ابطال مصوبات ناکارآمد مجوز آسفالت شکافی تا ۴ سال در مهر شهر صادر نمی شود

شورای شهر امروز بیشترین زمانش را به بحث های عمرانی شهر اختصاص داد، ساخت و سازهایی که در انتظار صدور پروانه مانده است و ساخت و سازهایی که هیچ منفعتی برای شهرداری ندارد و البته تصمیماتی که هر کدام اگر عملیاتی شود بحث عدالت در تغییر کاربری ها منصفانه تر اجرا خواهد شد.
شهردار بیرجند در این جلسه چند درخواست به شورا ارائه داد که مهمترین آنها درخواست ابطال مصوبه ای پر طمطراق بود که ۱۰۰ درصد بخشودگی ساخت و ساز در بافت فرسوده را به همراه دارد. اما به عقیده شهردار جز هزینه برای شهرداری سودی در پی نداشته است.
او از شورای شهر خواست تا طرح تخفیف ۵۰ درصدی عوارض پروانه ساختمانی شهرداری در بافت های فرسوده حذف شودو برای حذف آن هم دلایل موجهی داشت، اول این که در این طرح قرار بوده برای تشویق ساکنان بافت های فرسوده و برای نوسازی ساختمان هابا احتساب ۵۰ درصد تخفیف توسط شهرداری و ۵۰ درصد هم توسط راه و شهرسازی به کل تخفیفی۱۰۰ درصدی را به مالکان اعطا کنندکه شهر از این حالت خارج شود، در حالی که این موضوع به لحاظ قانونی مورد قبول نیست.
شهردار با اشاره به اینکه در تعدادی از شهرهای کشور این طرح تا یکی دو سال انجام شد و شهرداری ها ۵۰ درصد عوارض را بخشیدند اما نکته مهم این است که این موضوع همینک در شهر بیرجند در شرایطی ادامه داد که حتی یک هزار تومانی از سهم دولت پرداخت نشده است. جاوید با تاکید بر این که مگر نه این است که شهرداری باید تمام خدمات آسفالت،جدول گذاری و . . . را در تمام مناطق شهر از جمله بافت فرسوده انجام دهد که با هزینه های سرسام آوری مواجه است، بنابر این فلسفه این ۵۰ درصد تخفیف چیست؟ ادامه داد : اگر قرار باشد همه امور را شهرداری انجام دهد پس حداقل هزینه عوارض پروانه های ساختمانی پرداخت شود.
مغایرت با سیاست های تشویقی
میری عضو شورای شهر بیرجند جزو اولین و البته به نظر تنها مخالف ابطال این مصوبه گفت: برای بازسازی بافت فرسوده شورای شهر مصوب کرد تا عوارض شهرداری برای نوسازی کاربری مسکونی صددرصد و برای کاربری های تجاری ۵۰ درصد تخفیف داده شود و اکنون اگر این مصوبه لغو شود با سیاست های تشویقی مغایرت دارد.
وی با اشاره به مشکلات بافت فرسوده به ویژه در زمان وقوع حوادث، یادآور شد: ساختمان ها در این بافت استحکام ندارد علاوه بر این عرض معابر نیز بسیار کم است و اگر این طرح حذف شود مردم اقدام به نوسازی نکرده و در زمان بروز حادثه امدادرسانی کند و ضرر جانی در بر دارد.
