گزارش / قرارداد تعرفه ترجیحی ایران-ترکیه؛ نگاهی دقیق تر!

قرارداد تعرفه ترجیحی ایران-ترکیه؛ نگاهی دقیق تر!

چند سالی هست که اقتصاد خود را در قامتِ اصلی ترین مسئله کشور ما معرفی کرده است. در این فضا، دیدگاه های متنوع اقتصادی هم کم نیست و با نگاهی کوتاه به نشریات مکتوب و اینترنتی کشور، می توان گلچینی از تمامی آنها را یکجا مشاهده کرد. تعارض این دیدگاه ها اگر چه گاهاً به نفی یکدیگر منجر می شود، ولیکن گذر زمان، تمامی این دیدگاه های بعضاً متضاد را – حداقل در مقام نظر- بر سر یک اصل کلی متفق کرده و آن اصل کلی نیز، چیزی جز حمایت از کالا و تولیدات ایرانی نیست! حالا دیگر هیچ اقتصاددان راست و چپی نیست که حتی حین موضع گیری جناحی در برابر واقعیات اقتصادی کشور، بر لزوم حمایت از تولید ملی تاکید نکند! با این وجود در همین وانفسای اوضاع اقتصادی نیز بعضاً قراردادهای اقتصادی عجیب و غریبی منعقد می شود که با وجود اعتراض تمامی اقتصاددانان کشور نسبت به آن، با سرسختی هر چه تمام تر وارد فاز اجرایی می شوند. قرارداد تجارت ترجیحی منعقد شده بین ایران و ترکیه در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۳ را می توان از همین جمله دانست.

موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، با هدف رفع موانع تجاری بین کشورها، به‌ویژه تعرفه‌ بالای گمرکی منعقد می شود و هدف آنها نیز بالا بردن سطح مبادلات تجاری دو کشور مجری قرارداد و به تبع آن، ایجاد رونق در بخش های اقتصادی هدفِ دو کشور مورد نظر است. بر این اساس، طی قرارداد مذکور ایران متعهد است تا با موافقت ترکیه با کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها، محصولات کشاورزی از جمله انواع ماهی‌ها، انواع گل‌ها، کالاهای کشاورزی، انواع سالاد، کاهوها، سبزیجات، صیفی‌جات، پوست صادراتی، خرما، انجیر، انواع میوه‌های درختی، تخم‌های گیاهی، فرآورده‌های کنسروی، خاویار، بدل خاویار، کالاهای نساجی و شکلات را در کنار محصولاتی چون آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر کند. ترکیه نیز در مقابل؛ محصولات صنعتی خود همچون درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی، انواع مبلمان، مکمل‌های دارویی، فرآورده‌های آرایشی، مراقبت‌های پوستی، انواع صابون‌ها، نمد و نبافته‌های آغشته و اندوده را به کشور ما صادر خواهد کرد.

سربطری‌ها، لوازم ظروف آشپزخانه و لوازم خانه‌داری، لاستیک‌های خودرو، انواع کاغذ‌های بهداشتی و مصرفی، چوب ام‌دی‌اف، پارچه‌های بافته‌ شده با الیاف سنتتیک، لباس‌های آماده، ظروف شیشه‌ای آشپزخانه، انواع رادیات‌ها، دستگاه‌های تهویه مطبوع، ماشین‌های رختشویی، مبلمان و شیرآلات نیز بخش دیگری از واردات ترکیه به ایران بر طبق قرارداد مذکور هستند. نگاهی کوتاه به لیست ارائه شده در بالا خواهد توانست ماهیت شبه استعماری قرارداد مذکور را برای هر فرد عامی و غیرمتخصص روشن کند. با این حال، این همه ماجرا نیست. طنز تلخ قصه آنجاست که به فاصله کوتاهی از انتشار لیست کالاها در رسانه های ترک، روزنامه حریت ترکیه نیز در همین زمینه نوشته است:« این قرارداد برای ایرانی ها یادآور موافقتنامه های تجاری استعماری است!» مقاله نویس حریت در ادامه ضمن ارائه توصیه ای زیرکانه به مقامات ترک می گوید:« در دراز مدت به سود ترکیه خواهد بود که بازار خود را به روی حداقل تعداد محدودی از کالاهای تولید شده در ایران باز کند! چنین اقدامی فشار داخلی بر دولت ایران را برای زیر سوال بردن کل این موافقتنامه کاهش می دهد.»

در ایران اما چه خبر است؟ واقعیت این است که از زمان انعقاد این قرارداد عجیب، در داخل کشور نیز انتقادات فراوانی نسبت به آن شکل گرفته ولی تا کنون بی اثر بوده و قرارداد مذکور همچنان در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل!» نیز با قوت و قدرت در حال اجراست! دولت البته به همین قرارداد بسنده نکرده و جدیداً قرارداد تجارت ترجیحی جدیدی نیز با ترکیه امضا کرده که مجال پرداختن به آن در این گزارش نیست. اگرچه محتویات قرارداد جدید هم کمی از قرارداد قبلی نداشته و به نوعی مکمل آن در زمینه واردات لوازم خانگی به کشور محسوب می شود. مجمع کارآفرینان ایران را اما می توان از اولین تشکل های صنفی معترض به قرارداد موضوع اصلی این گزارش دانست. آنها در مقطع مذکور با نگارش نامه ای اعتراضی به معاون اول ریاست محترم جمهور، از اسحاق جهانگیری خواستند تا در این جنگ اقتصادی، در برابر سیل واردات محصولات ترک، به داد محصولات تولید داخل برسد.

