸۰ خطر وجود نهادهای بدون نظارت در بازار پول احساس و با هدف ساماندهی به آشفتگی موجود، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب شد.
وی ابراز کرد: سال‌ها طول کشید تا اولین قانونی که در این حوزه تنظیم شده بود، اجرایی شود. این قانون نیز از آنجا که اولین قانون در این حوزه بود نواقصی داشت که در سال‌های بعد طی قانون برنامه پنجم توسعه و سپس در «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه ششم توسعه» تکمیل شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این نکته را نیز باید یادآور شوم که نهادهای ناظر کشور در خصوص برخورد با مؤسسات غیرمجاز، همگرایی لازم را نداشتند و بعضاً در مناقشه بین بانک مرکزی و نهادهای غیرمجاز، احکامی نیز به‌نفع غیرمجازها صادر شده است. همچنین برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از مؤسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می‌کردند. برای نمونه درخصوص تعاونی منحله ثامن الحجج، نامه‌ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این مؤسسه غیرمجاز بودند و تأکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این مؤسسه غیرمجاز است.
وی اضافه کرد: با واگذاری مدیریت دارایی و بدهی تعاونی‌های غیرمجاز افضل توس، تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان و وحدت به بانکهای آینده و تجارت و مؤسسه اعتباری ملل و شروع فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان این تعاونی‌ها نزد بانک‌ها و مؤسسه مسئول مشکل بیش از ۹۸ درصد تعداد سپرده گذاران تا پایان آذرماه جاری حل می‌شود.
سیف گفت: به سپرده گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان در این تعاونی‌ها نیز تا ۱۰۰ میلیون تومان از سپرده‌هایشان پرداخت می‌شود که این فرآیند نیز در حال انجام است.
وی افزود: سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز فرشتگان که مؤسسه اعتباری کاسپین در حال حل‌وفصل امور آن است نیز سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان خود را به‌مأخذ اول شهریور ۱۳۹۴ که تاریخ انحلال این تعاونی است دریافت کردند. به سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
سیف گفت: تمام این پرداخت‌ها با توجه به اینکه نقدشوندگی دارایی‌ها و اموال این تعاونی‌های غیرمجاز زمان‌بر بود از محل خط اعتباری تخصیص‌یافته ازجانب بانک مرکزی انجام شده یا در حال انجام است؛ البته تأکید می‌کنم که این خطوط اعتباری در قبال دارایی‌های شناسایی‌شده تعاونی‌های غیرمجاز است.
وی افزود: متأسفم که مشکلاتی برای سپرده گذاران در کشور ایجاد شد. تمام تلاش بانک مرکزی این است که حداقل خسارت به سپرده گذاران وارد شود و با همین هدف هم پیش رفتیم اما چاره‌ای جز این نبود که اجازه ادامه فعالیت به نهادهای غیرمجاز ندهیم؛ چرا که ادامه فعالیت این نهادها میزان خسارت را بیشتر و افراد بیشتری را درگیر می‌کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: همان‌طور که قبلاً هم اعلام کردیم در حال حاضر دیگر مؤسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و با تلاش‌های صورت‌گرفته توانستیم تمام آنها را ساماندهی کنیم، به‌طوری که سهم برآوردی ۲۵درصدی مؤسسات غیرمجاز در بازار پول در حال حاضر به صفر رسیده است.
وی همچنین گفت: البته یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در نظر گرفته شود جلوگیری از ایجاد نهادهای پولی غیرمجاز جدید در سطح کشور است که در حال حاضر با توجه به قوانینی که تصویب شده و اختیاراتی که بانک مرکزی دارد و همچنین هماهنگی‌هایی که بین نهادهای ناظر ایجاد شده قطعاً از بروز چنین نهادهایی جلوگیری می‌شود. همان‌طور که رئیس جمهور نیز طی صحبت‌های خود در مجلس به آن تأکید کرد و گفت، نباید بگذاریم این حادثه در کشور تکرار شود؛ شورای عالی امنیت ملی هر اختیاری بانک مرکزی می‌خواهد، می‌دهد برای اینکه جلوی این کار گرفته شود. رییس جمهور گفت “مطمئنم اگر نیازی هم به قانون داشته باشیم، همه نمایندگان مجلس کمک خواهند کرد؛ چراکه اینها اقتصاد کشور و زندگی مردم را نابود کرده بودند”.
سیف افزود: مدیران مؤسسات غیرمجاز فاقد هرگونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا را که به مشتریان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به هرکاری دست می‌زدند. عمده فعالیت این افراد در بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه ۸۰، تعاونی‌های غیرمجاز می‌توانستند بخشی از سود وعده داده‌شده را محقق کنند. اما از آنجا که رقم سودهای پرداختی، کلان بود و سودی که این افراد از فعالیت خود کسب می‌کردند، کفاف ارقام تعهدشده را نمی‌داد هر سال از میزان موجودی آنها کاسته می‌شد و در واقع مدیریت دخل و خرج را نمی‌کردند.
