وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
حکمرانی ناظر به دولت نیست، ناظر به جامعه است که دولت هم یکی از بازیگران آن است. برای یک حکمرانی خوب باید همه بازیگرانی را که در عرصه تصمیم‌گیری یک کشور سهیم هستند، مدنظر قرار می‌دهیم و آن‌ها را به نسبت سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی احصا و نقش هریک از انها را به درستی تعیین کنیم. در این‌جا تعاونی ها هم یکی از بازیگران مهم در اقتصاد هستند. سه رکن در حکمرانی وجود دارد: «دولت، بخش غیردولتی(خصوصی وتعاونی) که فعالیت‌های انتفاعی انجام می‌دهد و در نهایت جامعه مدنی مانند (NGO) ها که سازمان‌‌های مردم نهادی هستند که واسطه بین مردم و دولت می‌شوند و حتی نقش‌های اصلی دولت را به عهده می‌گیرند و با بزرگ‌تر شدن خود، دولت را کوچک می‌کنند.
پس حکمرانی، حکومت کردن نیست، بلکه مجموعه عواملی است که باعث می‌شوند که یک خط مشی در یک کشوری اجرا شود؛ پس در تحلیل‌های آن اساساً نقش محوری به دولت داده نمی‌شود وقاعدتاً نقش دولت سیاست گذاری ونظارت صحیح بر ایفای نقش درست بازیگران در توسعه است. در این‌صورت دلیل این‌که نقش دولت گاهی در آن پررنگ می‌شود، این است که می‌گویند دولت باید بستر لازم را ایجاد کند تا بتوان به هدف رسید ولی بار اصلی اقتصاد بر دوش بازار است و دولت فقط شکست‌های بازار را پوشش می‌دهد.
بر اساس سیاست های اصل ۴۳ قانون اساسی دولت مکلف است برای اشتغال افراد دارای شرایط کار و بدون امکانات از طریق تسهیلات بدون کارمزد (یارانه ای )از طریق تشکیل تعاونی اقدام نماید که تاکنون آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
در شرایطی که توجه به معیشت مردم واشتغال جوانان از اساسی ترین برنامه های بخش اجرایی کشور محسوب می شود بخش مهم و مردمی تعاون می تواند با ظرفیت های خود از پتانسیل های بی بدلیل خراسان جنوبی در عرصه صنعتی، معدنی، کشاورزی، اکوتوریسم وخدماتی… به خوبی استفاده کند.
ضعف مشارکت مردمی در توسعه ،فرهنگ ضعیف مشارکت،عدم اعتماد عمومی به سرمایه گذاری در چند سال اخیر بدلیل ایجاد برخی مشکلات توسط موسسات مالی وچند شرکت سرمایه گذاری با سرامایه های مردمی، عدم اجرای صحیح قوانین حمایتی از جمله معافیت های بیمه ای ومالیاتی، نبود کارگروهی و تشکیلات قانونی جهت توسعه این بخش جهت هم افزایی بخش دولتی، توانمند نبودن مدیریت تعاونی ها ،فقدان منابع بانکی مختص برای بخش تعاون، عدم حضور نخبگان و…. از مهمترین عوامل اجرایی نشدن این مهم در برنامه پنجم توسعه بوده است.
بدون شک با برطرف کردن نواقص وچالش های این بخش وحضور موثر دولت وبخش خصوصی براساس ماده ۲۴ قانون برنامه ششم جهت افزایش سهم تعاونی ها واجرای صحیح قواعد حکمرانی خوب واعتماد به اقتصاد مردمی می توان شاهد رشد وتوسعه بخش تعاون ودریافت سهم ۲۵ درصد آن از اقتصاد بود که طبیعتاً مشارکت آحاد مردم براساس اصل همدلی و خیرجمعی منجر به اشتغال خیل عظیمی از ظرفیت های بی بدلیل انسانی خواهیم بود .توسعه نمودار وپدیدار نخواهد شد مگر با مشارکت و سهم خواهی همه از توسعه.
