وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
امروز خراسان جنوبی- پژوهش
سرعت اتفاقات در حوزه علوم اجتماعی در عربستان به قدری سریع به پیش می رود که اگر فردا رسانه های دنیا از پوشیدن شلوارک توسط پادشاه عربستان در یک جلسه رسمی خبر دهند، چندان دور از ذهن نمی نماید. در روز ۴ مهر ماه، خبر رفع ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان به سرعت یکی از مهمترین عناوین خبری جهان را به خود اختصاص داد. شبکه‌های اجتماعی از اظهار نظر‌ها در مورد این خبر پر شد و عده‌ای از فعالان حقوق زنان در غرب تمجیدهای خود را به سوی شاهزاده محمد بن سلمان ۳۲ ساله که گفته می‌شود مبتکر طرح بوده روانه کردند. کمی بعد مجلس عربستان به زنان اجازه فتوا داد و در تازه ترین و البته نادرترین اتفاق یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی عربستان پس از سی سال آوازی از یک خواننده زن بسیار سرشناس مصری پخش کرد.در جدیدترین دستور ازسوی ملک سلمان پادشاه عربستان، زنان از این پس برای مسافرت، تحصیل یا شکایت به پلیس نیاز به اجازه همسر و پدر ندارند. سیاست هایی که دولت عربستان و به طور خاص محمد بن سلمان ولیعهد بی تجربه این کشور در پیش گرفته است و از انجام آن، انتظار حمایت های داخلی و خارجی برای رسیدن به مقام پادشاهی سعودی را دارد، با توجه به ساختار بسته و سنتی عربستان و قدرت بیش از حد تندروهای وهابی در این کشور و رفتارهای دوگانه این کشور در سیاست خارجی اش و دخالت در یمن و بحرین به سان خانه ای است که بر روی آب بنا شده است و هیچ گونه پایداری و دوامی ندارد.
اما چند نکته در ارتباط با فرامین اخیر ملک سلمان و تحولات جدید قابل توجه است. اول، آغاز اجرای فرمان، ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ یعنی ۹ ماه دیگر است. در این مدت کمیسیونی از مقامات ارشد سعودی موظف شده که موانع احتمالی اجرایی شدن فرمان را بررسی و مرتفع کند (از جمله آموزش پلیس برای برخورد با زنان). اما در عین حال حکومت سعودی می‌خواهد برخورد جامعه به شدت سنتی عربستان را با این قضیه بسنجد. دوم، در فرمان آمده است که “اکثریت” شورای روحانیون ارشد عربستان با این تصمیم موافق بوده‌اند. لذا مشخص است که هنوز در بالاترین سطوح رسمی دینی عربستان اجماع بوجود نیامده است. سوم، هنوز معلوم نیست که زنان بتوانند بدون حضور “ولی” خود رانندگی کنند. ابهام از اینجاست که در فرمان آمده است که اجازه رانندگی به زنان “طبق قوانین شریعت” به اجرا در خواهد آمد. هر چند این اتفاقات را می توان در راستای فشارهای بین المللی دانست که در هفته های اخیر به دولت عربستان وارد شده است. فشارهای بین المللی به عربستان از چند جهت اتفاق افتاده است. اول اینکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، به ابتکار کانادا و هلند، مصراً درخواست رسیدگی به جنایات جنگی در یمن توسط یک هیئت مستقل را داشت. این درخواست که با تهدید عربستان مبنی بر قطع روابط تجاری با اعضای کمیسیون روبرو شد، بالاخره هفته گذشته جامه تحقق به خود گرفت با این شرط که خاطیان در جنگ یمن به دیوان کیفری بین المللی ارجاع نشوند. دوم، گزارش‌ها حاکی است که در یک ماه گذشته دستگیری مخالفان در عربستان شدت گرفته است. این دستگیری‌ها در پی بالا گرفتن شایعات کناره‌گیری ملک سلمان به نفع پسرش آغاز شد. نکته جالب توجه اینجاست که گفته می‌شود بعضی روحانیان برجسته هم در میان دستگیرشدگان هستند. سوم در همین چند روز اخیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار یک گزارش ۶۲ صفحه‌ای اعلام کرد که حکومت عربستان سعودی به روحانیون وابسته به حکومت مجوز داده است که از سخنان تحریک‌آمیز و نفرت‌برانگیز و صدور فتوا علیه اقلیت شیعه بهره بگیرند و خشونت را علیه شیعیان ترویج کنند. زنان هنوز از بسیاری از حقوق اولیه در عربستان