البته حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد در ادامه با طرح این سوال که تاکنون وجود این مصوبه چند در صد از بافت فرسوده را اصلاح کرده و یا اینکه بانک مسکن به چند شهروند بیرجندی وام نوسازی در بافت فرسوده اعطا کرده موافقت ضمنی خود را با حذف این طرح بیان کرد. شهردار بیرجند نیز با رضایت از طرح این پرسش یادآور شد: دولت از مشکلات بافت فرسوده خبر دارد و تکرار کرد همان طور که بیان شد، اما تاکنون حتی هزار تومان در این خصوص هزینه نکرده و هیچ خدمات یا تسهیلاتی ارائه نکرده است. مهندس جاوید ادامه داد: اگر قرار باشد بخش عمده ای از شهر از پرداخت عوارض معاف باشد، پس شهر را چگونه اداره کنیم؟ نظر من این است که دولت به تعهدات خود عمل نکرده و شهرداری صد درصد هزینه ها را پرداخت کرده است، اما با توجه به کاهش درآمدها ادامه این روند امکان پذیر نیست و بنده در خواست ابطال این طرح در شهر بیرجند را دارم. موهبتی عضو دیگر شورای شهر بیرجند در این باره اظهار نظر میانه ای داشت و گفت: این مصوبه مربوط به یک سال و نیم گذشته است، بافت های فرسوده مشکلات متعددی دارند، اما بنده با تخفیفات گسترده و همچنین حواشی بطلان این مصوبه موافق نیستم. اما میری موضوع را از زاویه دیگری مورد توجه قرار داد و با توجه به اینکه به نظر شهردار احترام می گذارد،گفت: متأسفانه روز به روز بر بافت فرسوده بیرجند افزوده می شود و تا چند سال دیگر بیرجند چیزی جز بافت فرسوده نخواهد داشت. باید در نظر داشته باشید که ما این طرح را برای بهبود این وضعیت مصوب کردیم و نمی توان به صورت ناگهانی رأی بر ابطال آن داد. هر چند دیگر اعضای شورای شهر از جمله دکتر حسنی صفت، دکتر محمودی راد و دکتر طاهری نیز تمایل به قبول خواسته شهردار داشتند اما مقرر شد تا جلسه ای با حضور مسئولان راه و شهرسازی و بانک مسکن برای توضیح نحوه عملکرد درخصوص بازسازی بافت های فرسوده برگزار و تصمیم نهایی در آن جلسه گرفته شود.اما این طور که از جو حاکم بر شورا و درخواست قاطع شهردار بر می آید به نظر بیرجندی ها فرصت ساخت و ساز با ۱۰۰ درصد معافیت در بافت فرسوده را بدون اینکه اتفاق خاصی در این چند سال بیفتد از دست دادند. این موضوع را می توان از روند تغییرات حداقل در محدوده فرزان نتیجه گرفت.
سهمی که تاکنون برای بیرجندی ها مغفول مانده
شهردار بیرجند در نامه دیگری به شورای شهر اعلام کرد که رأی دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت تعرفه برق از شهرداری مبنی بر کمترین میزان است که بر همین اساس دریافت تعرفه های برق از ایستگاه های اتوبوس و تاسیسات حمل و نقل شهری هم شامل کمترین میزان می شود، اما متأسفانه هم اکنون تعرفه مصرف برق اتوبوسرانی بیرجند بر اساس تعرفه صنعتی که بسیار گران است محاسبه می شود، برای تعیین تکلیف در این خصوص مقرر شد تا از مدیرعامل شرکت برق برای حضور در صحن شورا دعوت شود.
مشکلات بیمه تامین اجتماعی رفع می شود
مهندس جاوید در نامه دیگری مطرح کرده است که بر اساس قانون باید اداره کل تامین اجتماعی در خصوص بیمه های ساختمانی، ۱۵ درصد عوارض زیربنا را از شهرداری دریافت کند، اما بر اساس گزارش شهرداران مناطق بیرجند، تاکنون این سازمان ۱۵ درصد از مجموع عوارض را که شامل نیم درصد سهم آموزش و پرورش و حتی جرائم ساختمانی و … می شود را دریافت می کند. به طورکلی در حالی که باید زمان صدور پروانه ساختمانی پولی را مطالبه کند در زمان پایان کار خواستار آن می شود
شهردار در این باره با توجه به جلسه ای که با مدیرکل تامین اجتماعی داشته توانسته قول مساعد او را برای رفع این مشکل بگیرد اما برای تصویب نهایی لازم است در شورا موضوع مطرح شود. چرا که هم اکنون اداره کل تامین اجتماعی بر اساس اساسنامه متعهد شد از این پس تنها ۱۵ درصد از عوارض زیربنا را دریافت کند.جاوید در نامه دیگری از شورای شهر خواسته تا شورا بمنظور معرفی یکی از اعضا علاوه بر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، برای عضویت در کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری اقدام کند که در این خصوص شورای شهر دکتر محمودی راد را معرفی کرد.
