وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
با تمام اما و اگرهایی که برای کاهش نرخ سود بانکی و نحوه آن وجود داشت، در نهایت با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی شبکه بانکی موظف شد تا به طور یکپارچه مصوبه سود را به اجرا درآورد. هر چند که این، مصوبه جدیدی نیست و بانک مرکزی تاکید دارد که موانع اجرای مصوبه را برداشته، اما برخی کارشناسان نظر دیگری داشته و معتقدند که همچنان شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم نیست و نمی‌توان چندان انتظار داشت که بانکها به طور یکدست آن را اجرایی کنند.
به گزارش ایسنا، بعد از اینکه یک سال از کاهش نرخ سود بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار در این رابطه گذشت و بانکها به هر طریقی از پرداخت سودهای مصوب خودداری کرده و طبق شرایط و وضعیت حاکم بر خود نرخ‌های سود را تعیین کردند، بانک مرکزی بخشنامه ای هشت بندی به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا از روز یازدهم شهریورماه تمامی آنها مقید به اجرای سودهای علی‌الحساب ۱۵ درصد برای حساب‌های سالانه و ۱۰ درصد برای حساب‌های کوتاه مدت باشند.
گر چه در دوره‌های قبلی که کاهش نرخ سود اتفاق می‌افتاد، انحراف در آن به وضوح در بانکها دیده می‌شد، اما این بار بانک مرکزی تاکید دارد که موانع رعایت نرخ‌های سود مصوب را از پیش روی شبکه بانکی برداشته است، به طوری که به فعالیت موسسات غیرمجاز پایان داد و بدهی بانکها را به خط اعتباری تبدیل کرده است، همچنین سود مشارکت خودروسازان را کاهش داده و بازار بین بانکی را نیز مدیریت کرده است.
در این شرایط در تکلیف برای رعایت سود، مسائل و نظرات مختلفی نیز مطرح می‌شود؛ اینکه آیا واقعا این بار زمان آن فرا رسیده که بانکها به دستورالعمل بانک مرکزی بدون انحرافی عمل کنند و اینکه اگر کاهش در نرخ‌های رنگارنگی که برای سودهای سپرده پرداخت می‌شد، رخ دهد ممکن است موجب خروج سرمایه از شبکه بانکی شود؟
بخشنامه دستوری است اما بانکها همکاری کنند
کمیل طیبی- اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی- معتقد است که در هر صورت باید برای اصلاح نظام بانکی به سمت کاهش نرخ سود حرکت کرد. هر چند که این دستورالعمل می‌تواند دستوری بوده و یا بانکها هم چندان تمایلی به اجرای آن نداشته باشند.
وی توضیح داد:در این شرایط چاره‌ای جز همکاری و تفاهم بانکها نیست و باید در این رابطه خود را با وضعیت موجود منطبق کنند چرا که باید توجه داشت در حال حاضر تورم کنترل شده و نسبت به گذشته با کاهش همراه است. بنابراین وقتی که رکود وجود دارد و نیاز به حمایت بانک‌هاست، آنها باید بهانه‌های موجود را با همکاری یکدیگر و بانک مرکزی حل و فصل و در راستای کمک به اقتصاد حرکت کنند. این در حالی است که به هرصورت با کاهش تورم هزینه‌های بانکها نیز به طور حتم کاهش پیدا می‌کند و لازم است تا در شرایط رکودی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که نیاز به حضور آنها است، فعالیت کنند. به طور حتم یکی از اهداف بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تحریک تولید و سهولت تامین مالی از سمت سیستم بانکی است.
این اقتصاددان همچنین با اشاره به اینکه بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند دستوری باشد، عنوان کرد که از سوی دیگر نمی‌توان نرخ سود را به صورت دستوری کاهش داد. به خاطر حساسیت زمانی که وجود دارد، لازم است تا نرخ سود با شرایط بازار منطبق شده و باید کارکردهای اقتصادی و تعادل بازار موجب ایجاد تعادل در نرخ سود و تعیین سود سپرده شود. پس اکنون نیاز به همکاری بانک‌هاست تا بتوانند با گردش مالی بیشتر نرخ سود پایین‌تری عرضه کنند.