نگارش این نامه البته هیچ تاثیری در تغییر و یا لغو مفاد استعماری قرارداد نداشت. مجمع کارآفرینان ایران در بخشی از نامه خود به اسحاق جهانگیری آورده بود:«موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به مثابه آب سردی بود که بر شعله‌های گرمابخش حمایت از تولید ملی ریخته شد. به‌رغم وجود حمایت‌های لسانی دولت محترم یازدهم از تولید ملی و تولیدکننده داخلی تا به امروز، متاسفانه اجرای این توافق عملا خط بطلانی شد بر تمامی امیدهای شکل گرفته؛ چراکه در شرایط اقتصاد مقاومتی بیشتر محصولات وارداتی با ۳۰ درصد کاهش ماخذ حقوق ورودی اجازه ورود به کشور را پیدا کرده‌اند.» آنها در بخش دیگری از نامه دردمندانه خود به معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به فرمول عجیب کاهش تعرفه واردات کالاهای ترکیه در متن قرارداد، تلویحاً هدف اصلی امضاکنندگان آن را رشد صنایع کشور ترکیه و فلج کردن صنایع داخلی می نامند.

در بخشی دیگر از همین نامه می خوانیم:« نکته حائز اهمیت اینکه کاهش تعرفه کالاهای ایرانی جهت ورود به ترکیه یک‌بار از جانب طرف مقابل انجام می‌شود، ولی آنچه از فهرست طرف ایرانی می‌توان مشاهده کرد اجرای پلکانی جهت هرسال است یعنی کاهش هر سال نسبت به سال پایه انجام می‌گیرد که این نیز خود فاجعه دیگری است و کفه ترازو را به نفع طرف خارجی سنگین‌تر می‌کند… در واقع این توافق ناعادلانه، در شرایطی که طرف خارجی امتیازات متعددی چون منابع مالی ارزان‌قیمت و فراغت از هرگونه تحریم و محدودیتی در واردات و صادرات و دسترسی به بازارهای آزاد را در اختیار دارد، چیزی جز اعطای امتیاز برای رشد صنعت در کشور ترکیه را دربرنخواهد داشت.» هشدارها اما کارگر نبود و قرارداد ماجرای مذکور، هم اکنون نیز با قدرت هر چه تمام تر در حال اجراست!

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران پس از مشاهده عدم تاثیر نامه نگاری مذکور درباره مفاد قرارداد اما به مصاحبه با رسانه ها روی آورد. وی در بخشی از گفتگوی خود با رسانه ها در مقطع مذکور در تشریح مفاد عجیب و غریب موجود در قرارداد و نحوه اجرای آن می گوید:«این موافقت‌نامه در بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید و در ۱۵ مرداد ماه توسط گمرک ابلاغ شد. در صورتی که سازمان توسعه تجارت اعلام کرد این موضوع باید از ۲۰ خرداد اجرایی شود یعنی عطف به ماسبق نیز می‌شود. حال آنکه ترکیه کاهش تعرفه کالاهای ایرانی را از ۱۱ دی ماه یعنی بیش از هفت ماه بعد ازتصویب ابلاغ کرد!» واکنش وزیر صنعت به انتقادها اما جالب توجه بود. نعمت زاده در همان مقطع زمانی و در واکنش به انتقادات گسترده تولیدکنندگان داخلی، ضمن مفید بودن همزمان این قرارداد برای بخش کشاورزی و صنعت، به سختی از ان دفاع کرد.

وی اظهار داشت:«مذاکرات ایران و ترکیه برای اجرای تعرفه ترجیحی از ۱۰سال پیش آغاز شده است. البته دولت قبل نسبت به اجرایی شدن آن اقدامی نکرد… در گذشته عمده پوشاک ترکیه ای موجود در بازار ایران  به صورت قاچاق وارد می‌شد که با اجرای تعرفه ترجیحی می توان به کاهش قاچاق امیدوار بود!»  اصرار وزیر محترم صنعت بر واردات محصول صنعتی و صادرات محصولات کشاورزی البته با توجه به بحران کم آبی موجود در کشور با انتقادات قابل توجهی در سطوح گوناگون روبرو شد. تاثیر حرف های منقدان دلسوز اما هیچ گاه از صفحه روزنامه ها فراتر نرفت. سطح نارضایتی عمومی از قرارداد مذکور به حدی بود که روزنامه شهروند به عنوان یکی از تندروترین مدافعان دولت نیز با چاپ مصاحبه وزیر صنعت دولت پیشین، به جرگه منتقدین این قرارداد پیوست.

مهدی غضنفری؛ وزیر صنعت و تجارت دولت پیشین طی گفتگوی مذکور گفته بود:«طرف ترک حاضر به پذیرش حقوق منطقی ما نبود. آنها به دنبال ایجاد فرصت طلایی در بازار ایران بودند و من این نکته را به خوبی می دانستم… پیشنهادات آنها گاهی خفت بار بود و موجب عصبانیت ما و برهم خوردن جلسات و قطع گفت وگوها می شد»  غضنفری در پاسخ به این سوال که آیا از جانب مقامات بالادستی در امضای این توافقنامه تحت فشار بودید نیز گفته بود:«طبیعتاً مقامات ارشد دولت برای برداشتن هرگونه مانع بر سر راه توسعه همکاری ها بین ایران و ترکیه جدی بودند و با موانع قاطعانه برخورد می کردند. گاهی پیش می آمد توضیحات گذشته من در مورد این موافقتنامه را فراموش کرده بودند و آنها برای پیشرفت روابط به طور جد از من می خواستند حداکثر ظرف ٢۴ ساعت موافقتنامه را امضا کنم و من بعد از توضیحاتی، با بیان این جمله «استعفا می دهم اما امضا نمی کنم» شدت مخالفت خودم را ابراز می کردم! حالا پیدا کنید پرتقال فروش را!