لازم به ذکر است در دو جلسه پی در پی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه (یزدان شناس) در جلسات شورا حضور نیافته است!
دو پازل زیرساخت ها و آسفالت شکافی
شهردار بیرجند در درخواست دیگری موضوع پرداخت بدهی شرکت آب و فاضلاب را بر اساس صورتجلسه ای بین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب مطرح کرد.
جاوید در این خصوص گفت: بر اساس توافقنامه سرپرست شهرداری بیرجنددرخصوص طلب آسفالت شکافی وبدهی آب بها به شرکت آب و فاضلاب با مدیرعامل این شرکت، مقرر شده این طلب و بدهی تهاتر شود و در این خصوص شرکت آب اسناد خزانه ای را برای بدهی به شهرداری داده و مقرر شده پس از نقد شدن این اسناد، شهرداری این پول را به حساب شرکت آب واریز کند.
وی افزود: اکنون این پول در حساب شهرداری است و شرکت آب خواستار برگشت آن شده است اما بنده با این تفاهم نامه مخالفم و می خواهم مبلغ بدهی ها و … شفاف شود.
اجازه آسفالت شکافی نمی دهم
وی همچنین با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گفته است برای اجرای طرح فاضلاب کشی مهرشهر اعتبار نداریم،تاکید کرد: تاکنون شرکت آب و فاضلاب تنها برای فاضلاب کشی چند خیابان مهرشهر اعلام آمادگی کرده است، اما شهرداری و مردم تاچه زمانی بایدبرای آسفالت خیابان ها و معابر مهرشهر منتظر تامین اعتبار و فاضلاب کشی بمانند؟جاوید تاکید کرد:شهرداری آسفالت معابرمهرشهرراانجام می دهد و تا زمانی که بنده شهردارم، اجازه یک متر آسفالت شکافی به هیچ شرکت، سازمان و دستگاهی نمی دهم.وی به این نکته نیز اشاره داشت که قبل از اجرای طرح آسفالت در هر خیابان، به شرکت های خدماتی و دستگاه ها اجرای طرح را اعلام خواهیم کرد و حداقل تا ۴ سال پس از اجرای آسفالت، شهرداری اجازه ای برای آسفالت شکافی نخواهد داد.
برگشت دو تقاضا
در این جلسه همچنین نامه های کمیسیون عمران مطرح شد که دو مصوبه قبلی این کمیسیون توسط هیئت تطبیق فرمانداری برگشت خورده بود. مهندس میری رئیس کمیسیون عمران در این خصوص توضیح داد: برای تغییر کاربری های مسکونی به تجاری باید مالکین عوارضی را به شهرداری پرداخت کنند که میزان عوارض توسط کارشناس تعیین می شود، برای دریافت نظر کارشناس هم باید هزینه ای پرداخت شود که ۵۰ درصد آن توسط مالکین و ۵۰ درصد توسط شهرداری باید پرداخت شود، در حالی که ممکن است کارشناس برای دو ملک در یک معبر عوارض متفاوتی تعیین کند.وی با بیان اینکه اکنون شهرداری تنها به مالکان خیابان طالقانی و میدان ابوذر تا فلکه اول مدرس که در اولویت طرح تعریض شهرداری است غرامت پرداخت می کند گفت: ۹۰ درصد املاک در طرح تعریض، در اولویت شهرداری نیست و نظر ما این است اگر قرار است غرامت پرداخت کنیم به مالکان در همه خیابان ها باشد و اگر قرار نیست پرداخت شود به همه پرداخت نشود. بحث هایی مربوط به پارکینگ های خیابان جمهوری مطرح شد که نتیجه نهایی به بررسی بیشتر در جلسات بعدی شورا موکول شد.
در این جلسه مقرر شد تا جلسات هفتگی شورای شهر که دوشنبه شب ها برگزار می شود، به صورت هر هفته درمیان و بعد از نماز مغرب و عشا در یکی از مساجد سطح شهر برگزار شود. اولین جلسه شورای شهر در مساجد هم دوشنبه هفته آینده در یکی از مساجد مهرشهر برگزار خواهد شد که از برخی مسئولان از جمله راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، شرکت آب، برق، گاز، آموزش و پرورش و … دعوت خواهد شد.