وی همچنین در رابطه با احتمال خروج سرمایه از بانکها با توجه به کاهش نرخ سود بانکی یادآور شد: زمانی تورم آنقدر زیاد است که بازارهای دیگر در هیجان قرار داشته و شرایط به گونه‌ای است که می‌توانند برای ورود سرمایه و دریافت سود بالاتر جذاب باشند، اما اکنون وضعیت بازارهایی مانند ارز، سکه و طلا این طور نیست که پول از آنها خارج شده و به سمت این بازارها حرکت کنند. بنابراین بعید به نظر می‌رسد ولی مناسب بود که اگر سرمایه‌ای خارج می‌شود به بخش‌های سرمایه‌گذاری اصلی از جمله مسکن وارد شده و آن را رونق می‌داد.
پیشنهاد تشکیل شورای ساماندهی سود
اما وحید شقاقی دیگر اقتصاددانی است که نسبت به بخشنامه انتقاداتی مطرح کرده و عنوان می‌کند: گرچه اقدام برای کاهش نرخ سود بانکی و الزام بانکها به اجرای آن می‌تواند مثبت باشد، اما باید توجه داشت که این بخشنامه کاملا دستوری بوده و نمی‌تواند پایدار باشد و باید قبول کرد که تداوم آن امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه در واقعیت تمام زمینه‌های لازم محقق شده باشد.
وی با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی برای ایجاد زمینه رعایت سود بانکی انجام داده، گفت: ساماندهی موسسات غیرمجاز به عنوان مخربان بازار پول قابل تمجید است، هر چند که هنوز سپرده‌گذاران آنها نیز درگیر مسائلی هستند. در عین حال که مدیریت بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود آن نیز مورد توجه خواهد بود چرا که می‌تواند به حل مسئله تامین اعتباری بین بانکها کمک کند.
با این حال شقاقی نسبت به برخی موارد دیگر انتقاد داشته و عنوان می‌کند که مسائل دیگری همچنان پابرجاست از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های رقابتی آنها با سود بانکی، نرخ سود در بازارهای بدهی و به ویژه اوراق سخاب و همچنین تراز منفی بانکها و یا سررسید بدهی آنها و از سوی دیگر پایین بودن کفایت سرمایه بانکها موضوعاتی است که خود عامل به هم خوردن تعادل می‌شود.
وی تاکید کرد: لازم بود برای کاهش نرخ سود بانکی شورای ساماندهی سود در اقتصاد تشکیل می‌شد تا بتواند سود پرداختی در سایر بازارها به ویژه بازارهای مالی را به حال تعادل درآورده و در نهایت کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد، چرا که دستوری بودن آن به طور حتم جواب نخواهد داد.
این اقتصاددان نیز معتقد است: کاهش نرخ سود عاملی برای خروج سرمایه از بانکها نخواهد بود، چرا که در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد از دارایی شبکه بانکی منجمد شده و در این حالت بانکها به هر طریقی می‌خواهند مانع از خروج سپرده شوند، حتی اگر بخشنامه بانک مرکزی را دور بزنند.
تنگنای مالی نمی گذارد بخشنامه اجرا شود
همچنین در این باره احمد حاتمی یزد -مدیر اسبق بانکی- معتقد است بخشنامه بانک مرکزی قابلیت اجرای چندانی نداشته و به مرور به وضعیت قبلی می‌تواند برگردد.
وی با اشاره به اینکه بانکها در حال حاضر با تنگنای اعتباری مواجه هستند، گفت: همین موضوع می‌تواند عاملی برای به چالش کشیدن بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی باشد. به طوری که در روزهای منتهی به اجرایی شدن بخشنامه سود به وضوح مشاهده می‌شد، برخی بانکها چگونه برای جذب سپرده تلاش کرده و شعب آنها شلوغ شده بود. بنابراین وقتی در این شرایط قرار داریم چطور می‌توان انتظار داشت کاملا شفاف نرخ سود بانکی کاهش یافته را اجرا کند.
وی تاکید کرد: گرچه بانک مرکزی اعلام می‌کند که موانع کاهش نرخ سود بانکی را حذف کرده، اما در برخی موارد همچنان مسائلی وجود دارد از جمله حجم بالایی از معوقات بانکی و بدهی دولت به بانکها که پابرجاست و به طور حتم تا این موضوع حل و فصل نشود، مشکلات بسیاری همچنان باقی خواهند ماند.
حاتمی یزد اعتقادی به خروج سرمایه از بانکها به دلیل کاهش نرخ سود بانکی ندارد، چرا که عنوان می‌کند حتی اگر بهره بانکی کمتر از تورم هم باشد، در نهایت مازاد پول در گردش به بانکها برمی‌گردد و مردم هیچ‌گاه سرمایه خود را در خانه نگه نخواهند داشت.