محرومند، اما موضوع دادن مجوز رانندگی به آنان یا پخش صدای آواز زنان در تلویزیون دولتی در جامعه به شدت بسته عربستان، آنچنان چشمگیر و شوک‌آور بود که نه تنها وقایع فوق را تحت الشعاع قرار داد، بلکه محمد بن سلمان را به عنوان معمار مدرنیزه کردن عربستان و قهرمان مقابله با تفکر محافظه کارانه سلفی جایگاهی تازه بخشید. اما در پشت این حرکت، دلایل راهبردی هم وجود دارد. برنامه بلندپروازانه محمد بن سلمان با عنوان “چشم انداز ٢٠٣٠” که بر اساس گزارش اندیشکده بروکینگز از طرح شرکت مشاوره آمریکایی مک کینزی الهام گرفته شده، برنامه مدرنیزه کردن و البته غربی کردن عربستان تا سال ۲۰۳۰ است، درست همانند همان برنامه ای که برای ایران در نظر گرفته شده بود اگر مخالفت های صریح مقام معظم رهبری نبود چه بسا باید منتظر اتفاقات به مراتب بدتر در چارچوب دین و اجتماع در کشور خودمان می بودیم. سال گذشته بن سلمان در مصاحبه‌ای با اکونومیست گفت که “مک کینزی در بسیاری از مطالعات همراه ماست”. فایننشال تایمز می‌نویسد که تجار سعودی، با حالت تمسخر، وزارت برنامه ریزی کشور را “وزارت مک کینزی” می‌خوانند. طبق طرح چشم انداز ۲۰۳۰ وابستگی اقتصاد عربستان به نفت باید تا آن سال از میان برود و جامعه‌ای به زعم غربی ها مدرن در آن کشور شکل بگیرد. در چنان جامعه‌ای نمی‌توان از نیروی کار نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان صرف‌نظر کرد. از طرفی در یک جامعه مدرن نمی‌توان ابتدایی‌ترین حقوق را از زنان سلب کرد. دادن مجوز رانندگی به زنان را باید در این چارچوب دید.در این مقال، سعی می کنیم به واکاوی تصمیم دولت عربستان در خصوص صدور مجوز رانندگی برای زنان بپردازیم.
برخی از پژوهشگران علوم اجتماعی، وضعیت زنان در عربستان سعودی را به وضعیت سیاهان در نظام تبعیض نژادی آفریقای جنوبی مانند کرده‌اند؛ چرا؟ چون در هر دو نظام حقوق نابرابر وجود دارد؛ با این تفاوت که در آفریقای جنوبی، سیاهان با محدودیت و محرومیت روبه‌رو بودند و در عربستان سعودی زنان در مال و مکنت زندگی می‌کنند.
اگرچه در عربستان سعودی، اشتغال زنان ممنوع نیست اما شرایط و محدودیت‌های بسیاری وجود دارد و زنان باید پیش از شروع به کار از وزارت امور اسلامی اجازه بگیرند که این سازمان، قوانین محدودکننده بسیاری را برای استخدام زنان گذاشته است. به کار گرفتن زنان در بسیاری از سمت‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، ادارات و دادگستری ممنوع است. میزان اشتغال زنان در عربستان سعودی در سال‌های اخیر ثابت بوده و رشد چشمگیری نداشته است. با این که بیش از هفتاد درصد زنان در عربستان تحصیلات دانشگاهی دارند، تنها پنج درصد آنها نیروی کار هستند. این میزان اشتغال زنان، پایین‌ترین میزان اشتغال در جهان است.
زنان سعودی محدودیت‌های دیگری هم دارند. مثلا آنها حق رفتن به قبرستان را ندارند و بنابراین نمی‌توانند در مراسم تشییع پیکر نزدیکانشان شرکت کنند. زنان سعودی حق پرو لباس ندارند و در صورت مراجعه به مراکز خرید باید لباس مورد نظر خود را بدون پرو کردن بخرند. آنها هنگام خروج از خانه باید حتما یک مرد که محرمشان باشد را کنار خود داشته باشند و در صورتی که بخواهند به پزشک مراجعه کنند، بدون حضور مردان محرم ویزیت نخواهند شد. حقوقی ساده که فعالان حقوق زنان در عربستان سعودی بارها برای احقاق آن جنگیده‌اند. اما رانندگی برای زنان در عربستان سعودی، از زمان تأسیس این کشور ممنوع بوده و طی سال‌ها تداوم یافته است. برخی نمایندگان مجلس شورا در این سال‌ها مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرده‌اند. آنها به این موضوع استناد داشته‌اند که حدود یک میلیون راننده خارجی در کشور وجود دارند که هزینه سالیانه آنها بیش از ۳ میلیارد دلار است و اگر این ممنوعیت برداشته شود، نیازی به استخدام رانندگان خارجی نخواهد بود.