وی گفت: در ادامه برای اینکه بتوانند موجودی برای پرداخت‌ها داشته باشند مجبور به دادن وعده سودهای بالاتر می‌شدند. این‌گونه بود که با ادامه فعالیت، شکاف بین دارایی ــ بدهی غیرمجازها بیشتر و بیشتر می‌شد. این روش فعالیت کار را به آنجا رساند که به‌عنوان مثال امروز ما شاهدیم تعاونی فرشتگان با ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی فقط حدود ۴ هزار میلیارد تومان دارایی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: این مؤسسات در اوایل دهه ۹۰ نیز با هدف کسب سود و با ارقام سپرده‌ای که در اختیار داشتند وارد بازارهای ارز و طلا می‌شدند و این بازارها را نیز مختل می‌کردند.
وی ابراز کرد: تخلفات متعددی در نهادهای غیرمجاز وجود داشت. در برخی موارد مدیران و گردانندگان این نهادها از حساب تعاونی زیرمجموعه خود به‌نفع شخصی برداشت کرده‌اند که به همین خاطر در حال حاضر در بازداشت به‌سر می‌برند، برای نمونه یکی از مدیران تعاونی غیرمجاز فرشتگان، ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی به‌نفع خود برداشت کرده است.
سیف گفت: همچنین به‌لحاظ رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری، مدیریت منابع و مصارف مؤسسات غیرمجاز با ضعف‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. در حالی که مؤسسان این نهادها کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی را نداشتند و به‌دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود می‌کردند و اقدامات خلاف و متقلبانه‌ای را مرتکب شدند که گسترش بی‌رویه شعب در اقصی نقاط کشور، تنها یکی از آنها بود؛ تا جایی که شبکه شعب برخی از این مؤسسات حتی از تعداد شعب برخی بانکهای بزرگ، قدیمی و مطرح کشور نیز گسترده‌تر شد.
وی گفت: باید تأکید کنم علی‌رغم ثبت انحلال اغلب تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در مرجع ثبتی طی سال ۹۲، این تعاونی‌ها ضمن تخطی از مقررات و ضوابط ناظر، با سوء استفاده از عناوین مجعول، نسبت به دریافت سپرده از عموم مردم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی اقدام کرده‌اند.
سیف ادامه داد: در همین راستا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور به‌منظور جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعاونی‌های مذکور، طی مکاتبات مکرر و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعالیت تمام شعب تعاونی‌های یادشده را به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و سایر مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده است.
وی گفت: در فضای پرالتهابی که فعالیت مؤسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بود، دو رویکرد پیشِروی بانک مرکزی قرار داشت؛ رویکرد نخست، چشم‌پوشی و عدم توجه به فعالیت مؤسسات غیرمجاز بود که البته رهیافتی آسان و کم‌هزینه برای بانک مرکزی به‌شمار می‌رفت. رهیافت دوم، اتخاذ رویکردی مسئولانه با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای مؤسسات غیرمجاز بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین این راه سخت و طولانی، رویکرد دوم را برگزید و در دوره چهارساله اخیر، در اولویت قراردادن ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و رفع مشکلات پیشِروی اقتصاد کلان کشور ناشی از حضور تعاونی‌ها و نهادهای غیرمجازی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت در نظام پولی و مالی مبادرت می‌ورزیدند، کوشید تا به‌پشتوانه حمایت‌های قانونی و همراهی همه‌جانبه قوای سه‌گانه نسبت به این مهم اقدام کند.
وی گفت: موضوعی که در آغاز مسئولیت اینجانب در نیمه سال ۱۳۹۲، هنگام شرفیابی به محضر رهبر معظم انقلاب مورد تأکید ایشان نیز قرار گرفت، بنده از ابتدای حضورم در بانک مرکزی تأکید کردم که این مؤسسات و فعالیت آنها معضل جدی نظام بانکی و اقتصادی کشورمان است و به هر طریقی باید ریشه فعالیت آنها را خشکاند. برای این کار همکارانم تلاش زیادی کردند و البته همگی اعتراض‌ها و توهین‌های زیادی دیدیم و شنیدیم که در وقت و جای مناسب حتماً در مورد آنها هم صحبت خواهم کرد. آنچه مسلم است این است که ما در بانک مرکزی وضعیت ناراحت کننده هموطنانمان را درک می‌کنیم و تمام تلاشمان این است که با کمترین خسارت و آسیب به سپرده گذاران، پرونده این مؤسسات را جمع کنیم.