با این حال هیئت کبار علمای عربستان در سال ۱۹۹۰میلادی با صدور فتوایی رانندگی زنان را به دلیل مخالفت با “شرع مقدس” حرام اعلام کرد و از آن زمان تا همین چند روز پیش تلاش‌های زیادی برای رفع این ممنوعیت انجام شد اما به دلیل مخالفت مقامات دینی این کشور، این تلاش‌ها تا همین چند روز پیش به نتیجه نرسید. در سال ۲۰۱۱ نیز زنان عربستان کمپینی در اعتراض به ممنوعیت رانندگی به راه انداختند و «منال شریف» نخستین زنی بود که در این جریان در ملا عام رانندگی کرد و پخش فیلم آن در اینترنت بازتاب گسترده‌ای داشت.
منال شریف یکی از فعالان حقوق زنان در عربستان سعودی و از سازمان‌دهندگان حرکت اعتراضی «در این روز خودم رانندگی می‌کنم» بود که در آن زنان سعودی، تشویق به زیر پا گذاشتن عرف ممنوعیت رانندگی شدند. او معتقد بود: «همین که زنان برای رفتن از نقطه‌ای به نقطه دیگر مجبورند از مردان خانواده خواهش کنند که رانندگی اتومبیل را برعهده بگیرند، خود نشان دهنده شدت تحقیر زن در این کشور است. درست است، چنین اعتراضاتی در سال‌های نود میلادی با مداخله پلیس منجر به شکست شد، اما اکنون ما فیسبوک، توئیتر و یوتیوب را داریم و از این ابزار به خوبی استفاده خواهیم کرد.»
او به نشان اعتراض در ۱۷ ماه می ۲۰۱۱ به عنوان اولین زنی که در عربستان رانندگی کرده است در شهر جده پشت رل نشست. ویدئوی هشت دقیقه‌ای رانندگی او در چند روز نخست بیش از نیم میلیون بیننده را جذب کرد. اما چند روز بعد توسط پلیس مذهبی عربستان دستگیر و زندانی شد.
اما بالاخره این مبارزات زنانه در کنار برنامه های آمریکا و کشورهای غربی برای جایگزینی سبک زندگی آمریکایی به جای سبک زندگی اسلامی نتیجه داد و در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ با صدور دستوری از جانب پادشاه عربستان سعودی، زنان این کشور از حق رانندگی برخوردار شدند. هر چند که شروطی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. شروطی مانند اینکه ولی زن حتما با رانندگی او موافقت کند و لباسش در هنگام رانندگی بدون هر گونه زینتی باشد. حالا و به لطف قانون جدید در کشور سلفی ها، زنان سعودی می توانند از روز شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۷ صبح تا ۸ شب و روزهای پنج شنبه و جمعه نیز از ساعت ۱۲ ظهر تا ۸ شب در سطح شهر رانندگی کنند.
آنها همچنین هنگام بروز هرگونه مشکل مثل مزاحمت یا خرابی اتومبیل باید با مراکزی که مخصوص خدمات زنان است، تماس بگیرند. از طرفی کسانی که به هر دلیل با راننده زن صحبت کنند به حبس حداقل یک ماه همراه با جریمه مالی محکوم خواهند شد و افرادی که سعی در تحریک زنان راننده و اذیت کردن آنها در هنگام رانندگی از قبیل خارج کردن از جاده و… داشته باشند به حبس حداقل ۱۲ ماه همراه با جریمه مالی محکوم خواهند شد.با بررسی روند آزاد شدن رانندگی زنان در شهرها باید منتظر ماند و دید آیا در آینده از سرعت اتفاقات در حوزه اجتماعی و مذهبی کاسته خواهد شد و یا بر آن افزوده می شود؟
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است. طراحی و توسعه توسط: طراحی سایت